إيزيديات سبين من قبل «داعش»: المقاتلون يستجدوننا اعتناق الإسلام للزواج

بعضهن نقلن إلى سجن بادوش قرب الموصل.. وأخريات إلى تلعفر

نازحون إيزيديون في مسيرة احتجاجية عند المعبر الحدودي مع تركيا في مدينة زاخو في كردستان العراق أمس (رويترز)
نازحون إيزيديون في مسيرة احتجاجية عند المعبر الحدودي مع تركيا في مدينة زاخو في كردستان العراق أمس (رويترز)
TT

إيزيديات سبين من قبل «داعش»: المقاتلون يستجدوننا اعتناق الإسلام للزواج

نازحون إيزيديون في مسيرة احتجاجية عند المعبر الحدودي مع تركيا في مدينة زاخو في كردستان العراق أمس (رويترز)
نازحون إيزيديون في مسيرة احتجاجية عند المعبر الحدودي مع تركيا في مدينة زاخو في كردستان العراق أمس (رويترز)

يجري حبس مئات النساء الإيزيديات، اللاتي أسرن على أيدي المتطرفين أثناء اجتياحهم بلدة سنجار، في مواقع متفرقة في شمال العراق فيما يبدو وكأنها محاولة متعمدة لاستمالتهن للخدمة كزوجات للمقاتلين.
ومع تنامي وجود مقاتلي «داعش» في المنطقة المحيطة ومحاصرتهم لقرى عربية قبل أسبوعين، حيث كانوا يقومون بإيقاع أولئك الذين لم يتمكنوا من الفرار، أظهروا اهتماما ملحوظا باعتقال النساء، ولا سيما الأصغر والأجمل منهن، وفقا لشهود وأقارب وفي بعض الحالات النساء أنفسهن.
يجري فصل النساء عن الرجال، ثم تفصل النساء الأصغر عن الأكبر سنا ويلقى بأكثرهن في حافلات أو شاحنات.
وبمجرد وقوعهن في الأسر، لا يكون أمام النساء إلا خيارات قاتمة. ويمكن أن تضمن من تعتنق الإسلام منهن حياة جيدة، ويكون لها منزل خاص وزوج. وخلاف ذلك، قيل لهن، إنهن قد يقضين حياتهن في السجن إلى أجل غير مسمى، أو ربما الموت.
جرى جمع الشهادات التي تفيد باعتقال وحبس النساء من خلال مقابلات متعددة مع لاجئين إيزيديين وشهود ونشطاء ونساء أسرن لكنهن تمكن من التواصل مع العالم الخارجي باستخدام الهواتف الجوالة التي كن يحملنها عندما جرى احتجازهن. جرى حجب هويات النساء، وبعض تفاصيل حساباتهن والاتصال بهن لحمايتهن من أن يكشف أمرهن للخاطفين.
وتشير الشهادات إلى جهد متعمد تقشعر له الأبدان لتسخير المرأة في خدمة مشروع «داعش» لإنشاء «الخلافة»، عن طريق إقناعهن بتغيير ديانتهن ومن ثم الزواج برجال الجماعة.
وقدر هوشيار زيباري، زعيم كردي بارز شغل حتى وقت قريب منصب وزير الخارجية العراقي، عدد النساء المحتجزات بأكثر من 1000 امرأة. وقال «جاء الكثير من المقاتلين من أماكن أجنبية دون زوجاتهم، لذلك هم يريدون من النساء تغيير ديانتهن بحيث يمكنهم أن يصبحن عرائس لهم».
ولا يعرف تحديدا عدد النساء اللواتي وقعن في الأسر. وتزعم الحكومة العراقية أن 1500 امرأة اعتقلن وجرى إعدام 500 رجل في بداية الهجوم الوحشي على يد المتطرفين في منطقة سنجار، حيث إن أغلبية سكانها من الإيزيديين ولكن بعضهم مسيحيون أو شيعة أو سنة عرب. كما تم احتجاز نساء من طوائف أخرى، ولكن يبدو أن غالبية الأسرى إيزيديات.
وقامت «مجموعة الأزمة» الخاصة بسنجار، التي شكلها نشطاء إيزيديون في واشنطن، بجمع قائمة بأسماء الأسرى تضم 1074 من الإناث المبلغ باختطافهن من قبل ذويهن ومن المفترض أنهن في وقعن في أسر «داعش».
وأضيفت أسماء 10 نساء أخريات أول من أمس إلى القائمة، بعد وضعهن جميعا في حافلتين وإرسالهن إلى مدرسة في بلدة تلعفر، حيث يجري بالفعل حبس مئات من النساء، وفقا لشهود العيان. وجرى اعتقال الوافدين الجدد في اليوم السابق في قرية كوجو الصغيرة، حيث يقول مسؤولون أكراد وإيزيديون إنه جرى صف أكثر من 80 رجلا وقتلهم رميا بالرصاص قبل أن تفصل النساء الأصغر سنا عن الأكبر سنا ويقتدن بعيدا.
وقال زياد سنجاري، قائد لقوات البيشمركة الكردية في سنجار، نقلا عن شهادة واحد من بين ستة ناجين من المجزرة حيث فر وهو مصاب إلى قرية مجاورة، لم يجر اعتقال النساء الكبيرات في السن في كوجو لكن مقاتلي «داعش» أبقوهن هناك إلى جانب الرجال الأكبر سنا كذلك.
وقال شاهد العيان إنه بعد نقل النساء إلى المدرسة جرى فصل النساء الأصغر سنا مرة أخرى عن النساء الأكبر سنا وزج بهن مع عشرات من الفتية الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و12 عاما الذين جرى اعتقالهم فيما يبدو مع أمهاتهم.
وتظهر التقارير الواردة عن مجزرة كوجو وتداعياتها نمطا مقلقا ظهر خلال الأسبوعين منذ اجتياح البلدة ذات الغالبية الإيزيدية في سنجار، مما دفع عشرات الآلاف من أتباع الأقلية المذعورين إلى الفرار إلى الجبل.
وساعدت الغارات الجوية الأميركية والجسر الجوي للإمدادات الإنسانية معظم الهاربين بحثا عن الأمان في شمال العراق الأسبوع الماضي، كما لقوا أيضا مساعدة من المقاتلين الأكراد السوريين الذين حاربوا المتطرفين لفتح ممر يمكن الإيزيديين من الفرار.
