الحوثيون يُجهزون على مقاومة مديرية كشر ويواصلون التنكيل

ضربة جوية للتحالف تقضي على 200 عنصر من الميليشيات في مناطق قبائل حجور

TT

الحوثيون يُجهزون على مقاومة مديرية كشر ويواصلون التنكيل

اتهمت الحكومة اليمنية الشرعية الميليشيات الحوثية بارتكاب جرائم حرب بحق السكان في مديرية كشر التابعة لمحافظة حجة بالتزامن مع إجهاز الجماعة الموالية لإيران أمس، على آخر جيوب المقاومة القبلية التي صمدت في مواجهة آلة الميليشيات نحو 50 يوماً.
وأفادت مصادر قبلية لـ«الشرق الأوسط» بأن الجماعة الحوثية واصلت أعمال التنكيل بالسكان في مديرية كشر، عبر تصفيات جماعية وتفجير للمنازل والقرى واختطاف رجال القبائل في مناطق غرب مديرية كشر.
ونعت المصادر القبلية قائد المقاومة الشيخ أحمد الزعكري المعروف بأبي مسلم الزعكري بعد أن قتلته الجماعة الحوثية وقامت بسحل جثته وقتل أبنائه ومرافقيه وتفجير منزله ومنازل أخرى لعناصر المقاومة في منطقة الزعاكرة. وأوضحت المصادر أن القيادي الآخر في المقاومة القبلية الشيخ علي فلات الحجوري سقط جريحاً بعد يوم من سقوط القائد الآخر الشيخ محمد العمري رئيس فرع حزب المؤتمر الشعبي العام في المديرية وتفجير منزله هو الآخر.
وقالت المصادر إن الجماعة الحوثية واصلت أمس، قصف منازل المواطنين بمختلف أنواع الأسلحة في مناطق بني سعيد وبني عمر والجحاشة، حيث آخر القرى التي صمدت في مواجهة جحافل الميليشيات الحوثية.
وأوضح مصدر قبلي أن الميليشيات هاجمت بكل قوتها وعتادها قبيلة الزعاكرة بعد أن تهاوت جميع القبائل والتحصينات وخاضت معارك ضارية مع المقاومة في مساحة كيلومتر مربع واحد استخدمت فيها الصواريخ، ما أدى إلى مقتل عدد من رجال القبائل. وفجر الحوثيون ظهر أمس، قلعة النمغة، وهي قلعة كبيرة مكونة من 3 طوابق وملاحق سكنية أخرى، إلى جانب منزل أبي مسلم الزعكري ومن معه.
وذكرت المصادر أن الميليشيات سيطرت على مركز مديرية كشر، ومارست عمليات انتقام واسعة في صفوف المقاومين قتلاً وتنكيلاً وتفجيراً للمنازل ونهباً للأموال واعتقال العشرات.
وفيما تأكد جرح الشيخ القبلي علي فلات أحد القادة الميدانيين، لم تتوافر معلومات عن مصيره، كما لم يتم التأكد من حالة الشيخ محمد العمري الذي تضاربت الأنباء بشأنه بين مصادر أكدت مقتله السبت، واعتقال أولاده، ومصادر أخرى تحدثت عن وجوده جريحاً في مكان غير معلوم.
وعززت الجماعة الحوثية عناصرها في الشق الغربي من مديرية كشر، بحسب المصادر، بعد أن خطفت نحو 20 جريحاً شرق المديرية من منزل القيادي زيد عمير النمشة، فضلاً عن تفجيرها أغلب منازل آل النمشة في منطقة العبيسة. وضج الناشطون اليمنيون أمس، على مواقع التواصل الاجتماعي، على سقوط مقاومة رجال قبائل حجور في مديرية كشر التي كانوا ينظرون إليها بإجلال، لجهة أنها آخر معقل قبلي للجمهورية في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية. ويعد القائد القبلي أبو مسلم الزعكري من القيادات التي قاتلت الميليشيات الحوثية وتعهدت مع 3 آخرين من شيوخ المنطقة على الاستمرار في المواجهة حتى النصر أو الموت، وهم علي فلات الحجوري، وعبده السعيدي ومحمد العمري.
إلى ذلك، أشار تحالف دعم الشرعية إلى توجيه ضربات جوية نوعية استهدفت الميليشيات بهدف حماية المواطنين اليمنيين بمديرية كشر، لافتاً إلى أن الضربات الجوية ركّزت على قطع طرق إمداد الحوثيين في جبل طلان ومركز المديرية والزعاكرة والإمدادات المقبلة من عمران، ما أسفر عن سقوط أكثر من 200 قتيل من عناصر الميليشيات.
وساند التحالف الداعم للشرعية رجال القبائل بتنفيذ 8 إنزالات جوية تتضمن المؤن والأسلحة والذخيرة والمساعدات الطبية والغذائية، على أمل أن يؤدي ذلك إلى صمود القبائل، حتى يتدبر الجيش اليمني المرابط في المنطقة العسكرية الخامسة طريقة لفك الحصار عن قبائل حجور، وهو الأمر الذي لم يحدث. وتركزت المواجهات من ليل السبت وحتى الأحد في قرى بني سعيد وبني عمر والزعاكرة، بعد أن حشدت الجماعة الحوثية المئات من عناصرها لمحاصرة القرى وقصفها في الجهة الغربية من مديرية كشر. ويتخوف ناشطون من قيام الجماعة الحوثية بارتكاب أعمال «إبادة جماعية» بدوافع انتقامية من أبناء المديرية التي وقفت في وجه الجماعة منذ بدء تمددها في شمال اليمن في 2011 و2012.
