فنزويلا في عتمة غير مسبوقة تنذر بتدخل عسكري بدأ عدّه العكسي

TT

فنزويلا في عتمة غير مسبوقة تنذر بتدخل عسكري بدأ عدّه العكسي

منذ خمسة أيام تغرق فنزويلا في عتمة لا سابقة لها بسبب انقطاع التيّار الكهربائي عن معظم أنحاء البلاد، لكنها تعيش منذ سنوات في ظلماء أزمة سياسية واقتصادية تهدد بانفجار اجتماعي شامل وتنذر بتدخّل عسكري خارجي يرجّح كثيرون أن عدّه العكسي قد بدأ.
رئيسان يتنازعان على شرعيّة أصبحت كرة يتقاذفها اللاعبون على حلبة الحرب الباردة الجديدة، وحكومتان تتنافسان على إدارة الكوابيس والمعاناة اليومية التي يقاسيها المواطنون لتأمين مستلزماتهم المعيشية الأساسية. لم تخطئ التوقعات بشأن القرار الذي اتخذه البرلمان، الذي تسيطر عليه المعارضة في جلسة مستمرة منذ مطلع الأسبوع، عندما أعلن حالة الطوارئ استناداً إلى المادة 187 من الدستور، التي تحدّد مروحة الصلاحيات التي تتمتّع بها السلطة الاشتراعية، ومن بينها «إجازة العمليّات العسكرية الفنزويلية في الخارج... والعمليّات العسكرية الأجنبية داخل البلاد». ثمّة من رأى في تلك المبادرة خطوة يائسة من زعيم المعارضة والرئيس بالوكالة خوان غوايدو، للتعويض عن الإحباط الناجم عن عجز التحركات والاحتجاجات الشعبية عن إحداث تغيير فعلي في المؤسسات التنفيذية التي ما زال يسيطر عليها النظام، وبخاصة منها الأجهزة الأمنية والقوات المسلّحة. لكن ثمّة من قرأ فيها خطوة متقدّمة على طريق التدخّل العسكري الخارجي الذي ما برحت واشنطن، العرّابة الرئيسية لغوايدو، تهدّد باللجوء إليه لإسقاط نظام مادورو الذي كانت معنوياته قد ارتفعت في الفترة الأخيرة بعد الدعم القوي الذي جاءه من موسكو وبوادر الإنهاك والتصدّع في صفوف المعارضة.
أصحاب القراءة الثانية تعززت توقعاتهم عندما أعلنت الإدارة الأميركية في ساعة متأخرة من ليل الاثنين، عن قرارها سحب مَن تبقّى من موظّفيها الدبلوماسيين من كراكاس، عقبه بيان صدر عن وزير الخارجية مايك بومبيو، جاء فيه: «يعكس هذا القرار تدهور الأوضاع في فنزويلا واستنتاج الإدارة أن وجود الموظفين الدبلوماسيين بات يشكّل عقبة أمام سياسة الولايات المتحدة».
ويُذكَر أن واشنطن كانت قد قررت سحب عدد من موظفيها الدبلوماسيين من كراكاس في 24 يناير (كانون الثاني) الماضي، وأبقت مجموعة لإدارة شؤون السفارة وتقديم الخدمات الأساسية في حالات الطوارئ للمواطنين الأميركيين. وجاء ذلك القرار غداة إصدار الرئيس الفنزويلي مادورو أوامره بطرد الطاقم الدبلوماسي الأميركي على أثر اعتراف إدارة الرئيس ترمب بشرعية غوايدو. وقد أعلنت واشنطن يومها أنها لن تسحب موظّفيها لعدم اعترافها بسلطة مادورو الذي وصفته بالرئيس السابق. وكان بومبيو قد أعلن أواخر الشهر الماضي «أن الولايات المتحدة تقيم علاقات دبلوماسية مع فنزويلا، وستواصلها مع حكومة غوايدو المؤقتة التي طلبت من بعثتنا البقاء في فنزويلا».
وقد أثار القرار الأخير الذي اتخذته واشنطن، والتصريحات التي صدرت عن وزير الخارجية الأميركي، قلقاً في الأوساط الأوروبية المتابعة للأزمة الفنزويلية، وتخوّفاً من اتجاه الولايات المتحدة نحو التدخّل العسكري الذي تفيد مصادر أوروبية مطّلعة بأن الاستعدادات له قد بلغت مرحلة متقدّمة استناداً إلى معلومات أجهزة مخابرات في المنطقة. ويشهد مكتب المندوبة الأوروبية لشؤون السياسة الخارجية، حركة كثيفة من الاتصالات منذ فجر أمس (الثلاثاء)، «لتحديد مدى احتمالات قيام الولايات المتحدة بعمل عسكري قريباً في فنزويلا»، كما قال مسؤول أوروبي في حديث مع «الشرق الأوسط». ويستبعد هذا المسؤول أن تنفّذ واشنطن عملية عسكرية واسعة النطاق في فنزويلا، ويرجّح، في حال حدوث تدخّل عسكري أميركي، أن يكون محدوداً ويهدف بشكل أساسي «إلى فتح ثغرة في صفوف القوات المسلّحة التي ما زالت قياداتها العليا موالية للنظام، إذ يُعتقَد أن نسبة عالية من القيادات المتوسطة وما دونها مستعدّة للانشقاق، لكنها لم تُقدِم على هذه الخطوة خشية الانتقام، وهي تنتظر الفرصة المناسبة لذلك». وترجّح أوساط أوروبية أن تكون الولايات المتحدة قد عقدت العزم على التدخُّل العسكري إذا لم يحصل انشقاق بين القيادات العسكرية العليا، وذلك بعد الموقف الحازم الذي اتخذته روسيا والصين في مجلس الأمن، والذي سدّ المنافذ أمام واشنطن للخروج بقرار شديد عن المجلس ضد النظام الفنزويلي.
ومن نيويورك أفاد مكتب المفوّضة السامية لحقوق الإنسان بأن بعثة المفوّضيّة التي وصلت إلى كراكاس نهاية الأسبوع الماضي قد بدأت بعقد لقاءات مع ممثلي الأطراف المتنازعة في فنزويلا، كان أولّها مع وزير الخارجية خورخي آرّيازا الذي أكّد استعداد حكومته لتسهيل مهمّة المفوّضة ميشيل باشليه، التي من المقرّر أن تزور فنزويلا، والتي كانت قد طلبت ضمانات «للتحرّك من غير قيود لمقابلة الأشخاص الذين ترغب في الاجتماع بهم لتكوين صورة واضحة عن أوضاع حقوق الإنسان في فنزويلا».
وفي مدريد قال وزير الخارجية الإسباني جوزيب بورّيل، إن الحكومة الإسبانية تلقّت منذ فترة طلباً من الولايات المتحدة «لقبول لجوء وزراء فنزويليين في حال قرروا الانشقاق عن النظام». وأضاف بورّيل في حديث إلى إذاعة إسبانية، أنه أجرى محادثات مع نظيره الأميركي مايك بومبيو، ومع مستشار الأمن القومي جون بولتون، حول إمكانية لجوء بعض المسؤولين الفنزويليين وعائلاتهم إلى دول تدعم الرئيس بالوكالة خوان غوايدو، إذا قرروا التخلّي عن دعم النظام، وقال: «لم تُطرح أسماء محددة، وكان ردّنا بأننا سننظر في الأمر عند حدوثه».



