تزايد الوفيات الناتجة عن أمراض القلب والشرايين في الدول النامية

أطباء القلب في العالم يحذرون منها

تزايد الوفيات الناتجة عن أمراض القلب والشرايين في الدول النامية
TT

تزايد الوفيات الناتجة عن أمراض القلب والشرايين في الدول النامية

تزايد الوفيات الناتجة عن أمراض القلب والشرايين في الدول النامية

تؤكد تقارير منظمة الصحة العالمية أن أمراض القلب والأوعية الدموية باتت السبب الأول للوفاة، بنسبة 30 في المائة من إجمالي عدد الوفيات على مستوى العالم، مما يستوجب من المتخصصين في هذا المجال تقديم دراسات وأبحاث علمية حول أمراض القلب والأوعية الدموية وعوامل الخطورة المرتبطة بها، مع تصورات وحلول علمية وعملية واضحة للوقاية والحد من انتشار هذه الأمراض القاتلة.
* أمراض القلب أوضح الدكتور غراهام جاكسون، استشاري أمراض القلب والأوعية ببريطانيا، ضمن محاضرته في المؤتمر الطبي العالمي حول أمراض القلب والأوعية الدموية، الذي عقد في منتصف الشهر الماضي، يوليو (تموز) 2013 بإسطنبول في تركيا، واستضافته شركة «فارماسي أكاديمك (فايزر)»، وحضرته «الشرق الأوسط»، أن إجمالي عدد الوفيات المباشرة الناتجة عن أمراض القلب والأوعية الدموية قد بلغ 17.3 مليون حالة وفاة على مستوى العالم في عام 2008، وأن غالبية هذه الوفيات كانت بسبب أمراض شرايين القلب التاجية، وأن 80 في المائة من إجمالي الوفيات الناتجة عن أمراض القلب والشرايين في العالم تحدث في الدول النامية، ومن ضمنها دول الشرق الأوسط.

وتتوقع منظمة الصحة العالمية أن ترتفع تلك الأعداد إلى 23.3 مليون حالة وفاة في العالم بحلول عام 2030. وأضاف أن أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري تكبد الاقتصاد الوطني لدولة مثل الصين خسائر تزيد على 550 مليار دولار خلال السنوات العشر، ما بين عامي 2005 و2015، في حين تتكبد روسيا أكثر من 300 مليار دولار بسبب تلك الأمراض في الفترة الزمنية نفسها، وفقا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية.

وأفاد د. جاكسون بأن أمراض القلب والشرايين التاجية لا تفرق بين الجنسين رجالا ونساء، وأنها باتت «العدو الأول للنساء»، وليس سرطان الثدي، كما هو شائع، حيث تشير الدراسات والإحصائيات العالمية، إلى أن أعداد النساء اللاتي تفتك بهن أمراض القلب تعادل ضعف أعداد المتوفيات بسبب سرطان الثدي، لذا يجب التعامل مع هذه الحقيقة بمنتهى الجدية.

* عوامل خطورة أوضح الدكتور منير يحيى مولوي استشاري طب المجتمع والوبائيات الحقلي بمركز رعاية مرضى السكري وضغط الدم بجدة أن هناك تسعة عوامل رئيسة، وجود أي منها يعني زيادة احتمالات التعرض لأمراض القلب والأوعية الدموية الخطيرة، وهي ارتفاع مستويات الكولسترول منخفض الكثافة (الضار) في الدم مقابل تدني مستويات الكولسترول مرتفع الكثافة (الحميد) - السكري - ارتفاع ضغط الدم - التدخين - السمنة في محيط منطقة البطن - العمر - الجنس - التاريخ المرضي بالعائلة (العامل الوراثي) - نمط الحياة الخامل. في حين أن وجود أكثر من عامل من تلك العوامل أو وجودها جميعا في الوقت نفسه لدى شخص يعني أن فرص واحتمالات تعرض هذا الشخص لأمراض القلب تصبح كبيرة جدا.

وأضاف أن إحصائيات منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن هناك أكثر من 17 مليون شخص توفي في عام 2009 بسبب أمراض القلب، نتيجة عوامل الخطورة، وكانت على النحو التالي: 12.8 في المائة بسبب ارتفاع ضغط الدم، 8.7 في المائة التدخين، 5.8 في المائة السكري، 5.5 في المائة قلة النشاط البدني، 4.88 في المائة بسبب السمنة، 4.5 في المائة ارتفاع الكولسترول.

