إغلاق الأجواء الأوروبية أمام «737 ماكس» يزيد الضغوط على «بوينغ»

أكدت إجراء تعديلات على نظام تشغيل قمرة القيادة

إغلاق الأجواء الأوروبية أمام «737 ماكس» يزيد الضغوط على «بوينغ»
TT

إغلاق الأجواء الأوروبية أمام «737 ماكس» يزيد الضغوط على «بوينغ»

إغلاق الأجواء الأوروبية أمام «737 ماكس» يزيد الضغوط على «بوينغ»

قرّرت هيئة الاتحاد الأوروبي للطيران، وعدد من الدول الأخرى، إغلاق مجالها الجوي أمام طائرات «بوينغ 737 ماكس» في أعقاب حادثين داميين في أقل من ستة أشهر لهذا الجيل الجديد من الطائرات، فيما طلبت الولايات المتحدة تعديلات عاجلة من الشركة المصنِّعة. وردت «بوينغ»، أمس، على هذه التحركات بالقول إنها ستجري التعديلات الأساسية على نظام تشغيل قمرة القيادة الخاص بالطائرات من طراز «737 ماكس».
وقد تحطمت طائرة «737 ماكس 8» للخطوط الجوية الإثيوبية، الأحد، في جنوب شرقي أديس أبابا بعد إقلاعها، ما أدى إلى مقتل 157 شخصاً كانوا على متنها. وقال الشاهد تيجينغ ديشاسا، إن الجزء الخلفي من «الطائرة كان مشتعلاً عندما تحطمت على الأرض»، ولم يتبقَّ منها سوى كومة من الحطام، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية.
وهذا الحادث الثاني لهذا النموذج الذي تشغّله شركة «لايون إير» التي تحطمت طائرتها في البحر في إندونيسيا في أكتوبر (تشرين الأول)، وأدى إلى مقتل 189 شخصاً بعد دقائق قليلة من الإقلاع. وبهدف القيام بعمليات التحقق اللازمة لفعالية هذا النموذج، قامت هيئة تنظيم الطيران المدني في سنغافورة، وهي مركز رئيسي للنقل الجوي في آسيا، بتعليق عمليات «جميع أنواع طائرة (بوينغ 737 ماكس)» مؤقتاً في مجالها الجوي.
ومنع الطيران المدني الأسترالي أيضاً تحليق جميع طائرات «بوينغ 737 ماكس» في أجواء أستراليا بصورة «فورية».