لكن البعض فر في الوقت المناسب. وكان من بينهم عمة حاجي كيراني، 45 سنة الذي تمكن من الفرار إلى دهوك في إقليم كردستان العراق الذي عد ملاذا آمنا للكثير من اللاجئين. كانت عمته تعيش في بلدة سنجار واختطفت هي وابنتها بعد أن دخل المقاتلون دون مقاومة، حسبما يقول الإيزيديون، نظرا لفرار قوات البيشمركة الكردية المسؤولة عن الدفاع عن البلدة. وبينما كان كيراني يصعد الجبل، هاربا مع الإيزيديين الآخرين، تلقى اتصالا هاتفيا من عمته تخبره بأنها نقلت في شاحنة مع عشرات من النساء الأخريات. وخلال الأيام القليلة التي تلت ذلك، اتصلت عدة مرات، لإخباره بموقعها كلما جرى نقلها - إلى سجن في بادئ الأمر، ثم فندق في الموصل، وبعد ذلك إلى شيء يشبه «قاعة» في موقع لم تقدر على تحديده.
ولفت كيراني إلى أنها أخبرته «أستطيع رؤية الكثير من الأشجار». وتوقفت المكالمات أواخر الأسبوع الماضي.
ويبدو أن الشائعات التي انتشرت عن الكثير من عمليات الاغتصاب الجماعي والاسترقاق الجنسي للنساء اللواتي جرى القبض عليهن كان مبالغا فيها. حيث أشارت النساء اللواتي تمكن من إجراء المكالمات الهاتفية بأنهن على ما يرام.
بيد أن مقاتلي «داعش» الذين يحرسون النساء يبدو أن معظمهم أظهروا التزاما عفيفا بتعاليم الإسلام. فعندما حاول أحد الحراس العراقيين المحليين ملاطفة امرأة في موقع من مواقع احتجاز المئات منهن، أمر أحد كبار الحراس، مغربي أو جزائري، بقطع إصبع المتحرش. لكن المرأة التي نقلت القصة لقريبة لها لم تكن متأكدة من قولها.
وبالنسبة للجزء الأكبر من رجال «داعش»، فهم يتوسلون للنساء لتغيير ديانتهن بدلا من تهديدهن، وفقا لما تقوله النسوة. «إنهم يستجدوننا، وفقا لرواية إحدى النساء». وأضافت «يعدوننا بكل شيء. يقولون إنهم سيعطوننا منازل، وأننا سنحيا حياة سعيدة».
ورغم ذلك تشير الشهادات إلى سيناريوهات تعد بالكاد أقل إثارة للقلق لمحاولات لإكراه السجينات وتخويفهن حتى يغيرن ملتهن وإلا سيفقدن حريتهن إلى الأبد. وتصف الأسيرات حوادث مليئة بتلميحات جنسية وتهديدات ضمنية تبقيهن دائما على حافة الهاوية.
وقالت شاهدة إن «فتاة تبلغ من العمر 11 عاما أخذت في ساحة المدرسة الأسبوع الماضي، واجتمع الرجال للنظر إليها دون أن يمسوها. ولكن النساء اللواتي كن ينظرن من نوافذ الفصول لم يتوترن».
وقالت يظهر الرجال بين النساء وينتقلون بينهن في الفصول الدراسية، وينظرون لهن ويدلون بتعليقات مهينة. وأضافت نفس الشاهدة أن «أحدهم قال في إشارة إلى امرأة لو كنت مسلمة لاخترتك».
في أعقاب الهجوم الأول ضد سنجار، أخذت جميع النسوة إلى سجن بادوش في ضواحي مدينة الموصل، وفقا لتقارير متعددة. ومنذ ذلك الحين، جرى نقلهن في مجموعات إلى أماكن أخرى، مما أدى إلى مخاوف من أنهن قتلن أو جرى بيعهن. بيد أن بعض هؤلاء النسوة ظهرن ببساطة في مواقع أخرى بعد بضعة أيام، واتصلن بأقاربهن حتى يخبروهم بأنهن على ما يرام - مما يدل على أن المقاتلين يسعون في ذات الوقت إلى تفريق النساء وتنظيمهن في مجموعات.
لكن مصير بعض النساء لا يزال مجهولا. وعلى خلاف كثير من الإيزيديين الآخرين الذين هربوا إلى أعالي الجبال، اتخذت نوراي حسن علي، 40 عاما، ملجأ في منزل قريب مع نحو 40 فردا آخرا من أسرتها الممتدة عندما بدأ مقاتلو «داعش» هجماتهم، بعد وقت قصير من الساعة الثانية صباح يوم 3 أغسطس (آب). وأضافت في حوار أجري معها في شمال مدينة دهوك، حيث اتخذت من هذا المكان ملجأ، أن نفدت ذخيرة مقاتلي البيشمركة الكردية والمقاتلين الإيزيديين المحليين وبدأوا في الفرار، اقتحم نحو 10 من مقاتلي «داعش» المنزل. وأمر الرجال الأسرة بأن تخرج، وقاموا بصفهم ومن ثم تقسيمهم إلى مجموعات وفقا للسن والجنس.
ولفتت إلى أن معظم المقاتلين كانوا عراقيين، ولكن أحدهم بدا وكأنه باكستانيا. وكان أحدهم كرديا، وتحدث إلى أفراد الأسرة المرتعدين باللغة الكردية. وأضافت «قال لنا إنهم لا يريدون إلحاق الأذى بنا، لذا فليس علينا أن نخاف».
اقتيدت السيدة وأطفالها الستة وأمهات أخريات إلى غرفة. بدأ أحد الأطفال في البكاء لأنه كان عطشانا. فقام حارسهم بإرسال مقاتل آخر ليجلب دلوا من الماء. وعندما عاد المقاتل بالماء، نظر إلى ابنة نوراي البالغة من العمر 15 عاما وأومأ لها بمغادرة الغرفة.
ثم سمعت النساء طلقات نارية، وتلاها صمت. فخرجن ليجدن جثث ثمانية أشخاص، من بينهم زوج نوراي، مسجية على الأرض في المنزل. وذهبت الفتيات الصغيرات بمن فيهن ابنتها، فلم تسمع عنها منذ ذلك الحين أي أخبار.