وأكد على ضرورة التعامل مع هذه العوامل من منظور شامل وفي آن واحد، حيث إن طبيعة هذه العوامل أنها غير قابلة للتعديل باستثناء التدخين، وارتفاع ضغط الدم، والسمنة، ونمط الحياة الخامل، إذن فهي عوامل مزمنة ولا يمكن التخلص منها في الحال، بل إنها تمتد إلى وقت طويل، وحث على ضرورة تبني استراتيجيات طويلة الأجل في التعامل معها؛ سواء عن طريق الوقاية للحيلولة دون حدوث مضاعفات قد تصل إلى الوفاة أو حتى العلاج، ناصحا مرضى القلب والسكري بالمواظبة على تناول عقاقير تخفيض الكولسترول الفعالة والآمنة تماما بانتظام مدى الحياة، ضمن إطار المفهوم الشامل للوقاية.

* أمراض القلب والسكري أوضح البروفسور فيدت سانسوي، أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية، معهد القلب، جامعة إسطنبول، أن التقارير والدراسات تشير إلى انتشار مرض السكري في دول الخليج ومنها المملكة العربية السعودية بنسبة تتراوح بين 28 و30 في المائة، وأن هناك نحو 56 إلى 60 في المائة آخرين على أعتاب الإصابة بالمرض، ويحتمل تعرضهم له في مرحلة ما من مراحل عمرهم، هذا بالإضافة إلى العامل الوراثي، وهو عنصر مهم جدا، ومن ثم يمكن القول إن غالبية سكان المملكة لديهم درجة من درجات المشكلات الأيضية واستقلاب السكري، مما يجعل احتمالات إصابتهم بالسكري مرتفعة، وبالتالي فإن مشكلات أمراض القلب المرتبطة بمرض السكري بالمملكة ستوالي ارتفاعها وتفاقمها مع مرور الوقت، ما لم يتم التحرك سريعا للوقاية منه.

وعلى مرضى السكري تناول أدوية خفض الكولسترول في الدم مدى الحياة، لما لها من تأثير فعال في تقليل الإصابة بالأزمات القلبية ومشكلات تصلب الشرايين والجلطات الدماغية بنسبة كبيرة، في حين أنها تعطي المريض وقاية وحماية بأمان تام. ومع أن تعديل نمط الحياة من أجل السيطرة على عوامل الخطورة القابلة للتعديل، مثل التدخين، وارتفاع ضغط الدم، أمر مهم للغاية ضمن مفهوم الوقاية الشامل، إلا أن ذلك قد لا يكون كافيا بمفرده، بل يجب إضافة العلاج الدوائي لا سيما أدوية تخفيض الكولسترول وأدوية خفض ضغط الدم حتى نتمكن من التحكم والسيطرة على خطورة مضاعفات أمراض القلب.

* توقعات طبية أوضح الدكتور مجدي عبد الفتاح عبده زميل الكلية الملكية للأطباء بأدنبره، وزميل كلية الطب الأميركية، واستشاري أمراض القلب بالمملكة، أن أحدث تقارير الاتحاد العالمي لمرضى السكري تشير إلى أن هناك زيادة عالمية متوقعة في عدد مرضى السكري في عام 2025، بنسبة 51 في المائة من النسبة الحالية، في حين ستصل الزيادة في معدلات انتشار السكري بمنطقة الشرق الأوسط والخليج إلى 80 في المائة من النسبة الحالية، وأن هناك عوامل متداخلة تساهم في ارتفاع نسبة الإصابة بالسكري، ومضاعفات السكري لدى النساء بدرجة أعلى منها عند الرجال لا سيما الإصابة بأمراض القلب، كما أن مريض السكري لديه انخفاض في مستوى الكولسترول الحميد وارتفاع في مستوى الكولسترول الضار ونسبة الدهون الثلاثية، وهذا يضيف عامل خطورة آخر على المريض.

وتشير دراسة أعدها الدكتور سليم يوسف من كندا، أن المملكة تصنف ضمن أعلى عشر دول عالميا من حيث نسبة الإصابة بالسكري، وأن 75 في المائة من مرضى السكري يدخلون المستشفيات السعودية نتيجة أمراض الشرايين والقلب، وهم أكثر عرضة للوفاة بسبب هذه الأمراض.

