المضادات الحيوية في مرمى نيران الحرب التجارية الأميركية الصينية

المضادات الحيوية في مرمى نيران الحرب التجارية الأميركية الصينية
TT

المضادات الحيوية في مرمى نيران الحرب التجارية الأميركية الصينية

المضادات الحيوية في مرمى نيران الحرب التجارية الأميركية الصينية

يبدو أن الحرب التجارية بين واشنطن وبكين التي تقف عند منعطف حاسم حالياً، قد تشمل المضادات الحيوية بعدما طالب خبير اقتصادي صيني بارز حكومة بلاده بوقف صادراتها من هذه الأدوية إلى الولايات المتحدة، كما ذكرت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية.
وأكد لي داوكوي إن على بكين أن تستخدم هيمنتها في مجال المضادات الحيوية من أجل تقليل الإمدادات الطبية إلى الولايات المتحدة، علماً أن
الولايات المتحدة تستورد نحو 96 في المائة من المضادات الحيوية التي تحتاج إليها من الصين.
وقال لي، وهو أستاذ الاقتصاد في جامعة تسينغهوا: "في الواقع نحن تحت رحمة الآخرين عندما يتعلق الأمر برقائق الكمبيوتر، لكننا أكبر مصدر للمواد الخام للفيتامينات والمضادات الحيوية في العالم". وأضاف في كلمة أمام مجموعة استشارية سياسية: "إذا خفضنا الصادرات، لن تعمل الأنظمة الطبية في بعض الدول الغربية بشكل جيد".
وتستعين شركات الأدوية العالمية بمصادر خارجية أبرزها الصين في العديد من خطوط إنتاجها، بسبب انخفاض التكاليف ووفرة المواد الأولية لهذه الصناعة.
وأثارت الدكتورة جودي ستون، الطبيبة المتخصصة في الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، مخاوف بشأن عدم توافر المضادات الحيوية وغيرها من الإمدادات الطبية الأساسية، داعيةً إلى اعتبارها مسألة أمن قومي. وقالت: "من خلال الاعتماد على عدد قليل من المصنّعين ومصادر المواد الخام، فإن الولايات المتحدة تضع نفسها في مكان خطر".
وأوضحت ستون أن الولايات المتحدة استوردت 80 في المائة من الأدوية من الهند خلال عام 2017، في حين تنتج الصين 40 في المائة من المكوّنات التي تحتاج إليها أميركا. وأضافت: "إذا قررت الصين والهند ببساطة التوقف عن بيع المواد الدوائية الخام، لن نتمكن من إنتاج 80 في المائة من الأدوية التي نحتاج إليها".
وتخوض الولايات المتحدة والصين حربا تجارية موجعة منذ العام الماضي، وتبادلتا فرض رسوم جمركية على سلع تفوق قيمتها 360 مليار دولار بينهما. والتقى مفاوضون كبار من الجانبين ثلاث مرات سعيا للتوصل الى اتفاق قبل فرض رسوم جديدة على سلع صينية تدخل الولايات المتحدة مع انتهاء هدنة أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.