ترمب يطلب من الصين تأجيل زيارته «لنحو شهر»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ خلال لقاء سابق في كوريا الجنوبية (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ خلال لقاء سابق في كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

ترمب يطلب من الصين تأجيل زيارته «لنحو شهر»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ خلال لقاء سابق في كوريا الجنوبية (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ خلال لقاء سابق في كوريا الجنوبية (رويترز)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، أنه طلب من الصين تأجيل زيارته الرسمية «لنحو شهر»، بعدما كان من المقرر أن تمتد من 31 مارس (آذار) إلى 2 أبريل (نيسان)، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وصرّح ترمب للصحافيين في المكتب البيضاوي قائلاً: «أريد أن أكون هنا بسبب الحرب» في الشرق الأوسط، مضيفاً: «طلبنا تأجيل الزيارة لنحو شهر». وأكد أن العلاقة مع بكين «جيدة جداً».

وبدأت الاستعدادات لهذه الزيارة منذ أشهر، وتشمل لقاء بين ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ، وقد تقود إلى نزع فتيل الحرب التجارية بين العملاقين.

لكن الحرب في الشرق الأوسط التي تدخل يومها الثامن عشر، تعطل جدول الأعمال بقدر ما تعطل العلاقة بين القوتين.

وقال ترمب الذي يقدم الحرب الأميركية - الإسرائيلية المشتركة كضمانة للأمن المستقبلي للعالم أجمع، إن الصين وهي مستهلك رئيسي للنفط الإيراني، «يجب أن تشكرنا» على شن الهجوم.

ويمارس الرئيس الأميركي ضغوطاً على حلفاء بلاده، وكذلك على الصين، للمساهمة في تأمين حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز بعدما عطلتها إيران بشكل شبه كامل.