قواعد أساسية تعتبر القواعد الأوروبية والبريطانية الأكثر شيوعا في التعامل مع عوامل الخطورة التسعة آنفة الذكر، المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية، التي أضيف إليها مؤخرا ضعف الانتصاب عند الرجال، الذي يعد مؤشرا مهما لاحتمال التعرض لأمراض القلب والأوعية الدموية.

ومن أهم القواعد والحلول العملية المقترحة نذكر ما يلي:

* خفض مستويات الكولسترول الضار بالدم كونه أبرز وأهم عوامل الخطورة.

* استخدام أدوية خفض الكولسترول حتى على المستوى الوقائي.

* تبني استراتيجية عامة لتقليل كميات ملح الطعام الذي يضاف إلى الخبز، كونه الطعام السائد لدى كل أفراد الشعب بكل طوائفه.

* تقليل كميات الدهون والزيوت والسكريات الموجودة بالأكل في المطاعم مثلا، وهو أمر يتطلب توجه عام وتضافر جهود الجميع.

* توفير خيارات غذائية صحية تعتمد في المقام الأول على الإكثار من تناول الخضراوات والفاكهة الطازجة، تكون بأسعار مناسبة وفي متناول الجميع.

* اتباع عادات غذائية سليمة بدلا من الإقبال على تناول الوجبات السريعة المشبعة بالدهون، التي تنتشر بأسعار مناسبة، وبالتالي يجدها المستهلك خيارا مشبعا، وبسعر يناسبه بغض النظر عن خطورتها أو عدم ملاءمتها من الناحية الصحية.

* تشجيع الجميع على ممارسة الرياضة.

* توفير أماكن عامة مهيأة ومعدة لممارسة مختلف أنواع الأنشطة، التي تناسب كل الأعمار، مثل المشي وركوب الدراجات، وخلافه.

* يجب الحكومات سن قوانين وتشريعات تقضي بمنع التدخين في الأماكن العامة وزيادة الضرائب على منتجات التبغ، بما يساهم في الحد من انتشار التدخين، الذي يعد واحدا من أهم عوامل الخطورة المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية، فقد كان السبب الرئيس لوفاة 14 في المائة من أمراض القلب والشرايين عند الرجال، و12 في المائة عند النساء.

* هناك عنصر آخر في غاية الأهمية، وهو إضافة مادة التثقيف الصحي إلى المناهج الدراسية من أجل تثقيف الطلاب صحيا في المراحل الدراسية الأولى منذ الصغر، وحثهم على اتباع العادات الغذائية السليمة، وتجنب العادات الغذائية السيئة.

* الدول النامية أكد البروفسور سانسوي أنه في الوقت الذي تتراجع فيه معدلات الوفيات الناتجة عن أمراض القلب والأوعية الدموية في الدول الغربية وأميركا الشمالية، فإنها ما زالت تعتبر القاتل الأكبر في الدول النامية التي تنتشر فيها بشكل مخيف، مثل الهند والصين ودول شرق أوروبا ودول أميركا اللاتينية ودول منطقة الشرق الأوسط والدول الأفريقية، التي كانت تعاني في السابق من ارتفاع معدلات الوفيات الناتجة عن الأمراض المعدية، أما الآن فأصبحت أمراض القلب والأوعية الدموية السبب الأول للوفاة في تلك الدول. ويعود سبب ذلك إلى نقص مستوى الوعي لدى العامة وانتشار التدخين، وتفشي العادات الغذائية السيئة التي تؤدي إلى ارتفاع مستويات الكولسترول بالدم، وبالتالي تدني مستويات الوقاية، وليس أدل على ذلك ولا أصدق من لغة الأرقام التي تشير إلى أنه بحلول عام 2020، أي بعد سبع سنوات من الآن، يتوقع أن تصل نسبة الذين يعانون من أمراض القلب في الهند وحدها لأكثر من 60 في المائة، وبالتالي فإن هذه الدول النامية ودول منطقة الشرق الأوسط يتعين عليها الأخذ بالتوصيات مأخذ الجد والتحرك السريع لتفعيلها على جميع الأصعدة.



