لافروف من الكويت: اتصالات مع واشنطن لتسوية شاملة للأزمة السورية

الإمارات شددت على وجود دور عربي في سوريا... وصباح الخالد قال إنه سيكون «في غاية السعادة» لعودة دمشق

عبدالله بن زايد مستقبلاً سيرغي لافروف في أبوظبي أمس (الشرق الأوسط)
عبدالله بن زايد مستقبلاً سيرغي لافروف في أبوظبي أمس (الشرق الأوسط)
TT

لافروف من الكويت: اتصالات مع واشنطن لتسوية شاملة للأزمة السورية

عبدالله بن زايد مستقبلاً سيرغي لافروف في أبوظبي أمس (الشرق الأوسط)
عبدالله بن زايد مستقبلاً سيرغي لافروف في أبوظبي أمس (الشرق الأوسط)

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس، وجود اتصالات مع الجانب الأميركي للوصول إلى تسوية شاملة للأزمة السورية.
وقال لافروف، في مؤتمر صحافي مع نظيره الكويتي صباح الخالد الحمد الصباح: إن الحديث مع المعارضة السورية في الرياض كان بنّاءً ومثمراً، مشيراً إلى دعوة المعارضة للعمل وفق قرار الأمم المتحدة ومجلس الأمن الذي يضمن الحوار بين السوريين أنفسهم، وهذا هو الأساس للعملية السياسية. وأضاف: «ندعو السلطات السورية إلى العمل على عودة اللاجئين السوريين وإيصال المساعدات الإنسانية»، مؤكداً وجود اتصالات مع الجانب الأميركي للوصول إلى تسوية شاملة للأزمة السورية.
ووصل لافروف ظهر أول من أمس إلى الكويت، المحطة الثالثة في جولته الخليجية، التي شملت حتى الآن قطر، والسعودية، والكويت قبل الانتقال إلى الإمارات.
وبحسب مراقبين، فإن الأزمة السورية وسبل إعادة دمشق للجامعة العربية تهيمن على مباحثات وزير الخارجية الروسي في جولته الخليجية.
وخلال المؤتمر الصحافي مع نظيره الروسي، قال وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد، إن بلاده ستكون «في غاية السعادة» بعودة سوريا إلى «الأسرة العربية»، مشيراً بذلك إلى ما يتردد عن احتمال عودة دمشق من جديد إلى جامعة الدول العربية.
ويشكل هذا الموقف تحولاً نسبياً في السياسة الكويتية التي كانت تشدد على أن خروج سوريا من جامعة الدول العربية كان بقرار عربي، وعودتها لا تكون إلا بقرار من جامعة الدول العربية.
وقال الخالد: إن سوريا بلد مؤسس في جامعة الدول العربية، وهي «دولة محورية في المنطقة ومهمة لأمن واستقرار المنطقة». وأضاف: «بدء العملية السياسية وعودة سوريا إلى حياتها الطبيعية، وعودة سوريا إلى أسرتها العربية سوف يكون أمراً في غاية السعادة بالنسبة لنا في الكويت».
وفي الإمارات، أكد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي حرص بلاده على وجود دور عربي في سوريا سياسياً أو أمنياً أو من ناحية الاستقرار، على الرغم من اختلاف الإمارات مع منهج الحكومة السورية في كثير من الخطوات داخلياً. وقال إنه من المهم لتحليل الوضع في سوريا النظر إلى وضع التطورات فيها، وكيف أثّر كثير من القرارات على الوضع هناك، «نحن الآن أمام تطور نشهده بزيادة النفوذ التركي والإيراني وغياب الدور العربي، ونعتقد أن هذا الغياب غير مقبول».
وأوضح الشيخ عبد الله بن زايد، خلال مؤتمر صحافي عقده البارحة مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في العاصمة أبوظبي، أن هناك تعاوناً مع روسيا وآخرين، لبحث احتواء سوريا، بحيث تكون جزءاً من المنطقة العربية، والدور والجهد العربيّين؛ حيث إن سوريا بعيدة عن ذلك.
