موجز أخبار

الحكومة الفنزويلية لا تزال تلتزم الصمت غداة عودة غوايدو
الحكومة الفنزويلية لا تزال تلتزم الصمت غداة عودة غوايدو
TT

موجز أخبار

الحكومة الفنزويلية لا تزال تلتزم الصمت غداة عودة غوايدو
الحكومة الفنزويلية لا تزال تلتزم الصمت غداة عودة غوايدو

- الحكومة الفنزويلية تلتزم الصمت غداة عودة غوايدو
كراكاس - «الشرق الأوسط»: لا تزال الحكومة الفنزويلية ملتزمة الصمت غداة عودة زعيم المعارضة خوان غوايدو إلى البلاد رغم التهديدات باعتقاله؛ ما دفع عدداً من السفراء الأجانب إلى المشاركة في استقباله في مطار كراكاس. وقال غوايدو، الثلاثاء، رداً على سؤال صحافي حول صمت الرئيس نيكولاس مادورو وحكومته ووسائل الإعلام الموالية على عودته: «إنهم غارقون في تناقضاتهم، ولا يعرفون كيف يردون على الشعب الفنزويلي».
وأكد غوايدو الذي أعلن نفسه رئيساً بالوكالة، أنه سيلتقي نقابات الموظفين؛ استعداداً لتشكيل حكومة انتقالية. وكان آلاف الأشخاص استقبلوه الاثنين في كراكاس، وجرت احتفالات في الكثير من المدن الفنزويلية احتفاءً بعودته إثر جولة قام بها على عدد من دول أميركا اللاتينية. وكان مادورو حذر الأسبوع الماضي أن غوايدو سيتعرض للملاحقات القانونية في حال قرر العودة؛ لأنه تحدى أمراً بمنع مغادرته البلاد. وتجنباً لأي إجراء قد يتخذ بحق غوايدو قام 12 سفيراً لدول غربية ولاتينية أميركية باستقباله في المطار «لنكون شهوداً على الحرية والديمقراطية كي يتمكن الرئيس غوايدو من العودة»، حسب ما قال السفير الفرنسي لدى كراكاس رومان نادال.

- إعلان فوز رئيس السنغال رسمياً بولاية ثانية
داكار - «الشرق الأوسط»: أعلنت السنغال رسمياً، أمس (الثلاثاء)، فوز الرئيس ماكي سال في الانتخابات التي أجريت في 24 فبراير (شباط) الماضي، بعدما أكد المجلس الدستوري إعادة انتخابه بحصوله على 58 في المائة من الأصوات.
كانت نتائج غير نهائية أعلنتها هيئة الفرز الرسمية الأسبوع الماضي قد أظهرت أن سال ضمن بصورة مريحة فترة رئاسية ثانية دون الحاجة إلى جولة إعادة. وأكد المجلس الدستوري، أن مرشح المعارضة إدريسا سيك حل في المركز الثاني بحصوله على 21 في المائة من الأصوات، بينما جاء عثمان صونجو ثالثاً وحصل على 16 في المائة.
وترجحت كفة سال في الانتخابات بعد فترة رئاسية أولى شهدت تحديثاً في البلد الأفريقي دفع معدل النمو الاقتصادي لأكثر من 6 في المائة، وهو من أعلى معدلات النمو في القارة. وانتقدت جماعات حقوقية الرئيس سال لاستبعاده منافسين من الانتخابات، كما رفضت المعارضة النتائج، لكنها قررت عدم الطعن عليها.
ولطالما اعتبرت السنغال أكثر الديمقراطيات استقراراً في المنطقة بفضل الانتقال السلمي للسلطة بها منذ حصولها على الاستقلال عن فرنسا عام 1960.

- لندن ترفض طلب موسكو القيام بزيارة العميل المزدوج
لندن - «الشرق الأوسط»: أعلن ديمتري بوليانسكي، مساعد سفير روسيا في الأمم المتحدة، الاثنين، أن بلاده تطالب بالقيام بزيارة قنصلية للعميل الروسي المزدوج السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا اللذين تم تسميمهما بمادة نوفيتشوك السامة للأعصاب قبل عام في سالزبوري في بريطانيا.
وفي مؤتمر صحافي خصص لهذه القضية التي أدت إلى تبادل طرد دبلوماسيين بين لندن وحلفائها من جهة وروسيا من جهة، وفرض عقوبات اقتصادية أميركية وأوروبية، قال الدبلوماسي الروسي: «ما زلنا لا نعرف من قام بهذا التسميم، ولماذا وكيف». وأضاف: «أين هما؟» و«هل ما زالا على قيد الحياة؟»، مؤكداً: «ليس لدينا أي معلومات على الإطلاق». وتحدث عن احتمال خضوعهما «لاحتجاز قسري» أو تعرضهما لعملية «خطف».
وأكدت لندن، من جهتها، أن سكريبال وابنته «على قيد الحياة» وليسا محتجزين، ولا تحت مراقبة السلطات البريطانية. وقال مسؤول بريطاني، طالباً عدم كشف هويته: إنهما «موطنان حران (...) لا يريدان رؤية الحكومة الروسية». واتهمت السلطات البريطانية موسكو بالوقوف وراء تسميم سكريبال وابنته، ودعمها الغرب في اتهامها.

