وزير العمل: نظام التأمين «ضد التعطل» عن العمل يبدأ بعد ستة أشهر

وفق شروط استحقاق تتضمن فقد الوظيفة لأسباب خارجة عن الإرادة ومدته 12 شهرا

المهندس عادل فقيه وزير العمل السعودي ورئيس مجلس إدارة التأمينات الاجتماعية

أفصح المُهندس عادل فقيه، وزير العمل رئيس مجلس إدارة التأمينات الاجتماعية، بعد إقرار مجلس الوزراء في جلسته اليوم الاثنين تطبيق نظام ساند "التأمين ضد التعـطل عنْ العمل"، أن هذا النظام يأتي لسد الفجوة الانتقالية بين الوظيفة السابقة وفرصة الحصول على وظيفة جديدة لموظفي القطاع الخاص والقطاع الحكومي المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية الذين فقدوا وظائفهم لأسباب خارجة عن إرادتهم، وذلكَ وفق شروط استحقاق معينة.
وسيتم نظام التأمين ضد التعـطل عنْ العمل "ساند" بعد ستة أشهر مقبلة، كما يعد أحد برامج المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الرامية إلى تعزيز الأمان الوظيفي لدى موظفي القطاع الخاص الذين يبلغ عددهم نحو مليون ونصف المليون موظف، ويُضاف إلى منظومة الحماية الاجتماعية بجانب برامج تأمين المعاشات (التقاعد، العجز غير المهني، الوفاة)، والتأمين ضد الأخطار المهنية (العجز المهني)، الأمر الذي مِنْ شأنه تحفيز التوطين وزيادة مُعدلات التوظيف.
وأفاد وزير العمل في بيان نشرته "واس" إنَّ نظام "ساند" يمثل إضافة نوعيةً لمنظومةِ خدماتِ التأمين الاجتماعي في السعودية، حيثُ سيكفل رعاية المُشترك خلال فترة تعطله عنْ العمل، وذلك بتوفير الدخل اللازم لمساعدته على تأمين متطلباته المعيشية وفق أحكام مُحدَّدة، بدلاً مِنْ دخوله في دائرة البطالة المُزمنة.
وبحسب الوزير سيسهم النظام بتحسين كفاءة سوق العمل بما يكفله مِنْ تأهيل وتدريب للمُتعطلين عنْ العمل وإيجاد فرص العمل التي تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم بالتنسيق مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) الذي يُعد الذراع المُنفذَّة لرفع جاذبية الموظف السعودي بما يُقدمه مِنْ خدمات تدريبية وتأهيلية وخدماتِ توظيف عبر مراكز "طاقات".
من جانبه، أفاد سليمان بن عبد الرحمن القويز، محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنَّ صدور الموافقة على نظام ساند " التأمين ضد التَعَـطُل عنْ العمل " إن النظام يكفل تقديم التعويض للمشتركين الذين فقدوا عَملهُم، وسيطبق بصورة إلزامية على جميع الموظفين السعوديين الذين يخضعون لنظام المعاشات المعمول به في التأمينات الاجتماعية دون تمييز في الجنس، بشرط أن يكون سِنُ الموظف عند بدء تطبيق النظام عليه دون التاسعة والخمسين.
ووفقا للقويز، يشترط للاستفادة مِنْ النظام أنْ يكون المُشترك قد أمضى مدةً لا تقل عن 12 شهراً في نظام التأمينات وألا يكون قد ترك العمل بإرادته، وألا يكون له دخلٌ مِنْ عمل أو نشاط خاص، كما أنّه لا يقتصر على موظفي القطاع الخاص فقط، بل يشملْ العاملين في القطاع الحكومي المشتركين في نظام التأمينات.
وأوضح القويز أنَّ نسبة الاشتراك في النظام هي 2 في المائة من الأجر يدفعها صاحب العمل والمشترك مناصفة، ويُصرف التعويض بواقع ستين في المائة من متوسط السنتين الأخيرتين للأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك عنْ كل شهر منْ الأشهر الثلاثة الأولى بحدٍ أعلى لمبلغ التعويض قدره تسعة آلاف ريال وبواقع خمسين في المائة منْ هذا المتوسط عنْ كل شهر يزيد على ذلك بحد أعلى لمبلغ التعويض قدره 7500 ريال، بشرط ألا يقل المبلغ المصروف عنْ مقدار إعانة الباحث عن العمل والمحددة بألفين ريـال.
وتبلغ المدة القصوى لصرف التعويض اثني عشر شهراً متصلة أو متقطعة عنْ كلِّ مرة مِنْ مرات الاستحقاق، وأكدَ القويز أنَّ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سُتعلن لاحقًا كافة تفاصيل نظام "ساند" وشروط الاستحقاق من خلال إعلان اللائحة التنفيذية للنظام.