في غضون ذلك، أكد وزير حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية الدكتور محمد عسكر، أن حرب ميليشيات الحوثي الانقلابية على منطقة حجور في محافظة حجة خلفت 279 شهيداً وجريحاً بينهم نساء، لافتاً إلى أن الميليشيات ترتكب جرائم حرب في المنطقة. وأوضح الوزير عسكر في مؤتمر صحافي عقده أمس، في مقر السفارة اليمنية بالقاهرة، أنه تم رصد 62 حالة قتل بين المواطنين في منطقة حجور و217 حالة إصابة بينهم 17 امرأة، و1769 حالة تدمير لمنازل، بالإضافة إلى تهجير الأهالي قسراً من 27 قرية في المنطقة. وقال إن «العالم سيفيق من غفلته على مأساة إنسانية كارثية هي الأكبر في اليمن تذكر بجرائم الإبادة الجماعية التي تعرض لها الإيزيديون في العراق على يد تنظيم داعش الإرهابي».
ووجه الوزير نداء إنسانياً للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، لاعتبار منطقة حجور بمحافظة حجة منطقة منكوبة تستدعي تدخلات إغاثية وإنسانية عاجلة. كما دعا عسكر الأمم المتحدة للعمل على الوقف الفوري لكل الأعمال العدائية والمجازر البشعة من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية تجاه المدنيين في منطقة حجور والانسحاب من قراهم ومساكنهم ومزارعهم. وطلب الوزير الضغط على ميليشيات الحوثي لفتح ممرات آمنة لخروج المدنيين والسماح بوصول فرق الإغاثة وإدخال المواد الأساسية المتمثلة بالغذاء والدواء وتوفير المياه الصالحة للشرب وإطلاق سراح المختطفين المدنيين.
وتطرق خلال المؤتمر لجرائم وانتهاكات ميليشيات الحوثي بحق أبناء قبائل حجور وكشر بمحافظة حجة، معبراً عن استغرابه واستنكاره الصمت المطبق لمنظمات الأمم المتحدة وجميع المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان أمام جرائم الحرب التي تقترفها ميليشيات الحوثي والتي يعاقب عليها القانون الجنائي الدولي ويفرض ملاحقة مرتكبيها ومن يقف وراءهم.
وتطرق إلى ما تم رصده من هذه الانتهاكات التي تشير إلى وقوع هجوم بربري واستهداف همجي للمواطنين بمديرية كشر بمحافظة حجة وقصف بمختلف الأسلحة الثقيلة بما فيها الصواريخ الباليستية مستهدفة منازل السكان، ما تسبب في سقوط 62 شهيداً مدنياً، بينهم 4 أطفال و5 نساء وإصابة 217 شخصاً، منهم 6 أطفال و14 امرأة وتشريد 4 آلاف و268 أسرة تضم عشرات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال العزل.
ولفت وزير حقوق الإنسان إلى ما تعرضت له المنطقة من حصار خانق منذ شهرين من كل اتجاه، حيث منعت ميليشيات الحوثي عن المدنيين المحاصرين في قراهم الغذاء والدواء وقطعت المياه، ما تسبب في كارثة إنسانية حقيقية.
وبيّن أن ميليشيات الحوثي مارست وفرضت كل أشكال القمع لمعارضيها والتجويع والحرمان والعقاب الجماعي وإرهاب المواطنين بتفجير منازلهم وتدمير ممتلكاتهم في تحدٍ صارخ للقانون الدولي الإنساني والأمم المتحدة والمجتمع الدولي، حيث قامت الميليشيات بتفجير 24 منزلاً ومسجداً وإتلاف 30 مزرعة تخص المواطنين ومنعتهم من سقي مزارعهم بالمياه، مستهدفة كل من يحاول الوصول إلى مزرعته، إضافة إلى زرع الألغام أمام المدنيين في كل اتجاه، مؤكداً أن المدنيين يتعرضون لحرب إبادة جماعية في تلك المنطقة.
وأوضح عسكر أن ميليشيات الحوثي كثفت من هجماتها على قرى المديرية، وقصفت بالصواريخ الباليستية والدبابات والمدفعية ومختلف أنواع الأسلحة بشكل هستيري وعشوائي منازل ومزارع المواطنين والمدارس والمساجد في قرى العبيسة شرق مديرية كشر. وأشار الوزير اليمني إلى أن هذه الجرائم تأتي في ظل حصار خانق تفرضه الميليشيات على المديرية وقطع إمدادات الغذاء والماء والدواء وغياب لكل مقومات الحياة، وموجة نزوح وتهجير داخلي هي الأكبر في تاريخ اليمن لعشرات الآلاف من المواطنين الذين تركوا منازلهم ولجأوا للجبال البعيدة عن مناطق القصف.