وشدد الشيخ عبد الله على أن بلاده قررت إعادة فتح سفارتها في دمشق لبدء مسيرة إعادة سوريا إلى حضنها العربي، موضحاً أن ذلك «يتطلب أيضاً دوراً من الأطراف العربية وفي دمشق، للعمل سوياً من أجل دور سوري عربي».
فيما أشار لافروف، أن بلاده تحتفظ بقنوات اتصال عسكرية وسياسية مع واشنطن بشأن سوريا، مشدداً على أن موسكو لن تكف عن مطالبة واشنطن بإخلاء سبيل النازحين السوريين في مخيم الركبان جنوبي البلاد، الذين يُحتجزون قسراً في تلك المنطقة الخاضعة لسيطرة القوات الأميركية، والذين تمنعهم الولايات المتحدة من العودة الآمنة إلى ديارهم؛ بهدف تبرير تواجدها العسكري غير الشرعي هناك.
في موسكو، أُفيد بأن لافروف يسعى لإقناع بلدان عربية بتطبيع علاقاتها مع نظام الرئيس بشار الأسد، والعمل لتسريع عودة سوريا لشغل مقعدها في جامعة الدول العربية، وتزامن تحرك موسكو مع تصعيد الحملة الروسية على الولايات المتحدة، واتهمت وزارة الدفاع أمس، الأميركيين بالعمل على تعقيد الموقف أكثر في منطقة الجنوب السوري بهدف تبرير إبقاء القوات الأميركية على الأراضي السورية.
وكانت مصادر روسية مرافقة للافروف أبلغت «الشرق الأوسط» بأن موسكو مهتمة بتفعيل النقاش حول التطبيع، بالإضافة إلى رغبة موسكو في تفعيل النقاش مع بلدان الخليج العربي حول ملفات إعادة الإعمار في سوريا، وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم.
إلى ذلك، أكد لافروف خلال مؤتمر صحافي في الكويت، أن موسكو تحتفظ بقنوات اتصال عسكرية وسياسية مع واشنطن بشأن سوريا؛ لما في ذلك من مصلحة لإدراك حقيقة التطورات هناك. وتزامن حديث لافروف مع إطلاق وزارة الدفاع الروسية اتهامات جديدة لواشنطن بالعمل على تعقيد الموقف أكثر في جنوب سوريا. وأفاد بيان أصدره مركز إعادة اللاجئين التابع للوزارة، بأن واشنطن «تعمل بشكل متعمد على إحباط الجهود الرامية لإجلاء النازحين السوريين من مخيم الركبان في المثلث الحدودي بين سوريا والأردن والعراق».
وزاد: إن الأميركيين عبر ممارساتهم «غير البنّاءة» يواصلون عرقلة خطوات غير مسبوقة تتخذها الحكومة السورية لحل مشكلة مخيم الركبان وإجلاء قاطنيه؛ مما يؤدي إلى سقوط مزيد من الضحايا وتفاقم معاناة السوريين المحتجزين قسراً في منطقة الـ55 كيلومتراً في التنف، الخاضعة للسيطرة الأميركية.
وذكر البيان، أن السلطات السورية بالتعاون مع روسيا فتحت منذ 19 فبراير (شباط) ممراً إنسانياً، ومعبَراً للعائدين من الركبان، وقدمت الضمانات لسلامة العائدين وتسهيل استعادتهم الوثائق الثبوتية وتسوية أوضاعهم؛ وذلك «تماشياً مع رغبة غالبية اللاجئين في مخيم الركبان، التي أظهرها استطلاع رأي أجرته الأمم المتحدة مع الهلال الأحمر السوري».
كما أشار البيان إلى أنه تمت تهيئة كل الظروف اللازمة لاستقبال وإيواء النازحين في مختلف المناطق السورية من خلال توفير السكن والمواد الغذائية والخدمات الطبية والتعليمية.
ولفت إلى أنه «بعد أن أرسلت السلطات السورية 6 قوافل حافلات لإجلاء النازحين، رفضت القوات الأميركية في التنف ضمان سلامة مرور القوافل؛ مما أحبط العملية الإنسانية». واتهم البيان واشنطن بمواصلة «حملة تضليل تهدف إلى تحميل موسكو ودمشق المسؤولية عما يحدث بالادعاء أن ظروف عودة النازحين لا تستوفي معايير الأمم المتحدة»، موضحاً: إن واشنطن «تتذرع بالمدنيين لتبرير تواجدها العسكري غير الشرعي في سوريا، وتواصل شن حملات تخويف للمقيمين في الركبان بهدف حملهم على التراجع عن نية العودة».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.