واشنطن تسحب جميع دبلوماسييها من فنزويلا وتطلب من رعاياها الرحيل

غوايدو يعلن «حال الإنذار» ويطلب من سفراء بلاده تنسيق الدعم الدولي

بدأ النقص في المياه والمواد الغذائية يزداد وبدأت الحكومة توزيع مياه الشرب في الأحياء الشعبية في العاصمة كاراكاس أمس (أ.ف.ب)
بدأ النقص في المياه والمواد الغذائية يزداد وبدأت الحكومة توزيع مياه الشرب في الأحياء الشعبية في العاصمة كاراكاس أمس (أ.ف.ب)
TT

واشنطن تسحب جميع دبلوماسييها من فنزويلا وتطلب من رعاياها الرحيل

بدأ النقص في المياه والمواد الغذائية يزداد وبدأت الحكومة توزيع مياه الشرب في الأحياء الشعبية في العاصمة كاراكاس أمس (أ.ف.ب)
بدأ النقص في المياه والمواد الغذائية يزداد وبدأت الحكومة توزيع مياه الشرب في الأحياء الشعبية في العاصمة كاراكاس أمس (أ.ف.ب)

دعت واشنطن رعاياها الذين يعيشون في فنزويلا للرحيل بعد أن قررت سحب جميع دبلوماسييها من كراكاس مع تسارع تدهور الأوضاع، مع إعلان حال الإنذار العام من قبل المعارضة التي يقودها رئيس البرلمان خوان غوايدو. وأعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أنّ واشنطن «تتمنى دائما أن تسير الأمور بشكل أسرع» في فنزويلا. ويزيد هذا القرار من توتر العلاقات بين الدولتين، مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عدم استبعاد أي احتمالات ومنها التدخل العسكري للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو.
وكتب بومبيو على «تويتر» أنّ «القرار يعكس الوضع المتدهور في فنزويلا بالإضافة إلى أنّ وجود موظفين دبلوماسيين أميركيين في السفارة أصبح يشكّل قيدا على السياسة الأميركية». وفي 24 يناير (كانون الثاني) الماضي، طلبت واشنطن من الطاقم الدبلوماسي «غير الضروري» مغادرة فنزويلا التي تشهد صراعا مريرا على السلطة بين مادورو وغوايدو وسط أزمة اقتصادية خانقة.
وكان انقطاع الكهرباء واسع النطاق يوم الخميس الماضي قد ترك كل فنزويلا تقريبا من دون كهرباء، وما زالت مناطق واسعة من البلاد تعيش في ظلام دامس. وعادت إمدادات الكهرباء إلى مناطق في كاراكاس، لكن العاصمة تعرضت لانقطاع كامل للكهرباء مجددا يوم الاثنين. وأنحى الرئيس مادورو بمسؤولية انقطاع الكهرباء على هجمات إلكترونية من جانب الولايات المتحدة. لكن المعارضة أرجعت ذلك إلى ضعف صيانة المنشآت. وبدأ النقص في المياه والمواد الغذائية يزداد إلى درجة أعلنت الحكومة الاثنين أنها ستبدأ توزيع سلع ضرورية في الأحياء الشعبية. وأكد وزير الداخلية فلاديمير بادرينو الأحد أن البلاد هادئة.
واتهمت الحكومة الكوبية الولايات المتحدة بالوقوف وراء انقطاع الكهرباء، وقالت إن واشنطن ترتكب عملا تخريبيا وإرهابيا. وقالت هافانا في بيان إن كوبا «تدين بشدة تخريب إمدادات الكهرباء في فنزويلا، الذي يشكل عملا إرهابيا يهدف إلى الإضرار بشعب مسالم لدولة بأكملها». وانتقد بومبيو كوبا وروسيا لدعمهما نظام مادورو.
وفي حين لم يعلن عن تدابير جديدة ضد مادورو أو لدعم زعيم المعارضة خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسا بالوكالة واعترفت به 50 دولة من بينها الولايات المتحدة، هاجم بومبيو «الدور المركزي الذي لعبته كوبا وروسيا، وتواصلان لعبه في تقويض الأحلام الديمقراطية للشعب الفنزويلي ورفاهيته». ورفض بومبيو اتهامات مادورو بأن الولايات المتحدة مسؤولة عن انقطاع الكهرباء، وعوضا عن ذلك وجّه أصابع الاتهام إلى الطبيعة الاشتراكية لحكومة الزعيم الفنزويلي. وتابع أنّ «كوبا هي القوة الإمبريالية الحقيقية في فنزويلا»، مستنكرا «الحماية المادية وغيرها من الدعم المادي والسياسي الحاسم لمادورو ولمن حوله». وقال ساخرا «عندما لا توجد كهرباء، أشكر أعجوبة الهندسة الكوبية الحديثة»، وأضاف: «عندما لا توجد مياه، أشكر علماء المياه الممتازين من كوبا». وتابع: «عندما لا يوجد طعام، أشكر الزعماء الشيوعيين الكوبيين».