مقالات ذات صلة

دعوة يمنية لمعالجة جذور الأزمة المرتبطة بإيران

العالم العربي العليمي استقبل في الرياض المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (سبأ)

دعوة يمنية لمعالجة جذور الأزمة المرتبطة بإيران

لقاء العليمي وغروندبرغ ناقش السلام والمحتجزين والتصعيد الإقليمي، بالتزامن مع إصلاحات اقتصادية وتحذيرات من مخاطر الحوثيين على الأمن والملاحة الدولية

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

أعلنت وزارة المالية اليمنية إطلاق برنامج تصحيح مالي وهيكلي شامل؛ لاستئناف تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الحكومة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي أكد وزير الدفاع اليمني أن التحولات الإقليمية في صالح اليمن ويجب استثمارها (سبأ)

وزير الدفاع اليمني: التحولات الإقليمية لصالح اليمن... ولدينا غرفة عمليات عسكرية موحدة

أكد وزير الدفاع اليمني اللواء الركن طاهر العقيلي أن التحولات الإقليمية والدولية لصالح اليمن وأن التنسيق العسكري بلغ مراحل متقدمة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)
الخليج أحبطت الكتيبة محاولة تهريب 450 قرصاً من حبوب «بريجابالين» المخدر (كتيبة أمن المنفذ)

«الوديعة» يحبط محاولة تهريب حبوب مخدرة في طريقها إلى السعودية

معظم شحنات المخدرات المضبوطة عبر المنفذ مصدرها مناطق خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري عناصر حوثية ترفع العلم الإيراني في صنعاء (إ.ب.أ)

تحليل إخباري هل يؤدي انخراط الحوثيين إقليمياً إلى تحرير ميناء الحديدة؟

دخلت جماعة الحوثي على خط المواجهة، بإعلان تدخلها العسكري دعماً لطهران، عبر إطلاق رشقات صاروخية باتجاه إسرائيل.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحفظات أبدتها «حماس» على مسار نزع سلاحها في اجتماعات القاهرة، تزامنت مع تشدد إسرائيل في عدم تقديم تنازلات بشأن انسحابها قبل تنفيذ الحركة ذلك المسار أولاً، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار منذ اندلاع حرب إيران نهاية فبراير (شباط) الماضي.

تلك التحفظات التي أكدتها مصادر لـ«الشرق الأوسط»، يراها خبراء تشي بأن الحركة وإسرائيل باتتا على قناعة بشراء الوقت وعدم تنفيذ بنود الاتفاق والابتعاد عن التزام نزع السلاح أو بدء الانسحاب، خاصة في ظل عام انتخابي إسرائيلي سيسعى فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لكسب أصوات انتخابية.