- زعيم اليمين الأوروبي يوجّه تحذيراً إلى الرئيس المجري
برلين - «الشرق الأوسط»: وجّه زعيم اليمين الأوروبي مانفريد فيبير، تحذيراً إلى رئيس الحكومة المجرية فيكتور أوروبان، داعياً إياه إلى ضرورة توضيح موقفه حيال الاتحاد الأوروبي قبل نهاية الشهر الحالي تحت طائلة فصله من الحزب الشعبي الأوروبي.
والمعروف أن فيبير من حزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي في بافاريا في ألمانيا، وهو مرشح لتسلم رئاسة المفوضية الأوروبية.
وقال فيبير في مقابلة مع صحيفة «بيلد» الألمانية الشعبية نشرت الثلاثاء، إنه «ينوي القيام بمحاولة أخيرة لإبقاء فيكتور أوروبان وحزبه فيديس داخل الحزب الشعبي الأوروبي»؛ لذلك يريد «توضيحات خلال الشهر الحالي لا بد أن تلبي ثلاثة شروط».
والشرط الأول، حسب فيبير، أن «على فيكتور أوروبان أن يوقف على الفور وبشكل نهائي الحملة المناهضة لبروكسل التي تقوم بها حكومته»، والشرط الثاني، أن عليه أن «يعتذر للأحزاب الأخرى في الحزب الشعبي الأوروبي». أما الشرط الثالث، فاعتبر فيبير أنه «من الضروري أن تتمكن جامعة أوروبا الوسطى المدعومة من جورج سوروس أن تبقى بشكل دائم في بودابست».



لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
TT

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)

يمثل الصعود العسكري للصين، وبخاصة برنامج تحديث ترسانتها النووية، هاجساً قوياً لدى دوائر صناعة القرار والتحليل السياسي والاستراتيجي في الولايات المتحدة، خصوصاً في ظل التقارب المزداد بين بكين، وموسكو التي تلوح بمواجهة عسكرية مباشرة مع الغرب على خلفية الحرب التي تخوضها حالياً في أوكرانيا.

وفي تحليل نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» الأميركية، يتناول ستيفن سيمبالا أستاذ العلوم السياسية في جامعة براندواين العامة بولاية بنسلفانيا الأميركية، ولورانس كورب ضابط البحرية السابق والباحث في شؤون الأمن القومي في كثير من مراكز الأبحاث والجامعات الأميركية، مخاطر التحالف المحتمل للصين وروسيا على الولايات المتحدة وحلفائها.

ويرى الخبراء أن تنفيذ الصين لبرنامجها الطموح لتحديث الأسلحة النووية من شأنه أن يؤدي إلى ظهور عالم يضم 3 قوى نووية عظمى بحلول منتصف ثلاثينات القرن الحالي؛ وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين. في الوقت نفسه، تعزز القوة النووية الصينية المحتملة حجج المعسكر الداعي إلى تحديث الترسانة النووية الأميركية بأكملها.

وأشار أحدث تقرير للجنة الكونغرس المعنية بتقييم الوضع الاستراتيجي للولايات المتحدة والصادر في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إلى ضرورة تغيير استراتيجية الردع الأميركية للتعامل مع بيئة التهديدات النووية خلال الفترة من 2027 إلى 2035. وبحسب اللجنة، فإن النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة والقيم التي يستند إليها يواجه خطر نظام الحكم المستبد في الصين وروسيا. كما أن خطر نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وكل من الصين وروسيا يزداد، وينطوي على احتمال نشوب حرب نووية.