الرئاسة الفلسطينية تأمر بعدم التعامل مع «الإجراءات الإسرائيلية»

نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ يلتقي سفراء أجانب وعرباً ومسؤولين لبحث خطورة قرارات «الكابينت» (مكتب الشيخ)
نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ يلتقي سفراء أجانب وعرباً ومسؤولين لبحث خطورة قرارات «الكابينت» (مكتب الشيخ)
TT

الرئاسة الفلسطينية تأمر بعدم التعامل مع «الإجراءات الإسرائيلية»

نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ يلتقي سفراء أجانب وعرباً ومسؤولين لبحث خطورة قرارات «الكابينت» (مكتب الشيخ)
نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ يلتقي سفراء أجانب وعرباً ومسؤولين لبحث خطورة قرارات «الكابينت» (مكتب الشيخ)

دعت الرئاسة الفلسطينية جميع المؤسسات الفلسطينية المدنية والأمنية إلى عدم التعامل مع القرارات والإجراءات الإسرائيلية، والالتزام بالقوانين الفلسطينية، كما وجهت نداءً للفلسطينيين أنفسهم برفض التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي وقوانينه.

وجاء القرار الرئاسي رداً على قرار «الكابينت» الإسرائيلي، الذي عزز السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية، بما في ذلك في قلب المناطق المصنفة «أ» التابعة للسلطة الفلسطينية إدارياً وأمنياً، ووصف بأنه الأخطر منذ تأسيس السلطة الفلسطينية قبل 33 عاماً.

جنود إسرائيليون في الخليل (أرشيفية - رويترز)

وأكد حسين الشيخ، نائب الرئيس الفلسطيني، أن القيادة الفلسطينية طالبت جميع المؤسسات المدنية الأمنية بعدم التعامل مع الإجراءات الاحتلالية، والالتزام بالقانون الفلسطيني المعمول به في دولة فلسطين، وفقاً للقانون الدولي والاتفاقيات الموقَّعة.

أضاف الشيخ: «نهيب بالشعب الفلسطيني وصموده وثباته على أرض وطنه، ورفضه القاطع التعامل مع القوانين الاحتلالية وآخرها ما أقرته الحكومة الإسرائيلية قبل عدة أيام، والتي تتناقض مع القانون الدولي والاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية، ونطالب المجتمع الدولي بالوقوف بحزم في وجه الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل وتغولها الاحتلالي الاستيطاني العنصري».

والتوجيه الرئاسي الفلسطيني، وهو نادر إلى حد ما، جاء في محاولة لعرقلة إجراءات إسرائيلية مرتقبة تستهدف تمكين السلطات من إدارة مواقع في قلب الضفة الغربية، وتمكين الإسرائيليين من تملك الأراضي والعقارات في جميع أنحاء الضفة.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في قمة شرم الشيخ لإنهاء حرب غزة بمصر يوم 13 أكتوبر 2025 (رويترز)

وكان «الكابينت» قد اتخذ سلسلة قرارات أعلن عنها لاحقاً وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، شملت توسيع نطاق الرقابة والإنفاذ والهدم، ليشمل المنطقتين (أ) و(ب) لأول مرة منذ تأسيس السلطة.

ولخدمة هذا الهدف، شملت القرارات رفع السرية عن سجلات الأراضي (الطابو) في الضفة، وإلغاء القوانين التي كانت تمنع البيع لغير العرب؛ بهدف تمكين أي إسرائيلي من شراء أراضٍ فلسطينية في أي مكان، بينما تستطيع السلطات الإسرائيلية الاستيلاء على أي أرض أو منع بناء أو هدم أي منشأة في منطقة «أ».

إضافة إلى ذلك، نصت الخطة على نقل صلاحية إصدار تصاريح البناء للمستوطنة الإسرائيلية في الخليل، بما في ذلك في موقع الحرم الإبراهيمي شديد الحساسية، من بلدية الخليل، الخاضعة للسلطة الفلسطينية، إلى إسرائيل، كما تقرر أيضاً إنشاء «سلطة بلدية مخصّصة» تتولى مسؤولية التنظيف والصيانة الدورية لموقع «قبر راحيل» في بيت لحم.