ويشير الخبراء في أحاديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الفرص محدودة أمام الوسطاء لإحياء الاتفاق وعدم الذهاب لحالة جمود جديدة أو تعثر، وسط سيناريوهات ثلاثة؛ هي بقاء الأوضاع على ما هي عليه، أو التصعيد العسكري الإسرائيلي، أو الدفع بقوات الاستقرار الدولية والقوات الشرطية ودخول لجنة إدارة غزة لبدء عملها، وفرض تغييرات على الأرض لدفع طرفي الحرب للالتزام ببنود الاتفاق.

مفاوضات متعثرة

وتعثرت المفاوضات التي شهدتها القاهرة، بحسب تصريحات سابقة لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، حيث تتشبث «حماس» والفصائل بتنفيذ التزامات إسرائيل في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، المتعلقة بالأعمال الإغاثية وإدخال الشاحنات إلى القطاع قبل مطالبتها بأي التزامات، بينما تضغط إسرائيل والولايات المتحدة باتجاه المضي الفوري إلى أبرز بنود المرحلة الثانية، وهو «نزع السلاح».

ولم يسفر لقاء القاهرة، بين رئيس فريق «حماس» المفاوض، خليل الحية، والدبلوماسي الأميركي آرييه لايتستون، الذي يعمل حالياً ضمن كبار مستشاري «مجلس السلام»، عن جديد يذكر، بحسب المصادر ذاتها.

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست»، الخميس، رفضت «حماس» خطة نزع السلاح التي طرحها «مجلس السلام» بقيادة الولايات المتحدة، مطالبةً بإدخال تعديلات عليها، خلال اجتماعات القاهرة.

وقال نتنياهو خلال اجتماع للكابينت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفهم أن ائتلافاً أجنبياً لن ينجح في نزع سلاح حركة «حماس»، مضيفاً أننا «سنضطر نحن إلى فعل ذلك»، وفق ما أوردته القناتان «14» و«آي نيوز 24» الإسرائيليتان، الاثنين الماضي.

وإزاء تلك التعقيدات، يرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن التحفظات التي شهدتها اجتماعات القاهرة، لا سيما من «حماس»، هي نتيجة فقدان الثقة بين طرفي الحرب، وعدم سهولة تنفيذ الحركة بند نزع السلاح، فضلاً عن انشغال أميركي بملف إيران وعدم تركيزها في ملف الوساطة، ومن ثمّ لا ضغوط حقيقية على إسرائيل حتى الآن.

ويعتقد مطاوع، أن أولويات الوضع الداخلي لنتنياهو لا تسمح له بتقديم أي تنازلات فيما يتعلق بقطاع غزة مع قرب حدوث انتخابات، وبالتالي هذا الوضع المتعثر لاتفاق غزة مريح له في ظل توتر جبهتي إيران وغزة وعدم الاضطرار لدفع أثمان سياسية كالانسحاب وغيره، بخلاف أنه سيكون مريحاً أيضاً «لحماس»، لعدم رغبتها في تقديم قرارات حاسمة بشأن نزع السلاح.

فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أنه على الرغم من الجهد الكبير الذي يبذله المفاوض المصري، عبر اللقاءات التي استضافتها القاهرة، فلا تزال هناك تحفظات، والمشكلة الأساسية تكمن في التحركات الإسرائيلية المناوئة التي أدت إلى مزيد من التوتر، حيث يعمل الإسرائيليون حالياً على تنفيذ مخطط لنقاط ارتكاز رئيسية في عمق غزة، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى إفشال المفاوضات، خاصة أن هذا التوجه يعني إعادة تموضع وليس انسحاباً.

وأشار فهمي إلى أن «حماس»، تنتظر ما سيسفر عنه ملف (إيران - إسرائيل - أميركا) من نتائج، وإسرائيل تؤجل ملف غزة لوقت لاحق، وهي لا تريد الاصطدام بالجميع، ودليل ذلك فتح المعابر ودخول الشاحنات، لكنها في الوقت ذاته تراهن على بقاء حركة «حماس» في الجانب الآخر لتكريس استراتيجية الأمر الواقع.

مساعٍ مستمرة للوسطاء

وتحدثت مصادر عدة في «حماس» والفصائل الفلسطينية في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، عن محاولات يقوم بها الوسطاء للبدء الفوري في تنفيذ ما تبقى من خطوات المرحلة الأولى، بالتوازي مع إجراء مباحثات حول المرحلة الثانية، على ألا يُنفذ أي جزء من هذه المرحلة قبل استكمال إسرائيل التزاماتها الإنسانية وغيرها ضمن المرحلة الأولى.