* خدمة «واشنطن بوست» - خاص بـ«الشرق الأوسط»



من المكاتب إلى الجبهات... الحوثيون يُفرغون المؤسسات الحكومية بالتجنيد

الخسائر البشرية المتزايدة للحوثيين في جبهات القتال دفعتهم لمضاعفة جهود التعبئة والتجنيد (أ.ب)
الخسائر البشرية المتزايدة للحوثيين في جبهات القتال دفعتهم لمضاعفة جهود التعبئة والتجنيد (أ.ب)
TT

من المكاتب إلى الجبهات... الحوثيون يُفرغون المؤسسات الحكومية بالتجنيد

الخسائر البشرية المتزايدة للحوثيين في جبهات القتال دفعتهم لمضاعفة جهود التعبئة والتجنيد (أ.ب)
الخسائر البشرية المتزايدة للحوثيين في جبهات القتال دفعتهم لمضاعفة جهود التعبئة والتجنيد (أ.ب)

لجأت الجماعة الحوثية إلى توسيع حملات التعبئة والتجنيد من خلال استهداف الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرتها، وفقاً لشهادات ومعلومات ميدانية، في مسعى لتعزيز جبهاتها القتالية في تعز ولحج، إذ تشير المعلومات إلى اعتماد أساليب ترغيب وترهيب متوازية، تتراوح بين الحوافز المالية والترقيات الوظيفية، والتهديد بالفصل من العمل أو تلفيق اتهامات أمنية للرافضين.

