تركيا تحذّر أوروبا من تعرض قواتها لـ«هجمات كردية» في «المنطقة الأمنية»

TT

تركيا تحذّر أوروبا من تعرض قواتها لـ«هجمات كردية» في «المنطقة الأمنية»

جددت تركيا تمسكها بالإشراف على المنطقة الأمنية المزمع إقامتها في شمال شرقي سوريا، مؤكدة أنها تمتلك القدرة والإمكانيات اللازمة للإشراف عليها. وحذرت في الوقت نفسه من احتمالات تعرض القوات الأميركية والأوروبية حال نشرها في هذه المنطقة لهجمات غير تقليدية من وحدات حماية الشعب التركية الذراع العسكرية لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري وأكبر مكونات تحالف قوات سوريا الديمقراطية والحليفة لواشنطن في الحرب على تنظيم «داعش» الإرهابي.
وقال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن تركيا ترى أنه من الضروري إنشاء منطقة أمنية في شمال سوريا، عمقها من 30 إلى 40 كيلومتراً بمحاذاة الشريط الحدودي الذي يبلغ 440 كيلومتراً من شرق الفرات حتى الحدود العراقية.
وأوضح أن ذلك يعني إقامة منطقة آمنة بمساحة نحو 13 ألف كيلومتر مربع، وهي منطقة لا يمكن تأمينها ببضع مئات من الجنود، محذراً الولايات المتحدة وأوروبا من إمكانية تعرض قواتهما لهجمات حال نشرها هناك.
وأضاف أكار، في تصريحات نشرتها وكالة أنباء «الأناضول» التركية الرسمية، أنه في حال جاءت قوات أميركية وأوروبية للإشراف على المنطقة، هناك إمكانية لتعرض هؤلاء العسكريين لهجمات غير تقليدية من عناصر وحدات حماية الشعب الكردية التي ستنتهج موقفاً عدائياً تجاه هذه القوات بسبب إخراجها من المنطقة.
وتسعى الولايات المتحدة إلى إقامة المنطقة الأمنية اعتماداً على قوات من دول التحالف الدولي للحرب على «داعش» مع استثناء تركيا والوحدات الكردية من الوجود فيها، لكنّ تركيا تتمسك بالإشراف على هذه المنطقة والسيطرة عليها على أساس أنها تقع بالقرب من حدودها، كما تتخذ موقفاً متشدداً من الوحدات الكردية التي تعدها تنظيماً إرهابياً، وتلوّح بين وقت وآخر باستهدافها بعمل عسكري في منبج وشرق الفرات، بينما تصر واشنطن على ضمان حماية الوحدات الكردية التي كان لها الدور الأكبر في الحملة على تنظيم «داعش» الإرهابي في شمال سوريا، وترفض اعتبارها تنظيماً إرهابياً. وقال أكار: «قواتنا قادرة على تولي الأمن بمفردها في المنطقة الآمنة شمال شرق سوريا وستوجد هناك حتماً».
واتهم أكار مسلحي الوحدات الكردية باستخدام طائرات مسيّرة محمّلة بمتفجرات، في الآونة الأخيرة، لاستهداف المواقع العسكرية والمدنية داخل تركيا، انطلاقاً من الشريط الحدودي مع سوريا، معتبراً أن هذا الوضع يُظهر أحقية تركيا في المطالبة بمنطقة أمنية لإبعاد المسلحين الأكراد الذين وصفهم بـ«الإرهابيين» عن حدودها.
وقال أكار: «سنبذل ما بوسعنا للحفاظ على أمن دولتنا بأنفسنا لأن حفظ الأمن لا يمكن أن يقوم به وكلاء... فالقوات المسلحة التركية ستقوم باللازم من أجل أمن شعبها ووطنها في المكان والزمان المناسبين».
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد أعلن في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، سحب القوات الأميركية من سوريا واقترح إقامة منطقة آمنة شمال شرقي البلاد تتمسك تركيا بأن تكون المسؤولة عنها، وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الأسبوع الماضي، إن الرئيس الأميركي أظهر موقفاً حازماً خلال هذه المرحلة بخصوص المنطقة الآمنة في سوريا.
وشدد إردوغان، في الوقت ذاته على أن «تركيا لا توافق على منح السيطرة على المنطقة الأمنية لأي جهة غيرها، لأنه يمكن في أي لحظة مهاجمتنا انطلاقاً منها».
ولوّحت أنقرة، مراراً، بشن عملية عسكرية في منبج وشرق الفرات لإنهاء وجود الوحدات الكردية قرب الحدود التركية لكنها علّقت العملية بعدما قرار ترمب سحب القوات وإقامة المنطقة الآمنة.



لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.