البشير يرحب بمبادرة جامعة الخرطوم والمعارضة تدعو لعصيان مدني

البرلمان السوداني يصادق على فرض حالة الطوارئ لستة أشهر

في الوقت الذي صادق فيه البرلمان السوداني على فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة 6 أشهر، أبدى الرئيس عمر البشير ترحيبه بمبادرة سياسية دفعت بها جامعة الخرطوم، تهدف لوضع معالجات للأوضاع التي تعيشها البلاد، وإيجاد حلول للأزمة السياسية التي تعيشها، فيما دعا تجمع المهنيين السودانيين لـ«عصيان مدني» ليوم واحد، الأربعاء.
وكون مدير جامعة الخرطوم، أعرق الجامعات السودانية، الشهر الماضي، لجنة تنظيم أعمال منبر الحوار والسياسات بالجامعة، برئاسة مدير الجامعة الأسبق، لدارسة المستجدات التي تواجه البلاد، ووضع المعالجات العلمية لها، وتقديم أفكار لصالح التأثير على السياسات العامة في البلاد، وإجراء عمليات «بحث علمي» وحوار مع القوى الوطنية.
وعلى خلفية الاحتجاجات والمظاهرات التي تطالب بتنحي الرئيس عمر البشير وحكومته، المستمرة منذ 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، شهدت البلاد الدفع بعدد من المبادرات، وبينها مبادرة «أساتذة جامعة الخرطوم»، ومبادرة مجموعة الـ(52)، بالإضافة لمبادرة لجنة منبر الحوار والسياسات التابعة للجامعة.
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية (سونا)، أبدى الرئيس البشير، خلال لقائه وفداً من أساتذة جامعة الخرطوم أمس، ترحيبه بالدور الذي تقوم به الجامعة، بمواجهة القضايا والمستجدات. وقال رئيس منبر الحوار والسياسات، عبد الملك عبد الرحمن، في تصريحات أعقبت اللقاء، إن لجنته تعمل على وضع دراسات لمواجهة المستجدات، ووضع الحلول الناجزة لها، ضمن المسؤولية الوطنية للجامعة، وتفاعلها مع القضايا كافة، ووضع رؤية تسهم في الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد.
وتتضمن المبادرة تهيئة المناخ للحوار بين الحكومة والمعارضة، بإطلاق سراح المعتقلين، وكفالة حرية التعبير، وإعادة النظر في حالة الطوارئ، وتكوين حكومة «كفاءات انتقالية» قادرة على التصدي للتحديات التي تجابه البلاد، لا تزيد فترة حكمها على 4 سنوات.
وتتوافق المذكرات المتداولة جميعها على تكوين حكومة كفاءات انتقالية، وإتاحة الحريات، بيد أن المذكرة المقدمة من «أساتذة جامعة الخرطوم» تشترط تنحي الرئيس البشير وحكومته، وإقامة حكومة كفاءات انتقالية بديلة، وهو ما سكتت عنه مذكرة منبر الحوار والسياسات التابع للجامعة، التي أبدى الرئيس البشير ترحيبه بها أمس.
وفور إذاعة نبأ الدفع بمبادرة الجامعة الرسمية، نفى مجموعة من أساتذة الجامعة تمثيلها لهم، وقالوا في بيان إن «مبادرة أساتذة جامعة الخرطوم» تعمل بمعزل عن «لجنة منبر الحوار والسياسات»، والمكونة بواسطة المدير.
وأكد البيان أن مبادرة الأساتذة جاءت للتعبير عن التضامن مع ما سموه «ثورة الشعب»، ولتأييد مطالبه للنظام بالتنحي الفوري دون شروط، والشروع في الانتقال السلمي للسلطة، وتؤيد مبادئ «إعلان الحرية والتغيير» الذي وقعته قوى المعارضة مع «تجمع المهنيين السودانيين».
ومن جهة أخرى، صادق المجلس الوطني (البرلمان) السوداني بالأغلبية، أمس، على فرض حالة الطوارئ في البلاد، واستمرارها لمدة 6 أشهر بدلاً من عام، وفقاً لقرار الرئيس البشير الصادر في 22 فبراير (شباط) الماضي.
ويعطي الدستور السوداني الرئيس سلطة إعلان حالة الطوارئ في البلاد، على أن يصادق عليها البرلمان بالموافقة أو الرفض في غضون شهر من صدور الأمر الرئاسي.
وكون البرلمان السوداني، الأربعاء، لجنة لدراسة فرض حالة الطوارئ، قدمت تقريرها للبرلمان للإجازة أمس، وتم التوافق على ما جاء فيه بالإجماع، فيما أعلنت قوى حليفة لحكومة الرئيس البشير وحزبه المؤتمر الوطني رفض إعلان الطوارئ.
وقال وزير العدل محمد أحمد سالم إن حالة الطوارئ التي فرضت في البلاد لا تهدف لتقييد الحريات الشخصية، أو الحريات العامة، والتأثير على العمل، ولا تعطي سلطات مطلقة للجهات المعنية بالتنفيذ، وأضاف: «أنا كوزير عدل أعلن أن الدولة ضد أي تجاوزات أو معاملة مهينة، أو تضييق للحريات، ولدينا مكتب للتبليغ، وسوف نحمي الشهود».
وسير «تجمع المهنيين السودانيين»، الذي يقود الاحتجاجات في البلاد منذ 3 أشهر دون توقف، عدداً من المواكب الاحتجاجية الرافضة لفرض حالة الطوارئ في البلاد، ضمن أنشطته الاحتجاجية التي تطالب بتنحي الحكومة الحالية.
ودعا التجمع، وتحالف «قوى الحرية والتغيير»، إلى تنظيم «عصيان مدني» ليوم واحد غداً (الأربعاء)، وأعلن شروعه في تكوين ما أطلق عليه «مقاومة» في الأحياء، وقال في نشرة صحافية: «لجان المقاومة أجسام صغيرة منظمة تقود عمل المقاومة السلمية للنظام من أجل إسقاط النظام في مكان السكن أو العمل».
وبحسب النشرة، تتكون هذه اللجان من المعارضين للنظام، بغض النظر عن انتمائهم الحزبي، وتهدف لتنظيم وتنسيق عمل المقاومة، وتحقيق مشاركة أكبر عدد من المواطنين فيه.