وقد ربط، الأحد، في مقابلة مع صحيفة «فايننشال تايمز»، بين تأجيل زيارته وتجاوب الصين مع طلبه للمساعدة.

النفط الإيراني

يأتي أكثر من نصف واردات الصين من النفط الخام المنقولة بحراً من الشرق الأوسط وتمر في الغالب عبر هرمز، وكان أكثر من 80 في المائة من صادرات النفط الإيرانية موجهاً إلى الصين قبل الحرب، بحسب شركة «كبلر» المتخصصة.

وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت قد أشار، الاثنين، إلى احتمال تأجيل الزيارة، مؤكداً لشبكة «سي إن بي سي» أن ذلك سيكون لأسباب «لوجستية» وليس للضغط على بكين.

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان: «لا تزال الصين والولايات المتحدة على تواصل مستمر بشأن زيارة الرئيس ترمب». وامتنع المتحدث عن التعليق على المساعدة الصينية المحتملة في إعادة فتح المضيق.

وكانت الصين قد أعربت عن غضبها إزاء الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران، لكنها انتقدت أيضاً الضربات الإيرانية على دول الخليج.

وجدد لين جيان، الاثنين، دعوة الصين «لجميع الأطراف لوقف العمليات العسكرية على الفور».

ويعتقد الخبراء أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مجهز بشكل أفضل من غيره لمواجهة الأزمة بفضل احتياطاته النفطية.

لكن الصين لديها ما يدعو للقلق بشأن تداعيات الوضع في الشرق الأوسط على التجارة. وتؤكد مؤشراتها الاقتصادية للشهرين الأولين من عام 2026 أهمية التجارة الدولية بالنسبة لها.

«نزعة حمائية»

تُقدَّم زيارة ترمب للصين على أنها فرصة مهمة لتبديد التوترات التي طبعت عام 2025 بعد عودة الملياردير الجمهوري إلى البيت الأبيض.

وشهد العام الماضي معركة مريرة حول التعريفات الجمركية والقيود المختلفة، حتى تم إعلان هدنة في أكتوبر (تشرين الأول) إثر اجتماع بين شي وترمب في كوريا الجنوبية.

واجتمع مسؤولون اقتصاديون كبار من الولايات المتحدة والصين في باريس لإجراء محادثات خلال نهاية الأسبوع. وقال كبير المفاوضين التجاريين الصينيين لي تشنغانغ إنها كانت «عميقة» وصريحة. وأكد وزير الخزانة الأميركي أن المناقشات «كانت بناءة وتدل على استقرار العلاقة».

لكن في وقت سابق، احتجت وزارة التجارة الصينية على التحقيقات التجارية الأميركية التي أُعلن عنها قبل وقت قصير من انعقاد المحادثات.

وتستهدف هذه التحقيقات الصين إلى جانب عشرات الدول الأخرى. وهي تهدف وفقاً للإدارة الأميركية للتحقيق في أوجه القصور المحتملة في مكافحة العمل القسري. وقد تؤدي هذه التحقيقات إلى فرض تعريفات جمركية جديدة.

ووصفت وزارة التجارية الصينية التحقيقات بأنها «أحادية الجانب وتعسفية وتمييزية للغاية وتشكل نموذجاً للنزعة الحمائية».


بابا الفاتيكان سيتسلّم «ميدالية الحرية» الأميركية

البابا ليو الرابع عشر خلال مناسبة في الفاتيكان 16 مارس 2026 (رويترز)
البابا ليو الرابع عشر خلال مناسبة في الفاتيكان 16 مارس 2026 (رويترز)
TT

بابا الفاتيكان سيتسلّم «ميدالية الحرية» الأميركية

البابا ليو الرابع عشر خلال مناسبة في الفاتيكان 16 مارس 2026 (رويترز)
البابا ليو الرابع عشر خلال مناسبة في الفاتيكان 16 مارس 2026 (رويترز)

أعلن المركز الوطني للدستور الأميركي أن البابا ليو الرابع عشر، أول حبر أعظم من الولايات المتحدة، سيتسلم جائزة «ميدالية الحرية» في حفل يبث مباشرة من العاصمة الإيطالية روما عشية الرابع من يوليو (تموز) المقبل، وذلك دون أن يزور بلاده خلال احتفالاتها بالذكرى الـ250 لتأسيسها.

وكشفت إدارة المركز في بيان صحافي، الاثنين، أن البابا الأميركي سيقضي عيد الاستقلال في جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، المحطة الأولى لوصول آلاف المهاجرين الأفارقة في رحلتهم المحفوفة بالمخاطر نحو أوروبا، وذلك بدلاً من التوجه إلى فيلادلفيا في الولايات المتحدة، وفق ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس».

