قرار إسرائيلي باعتبار قناة الأقصى «منظمة إرهابية»

TT

قرار إسرائيلي باعتبار قناة الأقصى «منظمة إرهابية»

وقع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ظهر أمس، قراراً يعتبر قناة الأقصى الفضائية التابعة لحركة حماس «منظمة إرهابية محظورة».
ووافق نتنياهو على توصيات جهاز المخابرات الإسرائيلي (الشاباك) و«هيئة مكافحة الإرهاب الاقتصادي في وزارة الجيش». واستند القرار الذي يعتبر كذلك كل من يعمل في قناة الأقصى عضواً في «تنظيم إرهابي محظور»، إلى المعلومات الواردة في تقرير للأمن العام الإسرائيلي (شاباك) الشهر الماضي، والذي اتهم حركة حماس باستخدام القناة لغايات تجنيد نشطاء في صفوفها وتوجيه عمليات.
وذكر تقرير «الشاباك» أن وحدة تابعة لحركة حماس حاولت تجنيد فلسطينيين من الضفة الغربية والقدس لتنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية، باستخدام بث القناة، وذكر التقرير أن «الشاباك» اعتقل بالسنوات الأخيرة عشرات الشبان في الضفة كانوا على علاقة مع هذه الوحدة وتلقوا تعليمات بتنفيذ هجمات. وعقب مدير عام شبكة الأقصى وسام عفيفي، بقوله، إن توقيت الإعلان جاء في إطار البازار الانتخابي في إسرائيل، داعياً المؤسسات الدولية والحقوقية المعنية بالعمل الصحافي بتوفير الحماية للقناة.
وأدانت قناة الأقصى قرار نتنياهو «وما يترتب على القرار من تهديد مباشر وخطير لحياة عشرات الصحافيين والطواقم الفنية ومقرات القناة». ورأت إدارة القناة في بيان، أن نتنياهو يستخدم مثل هذه التصريحات العدائية في إطار الدعاية الانتخابية التي يمارسها أمام خصومه السياسيين، «إلا أنها تأخذ هذه التهديدات على محمل الجد لأن الاحتلال سبق أن دمر مبنى الفضائية في قطاع غزة عدة مرات كان آخرها في الثالث عشر من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي».
وأكد البيان على أن القناة مؤسسة إعلامية فلسطينية تعمل وفق الأصول المرعية والحقوق الصحافية والتي كفلتها القوانين الدولية. وحذرت من تكرار «جريمة استهدافها بالصواريخ وما يترتب عليها من انتهاكات للقوانين والأعراف الدولية، محملة الاحتلال المسؤولية عن حياة العاملين فيها وتدعو المؤسسات الإعلامية العربية والدولية لإدانة هذه التصريحات العدوانية». كما وصفت حركة حماس، قرار نتنياهو بأنه «تشجيع لاستهداف المؤسسات الإعلامية ومحاولة لشيطنتها ومنع وصول الصورة للعالم وتغييب رواية شعبنا».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».