علاقة «وطيدة» بين ترمب وبوينغ

الرئيس الأميركي دونالد ترمب بمقر شركة بوينغ في فبراير 2017 - (أرشيف - رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب بمقر شركة بوينغ في فبراير 2017 - (أرشيف - رويترز)
TT

علاقة «وطيدة» بين ترمب وبوينغ

الرئيس الأميركي دونالد ترمب بمقر شركة بوينغ في فبراير 2017 - (أرشيف - رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب بمقر شركة بوينغ في فبراير 2017 - (أرشيف - رويترز)

عندما تحدث الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى المدير التنفيذي لشركة بوينغ دنيس ميلنبرغ أمس (الثلاثاء) للتأكد من سلامة طائرات البوينغ 737 ماكس 8، حيث تحطمت احداها يوم الأحد الماضي في إثيوبيا، لم يكن يتحدث الرئيس إلى شخص غريب. فتبدو العلاقة بين الرئيس الأميركي ومدير شركة صناعة الطائرات الأميركية، والتي تقع تحت وطأة انتقادات حالياً عقب وفاة كل من كان على متن الطائرة الإثيوبية، وعددهم 157 شخصاً، ذات عمق شديد، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.
وقد أبدى ترمب رأيه بالمسألة بتغريدة أمس (الثلاثاء) قال فيها إن «الطائرات أصبحت شديدة التعقيد». وأضاف: «لم يعد هناك حاجة إلى الطيار، بل يجب توظيف علماء برمجة من معهد (إم آي تي)»، أي معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.
وعقب تلك التغريدة، تحدّث ترمب عبر الهاتف إلى ميلنبرغ الذي أكد له أن الطائرة آمنة، بحسب ما قال مصدر من القطاع لوكالة الصحافة الفرنسية.
وفي دفاعه عن الطائرة، أكد للرئيس الأميركي أن الطائرة بوينغ 737 ماكس 8 «آمنة تماماً».
ويعد ترمب من عشاق الطائرات حتى قبل أن يصبح رئيسا، إذ امتلك شركة طيران خاصة به وهي «ترمب شاتل»، من عام 1989 إلى 1992. وكان لترمب طائرته الخاصة، قبل الاكتفاء بطائرته الرئاسية «إير فورس وان».
وتوطدت علاقة الرئيس الأميركي بعدد من المديرين التنفيذيين الأقوياء في صناعة الطائرات، بما في ذلك مدير «بوينغ»، الذي تحدث معه عدة مرات.
واعتبر خبراء أن موقف الولايات المتحدة تجاه شركة الطيران الأميركية العملاقة «غريب»، إذا أوقفت عدة دول، أبرزها الاتحاد الأوروبي طائرة بوينغ 737 ماكس 8 من التحليق في مجالها الجوي، وانضمت للحظر دول أبرزها الصين والهند ولبنان ومصر وغيرها، ولا سيما إثيوبيا.
وذكرت «رويترز» أن الرئيس الأميركي طلب شخصيا من رئيس بوينغ خفض تكلفة الإصدار المقبل من «إير فورس وان»، بعد شكواه من أن سعرها مرتفع للغاية.
واستخدم ترمب منتجات ومواقع لشركة بوينغ لوضع إعلانات خلال حملته الرئاسية.
وقبل انضمامه إلى البنتاغون، عمل وزير الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك شاناهان، والذي يُتوقع تعيينه في هذا المنصب، لمدة 31 عاماً في شركة بوينغ، حيث كان يشغل منصب المدير العام لطائرات الركاب 787 «دريملاينر» في الشركة.
إلى ذلك، رشحت بوينغ نيكي هالي، السفيرة السابقة للولايات المتحدة في الأمم المتحدة، للانضمام إلى مجلس إدارتها في اجتماع المساهمين السنوي للشركة في 29 أبريل (نيسان) الماضي.
وبحسب «رويترز»، فقد ضغط ترمب على عدد من حلفاء الولايات المتحدة لشراء منتجات من بوينغ، وهي واحدة من أكبر اللاعبين المؤثرين في واشنطن، وتلقت عقوداً بين 2014 و2018 بقيمة تصل إلى 104 مليارات دولار.
الأمر لا يقف عند هذا الحد، إذ نقلت شبكة «سي إن إن» في تقرير اليوم (الأربعاء) أن شركة بوينغ تنفق الملايين من أجل «الضغط» على الكونغرس والسلطة التنفيذية، لما وصفته «مساعدة الشركة في تشكيل السياسة الحكومية».