ولمواجهة هذه التحديات الأمنية، أوصت اللجنة الأميركية ببرنامج طموح لتحديث الترسانة النووية والتقليدية الأميركية، مع قدرات فضائية أكثر مرونة للقيام بعمليات عسكرية دفاعية وهجومية، وتوسيع قاعدة الصناعات العسكرية الأميركية وتحسين البنية التحتية النووية. علاوة على ذلك، تحتاج الولايات المتحدة إلى تأمين تفوقها التكنولوجي، وبخاصة في التقنيات العسكرية والأمنية الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية وتحليل البيانات الكبيرة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

ولم يقترح تقرير اللجنة أرقاماً دقيقة للأسلحة التي تحتاجها الولايات المتحدة ولا أنواعها، لمواجهة صعود الصين قوة نووية منافسة وتحديث الترسانة النووية الروسية. ورغم ذلك، فإن التكلفة المرتبطة بتحديث القوة النووية الأميركية وبنيتها التحتية، بما في ذلك القيادة النووية وأنظمة الاتصالات والسيطرة والدعم السيبراني والفضائي وأنظمة إطلاق الأسلحة النووية وتحسين الدفاع الجوي والصاروخي للولايات المتحدة، يمكن أن تسبب مشكلات كبيرة في الميزانية العامة للولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، فالأمر الأكثر أهمية هو قضية الاستراتيجية الأميركية والفهم الأميركي للاستراتيجية العسكرية الصينية والروسية والعكس أيضاً، بما في ذلك الردع النووي أو احتمالات استخدامه الذي يظهر في الخلفية بصورة مثيرة للقلق.

في الوقت نفسه، يرى كل من سيمبالا صاحب كثير من الكتب والمقالات حول قضايا الأمن الدولي، وكورب الذي عمل مساعداً لوزير الدفاع في عهد الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان، أنه من المهم تحديد مدى تنسيق التخطيط العسكري الاستراتيجي الروسي والصيني فيما يتعلق بالردع النووي والبدء باستخدام الأسلحة النووية أو القيام بالضربة الأولى. وقد أظهر الرئيسان الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، تقارباً واضحاً خلال السنوات الأخيرة، في حين تجري الدولتان تدريبات عسكرية مشتركة بصورة منتظمة. ومع ذلك فهذا لا يعني بالضرورة أن هناك شفافية كاملة بين موسكو وبكين بشأن قواتهما النووية أو خططهما الحربية. فالقيادة الروسية والصينية تتفقان على رفض ما تعدّانه هيمنة أميركية، لكن تأثير هذا الرفض المشترك على مستقبل التخطيط العسكري لهما ما زال غامضاً.

ويمكن أن يوفر الحد من التسلح منتدى لزيادة التشاور بين الصين وروسيا، بالإضافة إلى توقعاتهما بشأن الولايات المتحدة. على سبيل المثال، حتى لو زادت الصين ترسانتها النووية الاستراتيجية إلى 1500 رأس حربي موجودة على 700 أو أقل من منصات الإطلاق العابرة للقارات، سيظل الجيش الصيني ضمن حدود معاهدة «ستارت» الدولية للتسلح النووي التي تلتزم بها الولايات المتحدة وروسيا حالياً. في الوقت نفسه، يتشكك البعض في مدى استعداد الصين للمشاركة في محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية، حيث كانت هذه المحادثات تجري في الماضي بين الولايات المتحدة وروسيا فقط. ولكي تنضم الصين إلى هذه المحادثات عليها القبول بدرجة معينة من الشفافية التي لم تسمح بها من قبل بشأن ترسانتها النووية.

وحاول الخبيران الاستراتيجيان سيمبالا وكورب في تحليلهما وضع معايير تشكيل نظام عالمي ذي 3 قوى عظمى نووية، من خلال وضع تصور مستقبلي لنشر القوات النووية الاستراتيجية الأميركية والروسية والصينية، مع نشر كل منها أسلحتها النووية عبر مجموعة متنوعة من منصات الإطلاق البرية والبحرية والجوية. ويظهر التباين الحتمي بين الدول الثلاث بسبب الاختلاف الشديد بين الإعدادات الجيوستراتيجية والأجندات السياسة للقوى الثلاث. كما أن خطط تحديث القوة النووية للدول الثلاث ما زالت رهن الإعداد. لكن من المؤكد أن الولايات المتحدة وروسيا ستواصلان خططهما لتحديث صواريخهما الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة بأجيال أحدث من منصات الإطلاق في كل فئة، في حين يظل الغموض يحيط بخطط الصين للتحديث.

