«فتح» تتهم «حماس» بمحاولة اغتيال أحد قيادييها في غزة

الحركة الإسلامية تلمّح إلىخلافات داخلية وتعلن اعتقال اثنين من منفذي الهجوم

TT

«فتح» تتهم «حماس» بمحاولة اغتيال أحد قيادييها في غزة

دان الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومنظمة التحرير وحركة فتح وفصائل فلسطينية ونقابات ومسؤولون، محاولة اغتيال أحمد حلس، وهو مسؤول في حركة فتح في قطاع غزة عضو اللجنة المركزية للحركة. واتهمت حركة فتح، التي ينتمي إليها حلس، حركة حماس الحاكمة في القطاع بالمسؤولية عن هذه المحاولة، بينما ردت حماس بتلميحات حول خلافات داخلية في «فتح» مطالبة وزارة الداخلية التابعة لها بكشف خيوط الجريمة قبل أن تعتقل داخلية حماس شخصين من المنفذين، دون أن تعلن عن خلفياتهم على الفور. ويتوقع أن تعمّق هذه الحادثة الانقسام بين الفصائل الفلسطينية عبر اتهامات متبادلة حول الجهة التي تقف خلف محاولة الاغتيال.
وقال الرئيس الفلسطيني إن «محاولة الاغتيال جبانة، وتشكّل خطراً حقيقياً على وحدة شعبنا الوطنية، وعلى مشروعه التحرري، وعلى السلم المجتمعي الفلسطيني». وطالب عباس أبناء الشعب الفلسطيني «وقواه الحية في الوطن والشتات، بنبذ هذه الجريمة وهذا السلوك وهذا الفعل الإجرامي»، مشدداً على تحريم هذا النهج «الغريب على عادات وتقاليد شعبنا».
وتعرضت سيارة حلس إلى إطلاق نار مباشر في إحدى طرق قطاع غزة، حيث أصيبت السيارة فيما نجا هو دون الإصابة بأي أذى. ورغم أن عباس لم يتهم جهة بعينها، بانتظار تأكيدات كما يبدو، حملت حركة فتح حركة حماس المسؤولية عن محاولة اغتيال حلس. وقالت فتح في بيان «إن هذه الجريمة جزء من سياسة انتهجتها حركة حماس منذ تأسيسها وتجلت في انقلابها الأسود عام 2007. وتمثلت باغتيال المئات من مناضلي وكوادر وقيادات الحركة وأبناء شعبنا في قطاع غزة، التي كان آخرها محاولة اغتيال رئيس الوزراء رامي الحمد الله، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج». وأضافت فتح «أن هذه الجريمة رغم خطورتها إلا أنها أيضاً رسالة واضحة من حماس تهدف من ورائها إلى اغتيال الجهود المصرية الهادفة لإنهاء الانقسام وإنجاز الوحدة الوطنية الفلسطينية».
واعتبرت «فتح» أن محاولة الاغتيال تمثل موقف «حماس» الحقيقي من المصالحة ككل، وأضافت «أن سياسة الاغتيال الجسدي والمعنوي هي جزء من ممارسة وسلوك استخدمته حماس منذ تأسيسها وحتى الآن، في التعامل مع أبناء شعبنا المخالفين لها في الرأي». وقال المتحدث باسم «فتح» في قطاع غزة، عاطف أبو سيف، إن ما جرى لحلس هو جزء مما تتعرض له حركة فتح في غزة من اعتقالات وملاحقات لقياداتها وكوادرها. واصفاً ما يجري بالفلتان المنظم ضد فتح. وأردف «أن من يرفض تمكين الحكومة ويواصل الانقسام ويرفض خروج الشعب من نفق الانقسام إلى فساحة الوحدة الوطنية هو المسؤول عن هذه الجرائم». واتهم أبو سيف حركة حماس بالسعي لإفشال إجراء الانتخابات في قطاع غزة عبر محاولة الاغتيال التي هي المفتاح الأسرع لإنجاح الانقسام. كما أدانت أمانة سر المجلس الثوري لحركة «فتح»، محاولة الاغتيال التي تعرض لها حلس «وحملت حركة حماس المسؤولية الكاملة عن هذا الاعتداء وما سيترتب عليه». واتهم ثوري فتح حركة حماس بإعطاء الأوامر لعصابات القتلة.
ودعا ثوري فتح حركة حماس إلى إعادة حساباتها والعودة للصف الوطني وفك ارتباطها بصفقة القرن ووهم إقامة الإمارة بهذا التساوق مع إسرائيل والإدارة الأميركية.
من جانبها، لم ترد حماس مباشرة على اتهامات فتح، بل طالبت وزارة الداخلية الخاضعة لها بكشف تفاصيل الجريمة و«الضرب بيد من حديد على كل من يريد نشر الفوضى أو خلط الأوراق والوقيعة بين أبناء شعبنا الفلسطيني».
لكن مسؤولين في الحركة، بنيهم يحيى موسى، لمحوا إلى وجود خلافات داخلية في حركة فتح تقف وراء محاولة اغتيال حلس الذي قالوا إنه تعرض لتهديدات داخلية، رافضين اتهامات السلطة. وبعد ساعات قليلة من تأكيد إياد البزم، الناطق باسم وزارة الداخلية التي تديرها حماس، أن الأجهزة الأمنية تتابع حادث تعرّض سيارة حلس لإطلاق نار في منطقة دير البلح وسط قطاع غزة، أعلن البزم اعتقال شخصين. كما أعلنت وزارة الداخلية في غزة أنها اعتقلت اثنين من المشاركين في إطلاق النار على سيارة أحمد حلس.
وأوضح إياد البزم أنه تم ضبط السيارة المستخدمة في الحادثة، ويجري البحث عن اعتقال اثنين آخرين شاركوا في الحادثة. وأضاف أن «الوزارة لن تسمح لأحد بالعبث في الساحة الداخلية»، مشدداً على أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة في سبيل المحافظة على حالة الأمن والاستقرار في قطاع غزة. ولم يبقَ فصيل أو مسؤول أو تجمع إلا أدان محاولة اغتيال حلس. واستنكر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، الاعتداء وحمّل حركة «حماس» (سلطة الأمر الواقع) المسؤولية الكاملة عن هذا الاعتداء الآثم، وعن جملة الممارسات التي تتعرض لها القوى الوطنية. كما أدانت حكومة تسيير الأعمال محاولة الاغتيال، قائلة إنها «تأتي ضمن حالة الفوضى الواسعة التي يفرضها الانقسام».
ورفضت «الجهاد الإسلامي» والجبهتان الشعبية والديمقراطية وفصائل أخرى محاولة الاغتيال. وعلّق عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، خالد البطش، على حادثة إطلاق النار على سيارة حلس، قائلاً إن «هذا عمل مرفوض ومدان، وخارج عن تقاليد وأخلاق وأعراف شعبنا المجاهد، ومحاولة لخلط الأوراق، وإشاعة البلبلة والفتنة في صفوف شعبنا الفلسطيني». ورأى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني أن الهدف من هذه المحاولة هو خلق حالة من الفوضى لإطالة أمد الانقسام، وضرب السلم الأهلي والمجتمعي عبر استهداف الحالة الوطنية. كما دانت المنظمة والمجلس الوطني والنقابات هذه المحاولة.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.