وبحسب الشبكة الأميركية، فإن بوينغ تنفق 15 مليون دولار، حسب السجلات الفيدرالية، من أجل هذا الضغط، ووفقا لتقرير أجراه مركز «ريسبونسيف بولتيكس» (مركز غير حزبي أميركي) فإن بوينغ في المركز العاشر في نشاط جماعات الضغط في واشنطن لهذا العام.
وقدرت الشبكة الأميركية أن هناك 24 شركة طيران في جميع أنحاء العالم قد حذرت طائرة بوينغ 737 ماكس 8 عقب الحادث، ورغم ذلك لم توقف السلطات الفيدرالية هذا الطراز في الولايات المتحدة بعد.
وتتبرع لجنة العمل السياسي التابعة لبوينغ بملايين الدولارات لمرشحي الاتحاد الفيدرالي في كل دورة انتخابية، وذهب أكثر من 4.5 مليون دولار إلى مرشحي الكونغرس واللجان السياسية الأخرى في انتخابات التجديد النصفي العام الماضي فقط، وقسمت بوينغ تلك «المنح السياسية» بين الديمقراطيين والجمهوريين.
جدير بالذكر أن القانون الفيدرالي في الولايات المتحدة يحظر على الشركات التبرع مباشرة للمرشحين، لكن لا تواجه أي قيود قانونية على المبلغ الذي يمكن أن تسهم به أي شركة لدعم الاحتفالات المحيطة بأداء اليمين الدستورية.
وذكر التقرير أن بوينغ قد دفعت من قبل مبلغاً قدره 300 ألف دولار أميركي للجان المرتبطة بتنصيب الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، كما أنفقت الشركة الأموال بشكل أكبر على حملة الديمقراطية هيلاري كلينتون، لكن سرعان ما عوضت ذلك بمبلغ مليون دولار حفل نجاح ترمب.
ويعتزم السيناتور الأميركي تيد كروز، وهو جمهوري يترأس اللجنة الفرعية لمجلس الشيوخ المعنية بالطيران والفضاء، عقد جلسة للتحقيق.
ومع موقف السيناتور الجمهوري، أعربت نقابتان أميركيتان تمثلان عشرات الآلاف من أطقم الضيافة الجوية، عن قلقهما إزاء طائرات «737 ماكس 8» التي تنتجها شركة بوينغ، إذ قالت رابطة مضيفي الطيران المحترفين، إن أعضاءها البالغ عددهم 27 ألفا يشعرون بـ«قلق بالغ» إزاء التحطم الأخير لطائرة من هذا الطراز في إثيوبيا، وأضافت أنها أثارت مخاوف تتعلق بالسلامة تجاه طائرات «737 ماكس 8».
ودعت الرابطة الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الأميركية، دوغ باركر إلى «التفكير بقوة في وقف استخدام هذه الطائرات إلى أن يتم إجراء تحقيق شامل».
وأكّدت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية أنّ «لا أساس» لوقف استخدام طائرات بوينغ 737 ماكس، وقال رئيس إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية دانيل ايلويل في بيان: «حتى الآن، لا تُظهر مراجعتنا أي مشاكل في الأداء ولا توفر أي أساس لطلب وقف استخدام الطائرة». وتابع: «كما لم تقدم سلطات الطيران المدني الأخرى بيانات إلينا تستدعي اتخاذ إجراء».
وقالت إدارة الطيران الفيدرالية إنّه «في سياق مراجعتنا العاجلة للبيانات المتعلقة بتحطم الطائرة الإثيوبية، إذا تم تحديد أي مشكلات تؤثر على استمرار صلاحية الطائرة للطيران، فستتخذ إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية الإجراءات الفورية المناسبة».
وقد سجل سهم بوينغ تراجعا تاريخيا في تعاملات أمس (الثلاثاء) في بورصة نيويورك، بعد قرار عدد كبير من الحكومات وشركات الطيران في العالم وقف تشغيل الطائرة «بوينغ 737 ماكس 8» مسجلا أكبر تراجع خلال يومين منذ نحو 10 سنوات، وفقدت بوينغ نحو 27 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال الأسبوع الحالي.
وجاء تحطم الطائرة الإثيوبية الثاني عقب خمسة أشهر من حادث مماثل في إندونيسيا، إذ سقطت بها طائرة من الطراز نفسه أسفر عن مقتل 189 شخصا، لكن اعتبر خبراء، وفقا لـ«رويترز»، أنه من السابق لأوانه التكهن بشأن أسباب التحطم، كما أنه لا يوجد دليل حتى الآن بأن الكارثتين في إثيوبيا وإندونيسيا مرتبطتان، وأن التحقيقات لم تظهر بعد أسباب السقوط.



الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.


بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
TT

بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)

كان الخامس من فبراير (شباط) 2026 يوماً تاريخياً؛ لأنه طوى صفحة آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وأدخل العالم مرحلة جديدة من القلق.

في الثامن من أبريل (نيسان) 2010، وقَّع الرئيسان: الأميركي باراك أوباما، والروسي ديميتري ميدفيديف، في براغ، معاهدة «نيو ستارت» التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من فبراير 2011، ثم مُدِّدت 5 سنوات في عام 2021. وعرَّفت المعاهدة أنظمة الأسلحة النووية الاستراتيجية بأنها تلك «العابرة للقارات»، أي القابلة للإطلاق من أوروبا لتنفجر في الولايات المتحدة مثلاً، وبالعكس.

وضعت المعاهدة سقفاً للولايات المتحدة وروسيا يبلغ 1550 رأساً نووياً استراتيجياً منشوراً، موزَّعة على 700 وسيلة إيصال نووية (تشمل الطائرات، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والغواصات)، إضافة إلى 800 منصة إطلاق منشورة وغير منشورة لتلك الصواريخ والطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية.

صورة مأخوذة من فيديو وزَّعته في 9 ديسمبر 2020 وزارة الدفاع الروسية لعملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من قاعدة في شمال غربي روسيا (أ.ب)

وفي حين أنَّ المعاهدة عالجت الأسلحة النووية الاستراتيجية والمنشورة، فإن كلا البلدين يمتلك ترسانات نووية أكبر «موضَّبة»؛ إذ يُقدَّر أن روسيا تمتلك نحو 5459 رأساً نووياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 5177 رأساً.

ونصَّت المعاهدة أيضاً على إجراء عمليات تفتيش ميدانية منتظمة بعد إخطارات سريعة، وعلى تبادل للبيانات بين البلدين مرتين سنوياً.

لا اتفاق على السقوف

بموجب شروط المعاهدة، لم يكن بالإمكان تمديد «نيو ستارت» إلا مرة واحدة، لذلك كان معروفاً منذ البداية أنها ستنتهي في 5 فبراير 2026. غير أنَّ روسيا والولايات المتحدة كانتا قادرتين على تلافي الفراغ عبر التوصل إلى اتفاق جديد يحل محل «نيو ستارت». وفي سبتمبر (أيلول) 2025، اقترحت روسيا أن تتفق الدولتان على الالتزام بسقوف المعاهدة لمدة عام إضافي، وهو ما قوبل في البداية بردٍّ إيجابي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولكنه أبدى لاحقاً رغبته في التفاوض على اتفاق جديد يضمُّ الصين أيضاً.

وبينما كان الجانبان ملتزمين على مرِّ السنوات بالقيود التي تفرضها المعاهدة، فإن أحكام التحقُّق المنصوص عليها فيها لم تُنفَّذ منذ فترة. ففي 2020، وبسبب جائحة «كوفيد-19»، علَّق الطرفان عمليات التفتيش الميداني. ومع تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والدعم العسكري الأميركي لكييف، أكدت الولايات المتحدة في شباط 2023 أنَّ روسيا لا تمتثل للمعاهدة، وبعد أسابيع من ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستعلِّق امتثالها، رافضة عمليات التفتيش وتبادل البيانات مع الولايات المتحدة. وردَّت واشنطن بقرار التوقف عن تشاطُر المعلومات مع موسكو.

غواصة نووية روسية تخترق جليد القطب الشمالي خلال تدريبات عسكرية في موقع غير محدد (أ.ب)

يمكن تأكيد أن النظام النووي العالمي يشهد ضغوطاً متزايدة في أكثر من اتجاه. فبالإضافة إلى الطرفين الأساسيين، من المعروف أن كوريا الشمالية وسَّعت ترسانتها، بينما يبقى خطر التصعيد النووي في الحرب الأوكرانية الروسية مرتفعاً، ولا أحد يدرك بالضبط حال البرنامج النووي الإيراني بعد الضربة الأميركية في 22 يونيو (حزيران) 2025، ولا ينحسر على الإطلاق التوتر بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، بسبب قضية كشمير وغيرها.

وفي موازاة ذلك، لا نرى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تحقق أي تقدُّم في مجال نزع السلاح النووي لحماية الكوكب، مع العلم بأنها ملزَمة بذلك بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي اعتُمدت عام 1968، وجُدِّد العمل بها إلى أجل غير مسمَّى عام 1995. وستُجرى المراجعة المقبلة لهذه المعاهدة في أبريل ومايو (أيار) المقبلين في نيويورك؛ حيث يتعيَّن على الدول المالكة للأسلحة النووية أن تفصح عما أحرزته من تقدُّم في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة خلال السنوات الخمس الماضية، وكيف تعتزم المضي قدماً في الوفاء بهذه الالتزامات خلال السنوات الخمس المقبلة.