وبدورها، أصدرت الإمارات، أمس، قراراً بمنع عمليات جميع طائرات الـ«بوينغ 737 ماكس 8» في أجواء الدولة، اعتباراً من الساعة 00:01، حسب توقيت غرينتش، في الثالث عشر من شهر مارس (آذار) الحالي.
وقالت الهيئة العامة للطيران المدني إن قرار المنع يأتي كإجراء احترازي يهدف إلى حماية السلامة في الجو وعلى الأرض، وإنها ستواصل مراقبة الوضع وإعادة تقييمه عند الحصول على المزيد من المعلومات حول الحادث.
كانت الإمارات قد أكدت في وقت سابق، أمس، أنها تجمع بيانات حول طائرة الـ«بوينغ 737 ماكس 8»، وذلك لاتخاذ القرار المناسب حيال الاستمرار في تشغيل الطائرة من عدمه.
وقالت الهيئة العامة للطيران المدني إنها تواصل الجهود مع الإدارة الفيدرالية الأميركية للطيران وشركة «بوينغ»، بهدف جمع المعلومات بشأن حادث تحطم طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية «737 ماكس 8»، بعد إقلاعها بدقائق من العاصمة أديس أبابا، الأحد، مما أسفر عن مقتل 157 فرداً كانوا على متنها، وذلك من أجل اتخاذ إجراءات أمان مناسبة.
وقالت الهيئة، في بيان صدر عنها أمس، إنها «اتصلت أيضاً بالرابطة الوطنية الصينية للطيران، وهيئة الطيران المدني لجزر كايمان، والخطوط الجوية الإثيوبية، للحصول على مزيد من المعلومات حول سبب منع أساطيل الطائرات الخاصة بهم من الإقلاع».
وأوضح بيان صدر أمس أن «الهيئة العامة للطيران المدني تقيم الوضع عن كثب من أجل اتخاذ إجراءات الأمان اللازمة في الوقت المناسب، وأنها لن تتردد في منع أسطول (بوينغ 737 ماكس) الإماراتي المسجل من الطيران، إذا لزم الأمر، من أجل ضمان تحقيق أعلى معايير أمان الطيران، على أن تصدر المزيد عن مستجدات هذه القضية».
وكانت متحدثة باسم شركة «فلاي دبي» قد قالت، أمس، إن الشركة لا تزال تثق في صلاحية طائراتها من طراز «بوينغ 737 ماكس 8». وتشغّل «فلاي دبي» 10 طائرات من طراز «737 ماكس 8»، في الوقت الذي تقدمت فيه بطلبية وصلت إلى 225 طائرة من الطراز نفسه. ويعتبر طراز «737 ماكس» الأسرع مبيعاً في تاريخ شركة «بوينغ»، مع طلبات شراء تجاوزت 4300 طائرة حتى الآن من 92 عميلاً في جميع أنحاء العالم. ويبلغ عدد طلبات الشراء لهذه الطائرة في منطقة الشرق الأوسط أكثر من 300 طائرة، من 4 شركات طيران، وفقاً لما ذكرته الشركة الأميركية.
وفي مسقط، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في سلطنة عمان تعليق هبوط طائرات «بوينغ 737 ماكس» في مطاراتها، وإقلاعها منها حتى إشعار آخر.
وفي لندن، أعلنت هيئة الطيران المدني في المملكة المتحدة في بيان أنها «كإجراء احترازي» قررت «إيقاف رحلات الركاب من أي مشغِّل يصل أو يغادر أو يحلّق في الأجواء البريطانية»، إذا كانت الطائرة من هذا الطراز.
وفي كوالالمبور، أفاد بيان صادر عن الرئيس التنفيذي لهيئة الطيران المدني أحمد نزار ذو الفقار بأن «هيئة الطيران المدني الماليزية قررت أن تعلق عل الفور عمليات طائرة (بوينغ 737 ماكس 8)، التي تطير من ماليزيا وإليها أو تعبر فوق ماليزيا حتى إشعار آخر».
وفي باريس، أعلنت المديرية العامة للطيران المدني في بيان أنه «نظراً إلى ظروف الحادث في إثيوبيا، اتخذت السلطات الفرنسية قراراً كتدبير احترازي بحظر أي رحلة جوية تجارية لطائرات (بوينغ 737 ماكس) إلى أو من أو فوق الأراضي الفرنسية».
وفي دبلن، أعلنت هيئة الطيران المدني الآيرلندية أنها «قرّرت تعليق عمليات جميع أنواع طائرة (بوينغ 737 ماكس) مؤقتاً ومنعها من دخول المجال الجوي الآيرلندي والخروج منه، نظراُ إلى حادثين مميتين لهذه الطائرة في الأشهر الأخيرة».