وفاخر المسؤولون الإسرائيليون بأن الإجراءات تدفن الدولة الفلسطينية، وتمكِّن اليهود من شراء الأراضي في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، كما يشترونها في تل أبيب أو القدس».

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يرأس اجتماع «الكابينت» الإسرائيلي (أرشيفية - د.ب.أ)

وتُظهر هذه القرارات تحولاً في السياسات الإسرائيلية تجاه الضفة الغربية المحتلة، بطريقة تمنح السلطات الإسرائيلية سيطرة كاملة على المسائل الأمنية والإدارية، وتؤدي في النهاية إلى تفكيك السلطة الفلسطينية.

وتقول السلطة إن تنفيذ إسرائيل قراراتها يعني ضم الضفة الغربية، وتخشى أن يقبل فلسطينيون بالتعامل المباشر مع الإسرائيليين، بما في ذلك قضايا شراء وبيع العقارات والأراضي؛ ما يسهل مهمة إسرائيل، ويعقد مهمة السلطة.

حركة دبلوماسية

والتقى الشيخ، الثلاثاء، بسفراء دول عربية وغربية، وممثلي بعثات دبلوماسية، إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية عاملة في فلسطين، «لبحث التصعيد الإسرائيلي المتواصل وانعكاساته الخطيرة على الأوضاع السياسية والإنسانية».

نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ يلتقي سفراء أجانب وعرباً ومسؤولين لبحث خطورة قرارات «الكابينت» (مكتب الشيخ)

ورأى الشيخ أن قرارات المجلس الوزاري الإسرائيلي الأخيرة، تمثل تنصلاً واضحاً من الالتزامات والاتفاقيات الموقعة، وتقويضاً مباشراً لجميع المواثيق والمعاهدات الدولية، محذراً من تداعيات هذه السياسات على فرص تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وطالب الشيخ بضرورة تحمُّل المجتمع الدولي لمسؤولياته القانونية والأخلاقية، وممارسة ضغط حقيقي وفاعل على حكومة الاحتلال لوقف عدوانها والانتهاكات المستمرة، واحترام القانون الدولي، وضمان احترام سيادة دولة فلسطين المعترف بها دولياً، مؤكداً أن استمرار الصمت الدولي يشجع الاحتلال على المضي في سياساته العدوانية والاستيطانية.

وقال الشيخ إن السلطة الفلسطينية ماضية نحو تعزيز الديمقراطية في فلسطين، وعقد الانتخابات بجميع مستوياتها، بجانب الإصلاحات ومحاربة الفساد وصياغة الدستور لدولة فلسطين، استكمالاً لعملية التجهيز المستمرة منذ عقود للتحول من السلطة إلى الدولة.

ورفضت دول غربية وعربية القرارات الإسرائيلية، كما أكد مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب جدد معارضته ضم إسرائيل للضفة الغربية.

وجاء في بيان منسوب لمسؤول في البيت الأبيض، أُرسل إلى الصحافيين الذين طلبوا تعليقاً على قرار «الكابينت» الصادر، يوم الأحد: «لقد صرح الرئيس ترمب بوضوح أنه لا يدعم ضم إسرائيل للضفة الغربية».

نتنياهو وسموتريتش في أحد اجتماعات «الكابينت» (أرشيفية - رويترز)

وأضاف المسؤول في البيت الأبيض: «إن استقرار الضفة الغربية يضمن أمن إسرائيل، ويتوافق مع هدف هذه الإدارة المتمثل في تحقيق السلام في المنطقة».

ولم يُدن البيان بشكل مباشر أو يتطرق أصلاً إلى الإجراءات التي أقرتها إسرائيل.

وكان ترمب قد أعلن في سبتمبر (أيلول) الماضي أنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية.

ومع ذلك، تبنى الكنيست الإسرائيلي في الشهر التالي قرارين رمزيين يعبران عن دعم هذه الخطوة؛ ما أثار غضب الإدارة الأميركية ونائب الرئيس جي دي فانس بشكل خاص، حيث كان يزور إسرائيل في ذلك الوقت.

ورغم ذلك، فقد استمرت إسرائيل في الدفع بسلسلة من الإجراءات التي ترقى إلى مستوى الضم الفعلي؛ لكن من دون إعلان.

