الاقتصاد والتخطيط: قرار تنظيم الدعم السكني سيعزز خفض أسعار التملك

الوزير الجاسر يؤكد أن نظام التأمين ضد التعطل سيدفع للبحث عن العمل

أكد الدكتور محمد بن سليمان الجاسر وزير الاقتصاد والتخطيط، أن القرارات التي وافق عليها مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين تجسد إضافة تنموية تتعلق بالشأن العام، متوقعا أن يسهم القرار المتعلق بالدعم السكني في خفض أسعار التملك، فيما سيدفع إقرار نظام التأمين ضد التعطل للبحث عن العمل اللائق والمحافظة عليه.
وتضمنت قرارات مجلس الوزراء إقرار التعويض المادي للطلاب الذين يصابون أثناء الدراسة مما يمنعهم من مواصلتها، إقرار التأمين على السيارات الحكومية ، وقرار محاربة التجارة غير المشروعة بالتبغ وما ينتج عنها من أضرار صحية، وقرار مشروع نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، وإقرار مشروع تنظيم الدعم السكني.
وأوضح الجاسر أن القرارين المتعلقين بسوق العمل وسوق الإسكان يصبان مباشرة في مصلحة المواطن، لافتا إلى أن مأسسة العمل الحكومي - وخاصة التنظيمي والتشريعي منه - ضرورة لنقل الاقتصاد السعودي هيكلياً إلى مصاف الدول المتقدمة التي تعنى بالمواطن ورفاهيته بشكل مؤسسي قابل للاستدامة، ويجعل آلية السوق هي الفيصل في الاستحقاق والأهلية.
وأضاف الجاسر أن إعطاء المتعطلين عن العمل فرصة إضافية للبحث عن عمل كريم دون انقطاع في الدخل يعد عملاً إنسانياً عظيماً يليق بدولة تبحث عن آليات ناجعة لمساعدة مواطنيها في البحث عن عمل لائق والاحتفاظ به. وأفاد حول تنظيم الدعم السكني، بأنه سيوجد آلية شفافة وعادلة لتوزيع فرص الحصول على سكن على مختلف شرائح المجتمع حسب الاستحقاق والحاجة مع إعطاء ميزة لذوي الدخول المنخفضة وذوي الظروف الخاصة مثل الأرامل والمطلقات.
وبين الجاسر أن التنظيم سوف يؤدي إلى تشجيع المستثمرين في هذا القطاع الحيوي من الاقتصاد وبالتالي زيادة المعروض من المساكن، وهو أهم خطوة في توفير السكن وخفض أسعار تملكه.