وأمر غوايدو أيضاً بتعليق شحنات النفط إلى كوبا، مدافعاً عن حاجة فنزويلا إلى «توفير الطاقة». وتابع غوايدو «لا مزيد من النفط إلى كوبا» التي تستقبل يومياً 90 ألف برميل من نفط حليفتها فنزويلا تنفيذاً لاتفاقات ثنائية وقعها الرئيس الراحل هوغو شافيز مع هافانا.
لكن من غير المحتمل أن ينفّذ تعليق تصدير النفط إلى كوبا، حيث يحظى مادورو بدعم الجيش الذي يدير قطاع النفط. وأثار موقف غوايدو استياء هافانا التي استنكرت في بيان ما وصفته بأنه «أكاذيب».
كما انتقد بومبيو موسكو، قائلاً إن «روسيا أيضا خلقت هذه الأزمة» عن طريق تزويد فنزويلا بالأسلحة. وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات تستهدف قطاع النفط الفنزويلي، شريان الحياة بالنسبة للحكومة اليسارية في كراكاس.
وعلى الصعيد الدبلوماسي فرضت واشنطن الاثنين عقوبات على مصرف روسي لـ«دعمه» السلطة في كراكاس. وتم تجميد أصول مصرف «أفروفايننس موسناربنك» في الولايات المتحدة ومنع الأميركيين من التعامل معه.
ودعا غوايدو إلى مظاهرات جديدة الثلاثاء بعد أن أعلن البرلمان الذي يرأسه حال الإنذار في البلاد. وأمام البرلمان الذي عقد جلسة استثنائية، وهو المؤسسة الوحيدة التي تسيطر عليها المعارضة، دعا غوايدو «جميع سكان» فنزويلا إلى التظاهر مجددا في كراكاس و«في كل مكان». وأعلن البرلمان الفنزويلي حال الإنذار الاثنين بناء على طلب غوايدو تمهيدا لدخول المساعدات الإنسانية البالغة 250 طنا والمكدسة منذ شهر على حدود البلاد مع البرازيل وكولومبيا. وجاء في المرسوم الذي تقدم به غوايدو ووافق عليه البرلمان: «أعلنت حال الإنذار على كل التراب الوطني (...) بسبب الوضع المفجع في البلاد جراء انقطاع الكهرباء»، مناشدا «التعاون الدولي» معالجة الأزمة في فنزويلا.
لكن قرار البرلمان يبقى دون قوة حقيقية لإنفاذه، إذ يسيطر الرئيس نيكولاس مادورو على الجيش والشرطة اللذين يمنعان دخول المساعدات حاليا إلى البلاد. لكنه بخطوته هذه، يمهد لتدخل أجنبي تحت شعار المساعدة الإنسانية. ودعا غوايدو الذي اعترفت به خمسون دولة على رأسها الولايات المتحدة رئيسا للبلاد، الجيش وقوات الأمن إلى «الامتناع عن منع أو إعاقة» المظاهرات. وبصفته رئيسا انتقاليا، طلب غوايدو من «السفراء» الذين عينهم لتمثيل فنزويلا في الخارج، أن ينسقوا الدعم الدولي.
بدوره أعلن مادورو في خطاب نقله التلفزيون الرسمي: «أطلق دعوة لكلّ القوى الاجتماعية والشعبية إلى مقاومة حية»، ذاكراً خصوصاً الـ«الكوليكتيفوس» وهي عبارة عن مجموعات من مواطنين، ينظمون خدمات اجتماعية على مستوى الأحياء، بعضها عنيف ويتصرف كمجموعة مسلحة.



الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.


بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
TT

بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)

كان الخامس من فبراير (شباط) 2026 يوماً تاريخياً؛ لأنه طوى صفحة آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وأدخل العالم مرحلة جديدة من القلق.