وخلال زيارة نتنياهو الأخيرة للولايات المتحدة للقاء ترمب في أواخر يناير (كانون الثاني)، أثار مساعدو ترمب مخاوفهم بشأن الوضع في الضفة الغربية، معربين عن استيائهم بشكل خاص من عنف المستوطنين الذي يمر من دون رادع، وتوسع المستوطنات، واحتجاز إسرائيل لعدة مليارات من الدولارات من أموال الضرائب التابعة للسلطة الفلسطينية؛ ما أوصل الحكومة الفلسطينية إلى حافة الانهيار.

وليس معروفاً ما إذا كان هذا الوضع سيُطرح للنقاش خلال اجتماع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالرئيس ترمب يوم الأربعاء. ويناقش اللقاء الملف الإيراني بشكل رئيسي وملف قطاع غزة.


مذكرات تفاهم بقيمة 16 مليار دولار حصيلة منتدى «الاستثمارات العامة»

رائد إسماعيل مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة يتحدث في إحدى الجلسات (إكس)
رائد إسماعيل مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة يتحدث في إحدى الجلسات (إكس)
TT

مذكرات تفاهم بقيمة 16 مليار دولار حصيلة منتدى «الاستثمارات العامة»

رائد إسماعيل مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة يتحدث في إحدى الجلسات (إكس)
رائد إسماعيل مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة يتحدث في إحدى الجلسات (إكس)

اختتم صندوق الاستثمارات العامة أعمال النسخة الرابعة من منتداه مع القطاع الخاص، بالإعلان عن توقيع أكثر من 135 مذكرة تفاهم، بقيمة إجمالية تجاوزت 60 مليار ريال (نحو 16 مليار دولار)، ما يعكس الثقة المتنامية في بيئة الأعمال السعودية، وقدرة الصندوق على خلق فرص استثمارية نوعية تجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

وانطلقت أعمال اليوم الختامي من المنتدى بجلسة نقاشية حول أهمية المرونة وخفض المخاطر، وحلول التمويل المبتكرة في تحويل الاستراتيجيات إلى مشاريع قابلة للتمويل، وفرص استثمارية قادرة على استقطاب القطاع الخاص وتعزيز مشاركته.

وتناولت الدور البارز الذي يلعبه كل من صندوق الاستثمارات العامة، في تمكين وإطلاق قدرات القطاعات الاستراتيجية وتطويرها، والاستثمار في مشاريع كبرى تساهم في تهيئة بيئة أعمال جاذبة تعزز مشاركة القطاع الخاص المحلي؛ بما يشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى استقطاب الاستثمار الأجنبي.

إحدى جلسات اليوم الثاني من النسخة الرابعة من منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)

الإطار التشغيلي

وفي جلسة حول نهج «السيادي» السعودي في تحقيق القيمة في استثماراته، تطرَّق رائد إسماعيل، مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة، إلى منهجية «طريقة الصندوق» التي أطلقها في عام 2019، بهدف تعزيز القيمة الاقتصادية بين شركات محفظته، وذلك استناداً إلى الحوكمة المستقلة والإطار التشغيلي.

ولفت إسماعيل إلى حرص الصندوق الدائم على تحقيق الأثر الاقتصادي والاجتماعي والنمو المستدام في كل استثماراته، مستعرضاً رحلة الصندوق التي يطبِّقها في مختلف استثماراته، من لحظة اختيار القطاع الذي سيتم الاستثمار فيه، مروراً ببناء الشراكات مع القطاع الخاص، وتأسيس الشركات، وتزويدها بالأطر التي تعزز من حوكمتها وكفاءة تنفيذها وتشغيلها، وصولاً إلى التخارج.

وحول جهود شركة «هيوماين»، تحدث الرئيس التنفيذي للشركة، طارق أمين، في إحدى الجلسات، حول أسلوبها المتميز في التفكير بتطبيقات وحلول الذكاء الاصطناعي، مضيفاً أن أهم ما يجب تطويره بالنسبة للتعامل مع الذكاء الاصطناعي هو طريقة التفكير في حل المشكلات والاستعداد للمستقبل.

الكفاءة البشرية

وذكر أن المملكة تمتلك بنية تحتية متميزة بالنسبة للذكاء الاصطناعي والكفاءات البشرية المناسبة له، إلى جانب توفُّر موارد الطاقة، مستعرضاً ما تعمل الشركة على تطويره من برامج تشغيل وتطبيقات الذكاء التوليدي.

