المعارضة تقترب من مطار حماه العسكري وتسقط طائرة حربية

النظام يصعد في ريف دمشق.. و«داعش» يصادر العباءات المطرزة من دير الزور

المعارضة تقترب من مطار حماه العسكري وتسقط طائرة حربية
TT

المعارضة تقترب من مطار حماه العسكري وتسقط طائرة حربية

المعارضة تقترب من مطار حماه العسكري وتسقط طائرة حربية

شن مقاتلو المعارضة السورية، أمس، هجمات مكثفة على نقاط عسكرية للقوات الحكومية السورية في حماه، وسط البلاد، بينها مطار حماه العسكري المتاخم للمدينة، مقابل تكثيف قوات النظام ضرباته الجوية على مواقع سيطرة المعارضة بريف دمشق، وسط اشتباكات اندلعت في الغوطة الغربية للعاصمة. وفي دير الزور أصدر تنظيم «داعش» أوامر بمنع تدخين السجائر والنرجيلة وصادر جميع العباءات المطرزة من المحال التجارية بحجة أنها مخالفة للشرع.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، بوقوع اشتباكات بين قوات النظام مدعومة بقوات الدفاع الوطني من جهة، ومقاتلي تنظيم «جند الأقصى» ومقاتلي الكتائب الإسلامية بينها «جبهة النصرة» (تنظيم القاعدة في بلاد الشام) من جهة أخرى في محيط قرية أرزة بريف حماه الشمالي الغربي. فيما استهدفت الكتائب الإسلامية بقذيفة هاون وصواريخ غراد مطار حماه العسكري الذي باتت قوات المعارضة، على مقربة منه، وذلك بعد سيطرتها على تل شرعايا بريف حماة الشمالي الغربي الذي يبعد عن المطار مسافة أربعة كيلومترات فقط.
وأفاد ناشطون بأن قوات المعارضة أسقطت طائرةً حربية من طراز ميغ 23 جنوب بلدة خطاب بريف حماة الشمالي، وذلك أثناء إقلاعها من مطار حماة العسكري، الخاضع لسيطرة قوات النظام السوري. وأصدرت قيادة غرفة عمليات معركة «غزوة بدر الشام الكبرى» بياناً قالت فيه إن قواتها أصابت الطائرة الحربية التي تحمل الرقم 617، والتابعة لقوات الجيش السوري النظامي. وأوضحت أن قواتها أسقطت الطائرة غربي قرية تيزين بريف حماة، وألقت القبض على الطيار الذي كان يقودها.
ونقل «مكتب أخبار سوريا» عن الناشط الإعلامي المعارض في حماة خالد بكار، قوله إن قوات المعارضة استهدفت الطائرة الحربية «بصاروخ حراري موجّه» أثناء إقلاعها من مطار حماة العسكري، مما أدى إلى إسقاطها.
بينما أفاد المكتب الإعلامي لقوى الثورة السورية بأن الجيش السوري الحر «أسقط طائرة حربية من طراز (ميغ 23) على الجبهة الشمالية للمطار العسكري بصاروخ (إف إن)، واستهدف المطار بالمدفعية الثقيلة وصواريخ غراد محققاً إصابات مباشرة، كما دمر الحر المبنى رقم 2 في المطار وقُتل عدد من عناصر (الرئيس السوري بشار) الأسد الموجودين في المبنى إثر استهدافه بمدفع 130».
وفي ريف دمشق، أفاد ناشطون بتنفيذ الطيران الحربي غارتين على مناطق في مدينة عدرا العمالية ومناطق في جرود القلمون وسبنا وسرغايا، عقب قصف من قبل قوات النظام على المناطق ذاتها، في حين سقطت عدة قذائف على مدينة القطيفة كما قصفت قوات النظام أماكن في المنطقة المحيطة بإدارة المركبات من جهة مدينة حرستا.
بموازاة ذلك، قصفت قوات النظام مناطق في الجهة الشمالية الغربية من مدينة داريا، بينما دارت اشتباكات بين مقاتلي الكتائب الإسلامية والكتائب المقاتلة من طرف، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف، في منطقة الطيبة بريف دمشق الغربي، منذ منتصف ليل الأحد / الاثنين، واستمرت لساعات، تزامنت مع قصف لقوات النظام على منطقة الاشتباك، مما أدى إلى مقتل مقاتلين من الكتائب الإسلامية.
وأفاد ناشطون بوقوع اشتباكات بين الكتائب الإسلامية والكتائب المقاتلة من جهة، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة أخرى في منطقة خان الشيح بالغوطة الغربية، وسط قصف من قبل قوات النظام على مناطق في خان الشيح ومزارعها.
وتزامنت تلك الاشتباكات مع تصعيد في الغوطة الشرقية، إذ أفاد المرصد السوري بتعرض الجهة الغربية من مدينة دوما، لإطلاق نار من قوات النظام بالرشاشات، في حين قتل مدنيون بقصف لقوات النظام على دوما بقذائف الهاون، وأقامت قوات النظام عدة حواجز على أطراف بلدة المليحة التي استعادت السيطرة عليها يوم الجمعة الماضي على المدخل الغربي للغوطة الشرقية. ونفذ الطيران الحربي 6 غارات على مناطق في بساتين منطقة دير العصافير وبلدة زبدين بالغوطة الشرقية.
وفي غضون ذلك، اندلعت اشتباكات بين «داعش» وقوات النظام في حي الحويقة في مدينة دير الزور، وسط تجدد القصف من قبل قوات النظام على مناطق في الحي، في حين ضاعف التنظيم تدابيره الأمنية في المحافظة، وأصدر تشريعات دينية جديدة طالت النساء.
وذكر ناشطون إن «داعش» أصدر 3 بيانات في مدينة الميادين بدير الزور، بينها أوامر بمنع تدخين السجائر والنرجيلة، ومنع النساء من الخروج من منازلهن «من غير لباس مستوف لشروط الحياء والعفة»، بالتزامن مع مصادرة «جميع العباءات المطرزة من المحال التجارية بحجة أنها مخالفة للشرع»، كما ذكر المرصد السوري.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.