مخاوف من تباطؤ أسوأ من المتوقع للاقتصاد الأوروبي

البنك المركزي الأوروبي لديه أدوات محدودة للتحرك في مواجهة أي ضعف اقتصادي (رويترز)
البنك المركزي الأوروبي لديه أدوات محدودة للتحرك في مواجهة أي ضعف اقتصادي (رويترز)
TT

مخاوف من تباطؤ أسوأ من المتوقع للاقتصاد الأوروبي

البنك المركزي الأوروبي لديه أدوات محدودة للتحرك في مواجهة أي ضعف اقتصادي (رويترز)
البنك المركزي الأوروبي لديه أدوات محدودة للتحرك في مواجهة أي ضعف اقتصادي (رويترز)

بينما تشير البيانات الأخيرة إلى اضطراب واضح في نتائج أعمال منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي بشكل عام، قال محمد العريان كبير المستشارين الاقتصاديين لدى مجموعة أليانز الألمانية للتأمين، إن اقتصاد أوروبا يتباطأ بوتيرة أكبر مما يعتقد كثير من المستثمرين، محذرا من أن ذلك يشكل أكبر تهديد للسوق.
وقال العريان في مقابلة مع «رويترز» إن البنك المركزي الأوروبي لديه أدوات محدودة تحت تصرفه للتحرك في مواجهة أي ضعف اقتصادي، بينما الحكومات الأوروبية ليست مستعدة للاستجابة من خلال الإنفاق. وتابع: «يهون الناس من أمر سرعة التباطؤ في أوروبا».
وعدل صندوق النقد الدولي بالخفض توقعاته لنمو منطقة اليورو إلى 1.6 في المائة في يناير (كانون الثاني)، من 1.9 في المائة قبل ثلاثة أشهر. لكن العريان يعتقد أن تلك التوقعات الأقل مغرقة في التفاؤل.
ويتوقع العريان، وهو الرئيس التنفيذي السابق لبيمكو، وهي شركة استثمار عملاقة في السندات مملوكة لأليانز، أن تواجه منطقة اليورو صعوبات لتحقيق نمو نسبته واحد في المائة في الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
وساهم الأثر المحتمل للتباطؤ في أوروبا والصين في دفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) للتلميح في يناير الماضي إلى أنه سيعلق رفع أسعار الفائدة في الوقت الحالي، قائلا إنه سيتحلى «بالصبر» قبل اتخاذ أي خطوات، بعد أن رفع أسعار الفائدة أربع مرات في 2018.
لكن العريان، الذي يتابع البنك المركزي منذ فترة طويلة، قال إن قوة الاقتصاد الأميركي قد تضطر مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى تغيير رسالته بحلول الصيف. وبلغ حجم الأصول التي تديرها أليانز 1.4 تريليون يورو في نهاية 2018.
وفي غضون ذلك، أظهر مسح الثلاثاء أن نمو أنشطة الأعمال في منطقة اليورو تسارع بأكثر مما كان متوقعا الشهر الماضي، لكنه لا يزال ضعيفا، إذ إن الانتعاش في نمو قطاع الخدمات أبطل جزئيا فقط تأثير التراجع في الصناعات التحويلية.
وتأتي النتائج قبل يومين من إعلان مسؤولين بالبنك المركزي الأوروبي عن أحدث سياسة نقدية. وبعد أن توقف برنامجهم التحفيزي الذي فاق 2.6 تريليون يورو قرب نهاية العام الماضي، أشار استطلاع لـ«رويترز» الأسبوع الماضي إلى أنه ليس من المتوقع أن يغيروا السياسة يوم الخميس، لكنهم سيعيدون إطلاق برنامج قروض طويلة الأجل قريبا.
وارتفع مؤشر آي.إتش.إس ماركت المجمع النهائي لمديري المشتريات في منطقة اليورو، والذي يعتبر مؤشرا جيدا لمتانة الاقتصاد بشكل عام، إلى 51.9 نقطة في فبراير (شباط)، من 51 في يناير الماضي. وتنبأ استطلاع «رويترز» الأسبوع الماضي بنمو قدره 0.3 في المائة لمنطقة اليورو خلال الربع الحالي، وهو أسرع من 0.2 في المائة في نهاية 2018.
وأمس تراجع اليورو صوب أدنى مستوياته في أسبوع مع صعود الدولار على نطاق واسع، وتوقع المستثمرون مزيدا من الحذر من البنك المركزي الأوروبي في اجتماعه يوم الخميس.
ويواجه المركزي الأوروبي ضغوطا متنامية للتعامل مع مشكلة حماية اقتصاد منطقة اليورو من تباطؤ طويل. ويتعرض اليورو لضغوط بفعل توقعات أن يؤجل البنك المركزي رفع أسعار الفائدة إلى العام القادم وأن يعيد عما قريب تقديم قروض طويلة الأجل للبنوك، لتنزل العملة الموحدة 1.2 في المائة أمام الدولار هذا العام.
وقال أنتيي برايفكي المحلل لدى كومرتس بنك في مذكرة للعملاء، إن «خسائر اليورو ربما ترجع إلى أن توقعات المركزي الأوروبي يوم الخميس قد ترسم صورة أضعف من ذي قبل».



