نائب سليماني: دعوتنا وراء زيارة الأسد لطهران وأطلعنا روحاني عليها مسبقاً

TT

نائب سليماني: دعوتنا وراء زيارة الأسد لطهران وأطلعنا روحاني عليها مسبقاً

أصرّ «فيلق القدس»، الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري»، أمس، على صحة رواية قاسم سليماني حول أسباب إخفاء زيارة الرئيس السوري عن الجهاز الدبلوماسي الإيراني، وقال إسماعيل قاءاني الرجل الثاني في «فيلق القدس»، أمس، إن زيارة بشار الأسد جاءت بدعوة من قواته، وقال إنها نقلته إلى طهران، مشدداً على اطلاع مسبق للرئيس الإيراني حسن روحاني على الزيارة.
وتتسع دوامة الجدل حول استقالة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بعد أقل من ساعتين على تناقل وكالات الأنباء صوراً للرئيس السوري بشار الأسد وقائد فيلق القدس قاسم سليماني في مكتب كل من المرشد الإيراني علي خامنئي، والرئيس حسن روحاني، في غياب وزير الخارجية محمد جواد ظريف.
ونقلت وكالة «تسنيم»، أمس، عن نائب قائد «فيلق القدس» قاءاني قوله إن «قوات (فيلق القدس) نقلت بشار الأسد إلى طهران»، مضيفاً أن «الرئيس كان مطلعاً (على الزيارة)، ولكن على ما يبدو هناك تساهل، ولم يطلعوا ظريف، وهو ما يعود إليهم (الحكومة)».
وكانت مصادر إيرانية قد كشفت عن وجود سليماني على متن الطائرة التي نقلت الأسد إلى طهران.
وفي توضيح طبيعة زيارة الأسد، قال قاءاني إن «مَن يجب أن يُطلع أُطلع ومن يجب ألا يطلع لم يُطلع»، وعزا ذلك إلى حساسية الأمر، بحسب ما أوردته عنه وكالة «إيسنا» الحكومية.
وجاء توضيح قاءاني في سياق الرد على اتهامات بشأن انتهاك البرتوكولات الدبلوماسية في زيارة الأسد إلى طهران. وحاول تجاهل الجدل الدائر في إيران حول خطوة ظريف، عندما قال إن «الأعداء يريدون صناعة شيء بكل هذه الأشياء»، موضحاً أن «القضية ليست كما يطرحها الأعداء»، ورغم ذلك أضاف: «حتى لو كان الأمر كذلك، فلا دخل للأميركيين والإسرائيليين، الأمر ليس من شأنهم، لأننا صديقان وأخوان، ولنفترض أننا تشاجرنا، وإن لم يكن شجار... على أي حال لا يخصهم».
وقال ظريف في نص الاستقالة التي رفضها الرئيس الإيراني بعد أقل من 48 ساعة، إن الخطوة جاءت للحفاظ على مكانة الخارجية، كما نقل موقع «انتخاب» المقرب من مكتب روحاني عن ظريف أن «بعد صورة لقاءات اليوم لا يملك جواد ظريف أي مكانة في العالم كوزير خارجية». وبعد ذلك بيوم ردَّت الحكومة على تقارير بشأن وجود خلافات بين روحاني وظريف، وقال مدير مكتب روحاني إن الرئيس الإيراني «لا يعترف إلا بوزارة خارجية واحدة وسياسة خارجية واحدة».
ونقل النائب كاظم جلالي عن ظريف إنه كان على بُعد خمس دقائق من مكتب روحاني، لافتاً إلى أن حضوره كان يمكن أن يقتصر على التقاط صورة من أجل تجنب ما حدث.
ولفت قاءاني إلى «خلافات في وجهات النظر» بين الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري» ووزارة الخارجية، وقال في هذا الصدد: «بيننا وبين الحكومة خلافات كثيرة في الآراء، لكن في نهاية المطاف هي حكومتنا، وكرامة الحكومة كرامتنا»، وأضاف: «ينبغي أن يعمل الكل مع الحكومة وسنعمل».
ولم يوضح قاءاني طبيعة الخلافات الكثيرة، لكنه يعزز تحليلات بشأن توقيت الاستقالة، وما تردد عن خلافات عميقة بين الحرس والحكومة حول الملفات الإقليمية.
واحتج ظريف الاثنين من دون أن يتطرق إلى أسماء، على محاولات تغييب وزارته من مشهد العلاقات الخارجية ونصح جهات داخلية ألا «تعتبر الخارجية مصدر إزعاج»، وقال: «يجب أن نعمل على أن يؤمن الجميع بأن حضور الخارجية إضافة قيمة إلى عمل الأجهزة الأخرى»، کما أشار إلى حاجة الأجهزة الإيرانية لتعزيز الثقة.
وأدت المناوشات في أول ساعات من استقالة ظريف إلى فتح باب النقاش على استياء الحكومة من تفويض دورها، نتيجة تنامي دور الأجهزة الموازية، ولكن قائد «فيلق القدس» رد من جهته على الحكومة وقال إن «ظريف المسؤول الأول للسياسة الخارجية ويحظى بتأييد المرشد الإيراني» غير أنه حمل غياب التنسيق في مكتب الرئيس مسؤولية غياب ظريف. وبعد رفض استقالة ظريف، حاول سليماني طيّ صفحة الخلاف مع ظريف، لكنه أعرب عن استيائه من تجاهل زيارة الأسد، ودعا وسائل الإعلام إلى تسليط الضوء على أهمية زيارته التي وصفها بـ«القنبلة التي دوت في المنطقة»، وبالوقت ذاته جدد انتقاداته لمن يحاول المساومة على دور إيران الإقليمي في اتفاق على غرار الاتفاق النووي، وهو ما فُسّر على أنه احتجاج على مسار المفاوضات الجارية بين طهران والدول الأوروبية.
وكلا الموقفين أثار أسئلة حول قدرة الحكومة على إدارة السياسة الخارجية، في ظل التوتر بين طهران وواشنطن حول عدة ملفات، منها دور «الحرس الثوري» الإقليمي، وتطوير برنامج الصواريخ، مما أدى إلى انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاتفاق النووي، وعودة العقوبات الأميركية.
وكانت الخارجية الإيرانية قد وضعت حداً للمواقف الضبابية حول أسباب استقالة ظريف، وأكد المتحدث باسم الخارجية بهرام قاسمي، أول من أمس، أن سبب الاستقالة هو عدم اطلاعه على زيارة الرئيس السوري إلى طهران، وذلك على خلاف رواية «الحرس الثوري»، التي حاولت في الأيام السابقة أن تكرس وجود خلافات بين الرئيس الإيراني حسن روحاني ووزير خارجيته.
وكان قاسمي يقدم توضيحاً لعبارة استخدمها يوم الاثنين في مؤتمره الصحافي، وقال فيها: «إن مَن يجب أن يُطلع أُطلع على زيارة الأسد»، متهماً وسائل الإعلام بنشر تفاسير «حزبية وسياسية عن خطوة ظريف»، وقال، أول من أمس (الثلاثاء)، إن «الخارجية على جميع مستوياتها لم تطلع على وصول الأسد، إلا بعد نهاية زيارته»، ونوه بـ«واقع مرير» هو أن «عدداً قليلاً عدا وزير الخارجية كان بإمكانهم الاطلاع على الزيارة».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.