كما أغلقت ألمانيا مجالها الجوي أمام طائرات «بوينغ 737 ماكس 8»، كما أعلن وزير النقل أندرياس شوير. وفي إسطنبول، أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية أمس، تعليق رحلاتها التي تستخدم أسطولها المكون من 12 طائرة «بوينغ 737 ماكس» اعتباراً من اليوم (الأربعاء). وقرّرت الولايات المتحدة، أول من أمس، مواصلة تشغيل هذه الطائرات لكنّها أرادت حمل شركة «بوينغ» على إجراء تغييرات على «737 ماكس 8»، و«737 ماكس 9»، وطلبت وكالة الطيران الفيدرالية من «بوينغ» إجراء تغييرات «في موعد أقصاه أبريل (نيسان)» على نظام التحكم والبرمجيات. وبذلك، تتميز سلطات الولايات المتحدة عن أستراليا وبريطانيا وسلطنة عمان وسنغافورة وكوريا الجنوبية وإندونيسيا ومنغوليا، وخصوصا الصين، التي اشترت أكبر عدد من طراز «737 ماكس 8»، وقررت هذه البلدان وقف استخدام هذه الطائرات.
وفي الهند، فرضت السلطات تدابير سلامة إضافية على أطقم الصيانة الأرضية وطواقم الطائرات. وقرّرت هولندا حظر تحليق طائرات «بوينغ 737 ماكس» في أجوائها. وصرح المتحدث باسم وزارة البنى التحتية رويل فنكين، لوكالة الصحافة الفرنسية أن «هولندا قرّرت إغلاق مجالها الجوي أمام طائرات (بوينغ 737 ماكس)».
وفي إيطاليا، أعلنت هيئة الطيران المدني الإيطالية عن حظر دخول طائرات «بوينغ 737 ماكس» مجالها الجوي.
وقالت الهيئة: «نظراً إلى عدم وجود معلومات موثوقة عن حادث الخطوط الإثيوبية... والحادث السابق في إندونيسيا في أكتوبر، فإن الهيئة وكإجراء احترازي تأمر بإغلاق الأجواء الإيطالية أمام جميع الرحلات بهذا الطراز من الطائرات».
وعلى صعيد شركات الطيران، أعلنت شركة الخطوط الجوية الأرجنتينية «تعليقاً مؤقتاً للتشغيل التجاري» لطائراتها من طراز «بوينغ 737 ماكس 8» الخمس. وقد أوقفت الخطوط الجوية الإثيوبية أيضاً استخدام طائراتها الأربع الأخرى من طراز «بوينغ 737 ماكس 8»، وتلتها خطوط كايمان الجوية (جزر كايمان)، وكومير (جنوب أفريقيا)، وطيران المكسيك (المكسيك)، وغول (البرازيل). وفي أوسلو، أعلنت شركة الطيران النرويجية المنخفضة الكلفة «إير شاتل» أمس (الثلاثاء)، أنها ستعلق رحلاتها لطائرة «بوينغ 737 ماكس» حتى إشعار آخر.
وحصرت كوريا الجنوبية باثنتين عمل طائرات «بوينغ 737 ماكس 8» التي تديرها شركة «إيستار جيت».
وتشكل هذه المأساة الجديدة تحدياً كبيراً للشركة الأميركية، وقد أثارت قلق المستثمرين بعد أن خسر سهم «بوينغ» 5,36% في «وول ستريت»، أول من أمس (الاثنين). وقال جيري سوجاتمان، المحلل من جاكرتا لوكالة الصحافة الفرنسية: «أعتقد أن التأثير على الصناعة أمر مهم، فنحن لدينا نوع جديد من الطائرات، وهي تعمل فقط منذ عامين، والآن لدينا حادثان حصلا في ظروف مماثلة».
وأضاف أن شركة «لايون إير» ذكرت بعد حادث أكتوبر في إندونيسيا، أنها «تفكر في إلغاء طلبيتها لشراء (737 ماكس)، وأعتقد أن الشركات الأخرى بدأت في التفكير في الأمر، حتى لو أنها لا تزال بعيدة عن اتخاذ هذا القرار». وأوضحت الحكومة الماليزية أنها ستعيد النظر في طلبيات الخطوط الجوية الماليزية الوطنية، لشراء بضع طائرات «بوينغ 737 ماكس».
وإذا كانت أسباب هذا الحادث لم تُعرف بعد، فإن تحطم طائرة «لايون إير» في إندونيسيا، قد سلّط الانتباه على خلل يمكن أن يدفع كومبيوتر الطائرة إلى الاعتقاد أنها على وشك الهبوط. وفي موقع التحطم في إثيوبيا، انضم المحققون من وكالة الطيران المدني الإثيوبية إلى فريق تقني من «بوينغ» ومحققين أميركيين من سلطات الطيران المدني.
وقد عُثر، الاثنين، على الصندوقين الأسودين -أحدهما يحتوي على البيانات الفنية للرحلة والآخر لتسجيل المناقشات وأجهزة الإنذار في قمرة القيادة. وكانت كينيا في حالة حداد بسبب تحطم الطائرة بعد مقتل 32 من مواطنيها في الحادث، ونيروبي هي أيضاً المركز الإقليمي للأمم المتحدة، وقد تضررت بقسوة من الكارثة.



الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.


بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
TT

بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)

كان الخامس من فبراير (شباط) 2026 يوماً تاريخياً؛ لأنه طوى صفحة آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وأدخل العالم مرحلة جديدة من القلق.

في الثامن من أبريل (نيسان) 2010، وقَّع الرئيسان: الأميركي باراك أوباما، والروسي ديميتري ميدفيديف، في براغ، معاهدة «نيو ستارت» التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من فبراير 2011، ثم مُدِّدت 5 سنوات في عام 2021. وعرَّفت المعاهدة أنظمة الأسلحة النووية الاستراتيجية بأنها تلك «العابرة للقارات»، أي القابلة للإطلاق من أوروبا لتنفجر في الولايات المتحدة مثلاً، وبالعكس.

وضعت المعاهدة سقفاً للولايات المتحدة وروسيا يبلغ 1550 رأساً نووياً استراتيجياً منشوراً، موزَّعة على 700 وسيلة إيصال نووية (تشمل الطائرات، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والغواصات)، إضافة إلى 800 منصة إطلاق منشورة وغير منشورة لتلك الصواريخ والطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية.

صورة مأخوذة من فيديو وزَّعته في 9 ديسمبر 2020 وزارة الدفاع الروسية لعملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من قاعدة في شمال غربي روسيا (أ.ب)

وفي حين أنَّ المعاهدة عالجت الأسلحة النووية الاستراتيجية والمنشورة، فإن كلا البلدين يمتلك ترسانات نووية أكبر «موضَّبة»؛ إذ يُقدَّر أن روسيا تمتلك نحو 5459 رأساً نووياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 5177 رأساً.

ونصَّت المعاهدة أيضاً على إجراء عمليات تفتيش ميدانية منتظمة بعد إخطارات سريعة، وعلى تبادل للبيانات بين البلدين مرتين سنوياً.

لا اتفاق على السقوف

بموجب شروط المعاهدة، لم يكن بالإمكان تمديد «نيو ستارت» إلا مرة واحدة، لذلك كان معروفاً منذ البداية أنها ستنتهي في 5 فبراير 2026. غير أنَّ روسيا والولايات المتحدة كانتا قادرتين على تلافي الفراغ عبر التوصل إلى اتفاق جديد يحل محل «نيو ستارت». وفي سبتمبر (أيلول) 2025، اقترحت روسيا أن تتفق الدولتان على الالتزام بسقوف المعاهدة لمدة عام إضافي، وهو ما قوبل في البداية بردٍّ إيجابي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولكنه أبدى لاحقاً رغبته في التفاوض على اتفاق جديد يضمُّ الصين أيضاً.

وبينما كان الجانبان ملتزمين على مرِّ السنوات بالقيود التي تفرضها المعاهدة، فإن أحكام التحقُّق المنصوص عليها فيها لم تُنفَّذ منذ فترة. ففي 2020، وبسبب جائحة «كوفيد-19»، علَّق الطرفان عمليات التفتيش الميداني. ومع تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والدعم العسكري الأميركي لكييف، أكدت الولايات المتحدة في شباط 2023 أنَّ روسيا لا تمتثل للمعاهدة، وبعد أسابيع من ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستعلِّق امتثالها، رافضة عمليات التفتيش وتبادل البيانات مع الولايات المتحدة. وردَّت واشنطن بقرار التوقف عن تشاطُر المعلومات مع موسكو.

