رئيس البرلمان الأوروبي: يمكن تأجيل خروج بريطانيا إلى مطلع يوليو

أنطونيو تاجاني رئيس البرلمان الأوروبي (أ.ف.ب)
أنطونيو تاجاني رئيس البرلمان الأوروبي (أ.ف.ب)
TT

رئيس البرلمان الأوروبي: يمكن تأجيل خروج بريطانيا إلى مطلع يوليو

أنطونيو تاجاني رئيس البرلمان الأوروبي (أ.ف.ب)
أنطونيو تاجاني رئيس البرلمان الأوروبي (أ.ف.ب)

أعلن رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني، عن شروط لتأجيل محتمل لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).
وفي تصريحات لصحف مجموعة «فونكه» الإعلامية الألمانية الصادرة اليوم (السبت)، قال تاجاني إن «تاريخ الخروج يمكن تأجيلُهُ بضعة أسابيع من نهاية مارس (آذار) إلى مطلع يوليو، كحد أقصى».
وتمثلت الشروط التي أعلنها السياسي الإيطالي في أن تقدم بريطانيا سبباً للتأجيل، حيث قال: «في كل الأحوال، يتعين على البريطانيين أن يعلنوا سبباً للتأجيل؛ أن يعلنوا على سبيل المثال، أنهم يرغبون في استغلال هذا الوقت لإجراء انتخابات جديدة أو استفتاء جديد».
يُذكر أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تعتزم إعادة طرح اتفاق الخروج من التكتل للتصويت في البرلمان البريطاني يوم الثلاثاء المقبل، وفي حال فشل تمرير الاتفاق مرة أخرى، ستطرح ماي الخروج دون اتفاق للتصويت، يوم الأربعاء المقبل، وإذا فشل تمرير هذا الإجراء أيضاً، سينظر أعضاء البرلمان يوم الخميس المقبل فيما إذا كان يتعين على لندن أن تقدم طلباً لتأجيل «بريكست».
وقال تاجاني إن المهم هو «تجنُّب الخطأ الأكبر، وهو الخروج الفوضوي لبريطانيا دون قواعد تعاقدية»، وحذر من أن هذا سيكون «كارثة للاقتصاد البريطاني ومضراً أيضاً بالنسبة لنا».
في الوقت نفسه، اتسم موقف تاجاني بعدم الاستعداد للتوصل إلى حل توافقي فيما يتعلق بنص اتفاق الخروج، حيث قال: «من غير الممكن تماماً أن يتم تغيير محتوى اتفاق الخروج كما لا يمكن ذلك أبدا في مسألة آيرلندا الشمالية».
يأتي البند المتعلق بما يُعرف بـ«شبكة الأمان» على رأس النقاط الخلافية بين لندن وبروكسل، وهو البند الذي يضمن استمرار فتح الحدود بين آيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا، وآيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي.
وينص البند على بقاء بريطانيا ككل ضمن الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي إلى حين حل المشكلة بطريقة أخرى.
وطالبت ماي الاتحاد الأوروبي، أمس (الجمعة)، بتقديم مزيد من التنازلات.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.