ماكرون يحض السلطات الجزائرية على بدء مرحلة انتقالية «ضمن مهلة معقولة»

لم يكن مفاجئاً أن تكون فرنسا البلد الأسرع في التعليق على آخر التطورات في الجزائر، عقب قرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الامتناع عن الترشح لولاية خامسة وتأجيل الانتخابات والدعوة إلى مؤتمر وطني لتعديل الدستور، وإرجاء الإصلاحات التي ستكون أعمدة النظام الجديد. ورغم «الحيادية» التي التزمتها باريس منذ انطلاق الحركة الاحتجاجية في الجزائر، فإنها كانت «ولا تزال» البلد «غير العربي» المعني الأول والمتابع لما يحصل في الجزائر، لما له من انعكاسات على الجالية الجزائرية «نحو مليوني شخص» في فرنسا، وعلى مصالح باريس في شمال أفريقيا ومنطقة الساحل الأفريقي «موريتانيا، مالي، النيجر، بوركينا فاسو وتشاد»، إضافة إلى ملف الهجرة.
كذلك لم تكن مفاجأة الاختلافات في ردود فعل التيارات والأحزاب السياسية، خصوصاً قبل الاستحقاق السياسي الرئيسي المتمثل بالانتخابات الأوروبية في 24 مايو (أيار) القادم.
وكان وزير الخارجية جان إيف لودريان أول من عبر عن موقف باريس منذ ليل الاثنين في بيان يتميز بالحذر الشديد بالنظر لعلامات الاستفهام الكثيرة التي ما زالت تغلف مسار التطورات اللاحقة في الجزائر. واغتنم الرئيس إيمانويل ماكرون الذي يقوم بجولة أفريقية تقوده تباعاً إلى جيبوتي وإثيوبيا وغانا، مؤتمراً صحافياً مشتركاً مع رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيله للترحيب بقرار بوتفليقة الذي «يفتح صفحة جديدة» في تاريخ الجزائر. كذلك نوه ماكرون بتعبير الشعب الجزائري وخصوصاً الشباب عن «تطلعاته ورغبته في التغيير».
بيد أن الرئيس الفرنسي، رغم موقف باريس المتحفظ إزاء أي تدخل في الشؤون الداخلية الجزائرية، لم يتردد في توجيه رسائل ضمنية للقيادة الجزائرية لحضها على الإسراع في إطلاق الحوار الذي وعد به بوتفليقة «في الأسابيع والأشهر القادمة»، والذهاب إلى «مرحلة انتقالية (للسلطة) ضمن مهلة معقولة». وفي أي حال، فإن باريس «ستفعل ما بوسعها لمواكبة الجزائر في هذا الانتقال بروحية من الصداقة والاحترام».
وكما على المستوى الرسمي، كذلك فإن الملف الجزائري فرض نفسه على الطبقة السياسية الفرنسية والإعلام الفرنسي. وخصصت الوسائل الإعلامية برامج مطولة للجزائر تكاثرت فيها آراء المحللين والاستراتيجيين. ورغم الإشادة بخطوة بوتفليقة، فإن مجموعة من الأسئلة فرضت نفسها على المستويين الرسمي والسياسي أهمها غياب القاعدة الدستورية البينة للإجراءات التي قررها الرئيس الجزائري ومنها مد ولايته بحكم الأمر الواقع لما بعد انتهائها في 18 أبريل (نيسان) القادم وغياب المسوغات القانونية لتأجيل الانتخابات وترك تحديد زمنها لمؤتمر حواري غير موجود. والأبرز كان توقف الوسائل الإعلامية عند ما جاء في بيان بوتفليقة من نفي لرغبته في الترشح لولاية خامسة رغم تقديم طلب رسمي باسمه بهذا المعنى. وصدرت صحيفة «لوموند» المستقلة صفحتها الأولى أمس بـ«بوتفليقة يتراجع لإنقاذ النظام». أما «لو فيغاور» اليمينية فكتبت أن الجزائر «قلبت صفحة بوتفليقة». واختارت «ليبراسيون» اليسارية عنواناً: «الجزائر، الانتصار الأول».
كثيرة الأسئلة التي تشكل علامات استفهام رئيسية حول كيفية إدارة المرحلة الممتدة من اليوم وحتى الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي القادم المفترض، وفق الرسالة الرئاسية، أن يحل بعد إقرار الإصلاحات وتعديل الدستور والموافقة عليه في استفتاء شعبي. ورغم التزام المسؤولين الصمت حول هذه النقاط «وكثير غيرها»، فإن الدوائر المعنية تنكب على دراسة السيناريوهات المحتملة والممكنة ومنها موقع الإسلاميين ودورهم في الحراك. من هنا، دلالات التعليقات السياسية وتنوعها. وصدرت ردة الفعل الأقوى عن مارين لوبن، رئيسة حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف التي حثت الحكومة على التوقف عن منح الجزائريين تأشيرات دخول لغرض «تدارك تدفق أفواج المهاجرين» في حال ساءت الأحوال في الجزائر. ووصفت لوبن هذا التدبير بـ«العقلاني» لأن زعزعة استقرار الجزائر يمكن أن تؤدي «إلى تدفق كبير للمهاجرين». وذهب نيكولا باي، أحد قادة الحزب المذكور إلى القول إن وصول الإسلاميين إلى السلطة «ستكون له نتائج على تدفق الهجرات، وهذا خطر جدي». وبالمقابل، فإن جان لوك ميلونشون، رئيس حزب «فرنسا المتمردة» اليساري المتشدد، فقد حيى «التعبئة الواسعة» للشعب الجزائري التي أفضت إلى تخلي بوتفليقة عن الترشح مجدداً.