البابا ليو الرابع عشر يتحدث خلال زيارته الرعوية لرعية «قلب يسوع الأقدس» في روما إيطاليا 15 مارس 2026 (إ.ب.أ)

ومن المقرر أن تقام مراسم التكريم في الثالث من يوليو (تموز) بمنطقة «إندبندنس مول»، تقديراً لـ«جهوده الحثيثة على مدى عمره في تعزيز الحريات الدينية وحرية العقيدة والتعبير حول العالم، وهي القيم التي جسدها الآباء المؤسسون لأميركا في التعديل الأول للدستور».

يُشار إلى أن المركز يمنح هذه الميدالية سنوياً لشخصية «تتحلى بالشجاعة والإيمان الراسخ» في سبيل نشر الحرية دولياً، ومن بين الأسماء السابقة التي نالت التكريم: الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وقاضية المحكمة العليا الراحلة روث بادر غينسبورغ، والنائب الراحل جون لويس، ناشط الحقوق المدنية وعضو الكونغرس الأميركي.

يُشار أيضاً إلى أن البابا ليو، واسمه الأصلي روبرت بريفوست، نشأ في شيكاغو، وتخرج في جامعة «فيلانوفا» قرب فيلادلفيا عام 1977.

Your Premium trial has ended


كالاس: الاتحاد الأوروبي يطرح نموذج مبادرة البحر الأسود لفتح مضيق هرمز

مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ​كايا كالاس ‌(رويترز)
مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ​كايا كالاس ‌(رويترز)
TT

كالاس: الاتحاد الأوروبي يطرح نموذج مبادرة البحر الأسود لفتح مضيق هرمز

مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ​كايا كالاس ‌(رويترز)
مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ​كايا كالاس ‌(رويترز)

قالت ​مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم ‌الاثنين، إنها ناقشت مع الأمم المتحدة فكرة تسهيل ​نقل النفط والغاز عبر مضيق هرمز من خلال تطبيق نموذج الاتفاق الذي يسمح بإخراج الحبوب من أوكرانيا في وقت الحرب.

ولدى وصولها إلى اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، قالت كالاس إنها تحدثت مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول فكرة فتح المضيق، الذي يشهد اختناقا حاليا بسبب ‌الحرب مع ‌إيران.

وأضافت: «أجريت محادثات مع أنطونيو ​غوتيريش ‌حول ⁠إمكانية إطلاق مبادرة ​مماثلة ⁠لتلك التي كانت لدينا في البحر الأسود».

وأغلقت إيران فعليا مضيق هرمز، وسط الحرب الأميركية-الإسرائيلية عليها، والتي دخلت الآن أسبوعها الثالث. وهاجمت القوات الإيرانية سفنا في الممر الضيق بين إيران وسلطنة عمان، مما أدى إلى توقف خمس إمدادات النفط العالمية في أكبر ⁠انقطاع على الإطلاق.

وذكرت كالاس أن إغلاق المضيق «خطير ‌للغاية» على إمدادات الطاقة إلى ‌آسيا، لكنه يمثل أيضا مشكلة ​لإنتاج الأسمدة.

وتابعت «وإذا كان ‌هناك نقص في الأسمدة هذا العام، فسيكون هناك أيضا ‌نقص في الغذاء العام المقبل». ولم تقدم أي تفاصيل أخرى.

ومضت قائلة إن الوزراء سيناقشون أيضا إمكانية تعديل مهام البعثة البحرية الصغيرة التابعة للاتحاد الأوروبي في الشرق ‌الأوسط (أسبيدس)، التي تركز حاليا على حماية السفن في البحر الأحمر من جماعة الحوثي ⁠في ⁠اليمن. وأضافت: «من مصلحتنا الحفاظ على مضيق هرمز مفتوحا، ولهذا السبب نناقش أيضا ما يمكننا القيام به في هذا الشأن من الجانب الأوروبي».

وردا على سؤال حول الشكوك التي عبر عنها وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول بشأن مدى فائدة مهمة «أسبيدس» في مضيق هرمز، قالت كالاس: «بالطبع نحتاج أيضا إلى أن تحظى هذه الخطوة بدعم الدول الأعضاء».

وأضافت: «إذا قالت الدول الأعضاء إننا لن نفعل شيئا في هذا الشأن، فمن المؤكد ​أن ذلك قرارها، ​لكن يتعين علينا مناقشة كيفية المساعدة في الإبقاء على مضيق هرمز مفتوحا».