وضمت أعمال اليوم الختامي جلسة حوارية حول المحتوى المحلي وأثره على القطاع الخاص، وتناولت أهمية المساهمة في تطوير محتوى محلي عالي الجودة، وزيادة نسبته لبناء اقتصاد وطني قوي ودفع تنويعه ونموه، وجهود المملكة في تطوير منظومة سياسات وتشريعات تدعم زيادة المحتوى المحلي.

وشملت كذلك دور هذه الزيادة في رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وتقليل الاعتماد على سلاسل التوريد الأجنبية، وتطوير صناعات ومنتجات وطنية، وتعزيز تنافسيتها، ورفع قدرتها لتلبية الطلب المحلي والتوسع في أسواق أخرى، واستحداث وتوفير مزيد من فرص العمل.

تمويل المقاولين

وتطرق الحوار إلى الدور البارز لصندوق الاستثمارات العامة في زيادة المحتوى المحلي عبر مجموعة واسعة من البرامج والمبادرات؛ بما في ذلك برنامج «مساهمة» لتنمية المحتوى المحلي، وتمويل المقاولين، والمسرعة الصناعية، وتطوير الموردين، ومنصة القطاع الخاص، ومسابقة مساهمة للتصميم؛ حيث وصل إنفاق الصندوق وشركاته التابعة على المحتوى المحلي خلال الفترة 2020– 2024 إلى أكثر من 590 مليار ريال.

كذلك تطرق المتحاورون إلى حلول التمويل وسبل تطويرها لتواكب مستوى النمو الاقتصادي في المملكة، بما يتيح توفير التمويلات للمشاريع الكبيرة، وكذلك للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.

وساهم صندوق الاستثمارات العامة على مدار السنوات الخمس الماضية، في تمكين وإطلاق قدرات القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية في المملكة، واستثمر الصندوق نحو 750 مليار ريال محلياً في المشاريع الجديدة، خلال الفترة من عام 2021 إلى عام 2025. بالإضافة إلى الإسهام بـ910 مليارات ريال (242.6 مليار دولار) تراكمياً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي للمملكة، خلال الفترة من عام 2021 إلى عام 2024، ليصل إسهامه إلى نحو 10 في المائة من الناتج المحلي غير النفطي للمملكة في عام 2024.

وتستكمل النسخة الرابعة من منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص نجاحات النسخ الثلاث السابقة؛ حيث شهد المنتدى منذ انطلاقته نمواً ملحوظاً في عدد المشاركين، من 4 آلاف مشارك في عام 2023 إلى 12 ألف مشارك في عام 2025، وزيادة عدد أجنحة شركات محفظة الصندوق، من 50 جناحاً في عام 2023 إلى أكثر من 100 جناح في عام 2025.


وزير إسرائيلي يصف إجراءات الضفة الغربية بأنها «سيادة واقعية» ويستبعد قيام دولة فلسطينية

وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين (رويترز)
وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين (رويترز)
TT

وزير إسرائيلي يصف إجراءات الضفة الغربية بأنها «سيادة واقعية» ويستبعد قيام دولة فلسطينية

وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين (رويترز)
وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين (رويترز)

قال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، الثلاثاء، إن الإجراءات التي تبنتها الحكومة والتي تعزز السيطرة الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة ترقى إلى مستوى تنفيذ «سيادة واقعية»، مستخدماً لغة تعكس تحذيرات النقاد بشأن الغرض من وراء هذه التحركات.

ووفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، قال كوهين، لإذاعة الجيش الإسرائيلي إن هذه الخطوات «تؤسس في الواقع حقيقة على الأرض مفادها أنه لن تكون هناك دولة فلسطينية». ووصفت الأطراف الفلسطينية والدول العربية وجماعات حقوق الإنسان التحركات التي تم الإعلان عنها الأحد بأنها ضمٌ للأراضي التي يقطنها نحو ثلاثة ملايين وأربعمائة ألف فلسطيني يسعون لجعلها دولة مستقبلية لهم.

وتأتي تعليقات كوهين عقب تصريحات مماثلة أدلى بها أعضاء آخرون في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بمن فيهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الدفاع يسرائيل كاتس.