وحصلت «الشرق الأوسط» على شهادات لموظفين حكوميين في صنعاء، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم أو قطاعاتهم حفاظاً على سلامتهم، تحدثوا فيها عن تحول مؤسسات الدولة إلى مكاتب للتحشيد العسكري، وعن تباين أساليب الاستقطاب والخطاب التعبوي حسب الفئة المستهدفة.

وحسب أحد الموظفين الحكوميين الذين خضعوا لدورات نفذتها الجماعة، فإن البرامج التدريبية ركزت على القتال واستخدام الأسلحة، وترافقت مع وعود بصرف حوافز مالية بناءً على الأداء في التدريب، ومنح ترقيات إدارية للمشاركين فعلياً في القتال بالجبهات.

ويشير الموظف إلى مفارقة لافتة في الرسائل التعبوية التي تُوجَّه إلى البالغين مقارنةً بتلك التي يتلقاها القاصرون، مستنداً إلى تجربة ابنه البالغ من العمر 15 عاماً والذي خضع لتدريبات مماثلة.

موظفون في البرلمان يخضعون لدورة تدريبية عسكرية على يد قادة حوثيين (إعلام حوثي)

ويوضح أنه، وفي حين أُُبلغ، ونظراؤه من الموظفين العموميين، بأن هذه الدورات تندرج في إطار «الاستعداد للتصدي للأعداء» وإظهار القوة العددية لدفع الخصوم إلى «مراجعة حساباتهم»، جرى إقناع ابنه القاصر وأقرانه بأنهم يُعدَّون لخوض «معركة مصيرية وحاسمة مع الأعداء» في أقرب وقت.

ابتزاز معيشي وأمني

تشهد غالبية المؤسسات الحكومية في صنعاء ضغوطاً وممارسات متنوعة، تهدف، إلى جانب السعي لإحكام السيطرة على الهياكل الإدارية، إلى إخضاع الموظفين للتعبئة العامة وكسب ولائهم أو إقصاء غير الراغبين ومعاقبتهم.

وتكشف موظفة عن إجراءات استقطاب وفرز أدت إلى إفراغ المؤسسة التي تعمل بها من هويتها، وإزاحة الكادر الإداري المؤهل وصاحب الخبرة لصالح قادة وعناصر في الجماعة أو موالين لها من الموظفين.

عناصر حوثيون في صنعاء يتفقدون أسلحتهم خلال فعالية للتعبئة (أ.ب)

وتقول في شهادتها لـ«الشرق الأوسط»: «إلى جانب إلزامنا بسماع محاضرات مؤسِّس الجماعة حسين الحوثي وخطابات زعيمها عبد الملك الحوثي داخل المؤسسة أو في قاعات يجري نقلنا إليها رفقة موظفين في مؤسسات أخرى، يتم نقل عدد من الموظفين إلى معسكرات تجنيد لشهور، دون أن نعرف إلى أين أو لأي غرض».

وتبين أن تغيرات نفسية كبيرة تطرأ على الموظفين العائدين من التدريب العسكري الطويل، وتنقطع علاقاتهم بزملائهم، ويعيشون إما في عزلة عنهم، وإما يرتبطون اجتماعياً بقادة وعناصر الجماعة المشرفين على المؤسسة.

وتضيف أن التعبئة امتدت خلال الأسابيع الأخيرة، لتشمل استقطاعات مالية متكررة من مخصصات الموظفين لتمويل العمليات العسكرية في تعز ولحج، وإلزام الموظفات بزيارة عائلات القتلى، وإجبار الموظفين الذكور على المشاركة في مراسم تشييع القتلى العائدين من الجبهات.

ويواجه الممتنعون عن المشاركة إجراءات عقابية تبدأ بالتضييق وتصل إلى الفصل بتهم إدارية مختلقة كالاختلاس وخيانة الأمانة، أو الزج بأسمائهم في قضايا أمنية تتعلق بالتجسس والتخابر. أما «سعيد الحظ» ممن يُراد معاقبتهم، وفق تعبير الموظفة، فيُنقل تعسفياً إلى مؤسسات حكومية «غير إيرادية».

ويعدّ التهديد بالنقل إلى «المؤسسات غير الإيرادية» تهديداً بالغ القسوة، إذ أوقفت الجماعة صرف رواتب غالبية موظفي القطاع العام في مناطق سيطرتها منذ 10 أعوام.

عناصر حوثيون يمرون أمام صور قادة إيرانيين قُتلوا في غارات أميركية وإسرائيلية سابقة (أ.ب)

وفي حين حافظت بعض المؤسسات ذات الموارد المالية المباشرة (الإيرادية) على صرف حوافز أو أجزاء منتظمة من مستحقات موظفيها، يعتمد العاملون في المرافق غير الإيرادية على الفتات، حيث «لا يتقاضون سوى نصف راتب كل ستة أشهر وبعض المعونات الغذائية الشهرية»، حسب الشاهدة، مما يجعل النقل إليها عقوبة معيشية قاسية تدفع كثيرين للرضوخ.