في الثامن من أبريل (نيسان) 2010، وقَّع الرئيسان: الأميركي باراك أوباما، والروسي ديميتري ميدفيديف، في براغ، معاهدة «نيو ستارت» التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من فبراير 2011، ثم مُدِّدت 5 سنوات في عام 2021. وعرَّفت المعاهدة أنظمة الأسلحة النووية الاستراتيجية بأنها تلك «العابرة للقارات»، أي القابلة للإطلاق من أوروبا لتنفجر في الولايات المتحدة مثلاً، وبالعكس.

وضعت المعاهدة سقفاً للولايات المتحدة وروسيا يبلغ 1550 رأساً نووياً استراتيجياً منشوراً، موزَّعة على 700 وسيلة إيصال نووية (تشمل الطائرات، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والغواصات)، إضافة إلى 800 منصة إطلاق منشورة وغير منشورة لتلك الصواريخ والطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية.

صورة مأخوذة من فيديو وزَّعته في 9 ديسمبر 2020 وزارة الدفاع الروسية لعملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من قاعدة في شمال غربي روسيا (أ.ب)

وفي حين أنَّ المعاهدة عالجت الأسلحة النووية الاستراتيجية والمنشورة، فإن كلا البلدين يمتلك ترسانات نووية أكبر «موضَّبة»؛ إذ يُقدَّر أن روسيا تمتلك نحو 5459 رأساً نووياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 5177 رأساً.

ونصَّت المعاهدة أيضاً على إجراء عمليات تفتيش ميدانية منتظمة بعد إخطارات سريعة، وعلى تبادل للبيانات بين البلدين مرتين سنوياً.

لا اتفاق على السقوف

بموجب شروط المعاهدة، لم يكن بالإمكان تمديد «نيو ستارت» إلا مرة واحدة، لذلك كان معروفاً منذ البداية أنها ستنتهي في 5 فبراير 2026. غير أنَّ روسيا والولايات المتحدة كانتا قادرتين على تلافي الفراغ عبر التوصل إلى اتفاق جديد يحل محل «نيو ستارت». وفي سبتمبر (أيلول) 2025، اقترحت روسيا أن تتفق الدولتان على الالتزام بسقوف المعاهدة لمدة عام إضافي، وهو ما قوبل في البداية بردٍّ إيجابي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولكنه أبدى لاحقاً رغبته في التفاوض على اتفاق جديد يضمُّ الصين أيضاً.

وبينما كان الجانبان ملتزمين على مرِّ السنوات بالقيود التي تفرضها المعاهدة، فإن أحكام التحقُّق المنصوص عليها فيها لم تُنفَّذ منذ فترة. ففي 2020، وبسبب جائحة «كوفيد-19»، علَّق الطرفان عمليات التفتيش الميداني. ومع تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والدعم العسكري الأميركي لكييف، أكدت الولايات المتحدة في شباط 2023 أنَّ روسيا لا تمتثل للمعاهدة، وبعد أسابيع من ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستعلِّق امتثالها، رافضة عمليات التفتيش وتبادل البيانات مع الولايات المتحدة. وردَّت واشنطن بقرار التوقف عن تشاطُر المعلومات مع موسكو.

غواصة نووية روسية تخترق جليد القطب الشمالي خلال تدريبات عسكرية في موقع غير محدد (أ.ب)

يمكن تأكيد أن النظام النووي العالمي يشهد ضغوطاً متزايدة في أكثر من اتجاه. فبالإضافة إلى الطرفين الأساسيين، من المعروف أن كوريا الشمالية وسَّعت ترسانتها، بينما يبقى خطر التصعيد النووي في الحرب الأوكرانية الروسية مرتفعاً، ولا أحد يدرك بالضبط حال البرنامج النووي الإيراني بعد الضربة الأميركية في 22 يونيو (حزيران) 2025، ولا ينحسر على الإطلاق التوتر بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، بسبب قضية كشمير وغيرها.

وفي موازاة ذلك، لا نرى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تحقق أي تقدُّم في مجال نزع السلاح النووي لحماية الكوكب، مع العلم بأنها ملزَمة بذلك بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي اعتُمدت عام 1968، وجُدِّد العمل بها إلى أجل غير مسمَّى عام 1995. وستُجرى المراجعة المقبلة لهذه المعاهدة في أبريل ومايو (أيار) المقبلين في نيويورك؛ حيث يتعيَّن على الدول المالكة للأسلحة النووية أن تفصح عما أحرزته من تقدُّم في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة خلال السنوات الخمس الماضية، وكيف تعتزم المضي قدماً في الوفاء بهذه الالتزامات خلال السنوات الخمس المقبلة.