خطاب عدواني

كتب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، في ديسمبر الماضي: «لم تفشل الدول الكبرى المالكة للأسلحة النووية في السعي إلى ضبط التسلُّح ونزع السلاح فحسب؛ بل هي تمضي علناً في مضاعفة الرهان على تحديث ترساناتها وتوسيعها، بما يواكب خطابها ذا النزعة العدوانية المتزايدة. أما الهياكل العالمية الهشَّة التي يُفترض أن تمنع فناءنا الذاتي، فهي تتداعى أمام أعيننا».

ما يقلق المراقبين أن الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاقٍ يخلف «نيو ستارت» تكاد تكون معدومة، باستثناء تصريحات مقتضبة صدرت عن الرئيسين. فبعد يومين فقط على بدء ولايته الحالية، تحدث ترمب عن التحدث مع روسيا والصين حول مستقبل ضبط التسلُّح، قائلاً: «يُنفَق مقدار هائل من الأموال على الأسلحة النووية، والقدرة التدميرية أمر لا نرغب حتى في الحديث عنه... نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا نزع السلاح النووي، وأعتقد أن ذلك ممكن جداً».

صورة مركَّبة لعسكري من القوات الجوية الأميركية يعاين صاروخ «مينتمان» في داكوتا الشمالية وصاروخاً باليستياً عابراً للقارات خلال عرض عسكري في وسط موسكو (أ.ف.ب)

وفي سبتمبر، أعلن بوتين أن روسيا «مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية الأساسية» لمدة عام واحد بعد انتهاء «نيو ستارت»، ولكن بشرط أن «تتصرف الولايات المتحدة بالروح نفسها»؛ لكن إدارة ترمب لم ترد على العرض، بينما بعث الرئيس الأميركي برسائل متباينة في تصريحاته، ففي أكتوبر (تشرين الأول)، قال ترمب تعليقاً على عرض بوتين: «يبدو لي أنها فكرة جيدة»، ولكنه قال في مقابلة مع «نيويورك تايمز» في يناير (كانون الثاني) عن «نيو ستارت»: «إذا انتهت فليكنْ. سنُبرم اتفاقاً أفضل».

وقالت داريا دولزيكوفا، من برنامج منع الانتشار والسياسة النووية التابع للمعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة، إن انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» أمر «مقلق؛ لأن لدى الطرفين دوافع تدفعهما إلى توسيع قدراتهما الاستراتيجية». وأضافت في مقال نشرته أخيراً: «لدى روسيا مخاوف بشأن قدرتها على اختراق منظومات الدفاع الجوي الأميركية، وهي مخاوف تفاقمت مع خطط الرئيس دونالد ترمب لبناء (القبة الذهبية) لحماية أميركا الشمالية من الأسلحة بعيدة المدى. وفي المقابل، تعمل روسيا أيضاً على تطوير أسلحة جديدة صُممت لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، من بينها (بوسيدون)، وهو طوربيد ذاتي التشغيل عابر للقارات، يعمل بالطاقة النووية ومسلَّح نووياً، ويُطلق من تحت الماء، إضافة إلى (بوريفيستنيك)، وهو صاروخ (كروز) يعمل بالطاقة النووية، ومزوَّد برأس نووي. كذلك تُطوِّر الولايات المتحدة وروسيا والصين صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى، قادرة على المناورة بسرعات تتجاوز 4 آلاف ميل في الساعة (6437 كيلومتراً)، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة بكثير».

ورأت دولزيكوفا أن هذا التوسُّع في القدرات العسكرية «لن يؤدي إلا إلى جعل التوصل إلى معاهدة جديدة للحد من الأسلحة أكثر صعوبة»، إلى جانب «ازدياد أهمية الأسلحة النووية». وأضافت أن دولاً أخرى تبدو راغبة في امتلاك هذه الأسلحة بوصفها أداة ردع.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي يشرفان على تجربة إطلاق نظام صواريخ في موقع غير محدَّد بكوريا الشمالية يوم 27 يناير 2026 (إ.ب.أ)

ليس خافياً على أحد أن التوتر يتعاظم على مستوى العالم. وفي وقت كهذا، تزداد أهمية تدابير نزع السلاح، أو على الأقل ضبطه. فالوضع المتردِّي للأمن الدولي ليس ذريعة للتقاعس؛ بل ينبغي أن يكون حافزاً لاتخاذ إجراءات عاجلة تُطمئن البشر؛ خصوصاً الذين هالهم ما سمعوه أخيراً عن «النخب الغربية».