إحلال وتجنيد الأبناء

أدت هذه السياسات، وفقاً للشهادة ذاتها، إلى تفريغ مؤسسات الدولة في صنعاء من كوادرها المؤهلة وأصحاب الخبرات بين من أُقصوا وهُمشوا، ومن تُوفُّوا جرَّاء أمراض مزمنة في ظل غياب الرعاية الطبية، ليحل محلهم موالون للجماعة من خارج الجهاز الإداري يفتقرون للخبرات والمؤهلات المهنية.

وتؤكد الموظفة أن الترقية أو الحفاظ على الوظيفة بات مرهوناً بإثبات الولاء عملياً عبر التبرعات وحضور فعاليات التعبئة، مشيرةً إلى أن الضغوط دفعت عدداً من الموظفين إلى «تجنيد أحد أبنائهم للقتال أو إقناع أحد أقاربهم بذلك، لإقناع قادة ومشرفي الجماعة بولائهم».

موظفون عموميون في تدريبات عسكرية حوثية ضمن استعدادات الجماعة للتصعيد العسكري (إعلام حوثي)

يتزامن هذا التحشيد داخل مؤسسات الحكومة التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية مع حملات تجنيد قسرية في المناطق الريفية، لا سيما في أرياف محافظة تعز التي جرت السيطرة عليها أخيراً، حيث أفادت تقارير محلية بتوجيه مشرفي الجماعة تهديدات لأولياء الأمور لإجبارهم على إرسال أبنائهم إلى معسكرات التدريب.

ويخشى مراقبون ونشطاء حقوقيون من اقتياد مئات الطلاب إلى مواقع القتال في محافظة لحج المجاورة.

وتأتي هذه التحركات المكثفة داخل المرافق المدنية والتعليمية في وقت تشهد فيه جبهات في محافظتي تعز ولحج جنوب غربي البلاد، تعزيزات عسكرية واشتباكات متواصلة، تسعى الجماعة لتعويض خسائرها البشرية فيها عبر تسخير جميع مقدرات الدولة والمجتمع لخدمة المجهود الحربي.


​ اليمن يطالب بمساءلة الحوثيين دولياً عن انتهاكات الطفولة ​

أطفال يمنيون في مدرسة مؤقتة بمخيم  للنازحين في رأس عمران بضواحي عدن (أ.ب)
أطفال يمنيون في مدرسة مؤقتة بمخيم للنازحين في رأس عمران بضواحي عدن (أ.ب)
TT

​ اليمن يطالب بمساءلة الحوثيين دولياً عن انتهاكات الطفولة ​

أطفال يمنيون في مدرسة مؤقتة بمخيم  للنازحين في رأس عمران بضواحي عدن (أ.ب)
أطفال يمنيون في مدرسة مؤقتة بمخيم للنازحين في رأس عمران بضواحي عدن (أ.ب)

اتسعت دائرة الانتهاكات الحوثية بشأن الأطفال في اليمن مع استمرار الحرب والتصعيد العسكري، لتشمل القتل والإصابة والتجنيد والاعتقال، فضلاً عن استهداف المدارس والمرافق الصحية، وحرمان مئات الآلاف من مقومات الحياة الأساسية، في مشهد يعكس اتساع الأثمان الإنسانية التي يدفعها جيل كامل جراء النزاع المستمر.

وفي أحدث تحرك دولي بشأن هذه الانتهاكات، وجهت الحكومة اليمنية رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيسة مجلس الأمن السفيرة سانيتا بافلوتا - ديسلانديس، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، طالبت فيها بتحرك دولي عاجل لوقف ما وصفته بالانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها الجماعة الحوثية بحق الأطفال، ومحاسبة المسؤولين عنها.

وجاءت الرسالة، التي سلمها مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله السعدي، بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل، مستندة إلى حصيلة توثيقية أعدتها وزارة حقوق الإنسان اليمنية، كشفت تسجيل 3334 واقعة انتهاك بحق المدنيين والأعيان المدنية في 15 محافظة، خلال الفترة من الأول من أغسطس (آب) إلى 15 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026.

طفل يمني شرده الحوثيون يمسك صندوق مساعدات في مخيم للنازحين قرب عدن (أ.ب)

وحسب البيانات الحكومية، شملت حصيلة الضحايا المدنيين 215 طفلاً قتيلاً وجريحاً، فيما وثّقت الوزارة مقتل 260 طفلاً سبق أن جندتهم الجماعة الحوثية وأرسلتهم إلى جبهات القتال، في مؤشر على اتساع المخاطر التي تواجه الطفولة، سواء في المناطق القريبة من المواجهات أو داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة.