وأضاف أحد المصادر: «يسعى الوسطاء إلى جسر الهوة من خلال طرح يقضي بأن يكون العمل في المرحلة الثانية، و(تحديداً مسألة نزع السلاح)، تدريجياً ومشروطاً بالتنفيذ الكامل للمرحلة الأولى».

ويتوقع فهمي أن يبقى المشهد كما هو بحيث لا تقوم إسرائيل بعمل عسكري كامل أو احتلال القطاع، بينما تواصل «حماس» المناورة في المساحة التي توجد فيها لإعادة تدوير دورها، سواء في الملفات التي لم تحل مثل الجهاز الإداري، والسلاح، والشرطة.

وبالتالي سيكون المشهد حسب فهمي أمام مرحلة انتقالية قد تطول، حيث سيطرح كل طرف ترتيباته دون حسم، لتبقى إدارة الأوضاع في غزة هي المطروحة حالياً لأي مساعٍ لتغيير الجمود الحالي.

وفي هذا الصدد، يرى مطاوع أن الفرص محدودة أمام الوسطاء، لإحياء الاتفاق في ضوء موقف الطرفين، ولذا يتوقع أولاً أن يبقى الوضع على ما هو عليه مع إبقاء كل طرف على تحفظاته وشراء الوقت دون تصعيد كبير، في مقابل احتمال عودة الحرب بهدف رفع نتنياهو أسهمه في عام الانتخابات، حال لم يحصد مكاسب داخلية من جبهتي إيران ولبنان.

ويرى أن السيناريو الثالث يتمثل في نشر القوات الدولية والشرطة الفلسطينية، وعمل لجنة قطاع غزة لإيجاد مسار مختلف وواقعي يلزم «حماس» وإسرائيل بإجراءات عملية.


«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قيام إسرائيل بتعيين سفير فيما يسمى «أرض الصومال»، وهو إقليم الشمال الغربي لجمهورية الصومال الفيدرالية، «خطوة باطلة»، وأعرب عن إدانته البالغة للقرار الذي جاء بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي كدولة مستقلة.

وأشار أبو الغيط، في بيان صادر عن «الجامعة العربية»، الجمعة، إلى أن الإجراء الإسرائيلي «خطوة باطلة وغير قانونية وتمثّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وإجراء لا يترتب عليه أي أثر قانوني».

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، على «الموقف العربي الحازم الذي عبر عنه مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماعه غير العادي بتاريخ 28 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي رفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال الاعتراف أو التعامل مع الإقليم خارج إطار السيادة الصومالية».

ولفت إلى أن «التحركات الإسرائيلية تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللسلم والأمن في البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي، ومحاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في المنطقة بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية».

ويأتي الإعلان عن تعيين سفير إسرائيلي في إقليم «أرض الصومال» وسط تسريبات ببدء تدشين قاعدة إسرائيلية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الحالي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.


الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)

في تحرك يعكس توجهاً لتعزيز مسار التعافي الشامل، كثّفت الحكومة اليمنية خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، جهودها لتوسيع الشراكات الدولية، مع التركيز على ثلاثة مسارات رئيسية، هي: تمكين السلطات المحلية، دعم الإصلاحات الاقتصادية، معالجة أزمة المياه المتفاقمة، خصوصاً في مدينة عدن.

وتُظهر هذه التحركات، التي قادها عدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين، محاولة لإعادة بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية، واستقطاب الدعم الفني والمالي اللازمين لمواجهة التحديات المتراكمة التي خلفتها سنوات الحرب، إلى جانب تداعيات التوترات الإقليمية على الاقتصاد اليمني الهش.

وتصدر ملف تمكين السلطات المحلية جدول أعمال اللقاءات مع البنك الدولي، حيث ناقشت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع فريق البنك سبل دعم الحكومة في تطوير العلاقة بين المركز والمحافظات، بما يعزز تقديم الخدمات والتنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.

وأكد وزير الإدارة المحلية، بدر سلمة، أن هذا الملف يحظى بأولوية لدى مجلس القيادة الرئاسي، مشيراً إلى اعتماد نهج تدريجي يقوم على تأهيل السلطات المحلية أولاً، ثم تطبيق نماذج اللامركزية في عدد محدود من المحافظات قبل التوسع.