غواصة نووية روسية تخترق جليد القطب الشمالي خلال تدريبات عسكرية في موقع غير محدد (أ.ب)

يمكن تأكيد أن النظام النووي العالمي يشهد ضغوطاً متزايدة في أكثر من اتجاه. فبالإضافة إلى الطرفين الأساسيين، من المعروف أن كوريا الشمالية وسَّعت ترسانتها، بينما يبقى خطر التصعيد النووي في الحرب الأوكرانية الروسية مرتفعاً، ولا أحد يدرك بالضبط حال البرنامج النووي الإيراني بعد الضربة الأميركية في 22 يونيو (حزيران) 2025، ولا ينحسر على الإطلاق التوتر بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، بسبب قضية كشمير وغيرها.

وفي موازاة ذلك، لا نرى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تحقق أي تقدُّم في مجال نزع السلاح النووي لحماية الكوكب، مع العلم بأنها ملزَمة بذلك بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي اعتُمدت عام 1968، وجُدِّد العمل بها إلى أجل غير مسمَّى عام 1995. وستُجرى المراجعة المقبلة لهذه المعاهدة في أبريل ومايو (أيار) المقبلين في نيويورك؛ حيث يتعيَّن على الدول المالكة للأسلحة النووية أن تفصح عما أحرزته من تقدُّم في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة خلال السنوات الخمس الماضية، وكيف تعتزم المضي قدماً في الوفاء بهذه الالتزامات خلال السنوات الخمس المقبلة.

خطاب عدواني

كتب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، في ديسمبر الماضي: «لم تفشل الدول الكبرى المالكة للأسلحة النووية في السعي إلى ضبط التسلُّح ونزع السلاح فحسب؛ بل هي تمضي علناً في مضاعفة الرهان على تحديث ترساناتها وتوسيعها، بما يواكب خطابها ذا النزعة العدوانية المتزايدة. أما الهياكل العالمية الهشَّة التي يُفترض أن تمنع فناءنا الذاتي، فهي تتداعى أمام أعيننا».

ما يقلق المراقبين أن الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاقٍ يخلف «نيو ستارت» تكاد تكون معدومة، باستثناء تصريحات مقتضبة صدرت عن الرئيسين. فبعد يومين فقط على بدء ولايته الحالية، تحدث ترمب عن التحدث مع روسيا والصين حول مستقبل ضبط التسلُّح، قائلاً: «يُنفَق مقدار هائل من الأموال على الأسلحة النووية، والقدرة التدميرية أمر لا نرغب حتى في الحديث عنه... نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا نزع السلاح النووي، وأعتقد أن ذلك ممكن جداً».

صورة مركَّبة لعسكري من القوات الجوية الأميركية يعاين صاروخ «مينتمان» في داكوتا الشمالية وصاروخاً باليستياً عابراً للقارات خلال عرض عسكري في وسط موسكو (أ.ف.ب)

وفي سبتمبر، أعلن بوتين أن روسيا «مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية الأساسية» لمدة عام واحد بعد انتهاء «نيو ستارت»، ولكن بشرط أن «تتصرف الولايات المتحدة بالروح نفسها»؛ لكن إدارة ترمب لم ترد على العرض، بينما بعث الرئيس الأميركي برسائل متباينة في تصريحاته، ففي أكتوبر (تشرين الأول)، قال ترمب تعليقاً على عرض بوتين: «يبدو لي أنها فكرة جيدة»، ولكنه قال في مقابلة مع «نيويورك تايمز» في يناير (كانون الثاني) عن «نيو ستارت»: «إذا انتهت فليكنْ. سنُبرم اتفاقاً أفضل».

وقالت داريا دولزيكوفا، من برنامج منع الانتشار والسياسة النووية التابع للمعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة، إن انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» أمر «مقلق؛ لأن لدى الطرفين دوافع تدفعهما إلى توسيع قدراتهما الاستراتيجية». وأضافت في مقال نشرته أخيراً: «لدى روسيا مخاوف بشأن قدرتها على اختراق منظومات الدفاع الجوي الأميركية، وهي مخاوف تفاقمت مع خطط الرئيس دونالد ترمب لبناء (القبة الذهبية) لحماية أميركا الشمالية من الأسلحة بعيدة المدى. وفي المقابل، تعمل روسيا أيضاً على تطوير أسلحة جديدة صُممت لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، من بينها (بوسيدون)، وهو طوربيد ذاتي التشغيل عابر للقارات، يعمل بالطاقة النووية ومسلَّح نووياً، ويُطلق من تحت الماء، إضافة إلى (بوريفيستنيك)، وهو صاروخ (كروز) يعمل بالطاقة النووية، ومزوَّد برأس نووي. كذلك تُطوِّر الولايات المتحدة وروسيا والصين صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى، قادرة على المناورة بسرعات تتجاوز 4 آلاف ميل في الساعة (6437 كيلومتراً)، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة بكثير».