التجنيد يبدأ من المدارس

لا تقتصر المخاوف الحكومية على الأطفال الذين يسقطون ضحايا للقصف، إذ تشير الرسالة إلى ممارسات ممنهجة لاستقطاب الصغار وتجنيدهم، تشمل استغلال البيئة المدرسية، والضغط الاجتماعي على الأسر، وتوظيف المراكز الصيفية والأنشطة الثقافية والدينية في عمليات التعبئة.

وترى الحكومة أن مقتل 260 طفلاً ممن جرى تجنيدهم والزج بهم في جبهات القتال خلال الفترة التي يغطيها التوثيق يكشف خطورة تحويل الأطفال إلى جزء من المجهود الحربي، بدلاً من توفير الحماية اللازمة لهم، محذرة من أن استمرار هذه الممارسات يهدد حياتهم ويترك آثاراً نفسية واجتماعية طويلة الأمد.

امرأة يمنية نازحة تُعدّ وجبة طعام مع أطفالها في مخيم مؤقت للنازحين داخلياً بالقرب من المكلا (رويترز)

وتستند المطالب اليمنية إلى اتفاقية حقوق الطفل، خصوصاً المادتين (38) و(39)، والبروتوكول الاختياري بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، الذي يلزم الأطراف باتخاذ تدابير لمنع تجنيد الأطفال وإشراكهم في الأعمال العدائية، والعمل على تسريحهم وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع.

القصف يلاحق الملاجئ

تقدم الوقائع التي وثقتها وزارة حقوق الإنسان في محافظتي مأرب وتعز صورة عن تعرض الأطفال المباشر للهجمات في المناطق السكنية ومواقع إيواء النازحين.

ففي محافظة مأرب، أدى قصف حوثي استهدف موقعاً لإيواء النازحين في مديرية رغوان، في الثامن من سبتمبر (أيلول)، إلى مقتل طفلين يبلغان خمس وسبع سنوات، وإصابة 15 مدنياً، بينهم ثمانية أطفال.

وفي تعز، وثقت الوزارة مقتل ثلاثة أطفال في قرية الطريرة يوم 17 سبتمبر، هم نور الدين يعقوب عبدو الظرافي، وأساور فهد محمد غانم الظرافي، وتالا محمد أحمد الظرافي. كما أدى قصف استهدف حي وادي القاضي في 24 من الشهر نفسه إلى مقتل الطفل أمير عصام أحمد ناجي غالب، البالغ ثلاثة أعوام، وإصابة خمسة آخرين.

طفل يمني يحمل وعاءً بلاستيكياً أثناء سيره في مخيم مؤقت للنازحين داخلياً بالقرب من المكلا (رويترز)

ولا تقف تداعيات التصعيد عند الخسائر البشرية، إذ تشير البيانات الحكومية إلى تعرض 93 منشأة تعليمية للاستهداف أو الأضرار نتيجة القصف والاقتحام والاستخدام غير المشروع، إلى جانب توقف الدراسة في 243 مدرسة بفعل القيود والتصعيد العسكري، ما أثر على أكثر من 137 ألف طالب وطالبة.

وشملت الوقائع استهداف مدرسة كريم في مديرية الوازعية بتعز في الثالث من سبتمبر، ومدرسة عمرو بن العاص الثانوية في منطقة الملبية بمديرية المضاربة ورأس العارة في لحج يوم 23 سبتمبر، حيث أدى الهجوم إلى مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة أربعة آخرين، فضلاً عن إلحاق أضرار واسعة بالمدرسة التي كانت تؤوي أسراً نازحة.

كما وثقت الوزارة قصف مدرسة السقية الأساسية في لحج في الخامس من أكتوبر (تشرين الأول)، واستهداف مدرسة أحمد بن حنبل في منطقة الرويس بالمحاولة في العاشر من الشهر ذاته، ما أدى إلى تدمير مبناها بالكامل، إضافة إلى تعليق الدراسة في 29 مدرسة بمديرية جبل حبشي في تعز نتيجة الهجمات على المناطق السكنية ومحيط المؤسسات التعليمية.

الصحة واللقاحات

في القطاع الصحي، وثّقت وزارة حقوق الإنسان 517 انتهاكاً شملت المرافق والوسائل الصحية، بما فيها المستشفيات والعيادات والمراكز الصحية ومستودعات الأدوية وسيارات الإسعاف، الأمر الذي يفاقم صعوبة حصول الأطفال والأسر على الرعاية الطبية والأدوية وخدمات التغذية.

وتحذر الحكومة من أن عرقلة عمل المؤسسات الصحية أو منع المدنيين من الوصول إليها تقوض قدرة النظام الصحي على الاستجابة للاحتياجات المتكررة، خصوصاً في المناطق المتضررة من المواجهات والنزوح.