ويهدف هذا التوجه، حسب المسؤولين، إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالتحول السريع، والاستفادة من التجارب التطبيقية، بما يضمن بناء نموذج مستدام للحكم المحلي، قادر على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

من جانبها، شددت أفراح الزوبة على أن تمكين السلطات المحلية يمثل ركيزة أساسية في بناء «عقد اجتماعي جديد» بين الدولة والمواطن، معتبرة أن هذا المسار يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي وتهيئة بيئة مواتية للتنمية.

وأبدى البنك الدولي استعداده للعب دور الشريك التقني، عبر تقديم الدعم الفني والاستفادة من التجارب الدولية المقارنة، فيما اتفق الجانبان على تشكيل فريق فني مشترك لمتابعة هذا الملف، والتحضير لمؤتمر دولي مرتقب في يونيو (حزيران) المقبل.

أزمة المياه في عدن

في موازاة ذلك، برز ملف المياه بوصفه من أكثر القضايا إلحاحاً، خصوصاً في مدينة عدن التي تواجه أزمة حادة نتيجة تراجع الموارد المائية وتداخل مياه البحر مع الخزانات الجوفية.

وخلال لقاء جمع وزير المياه والبيئة، توفيق الشرجبي، مع مسؤولي البنك الدولي، جرى استعراض واقع الأزمة، حيث تعتمد المدينة بشكل رئيسي على خزان دلتا تُبن الذي يشهد انخفاضاً مستمراً في منسوب المياه.

وتسعى الحكومة إلى إطلاق مشروع استراتيجي لتحلية مياه البحر، بوصفه حلاً طويل الأمد لأزمة المياه، ضمن برنامج متعدد المراحل يمتد لعشر سنوات، ويُعد الأول من نوعه في اليمن.

اجتماعات يمنية في واشنطن لاستجلاب الدعم الدولي (سبأ)

ويتضمن البرنامج ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بإدارة الموارد المائية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، إلى جانب تجريب محطات تحلية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية، قبل الانتقال إلى إنشاء محطة تحلية كبرى لعدن، ثم التوسع إلى مناطق أخرى.

وأكدت وزيرة التخطيط أهمية إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية منذ المراحل الأولى، بما يعزز فرص الاستثمار ويضمن استدامة المشاريع، في ظل توجه حكومي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة للتحضير لمشروع محطة التحلية الكبرى، واستكمال متطلبات عرض المرحلة الأولى على مجلس إدارة البنك الدولي خلال مايو (أيار) المقبل، مع التحضير المبكر للمراحل اللاحقة.

استئناف الحوار مع صندوق النقد

على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، شهدت اجتماعات واشنطن تقدماً في استئناف مشاورات المادة الرابعة بين اليمن وصندوق النقد الدولي، بعد انقطاع دام سنوات، في خطوة تعكس رغبة الحكومة في إعادة الانخراط في مسار الإصلاحات الاقتصادية.

وخلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي اليمني ووزير المالية مع مسؤولين في الصندوق، جرى بحث الخيارات المتاحة لدعم المرحلة المقبلة، بما يشمل معالجة الاختلالات في السياسات المالية والنقدية.

ويُنظر إلى هذه المشاورات بوصفها مدخلاً أساسياً للاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق، إلى جانب تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد اليمني.

الإصلاحات التي تقودها الحكومة اليمنية تحظى بدعم دولي (سبأ)

وأكد المسؤولون اليمنيون التزامهم بمواصلة تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار السلع والطاقة.

كما تناولت اللقاءات تداعيات التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط، وتأثيره على الاقتصادات الهشة، بما في ذلك اليمن، حيث تسببت هذه التطورات في زيادة الأعباء على المالية العامة وميزان المدفوعات.

في سياق موازٍ، بحث وزير المالية ومحافظ البنك المركزي مع رئيس صندوق النقد العربي تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، مع التركيز على البيانات المالية ومستوى التقدم في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة الإصلاحات في المجالات المالية والنقدية، بما يسهم في تعزيز الموارد العامة، ومكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأشاد المسؤولون بالدعم المقدم من السعودية وصندوق النقد العربي، معتبرين أنه يشكل ركيزة أساسية لجهود التعافي الاقتصادي.

من جانبه، جدد صندوق النقد العربي تأكيده على مواصلة دعم الحكومة اليمنية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحسن الأوضاع العامة في البلاد.