ورأت دولزيكوفا أن هذا التوسُّع في القدرات العسكرية «لن يؤدي إلا إلى جعل التوصل إلى معاهدة جديدة للحد من الأسلحة أكثر صعوبة»، إلى جانب «ازدياد أهمية الأسلحة النووية». وأضافت أن دولاً أخرى تبدو راغبة في امتلاك هذه الأسلحة بوصفها أداة ردع.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي يشرفان على تجربة إطلاق نظام صواريخ في موقع غير محدَّد بكوريا الشمالية يوم 27 يناير 2026 (إ.ب.أ)

ليس خافياً على أحد أن التوتر يتعاظم على مستوى العالم. وفي وقت كهذا، تزداد أهمية تدابير نزع السلاح، أو على الأقل ضبطه. فالوضع المتردِّي للأمن الدولي ليس ذريعة للتقاعس؛ بل ينبغي أن يكون حافزاً لاتخاذ إجراءات عاجلة تُطمئن البشر؛ خصوصاً الذين هالهم ما سمعوه أخيراً عن «النخب الغربية».


من الجرائم الجنسية إلى شبهة التجسس: خيوط روسية في قضية إبستين

وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
TT

من الجرائم الجنسية إلى شبهة التجسس: خيوط روسية في قضية إبستين

وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)

كشف رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك أن جيفري إبستين كان، على الأرجح، جاسوساً روسياً، معلناً فتح تحقيق رسمي في القضية.

وكان توسك قد صرّح في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن نشر ملفات تتعلق بإبستين، المُدان بجرائم جنسية، الذي تُوفي في سجن بنيويورك عام 2019 أثناء انتظاره توجيه مزيد من التهم إليه، يشير إلى أن جرائمه الجنسية كانت «مُدبّرة بالاشتراك مع أجهزة المخابرات الروسية»، وذلك حسب ما نقلته مجلة «نيوزويك».

وقال توسك، يوم الثلاثاء: «تتزايد الأدلة والمعلومات والتعليقات في الصحافة العالمية، وكلها تشير إلى الشكوك بأن هذه الفضيحة غير المسبوقة، المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال، قد جرى تدبيرها بالتعاون مع أجهزة المخابرات الروسية».

ورغم أن توسك لم يقدم أدلة إضافية تدعم هذا الادعاء، فإنه أكد أن السلطات البولندية ستجري تحقيقاً لتحديد ما إذا كان لهذه القضية أي تأثير على بولندا.

وثيقة ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية تُظهر العديد من الأشخاص الذين تولوا الشؤون المالية للمدان الراحل أو كانوا مقربين منه (أ.ب)

وفي السياق نفسه، أثار آخرون أيضاً صلات محتملة بين إبستين وروسيا، وذلك في أعقاب نشر وزارة العدل الأميركية مؤخراً آلاف الملفات، التي أظهرت أن إبستين كان كثيراً ما يشير إلى نساء روسيات وعلاقات أخرى في موسكو. غير أن الكرملين نفى هذه المزاعم، إذ قال المتحدث باسمه ديمتري بيسكوف يوم الخميس: «أود أن أمزح بشأن هذه الروايات، لكن دعونا لا نضيع وقتنا».

وكانت وزارة العدل الأميركية قد أصدرت أكثر من ثلاثة ملايين صفحة من الوثائق المتعلقة بإبستين، بعد توقيع الرئيس دونالد ترمب، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، على قانون شفافية ملفات إبستين، وذلك استجابةً لمطالبات شعبية بزيادة الشفافية في هذه القضية.