سندات أوروبا وبريطانيا تتراجع وسط تصاعد المخاوف التضخمية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

سندات أوروبا وبريطانيا تتراجع وسط تصاعد المخاوف التضخمية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

اتجهت سندات حكومات منطقة اليورو نحو موجة بيع أسبوعية ثانية على التوالي، الجمعة، وسط استمرار المخاوف بشأن التأثير التضخمي لحرب الشرق الأوسط؛ ما دفع العائدات للارتفاع.

كما ارتفعت أسعار النفط، حيث سجلت العقود الآجلة لخام برنت زيادة أسبوعية تقارب 10 في المائة رغم الجهود المبذولة للتخفيف من صدمة إمدادات الطاقة، وفق «رويترز».

وأصدرت الولايات المتحدة إعفاءً لمدة 30 يوماً لبعض الدول لشراء النفط والمنتجات البترولية الروسية الخاضعة للعقوبات والموجودة حالياً في البحر، وذلك بعد أيام من موافقة وكالة الطاقة الدولية على الإفراج عن كمية قياسية بلغت 400 مليون برميل من مخزونها النفطي.

ومع ذلك، تجاهل المستثمرون هذه الإجراءات إلى حد كبير، متوقعين أنها لن تكون كافية لتخفيف أثر الاضطرابات في مضيق هرمز.

وارتفع عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات بمقدار 3.4 نقاط أساس ليصل إلى 2.9776 في المائة مع انخفاض الأسعار، في حين ارتفع عائد السندات الحساسة لأسعار الفائدة لأجل سنتين بمقدار 1.7 نقطة أساس ليصل إلى 2.4215 في المائة.

كما ارتفع عائد السندات الحكومية الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 8 نقاط أساس ليصل إلى 3.8134 في المائة.

كذلك، واصلت أسعار السندات الحكومية البريطانية انخفاضها، الجمعة، مع عودة أسعار خام برنت لتتجاوز 100 دولار. وارتفعت عوائد سندات الخزانة البريطانية لأجل خمس وعشر سنوات، والتي تتحرك عكس الأسعار، بنحو 3 إلى 4 نقاط أساس بعد فترة وجيزة من افتتاح السوق.

ولامست العائدات لأجل عشر سنوات أعلى مستوى لها منذ سبتمبر (أيلول) عند 4.817 في المائة.

أما العائد لأجل خمس سنوات في المملكة المتحدة، فقد ارتفع هذا الشهر بمقدار 65 نقطة أساس، مقارنة بزيادة قدرها 48 نقطة أساس لنظيره الفرنسي، و38 نقطة أساس في فرنسا، و37 نقطة أساس في الولايات المتحدة؛ ما يعني أن سندات الحكومة البريطانية (Gilts) أدت أداءً أقل بكثير مقارنة بالسندات الأخرى.

ويرى المستثمرون أن هناك فرصة تقارب 80 في المائة لرفع «بنك إنجلترا» سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة بحلول نهاية العام.


ركود مفاجئ للاقتصاد البريطاني في يناير يعمق مخاوف المستثمرين

ناطحات السحاب في منطقة "ذا سيتي" المالية تُرى من "سيتي هول" في لندن (رويترز)
ناطحات السحاب في منطقة "ذا سيتي" المالية تُرى من "سيتي هول" في لندن (رويترز)
TT

ركود مفاجئ للاقتصاد البريطاني في يناير يعمق مخاوف المستثمرين

ناطحات السحاب في منطقة "ذا سيتي" المالية تُرى من "سيتي هول" في لندن (رويترز)
ناطحات السحاب في منطقة "ذا سيتي" المالية تُرى من "سيتي هول" في لندن (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية صدرت يوم الجمعة أن الاقتصاد البريطاني سجَّل ركوداً غير متوقَّع في يناير (كانون الثاني)، مع نمو ضعيف فقط خلال الأشهر السابقة، مما يعزِّز مخاوف المستثمرين من تعرضه لتداعيات الحرب الإيرانية على الاقتصاد.

وتشير الأرقام إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة ظل شبه ثابت، منذ يونيو (حزيران)، حيث أنهى يناير عند نفس مستوى الأشهر الستة السابقة.

وأعلن «مكتب الإحصاء الوطني» أن الناتج المحلي الإجمالي لم يحقق أي نمو في يناير، مخالِفاً بذلك التوقعات المتوسطة في استطلاع أجرته «رويترز» أشارت فيه إلى زيادة شهرية بنسبة 0.2 في المائة.

وخلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يناير، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2 في المائة، مقارنةً بتوقُّعات النمو البالغة 0.3 في المائة.

وتراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي بعد صدور البيانات، التي أظهرت ركود قطاع الخدمات المهيمن في يناير، في حين سجلت قطاعات التصنيع والبناء ارتفاعاً طفيفاً.

ويعتبر المستثمرون أن المملكة المتحدة أكثر عرضة من معظم الدول الغربية لصدمة أسعار الطاقة، نظراً لضغوط المالية العامة، وضعف الاقتصاد، واعتمادها الكبير على الغاز المستورد؛ ما أدى إلى انخفاض حاد في أسعار السندات الحكومية هذا الشهر.

وعلى الرغم من ضعف بيانات الناتج المحلي الإجمالي، التي عادةً ما تثير توقعات بخفض بنك إنجلترا لأسعار الفائدة، فإن السوق تتوقَّع حالياً رفع أسعار الفائدة بنسبة تقارب 86 في المائة، بحلول نهاية العام، بسبب ارتفاع مخاطر التضخُّم.

وقال فيرغوس خيمينيز - إنغلاند، الخبير الاقتصادي المساعد في «المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية»: «بداية مقلقة للربع الأول؛ إذ يبدو أن التحسُّن الطفيف في ثقة قطاع الأعمال ببداية العام لن يدوم، مع استمرار الاضطرابات العالمية المرتبطة بالحرب الإيرانية وتأثيرها المحتمَل على الاقتصاد البريطاني».

عودة سعر النفط إلى 100 دولار

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، صباح الجمعة، إلى 100.56 دولار للبرميل، بزيادة قدرها 0.1 في المائة خلال اليوم، متجهة نحو تحقيق زيادة أسبوعية تقارب 9 في المائة.

وأضاف خيمينيز - إنغلاند: «نتوقع أن يكون تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على النمو في الربع الأول محدوداً، لكن إذا استمرت الأسعار مرتفعة لبقية العام، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.2 نقطة مئوية خلال 2026».

وفي الشهر الماضي، توقع بنك إنجلترا نمو الاقتصاد بنسبة 0.3 في المائة في الربع الأول و0.9 في المائة على مدار العام، قبل اندلاع الصراع في إيران الذي دفع أسعار النفط للارتفاع الحاد.

وفي وقت سابق من الأسبوع، صرحت وزيرة المالية، راشيل ريفز، بأن من السابق لأوانه تحديد مدى تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على الاقتصاد البريطاني.


خسارة أسبوعية ثانية للأسهم الأوروبية وسط مخاوف التضخم

قاعة التداول في بورصة فرانكفورت (إ.ب.أ)
قاعة التداول في بورصة فرانكفورت (إ.ب.أ)
TT

خسارة أسبوعية ثانية للأسهم الأوروبية وسط مخاوف التضخم

قاعة التداول في بورصة فرانكفورت (إ.ب.أ)
قاعة التداول في بورصة فرانكفورت (إ.ب.أ)

تراجعت الأسهم الأوروبية، الجمعة، متجهةً نحو تسجيل خسارة أسبوعية ثانية، وسط تصاعد الصراع في الشرق الأوسط وتزايد المخاوف من التضخم؛ ما أدى إلى تراجع الإقبال على المخاطرة.

وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.8 في المائة ليصل إلى 594 نقطة بحلول الساعة 08:06 بتوقيت غرينتش، مع تسجيل جميع المؤشرات الإقليمية انخفاضاً.

وتصدرت البنوك، المتأثرة بالوضع الاقتصادي، قائمة القطاعات الخاسرة بانخفاض قدره 1.9 في المائة، في حين سجلت شركتا النفط العملاقتان «بي بي» و«شل» أداءً جيداً مع تجاوز أسعار النفط الخام 100 دولار للبرميل.

وواصلت الأسواق العالمية تراجعها هذا الأسبوع مع اقتراب الحرب الأميركية – الإسرائيلية على إيران من أسبوعها الثاني، وسط تبادل كثيف لضربات الطائرات المسيَّرة والصواريخ في أنحاء المنطقة.

وتستعد الأسواق لصراع طويل الأمد، مع تصعيد الرئيس دونالد ترمب لهجته المعادية لإيران، وتعهد طهران بإبقاء مضيق هرمز مغلقاً؛ ما يفاقم المخاوف بشأن التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار الطاقة ويدفع المتداولين إلى كبح توقعاتهم بخفض أسعار الفائدة.

وعلى الصعيد الاقتصادي الكلي، أظهرت البيانات ارتفاع التضخم في فرنسا بنسبة 1.1 في المائة على أساس سنوي في فبراير (شباط)، في حين نما الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.2 في المائة في الأشهر الثلاثة المنتهية في يناير (كانون الثاني)، وهو أقل من التوقعات.

ومن بين التحركات الفردية، قفزت أسهم شركة «بي إي سيميكونداكتور إندستريز» بنسبة 10.8 في المائة بعد تلقيها عروض استحواذ، وفقاً لـ«رويترز».