ورغم أن الولايات المتحدة تمتلك ترسانة نووية تتفوق بشدة على ترسانتي روسيا والصين، فإن هذا التفوق يتآكل بشدة عند جمع الترسانتين الروسية والصينية معاً. فالولايات المتحدة تمتلك حالياً 3708 رؤوس نووية استراتيجية، في حين تمتلك روسيا 2822 رأساً، والصين 440 رأساً. علاوة على ذلك، فالدول الثلاث تقوم بتحديث ترساناتها النووية، في حين يمكن أن يصل حجم ترسانة الأسلحة النووية الاستراتيجية الصينية إلى 1000 سلاح بحلول 2030.

ولكن السؤال الأكثر إلحاحاً هو: إلى أي مدى ستفقد الولايات المتحدة تفوقها إذا واجهت هجوماً مشتركاً محتملاً من جانب روسيا والصين مقارنة بتفوقها في حال التعامل مع كل دولة منهما على حدة؟ ولا توجد إجابة فورية واضحة عن هذا السؤال، ولكنه يثير قضايا سياسية واستراتيجية مهمة.

على سبيل المثال، ما الذي يدفع الصين للانضمام إلى الضربة النووية الروسية الأولى ضد الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)؟ ولا بد أن نتخيل سيناريو متطرفاً، حيث تتحول الأزمات المتزامنة في أوروبا وآسيا إلى أزمات حادة، فتتحول الحرب الروسية - الأوكرانية إلى مواجهة بين روسيا وحلف «الناتو»، في الوقت الذي تتحرك فيه الصين للاستيلاء على تايوان، مع تصدي الولايات المتحدة لمثل هذه المحاولة.

وحتى في هذه الحالة المتطرفة، لا شك أن الصين تفضل تسوية الأمور مع تايوان بشروطها الخاصة وباستخدام القوات التقليدية. كما أنها لن تستفيد من الاشتراك في حرب بوتين النووية مع «الناتو». بل على العكس من ذلك، أشارت الصين حتى الآن بوضوح تام إلى روسيا بأن القيادة الصينية تعارض أي استخدام نووي أولاً في أوكرانيا أو ضد حلف شمال الأطلسي. والواقع أن العلاقات الاقتصادية الصينية مع الولايات المتحدة وأوروبا واسعة النطاق.

وليس لدى الصين أي خطة لتحويل الاقتصادات الغربية إلى أنقاض. فضلاً عن ذلك، فإن الرد النووي للولايات المتحدة و«الناتو» على الضربة الروسية الأولى يمكن أن يشكل مخاطر فورية على سلامة وأمن الصين.

وإذا كان مخططو الاستراتيجية الأميركية يستبعدون اشتراك روسيا والصين في توجيه ضربة نووية أولى إلى الولايات المتحدة، فإن حجم القوة المشتركة للدولتين قد يوفر قدراً من القوة التفاوضية في مواجهة حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة.

وربما تدعم الصين وروسيا صورة كل منهما للأخرى بوصفها دولة نووية آمنة في مواجهة الضغوط الأميركية أو حلفائها لصالح تايوان أو أوكرانيا. ولكن إذا كان الأمر كذلك، فمن المرجح أن توفر «الفجوة» بين أعداد الأسلحة النووية غير الاستراتيجية أو التكتيكية التي تحتفظ بها روسيا والصين والموجودة في المسرح المباشر للعمليات العسكرية، مقارنة بتلك المتاحة للولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي، عنصر ردع ضد أي تصعيد تقليدي من جانب الولايات المتحدة ضد أي من الدولتين.

أخيراً، يضيف ظهور الصين قوة نووية عظمى تعقيداً إلى التحدي المتمثل في إدارة الاستقرار الاستراتيجي النووي. ومع ذلك، فإن هذا لا يمنع تطوير سياسات واستراتيجيات إبداعية لتحقيق استقرار الردع، والحد من الأسلحة النووية، ودعم نظام منع الانتشار، وتجنب الحرب النووية. ولا يمكن فهم الردع النووي للصين بمعزل عن تحديث قوتها التقليدية ورغبتها في التصدي للنظام الدولي القائم على القواعد التي تفضلها الولايات المتحدة وحلفاؤها في آسيا. في الوقت نفسه، فإن التحالف العسكري والأمني بين الصين وروسيا مؤقت، وليس وجودياً. فالتوافق بين الأهداف العالمية لكل من الصين وروسيا ليس كاملاً، لكن هذا التحالف يظل تهديداً خطيراً للهيمنة الأميركية والغربية على النظام العالمي.