ويلزم هذا القانون وزارة العدل بنشر «جميع السجلات والوثائق والمراسلات ومواد التحقيق غير المصنفة» التي تحتفظ بها الوزارة والمتعلقة بإبستين وشركائه.

وقد أدى نشر هذه الملفات إلى إخضاع عدد من الشخصيات البارزة لتدقيق واسع، من بينهم إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا»، وبيل غيتس، المؤسس المشارك لشركة «مايكروسوفت»، وكلاهما ورد اسمه في الوثائق، مع التأكيد على أن مجرد الظهور في الملفات لا يُعد دليلاً على ارتكاب أي مخالفة.

وفي تصريح لاحق، كرر توسك تحذيراته قائلاً: «تتزايد الأدلة والمعلومات والتعليقات في الصحافة العالمية، وكلها تشير إلى الشكوك بأن هذه الفضيحة غير المسبوقة المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال قد تم تدبيرها بالاشتراك مع أجهزة المخابرات الروسية. ولا داعي لأن أؤكد لكم مدى خطورة هذا الاحتمال المتزايد، الذي يُرجّح تورط أجهزة المخابرات الروسية في تدبير هذه العملية، على أمن الدولة البولندية».

وأضاف: «هذا يعني ببساطة أنهم يمتلكون مواد مُحرجة ضد العديد من القادة الذين ما زالوا في مواقعهم حتى اليوم».

يأتي هذا التدخل في أعقاب تقارير أفادت بظهور اسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكثر من ألف مرة في أحدث الملفات المنشورة، حيث أشارت هذه الوثائق إلى فتيات روسيات، كما ألمحت إلى لقاء محتمل بين إبستين وبوتين.

وجاء في إحدى رسائل البريد الإلكتروني، التي أرسلها شخص مجهول الهوية إلى إبستين في سبتمبر (أيلول) 2011: «تحدثتُ مع إيغور. قال إنك أخبرته خلال زيارتك الأخيرة إلى بالم بيتش بأن لديك موعداً مع بوتين في 16 سبتمبر، وأنه يمكنه حجز تذكرته إلى روسيا للوصول قبل بضعة أيام...».

كما تُظهر رسالة بريد إلكتروني أخرى أن إبستين عرض التعريف بامرأة روسية تبلغ من العمر 26 عاماً تُدعى إيرينا على حساب يُعرف باسم «الدوق»، ويُعتقد أنه يعود إلى الأمير البريطاني أندرو ماونتباتن-ويندسور، وذلك في عام 2010، بعد أن قضى إبستين عقوبة سجن لمدة 13 شهراً بتهمة استدراج قاصر.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2010، راسل إبستين، بيتر ماندلسون، الذي كان آنذاك عضواً بارزاً في الحكومة البريطانية، قائلاً: «ليس لدي تأشيرة دخول إلى روسيا، واليوم عطلة رسمية في باريس... هل لديك أي فكرة عن كيفية الحصول على واحدة؟».

وثائق تضمنتها نشرة وزارة العدل الأميركية لملفات جيفري إبستين (أ.ب)

وفي يوليو (تموز) 2015، بعث إبستين برسالة إلكترونية إلى ثوربيورن ياغلاند، رئيس الوزراء النرويجي السابق، جاء فيها: «ما زلت أرغب في مقابلة بوتين والتحدث عن الاقتصاد، وسأكون ممتناً حقاً لمساعدتك».

وفي تصريح سابق، قال كريستوفر ستيل، الرئيس السابق لقسم روسيا في جهاز الاستخبارات البريطاني (MI6)، إنه «من المرجح جداً» أن يكون إبستين قد تلقى أموالاً من موسكو لجمع معلومات مُحرجة تُستخدم في الابتزاز ولأغراض سياسية أخرى، مشيراً إلى أن «معظم أمواله الاستثمارية» ربما تكون قد جاءت «من الاتحاد السوفياتي».