أعلن نبيل بافون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، عن الروزنامة الرسمية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة خلال الثلث الأخير من السنة الحالية. وأكد خلال مؤتمر صحافي عقده، أمس، أن الاقتراع الخاص بالانتخابات البرلمانية سيكون في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) 2019 بالنسبة إلى الناخبين التونسيين، على أن يكون الاقتراع بالنسبة إلى التونسيين في الخارج ممتداً على ثلاثة أيام من 3 إلى 5 أكتوبر المقبل.
أما الانتخابات الرئاسية فسيكون موعد الاقتراع في دورتها الأولى 10 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بالنسبة إلى ناخبي الداخل، أما في خارج تونس فخصصت هيئة الانتخابات ثلاثة أيام هي: 8 و9 و10 من الشهر ذاته.
وكان نبيل بافون رئيس الهيئة المنتخب قبل فترة قليلة خلفاً لمحمد المنصري التليليل المستقيل من منصبه، قد التقى الرؤساء الثلاثة في تونس (رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان)، وأكد أن تنظيم العملية الانتخابية تعد مسألة سيادية بالأساس، وهي تستوجب مشاركة الإدارة التنفيذية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بالتنسيق والتعاون مع مختلف الوزارات وأجهزة الدولة، بهدف إنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي المهم، على حد تعبيره. وأكد أهمية توفير الظروف المناسبة لتأمين مشاركة مكثفة للناخبين في الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة، إذ إن أهم تحدٍّ بالنسبة إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، يتمثل في انطلاق عملية التسجيل في ظل وجود عدد لا يقل عن ثلاثة ملايين تونسي غير مسجلين في القوائم الانتخابية ويتعين على الهيئة استقطابهم للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة. وتتضمن هذه الروزنامة الانتخابية معطيات تفصيلية حول التواريخ التي تتعلق بعملية التسجيل وقبول الترشيحات وفترة الحملة الانتخابية ومواعيد الإعلان عن نتائج الانتخابات الأولية والنهائية إلى جانب التحديد النهائي لموعد يوم الاقتراع.
ومن المنتظر أن يصدر الرئيس الباجي قائد السبسي، خلال الفترة المقبلة أمراً رئاسياً يدعو من خلاله الناخبين إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع والمشاركة في العملية الانتخابية وذلك مثلما ينص عليه الدستور التونسي.
في غضون ذلك، دعا الرئيس التونسي إلى الوحدة الوطنية، وأكد وقوفه على الحياد في علاقته بجميع الأطراف سواء كانت أحزاباً سياسية أو مكونات مجتمع مدني وجمعيات.
وقال في تصريح صحافي خلال زيارة قام بها، أمس، إلى قصر المؤتمرات بالعاصمة التونسية الذي يستضيف أعمال القمة العربية المقررة نهاية الشهر الحالي، إنه «رئيس لكل التونسيين وعلى نفس المسافة مع الجميع الأحزاب وجمعيات المجتمع المدني»، مؤكداً أن «تونس للجميع ولا نريد إقصاء أي طرف».
كما أعرب عن أمله أن يوجه الفرقاء السياسيون في تونس خلال هذه السنة الانتخابية «صورة تونس موحدة يتعاون فيها الجميع وصورة الدولة التي تكون فوق الجميع»، على حد تعبيره.
على صعيد آخر، أخفق البرلمان التونسي للمرة الثانية على التوالي في انتخاب ثلاثة من أعضاء المحكمة الدستورية، ولم يحصل أيٌّ من المرشحين على ثلثي أصوات نواب البرلمان (أي 145 صوتاً) كما ينص على ذلك الدستور التونسي، وهو ما خلق أجواء توتر تحت قبة البرلمان واتهامات متبادلة بالتنصل من الاتفاقات السابقة. وكان راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، قد أشرف بنفسه، أمس، على اجتماع ضم نواب الحزب في البرلمان التونسي وذلك قبيل ساعات من انتخاب نواب البرلمان لأعضاء المحكمة الدستورية التي تمثل ركناً مهماً من أركان إنجاح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة نهاية هذه السنة.
ودعا الغنوشي الكتل النيابية التي تراجعت عن التوافقات السابقة المتعلقة بأعضاء المحكمة الدستورية إلى الالتزام بالأسماء الأربعة المتفق عليها.
وأكد في تصريح عقب إشرافه على اجتماع الكتلة البرلمانية لحركة النهضة في البرلمان، تمسكه بالتوافق الحاصل بين الكتل بخصوص الأعضاء الأربعة المقترحين، وحث باقي الكتل على استكمال انتخاب الثلاثة المتبقين بعد انتخاب عضو واحد في جلسة عامة سابقة.
وألقى الغنوشي باللائمة في تعطيل المحكمة الدستورية لسنوات متتالية على بعض الكتل البرلمانية التي قال إنها تراجعت عن التوافقات السابقة، مؤكداً أن التعطيل الحاصل لم يكن بسبب حركة النهضة.
المغرب: مدرسون يُضربون لمدة أسبوع
الرباط: لطيفة العروسني
في خطوة تصعيدية جديدة للضغط على الحكومة، يخوض عدد من المدرسين المتعاقدين في المغرب إضراباً عاماً طوال الأسبوع الحالي، للمطالبة بإلحاقهم بنظام الوظيفة العمومية بدل نظام التعاقد الذي شرعت الحكومة في اعتماده في قطاع التعليم بدءاً من 2016 لامتصاص أفواج الخريجين العاطلين.
«التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين»، التي دعت إلى الإضراب، والاعتصام في عدد من المدن، قالت في بيان إنه يأتي أمام «حملة الضغط» عليهم لتوقيع «ملاحق العقود» التي «ستجْهز» بنظرهم، على حقهم في الإدماج في القانون الأساسي لوزارة التربية الوطنية. كما يأتي الإضراب بسبب ما وصفته بـ«ضبابية مقاصد وزير التعليم».
وكان سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قد صرح بأن الأساتذة الذين جرى توظيفهم عبر نظام التوظيف بالتعاقد، «سيتم ترسيمهم كأطر في الأكاديميات بعد أن يستوفوا سنتين من العمل، واجتياز اختبار الكفاءة التأهيلية»، مشيراً إلى أنّ النظام الجديد لتوظيف الأساتذة أفضى إلى نظامين، نظامُ الوظيفة العمومية الذي ظل معمولاً به إلى غاية سنة 2016، ونظام الأساتذة المتعاقدين.
ويوجد حالياً 55 ألف أستاذ متعاقد، إضافة إلى 15 ألفاً في إطار التكوين.
ويمنح نظام التوظيف بالتعاقد للمدرسين جميع الحقوق المنصوص عليها في الوظيفة العمومية، ويستفيدون من نظام الأجور، ويتمتعون بالحق في الانخراط في نظام التقاعد، والتغطية عن حوادث الشغل، والأمراض، والانخراط في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، ونظام التغطية الصحية.
وقال الوزير أمزازي أيضاً إنّ فوجَي الأساتذة المتعاقدين الذين تم توظيفهم خلال سنتي 2016 و2017، سيتمتعون بأقدمية سنتين، ودافع المسؤول الحكومي عن التوظيف بالتعاقد، وقال إن «هذا النظام معمول به على الصعيد العالمي».
إلا أنه رغم كل المكاسب التي يتيحها هذا النظام فضلاً عن إنقاذ الآلاف من البطالة، يصر المنتسبون إلى التنسيقية على الاحتجاج لإلحاقهم بنظام الوظيفة العمومية ويلقون مساندة بعض النقابات ومنها الجامعة الوطنية للتعليم، التي قالت إنها «تثمّن نضالات الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد، وتدعو إلى مساندتهم وإنجاح كل المحطات التي يخوضها المعنيون حتى تصحيح مسار توظيفهم». وجددت الهيئة النقابية «تحفظها ورفضها لنمط التوظيف بالتعاقد»، ودعت الحكومة ووزارة التربية الوطنية إلى «التعجيل بإيقاف نزيف الاحتقانات وتنامي التوتر بالقطاع من خلال إدماجهم بالنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية».
في السياق ذاته، دعا المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، الحكومة إلى «نهجِ أسلوب الحوار المثمر مع فئة الأساتذة المتعاقدين، وتفادي اللجوء إلى العنف في التعامل مع حقهم في التظاهر السلمي والمشروع»، وقال في بيان أصدره، أمس، إنه «يعتبر أن المقاربة الناجعة تقتضي، في نهاية المطاف، إقرار نفسِ الحقوق المُخَوَّلَة لفئات المدرسين بالوظيفة العمومية، دون أي تمييز، وذلك بالصيغ المناسبة التي تُراعي المستلزمات الميزانياتية، مع الحرص على أَنْ تُؤَمن لهؤلاء المدرسات والمدرسين كل أسبابِ وضماناتِ الاستقرارِ المِهْنِي والنفسي والاجتماعي، على غرار باقي الفئات التعليمية، خصوصاً في ما يتعلق بالحقوق المادية والمعنوية، والأجور والتعويضات، والتغطية الصحية والتغطية الاجتماعية، والتقاعد، والحركة الانتقالية، والترقية، والتكوين المستمر، والرخص القانونية، والعمل النقابي، والمشاركة العادية في مختلف الأجهزة والمجالس التدبيرية للمؤسسة التعليمية».
أما الحزب الاشتراكي الموحد المعارض فأعلن، أمس، «رفضه لسياسة التشغيل بالتعاقد المقننة، للهشاشة في أحد أكثر القطاعات الاجتماعية حيوية»، منتقداً لجوء الوزارة إلى أساليب «ترهيبية وصلت حد وقف صرف أجورهم. وتهديدهم بالفصل بهدف الضغط عليهم من أجل توقيع ملحق العقد».
ولا توجد لدى الحكومة النية في التراجع عن نظام التعاقد في قطاع التعليم إلا أنها وعدت بمراجعته، وكشف مصطفى الخلفي الناطق باسم الحكومة المغربية، الخميس الماضي، أن الحكومة ستقوم بمراجعة نظام التعاقد للأكاديميات في القريب العاجل، وقال: «لا نتصور إصلاح التعليم من دون استقرار مهني وأمن وظيفي لأطر التدريس». وأوضح الخلفي أن الهدف من مراجعة نظام التعاقد هو تحقيق مبادئ المساواة في الحقوق والواجبات بين هؤلاء الأساتذة مع باقي الفئات من موظفي وزارة التربية الوطنية، بما يضمن لهم الاستقرار، مشدداً على أن الحكومة ستعمل على حذف كل شيء فيه مس بمبدأ المساواة بين هذه الفئة وباقي موظفي الوزارة.