كما أثارت الرسالة مسألة منع حملات التطعيم وعرقلة وصول اللقاحات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، عادّةً أن القيود المفروضة على التحصينات الأساسية ترفع مخاطر انتشار الأمراض المعدية، وفي مقدمتها شلل الأطفال والحصبة، وتعرض حياة الأطفال لمخاطر يمكن تفاديها.

امرأة يمنية نازحة مع أطفالها داخل خيمتهم في مخيم مؤقت للنازحين داخلياً بالقرب من المكلا (رويترز)

وامتدت الانتهاكات، وفق التوثيق الحكومي، إلى الاعتقالات والاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري. فقد سجلت الوزارة اعتقال ما لا يقل عن 28 مواطناً في محافظة البيضاء في 29 سبتمبر، كان معظمهم من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و14 عاماً، ونقل بعضهم إلى مركز احتجاز تابع للجماعة في مدينة رداع.

كما أشارت الرسالة إلى توثيق 233 حالة اختطاف واحتجاز تعسفي وإخفاء قسري، بينها 25 حالة فردية و208 حالات ضمن حملات جماعية، شملت فئات مختلفة من المدنيين، من بينهم أطفال.

وتتضاعف هذه المخاطر مع اتساع موجات النزوح وتراجع الأمن الغذائي وتعطل التعليم والخدمات الصحية. ووفق أحدث بيانات المنظمة الدولية للهجرة حتى 14 نوفمبر، بلغ عدد النازحين منذ بداية أغسطس 347 ألفاً و321 شخصاً، تصدرت تعز المحافظات المستضيفة لهم بـ143 ألفاً و130 نازحاً، تلتها لحج بـ91 ألفاً و314 نازحاً، ثم عدن بـ70 ألفاً و404 نازحين.

يمني أصيب أثناء فراره من الحوثيين في طريقه إلى مستشفى الأمير محمد بن سلمان بعدن (أ.ب)

وفي مواجهة هذه الحصيلة، دعت الحكومة مجلس الأمن والأمم المتحدة إلى تعزيز آليات الرصد والتحقق والإبلاغ عن الانتهاكات الجسيمة، بالتنسيق مع مكتب الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، وضمان مساءلة المسؤولين عنها.

كما طالبت بإلزام الحوثيين بوقف تجنيد الأطفال، والإفراج عن المحتجزين منهم، وتسريح المجندين وإعادة تأهيلهم وإدماجهم، واحترام الحماية القانونية للمدارس والمستشفيات، وتعزيز دعم مؤسسات الحماية والرعاية الصحية والتعليمية في اليمن.

وشدّدت على ضرورة التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن المتعلقة باليمن، بما فيها القرارات 2140 و2216 و2837 لعام 2026، عادّةً أن حماية الأطفال تتطلب الانتقال من توثيق الانتهاكات إلى إجراءات عملية تحد من استمرارها وتنهي الإفلات من العقاب.


أهالي الصبيحة يفترشون العراء بعد فرارهم من الحوثيين

أطفال من مناطق الصبيحة يفترشون العراء بعد مغادرة منازلهم هرباً من الهجمات الحوثية (إعلام محلي)
أطفال من مناطق الصبيحة يفترشون العراء بعد مغادرة منازلهم هرباً من الهجمات الحوثية (إعلام محلي)
TT

أهالي الصبيحة يفترشون العراء بعد فرارهم من الحوثيين

أطفال من مناطق الصبيحة يفترشون العراء بعد مغادرة منازلهم هرباً من الهجمات الحوثية (إعلام محلي)
أطفال من مناطق الصبيحة يفترشون العراء بعد مغادرة منازلهم هرباً من الهجمات الحوثية (إعلام محلي)

تواجه عشرات الأسر النازحة من مناطق الصبيحة في محافظة لحج اليمنية أوضاعاً إنسانية بالغة الصعوبة، بعدما أجبرتها المواجهات والهجمات الحوثية على مغادرة منازلها، لتجد نفسها بلا مأوى في مناطق متفرقة على أطراف محافظتَي لحج وعدن، حيث يفترش أطفالها الأرض ويلتحفون السماء، في ظل غياب المساكن الملائمة وشح المساعدات.

وتكشف مشاهد الأطفال الذين يقضون لياليهم في العراء، تحت الأشجار وفي العراء المفتوح، جانباً من المعاناة التي تعيشها الأسر الفارة من مديريتي المضاربة ورأس العارة، وطور الباحة، بعدما فقدت مساكنها واضطرت إلى البحث عن ملاذ آمن، من دون أن تتمكَّن من تأمين الحد الأدنى من احتياجاتها المعيشية.

