الفريق النيابي لـ«العدالة والتنمية» المغربي يطالب بحماية نائب من تهديدات بالقتل

بعد اتهامه بإثارة النعرات العرقية

ارشيفية لنواب من «العدالة والتنمية»

دخلت مسألة التهديدات بالقتل التي يتعرض لها النائب المقرئ أبو زيد الإدريسي، عضو الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، متزعم الائتلاف الحكومي في المغرب، جراء روايته خلال إلقائه إحدى محاضراته في الكويت قبل أربع سنوات، نكتة حول بخل مكون أمازيغي في البلاد، منعطفا جديدا بعدما قرر عبد الله بوانو، رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، بعد أسبوعين من التردد، التحرك بقوة في ثلاثة اتجاهات لمحاصرة الضغوط السياسية والإعلامية الهائلة التي يتعرض له النائب الإدريسي.
وبعث بوانو بثلاث رسائل لكل من وزير الداخلية محمد حصاد وكريم غلاب رئيس مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) ومحمد الشيخ بيد الله رئيس مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) واحدة لمطالبة المسؤولين بتوفير ضمانات السلامة البدنية للنائب الإدريسي ولعائلته، وفي الوقت ذاته إبداء استنكاره لاستغلال مجلس المستشارين لقضية النائب الإدريسي في الصراع السياسي بين المعارضة والحكومة.
وطالب بوانو في رسالة إلى وزير الداخلية بتوفير الحماية الأمنية للنائب الإدريسي، وذلك بعد توالي تلقيه رسائل إلكترونية واتصالات هاتفية تتوعده بالقتل والانتقام من أسرته.
وحملت رسالة الفريق النيابي لـ«العدالة والتنمية» وزير الداخلية مسؤولية «وقوع مكروه نخشاه وتخشونه للسيد النائب ولأسرته»، مطالبة وزير الداخلية باتخاذ «ما ترونه لازما وضروريا لتوفير الحماية المطلوبة للسيد النائب وأسرته». ودعم فريق العدالة والتنمية مطالبه بحماية النائب الإدريسي برسالة ثانية موجهة لرئيس مجلس النواب، داعيا إياه إلى إبداء أي «مبادرة للتضامن معه بالأشكال المتعارف عليها بمجلسكم». وشدد بوانو على ضرورة تدخل رئيس مجلس النواب لتوفير الحماية للنائب مما قد يتعرض له من أذى بسبب «الحملة الرخيصة التي يتعرض لها».
في هذا السياق، توجه بوانو برسالة استنكار شديدة اللهجة إلى رئيس مجلس المستشارين، على خلفية إحاطة سياسية تقدم بها عبد المستشار المالك أفرياط من فريق نقابة الفيدرالية الديمقراطية للشغل المقربة من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض خلال جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الثلاثاء 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وكان أفرياط قد أدان «سلوكات الحقد والكراهية»، وقال: «إن مسؤولا سياسيا في الحزب الذي يقود الحكومة وبرلمانيا، أطل علينا عبر قناة (الرسالة) الخليجية، وفي سابقة خطيرة تستهدف وحدة الأمة المغربية، وتنم عن عقلية الحقد والكراهية وإثارة الفتنة»، عادًّا ذلك «خرقا تاما للاتفاقية الدولية المتعلقة بمناهضة كل أشكال التمييز التي صادق عليها المغرب، التي نشرت في الجريدة الرسمية».
وقال أفرياط إن المغاربة شعب واحد أما الذين جرى استهدافهم من طرف النائب الإدريسي، فإنهم معروفون بالجد والجود والكرم والعلم. وزاد قائلا: «الفتنة نائمة لعن الله موقظها».
وحملت رسالة بوانو تدخل أفرياط مسؤولية التحريض على «إثارة نعرات الحقد والضغينة لدى أشخاص سارعوا إلى إجراء اتصالات هاتفية مع النائب المذكور للاستفسار، والسب والشتم والتهديد بالقتل له ولأسرته»، عادّة توظيف أفرياط لزلة الإدريسي من شأنه إذكاء «نعرات وعصبيات مغرضة لا يقدر على تحملها أحد من المغاربة، خاصة أنها مست قضية تعد مصدر إجماع لديهم».
ودعت رسالة بوانو الاحتجاجية رئيس مجلس المستشارين «إلى تبليغ هذا الاستنكار» لمن يهمه الأمر و«تذكيره بأخلاقيات العمل البرلماني والضوابط الواجب احترامها في أداء المهام البرلمانية بتفادي القدح واللمز الموجه لممثلي الأمة وتوجيه مجهوده لخدمة مصالح المواطنين بمراقبة عمل الحكومة وتقديم ما فيه صالح للم شمل الأمة وليس تشتيتها».
وأثارت نكتة للنائب الإدريسي عن بخل عرق أمازيغي خلال ندوة أكاديمية بالكويت قبل أربع سنوات موجة من ردود فعل غاضبة وسط الحركات الأمازيغية في المغرب متهمة إياه بـ«العنصرية وإثارة الفتنة العرقية»، فيما عدها الإدريسي «زلة لسان جرى توظيفها في حملة سياسية ضد مواقفه».
ووصلت نكتة الإدريسي إلى أروقة الأمم المتحدة بعدما طالب الحمزاوي التيجاني، عضو المجلس الجهوي لحقوق الإنسان بأكادير، عبر شكاية وجهها إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة، بالتدخل العاجل في الموضوع بهدف إنصاف المتضررين، بوصفه واحدا منهم، واتخاذ ما هو مناسب «إحقاقا لحقنا في العيش بكرامة من دون تعرضنا لأي نوع من أنواع التمييز».