فنزويلا في عتمة غير مسبوقة تنذر بتدخل عسكري بدأ عدّه العكسي

TT

فنزويلا في عتمة غير مسبوقة تنذر بتدخل عسكري بدأ عدّه العكسي

منذ خمسة أيام تغرق فنزويلا في عتمة لا سابقة لها بسبب انقطاع التيّار الكهربائي عن معظم أنحاء البلاد، لكنها تعيش منذ سنوات في ظلماء أزمة سياسية واقتصادية تهدد بانفجار اجتماعي شامل وتنذر بتدخّل عسكري خارجي يرجّح كثيرون أن عدّه العكسي قد بدأ.
رئيسان يتنازعان على شرعيّة أصبحت كرة يتقاذفها اللاعبون على حلبة الحرب الباردة الجديدة، وحكومتان تتنافسان على إدارة الكوابيس والمعاناة اليومية التي يقاسيها المواطنون لتأمين مستلزماتهم المعيشية الأساسية. لم تخطئ التوقعات بشأن القرار الذي اتخذه البرلمان، الذي تسيطر عليه المعارضة في جلسة مستمرة منذ مطلع الأسبوع، عندما أعلن حالة الطوارئ استناداً إلى المادة 187 من الدستور، التي تحدّد مروحة الصلاحيات التي تتمتّع بها السلطة الاشتراعية، ومن بينها «إجازة العمليّات العسكرية الفنزويلية في الخارج... والعمليّات العسكرية الأجنبية داخل البلاد». ثمّة من رأى في تلك المبادرة خطوة يائسة من زعيم المعارضة والرئيس بالوكالة خوان غوايدو، للتعويض عن الإحباط الناجم عن عجز التحركات والاحتجاجات الشعبية عن إحداث تغيير فعلي في المؤسسات التنفيذية التي ما زال يسيطر عليها النظام، وبخاصة منها الأجهزة الأمنية والقوات المسلّحة. لكن ثمّة من قرأ فيها خطوة متقدّمة على طريق التدخّل العسكري الخارجي الذي ما برحت واشنطن، العرّابة الرئيسية لغوايدو، تهدّد باللجوء إليه لإسقاط نظام مادورو الذي كانت معنوياته قد ارتفعت في الفترة الأخيرة بعد الدعم القوي الذي جاءه من موسكو وبوادر الإنهاك والتصدّع في صفوف المعارضة.
أصحاب القراءة الثانية تعززت توقعاتهم عندما أعلنت الإدارة الأميركية في ساعة متأخرة من ليل الاثنين، عن قرارها سحب مَن تبقّى من موظّفيها الدبلوماسيين من كراكاس، عقبه بيان صدر عن وزير الخارجية مايك بومبيو، جاء فيه: «يعكس هذا القرار تدهور الأوضاع في فنزويلا واستنتاج الإدارة أن وجود الموظفين الدبلوماسيين بات يشكّل عقبة أمام سياسة الولايات المتحدة».
ويُذكَر أن واشنطن كانت قد قررت سحب عدد من موظفيها الدبلوماسيين من كراكاس في 24 يناير (كانون الثاني) الماضي، وأبقت مجموعة لإدارة شؤون السفارة وتقديم الخدمات الأساسية في حالات الطوارئ للمواطنين الأميركيين. وجاء ذلك القرار غداة إصدار الرئيس الفنزويلي مادورو أوامره بطرد الطاقم الدبلوماسي الأميركي على أثر اعتراف إدارة الرئيس ترمب بشرعية غوايدو. وقد أعلنت واشنطن يومها أنها لن تسحب موظّفيها لعدم اعترافها بسلطة مادورو الذي وصفته بالرئيس السابق. وكان بومبيو قد أعلن أواخر الشهر الماضي «أن الولايات المتحدة تقيم علاقات دبلوماسية مع فنزويلا، وستواصلها مع حكومة غوايدو المؤقتة التي طلبت من بعثتنا البقاء في فنزويلا».
وقد أثار القرار الأخير الذي اتخذته واشنطن، والتصريحات التي صدرت عن وزير الخارجية الأميركي، قلقاً في الأوساط الأوروبية المتابعة للأزمة الفنزويلية، وتخوّفاً من اتجاه الولايات المتحدة نحو التدخّل العسكري الذي تفيد مصادر أوروبية مطّلعة بأن الاستعدادات له قد بلغت مرحلة متقدّمة استناداً إلى معلومات أجهزة مخابرات في المنطقة. ويشهد مكتب المندوبة الأوروبية لشؤون السياسة الخارجية، حركة كثيفة من الاتصالات منذ فجر أمس (الثلاثاء)، «لتحديد مدى احتمالات قيام الولايات المتحدة بعمل عسكري قريباً في فنزويلا»، كما قال مسؤول أوروبي في حديث مع «الشرق الأوسط». ويستبعد هذا المسؤول أن تنفّذ واشنطن عملية عسكرية واسعة النطاق في فنزويلا، ويرجّح، في حال حدوث تدخّل عسكري أميركي، أن يكون محدوداً ويهدف بشكل أساسي «إلى فتح ثغرة في صفوف القوات المسلّحة التي ما زالت قياداتها العليا موالية للنظام، إذ يُعتقَد أن نسبة عالية من القيادات المتوسطة وما دونها مستعدّة للانشقاق، لكنها لم تُقدِم على هذه الخطوة خشية الانتقام، وهي تنتظر الفرصة المناسبة لذلك». وترجّح أوساط أوروبية أن تكون الولايات المتحدة قد عقدت العزم على التدخُّل العسكري إذا لم يحصل انشقاق بين القيادات العسكرية العليا، وذلك بعد الموقف الحازم الذي اتخذته روسيا والصين في مجلس الأمن، والذي سدّ المنافذ أمام واشنطن للخروج بقرار شديد عن المجلس ضد النظام الفنزويلي.
ومن نيويورك أفاد مكتب المفوّضة السامية لحقوق الإنسان بأن بعثة المفوّضيّة التي وصلت إلى كراكاس نهاية الأسبوع الماضي قد بدأت بعقد لقاءات مع ممثلي الأطراف المتنازعة في فنزويلا، كان أولّها مع وزير الخارجية خورخي آرّيازا الذي أكّد استعداد حكومته لتسهيل مهمّة المفوّضة ميشيل باشليه، التي من المقرّر أن تزور فنزويلا، والتي كانت قد طلبت ضمانات «للتحرّك من غير قيود لمقابلة الأشخاص الذين ترغب في الاجتماع بهم لتكوين صورة واضحة عن أوضاع حقوق الإنسان في فنزويلا».
وفي مدريد قال وزير الخارجية الإسباني جوزيب بورّيل، إن الحكومة الإسبانية تلقّت منذ فترة طلباً من الولايات المتحدة «لقبول لجوء وزراء فنزويليين في حال قرروا الانشقاق عن النظام». وأضاف بورّيل في حديث إلى إذاعة إسبانية، أنه أجرى محادثات مع نظيره الأميركي مايك بومبيو، ومع مستشار الأمن القومي جون بولتون، حول إمكانية لجوء بعض المسؤولين الفنزويليين وعائلاتهم إلى دول تدعم الرئيس بالوكالة خوان غوايدو، إذا قرروا التخلّي عن دعم النظام، وقال: «لم تُطرح أسماء محددة، وكان ردّنا بأننا سننظر في الأمر عند حدوثه».



حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».


شركة كندية تعلن العثور على عمالها المخطوفين في المكسيك قتلى

قالت شركة ​التعدين الكندية فيجلا سيلفر إن عمالها الذين خطفوا من ‌موقع ‌مشروعها ‌في ⁠كونكورديا بالمكسيك ​عثر ‌عليهم قتلى (أ.ف.ب)
قالت شركة ​التعدين الكندية فيجلا سيلفر إن عمالها الذين خطفوا من ‌موقع ‌مشروعها ‌في ⁠كونكورديا بالمكسيك ​عثر ‌عليهم قتلى (أ.ف.ب)
TT

شركة كندية تعلن العثور على عمالها المخطوفين في المكسيك قتلى

قالت شركة ​التعدين الكندية فيجلا سيلفر إن عمالها الذين خطفوا من ‌موقع ‌مشروعها ‌في ⁠كونكورديا بالمكسيك ​عثر ‌عليهم قتلى (أ.ف.ب)
قالت شركة ​التعدين الكندية فيجلا سيلفر إن عمالها الذين خطفوا من ‌موقع ‌مشروعها ‌في ⁠كونكورديا بالمكسيك ​عثر ‌عليهم قتلى (أ.ف.ب)

قالت شركة ​التعدين الكندية «فيجلا سيلفر»، اليوم الاثنين، إن عمالاً خُطفوا من ‌موقع ‌مشروعها ‌في ⁠كونكورديا بالمكسيك ​عُثر ‌عليهم قتلى.

ووفقاً لرويترز، في الشهر الماضي، قالت الشركة، ومقرها فانكوفر، إن عشرة ⁠من عمالها خُطفوا ‌من ‍مشروع ‍بانوكو التابع ‍لها في المكسيك. وذكرت شركة التعدين أنها تنتظر ​تأكيداً من السلطات المكسيكية وستقدم المزيد ⁠من الإفادات.

وهوى سهم «فيجلا سيلفر» 7.1 بالمائة في التعاملات الصباحية.