خطاب عدواني

كتب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، في ديسمبر الماضي: «لم تفشل الدول الكبرى المالكة للأسلحة النووية في السعي إلى ضبط التسلُّح ونزع السلاح فحسب؛ بل هي تمضي علناً في مضاعفة الرهان على تحديث ترساناتها وتوسيعها، بما يواكب خطابها ذا النزعة العدوانية المتزايدة. أما الهياكل العالمية الهشَّة التي يُفترض أن تمنع فناءنا الذاتي، فهي تتداعى أمام أعيننا».

ما يقلق المراقبين أن الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاقٍ يخلف «نيو ستارت» تكاد تكون معدومة، باستثناء تصريحات مقتضبة صدرت عن الرئيسين. فبعد يومين فقط على بدء ولايته الحالية، تحدث ترمب عن التحدث مع روسيا والصين حول مستقبل ضبط التسلُّح، قائلاً: «يُنفَق مقدار هائل من الأموال على الأسلحة النووية، والقدرة التدميرية أمر لا نرغب حتى في الحديث عنه... نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا نزع السلاح النووي، وأعتقد أن ذلك ممكن جداً».

صورة مركَّبة لعسكري من القوات الجوية الأميركية يعاين صاروخ «مينتمان» في داكوتا الشمالية وصاروخاً باليستياً عابراً للقارات خلال عرض عسكري في وسط موسكو (أ.ف.ب)

وفي سبتمبر، أعلن بوتين أن روسيا «مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية الأساسية» لمدة عام واحد بعد انتهاء «نيو ستارت»، ولكن بشرط أن «تتصرف الولايات المتحدة بالروح نفسها»؛ لكن إدارة ترمب لم ترد على العرض، بينما بعث الرئيس الأميركي برسائل متباينة في تصريحاته، ففي أكتوبر (تشرين الأول)، قال ترمب تعليقاً على عرض بوتين: «يبدو لي أنها فكرة جيدة»، ولكنه قال في مقابلة مع «نيويورك تايمز» في يناير (كانون الثاني) عن «نيو ستارت»: «إذا انتهت فليكنْ. سنُبرم اتفاقاً أفضل».

وقالت داريا دولزيكوفا، من برنامج منع الانتشار والسياسة النووية التابع للمعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة، إن انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» أمر «مقلق؛ لأن لدى الطرفين دوافع تدفعهما إلى توسيع قدراتهما الاستراتيجية». وأضافت في مقال نشرته أخيراً: «لدى روسيا مخاوف بشأن قدرتها على اختراق منظومات الدفاع الجوي الأميركية، وهي مخاوف تفاقمت مع خطط الرئيس دونالد ترمب لبناء (القبة الذهبية) لحماية أميركا الشمالية من الأسلحة بعيدة المدى. وفي المقابل، تعمل روسيا أيضاً على تطوير أسلحة جديدة صُممت لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، من بينها (بوسيدون)، وهو طوربيد ذاتي التشغيل عابر للقارات، يعمل بالطاقة النووية ومسلَّح نووياً، ويُطلق من تحت الماء، إضافة إلى (بوريفيستنيك)، وهو صاروخ (كروز) يعمل بالطاقة النووية، ومزوَّد برأس نووي. كذلك تُطوِّر الولايات المتحدة وروسيا والصين صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى، قادرة على المناورة بسرعات تتجاوز 4 آلاف ميل في الساعة (6437 كيلومتراً)، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة بكثير».

ورأت دولزيكوفا أن هذا التوسُّع في القدرات العسكرية «لن يؤدي إلا إلى جعل التوصل إلى معاهدة جديدة للحد من الأسلحة أكثر صعوبة»، إلى جانب «ازدياد أهمية الأسلحة النووية». وأضافت أن دولاً أخرى تبدو راغبة في امتلاك هذه الأسلحة بوصفها أداة ردع.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي يشرفان على تجربة إطلاق نظام صواريخ في موقع غير محدَّد بكوريا الشمالية يوم 27 يناير 2026 (إ.ب.أ)

ليس خافياً على أحد أن التوتر يتعاظم على مستوى العالم. وفي وقت كهذا، تزداد أهمية تدابير نزع السلاح، أو على الأقل ضبطه. فالوضع المتردِّي للأمن الدولي ليس ذريعة للتقاعس؛ بل ينبغي أن يكون حافزاً لاتخاذ إجراءات عاجلة تُطمئن البشر؛ خصوصاً الذين هالهم ما سمعوه أخيراً عن «النخب الغربية».