بتروبراس البرازيلية تخطط لخفض تكاليف التشغيل 8.1 مليار دولار حتى 2023

أظهر إفصاح نُشر أول من أمس أن شركة النفط البرازيلية التي تسيطر عليها الدولة (بتروبراس) أعلنت عن خطط لخفض تكاليف التشغيل بـ8.1 مليار دولار في الفترة من 2019 إلى 2023.
وقالت بتروبراس إنها تهدف إلى الاقتصاد في الإنفاق، وبشكل أساسي من خلال خفض المصروفات المرتبطة بالموظفين وخفض الإنفاق على الإعلانات والمساحات المكتبية. وستطلق الشركة خطة لتسريح العمالة طوعا. وأشارت الشركة إلى أن الخفض المقترح في تكاليف التشغيل سيقلص المخصصات في خطة أعمال 2019 - 2023. التي كانت تقدر في الأصل هذه التكاليف بنحو 122.6 مليار دولار لخطة الخمس سنوات. وأضافت الشركة أنها تخطط لبيع بعض حقول النفط الناضجة في البرازيل.
وفي سبتمبر (أيلول) قال المدير المالي لبتروبراس، رافييل جريسوليا، إن شركته تتطلع إلى زيادة الإنتاج بمعدل 10 في المائة إلى نحو 2.3 مليون برميل يوميا خلال العام الجاري، وتأمل في تخفيض صافي مديونياتها بـ10 مليار دولار.
وقالت رويترز في هذا الوقت إن بتروبراس تعد الشركة الأكثر استدانة بين شركات النفط في العالم، ولكنها نجحت في خفض صافي مديونياتها عن مستوى 106 مليارات دولار الذي وصلت إليه في 2014. لكي توفر تمويلا لحقولها النفطية في المياه العميقة. إلا أنها خسرت ثقة المستثمرين مع انخفاض أسعار النفط وفضيحة الفساد التي طالتها علاوة على خسائر الحكومة من دعم الوقود.
وتأمل الشركة، إذا ما نجحت في إعادة هيكلة ديونها خلال فترة تتراوح بين 5 إلى 6 سنوات، إلى الاستعانة بمستثمرين أجانب لتيسير عملية تصدير إنتاجها النفطي، المتوقع زيادته بفضل ما سيتم استخراجه من حقول المياه العميقة.
وتواجه البرازيل تحديات التباطؤ الاقتصادي، مع انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.1 في المائة خلال الربع الرابع من العام الماضي، مقابل نمو بـ0.5 في المائة في الربع السابق.
وتعد هذه النتائج هي أبطأ وتيرة للنمو منذ الربع الثالث في 2017. وعلى مدار 2018 نما الاقتصاد بـ1.1 في المائة، وهو نفس معدل النمو في العام السابق.
وفاز الرئيس البرازيلي جير بولسونارو بقيادة البلاد العام الماضي على إثر وعود بتعزيز النمو الاقتصادي في أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية والذي عانى مؤخرا من الركود، ويراهن بولسونارو على تخفيف الضغوط المالية على الدولة عبر إصلاح واسع في نظام المعاشات، في الوقت الذي يعاني فيه المواطنون من مستويات بطالة تتجاوز العشرة في المائة وجمود في نمو الأجور.
وجاء صعود بولسونارو مدفوعا برفض قطاعات من المجتمع البرازيلي لحزب العمال البرازيلي، بعد أن تولى الحزب الحكم لثلاثة عشر عاما من الخمسة عشر عاما الأخيرة، وتم إقصاء الحزب عن السلطة في العامين الأخيرين في ظل واحدة من أسوأ موجات الركود الاقتصادي التي تعاني منها البلاد وفضيحة كبرى للفساد والرشوة.وبينما تعد أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة، 6.5 في المائة، يرى مراقبون أن رئيس البنك المركزي الجديد، روبرتو كامبوس نيتو، قد يتجه لخفض تكاليف الاقتراض بشكل أكبر لتعزيز النمو.