ولا تقتصر معاناة هذه الأسر على النزوح وفقدان المنازل، إذ تواجه صعوبات إضافية في العثور على مساكن للإيجار في لحج وعدن. ووفق مناشدة صدرت باسم أبناء الصبيحة، يفرض بعض ملاك العقارات شروطاً مالية وُصفت بـ«تعجيزية»، بينما يرفض آخرون تأجير منازل للنازحين، ما يفاقم معاناة العائلات التي تضم نساء وأطفالاً.

أبواب مغلقة

يقول الأهالي إن بعض الأسر لم تكن تتوقع أن تجد أبواب المباني السكنية مغلقة أمامها، بينما تضطر إلى الإقامة في العراء وتحت الأشجار، رغم وجود مبانٍ سكنية في المحافظتين، الأمر الذي دفعهم إلى مطالبة السلطات المحلية بالتدخل لتسهيل حصول النازحين على مساكن بأسعار وشروط تتناسب مع أوضاعهم.

وتزداد قسوة الظروف مع وجود أطفال بين النازحين، بينهم أبناء وأقارب أشخاص قُتلوا خلال التصدي للهجمات الحوثية، بحسب المناشدة، التي وضعت القيادات السياسية والعسكرية والسلطات المحلية أمام مسؤولية التحرك لتوفير مأوى آمن لهذه العائلات، والحيلولة دون استمرار معاناتها.

أسر فرَّت من مناطق الصبيحة تواجه أوضاعاً إنسانية صعبة في محافظة لحج (إعلام محلي)

ووجَّه أبناء الصبيحة نداءً إلى القيادة السياسية والسلطات المحلية والجهات المعنية، طالبوا فيه بالتدخل العاجل لإنهاء معاناة الأسر النازحة، وتوفير مساكن مناسبة لها، إلى جانب التواصل مع ملاك العقارات لتسهيل تأجير المنازل بأسعار عادلة وشروط تراعي الظروف الاستثنائية التي تمر بها تلك العائلات.

كما دعوا القيادات والشخصيات السياسية والعسكرية ورجال المال والأعمال من أبناء الصبيحة إلى تقديم الدعم المادي والمعنوي للأسر المتضررة، ومساندتها في تجاوز محنتها، بدلاً من تركها تواجه تداعيات النزوح بمفردها.

مأوى غائب... ومساعدة محدودة

تتجاوز الأزمة، وفق المناشدة، مسألة البحث عن مسكن أو توفير مأوى مؤقت، لتشمل شعوراً بالخذلان لدى قطاعات من أبناء الصبيحة، الذين يتساءلون عن غياب الاستجابة الكافية لمعاناة عائلاتهم، في وقت تعجز فيه عن تأمين مأوى يحفظ كرامة أطفالها ونسائها.

وفي محاولة للتخفيف من هذه الأوضاع، سيَّرت لجنة الطوارئ في محافظة لحج قافلةً إغاثيةً تضمَّنت سلالاً غذائية وخزانات مياه للأسر المتضررة من الحرب في منطقة صحراء خبت الرجاع، التي استقبلت نازحين من قرى ومدن مديرية طور الباحة، بينها الكديرا وعكاري والفجرة وخديجة.

وذكرت اللجنة أن المساعدات وصلت إلى أكثر من 90 أسرة، من أصل أكثر من 1500 أسرة مستهدفة، في وقت تتواصل فيه حركة النزوح من المناطق المتضررة، ما يعكس الفجوة بين حجم الاحتياجات الإنسانية ونطاق الاستجابة المتاحة.

عشرات الآلاف من سكان مديريات الصبيحة اضطروا إلى النزوح جراء الهجمات الحوثية (إعلام محلي)

وتأتي القافلة في ظلِّ ظروف معيشية صعبة تواجهها العائلات التي غادرت منازلها هرباً من المواجهات والقصف الحوثي، وسط نقص الاحتياجات الأساسية، وفي مقدمتها المأوى الآمن ومياه الشرب والمواد الغذائية.

وأكد الفريق الميداني أن قيادة السلطة المحلية في لحج، ممثلة بالمحافظ مراد الحالمي، تتابع احتياجات المواطنين والأسر المتضررة في المديريات المختلفة، مع التركيز على مناطق الصبيحة، والعمل على تكثيف الجهود الإنسانية والإغاثية لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بصورة عاجلة ومنظمة.

غير أن وصول المساعدات الغذائية والمائية إلى جزء من الأسر لا ينهي أزمة النازحين، في ظلِّ استمرار الحاجة إلى توفير مساكن تحمي الأطفال والنساء من ظروف الإقامة في العراء، وتضمن للعائلات الحد الأدنى من الاستقرار بعد فقدان منازلها.