«فوربس»: بيزوس لا يزال أثرى رجل في العالم

جيف بيزوس (رويترز)
جيف بيزوس (رويترز)
TT

«فوربس»: بيزوس لا يزال أثرى رجل في العالم

جيف بيزوس (رويترز)
جيف بيزوس (رويترز)

أظهرت قائمة مجلة «فوربس» السنوية لأثرى أثرياء العالم، الثلاثاء، أن جيف بيزوس مؤسس موقع «أمازون» لا يزال أغنى رجل في العالم، يليه كل من بيل غيتس، ووارن بافيت.
ورغم أن القائمة لم تتغير بشكل كبير، فإن ترتيب مؤسس «فيسبوك» مارك زوكربرغ تراجع 3 درجات، بينما ارتفع ترتيب رئيس بلدية نيويورك السابق مايكل بلومبرغ درجتين.
وبحسب القائمة التي أعلنتها «فوربس» الثلاثاء، فقد ازدادت ثروة بيزوس (55 عاماً) بنحو 19 مليار دولار خلال عام واحد، بحيث وصلت الآن إلى 131 مليار دولار.
وقد وسّع بيزوس، الذي يمتلك 16 في المائة من شركة «أمازون»، والذي جعلته ثروته الآن هدفاً للتيار اليساري في الحزب الديمقراطي، الفجوة المالية بينه وبين غيتس، المشهور بأعماله الخيرية والشريك المؤسس لشركة «مايكروسوفت».
وشهد غيتس (63 عاماً) زيادة ثروته لتصل إلى 96.5 مليار دولار، مقارنة مع 90 مليار دولار العام الماضي، بحسب «فوربس».
واحتل بافيت (88 عاماً) الذي يعتبر قطب استثمارات، المرتبة الثالثة، رغم تضرره في أواخر فبراير (شباط) بانخفاض كبير في أسهم شركة «كرافت هاينز» للأطعمة المعالجة، التي يساهم فيها. وانخفضت ثروة بافيت بنحو 1.5 مليار دولار، لتصل إلى 82.5 مليار دولار، بحسب «فوربس».
واحتفظ برنار أرنو، الرئيس التنفيذي لشركة السلع الفاخرة الفرنسية «إل في أم إتش» بالمرتبة الرابعة على القائمة، إلا أن زوكربرغ خسر 9 مليارات دولار من صافي ثروته وتراجع من المرتبة الخامسة إلى المرتبة الثامنة. وتقدم على زوكربرغ كل من رجل الأعمال المكسيكي كارلوس سليم، ومؤسس متاجر «زارا» و«إنديتكس» الإسباني أمانسيو إرتيغا، والمؤسس الشريك لشركة «أوراكل» لاري إليسون. وارتفع ترتيب بلومبرغ من المركز الـ11 إلى المركز الـ9، مع زيادة ثروته إلى 55.5 مليار دولار، مقارنة مع 50 مليار دولار، بحسب «فوربس».
ولا يزال الأميركيون يهيمنون على القائمة؛ حيث بلغ عددهم 14 من بين 20 مليارديراً.
أما من غير الأميركيين الذين احتلوا مراتب بين أغنى 20 شخصية، فالهندي موكيش إمباني رئيس مجلس إدارة شركة «ريلاينس إندستريز» الذي احتل المرتبة الـ13، والصيني ما هواتنغ رئيس شركة «تينسيت» الصينية العملاقة للإنترنت الذي احتل المرتبة الـ20.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.