مظاهرات ضد نتنياهو... ولافتة ترحب به على باب سجن

مظاهرات في تل أبيب ضد رئيس الحكومة الإسرائيلي السبت الماضي تطالبه بمغادرة السلطة (أ.ف.ب)
مظاهرات في تل أبيب ضد رئيس الحكومة الإسرائيلي السبت الماضي تطالبه بمغادرة السلطة (أ.ف.ب)
TT

مظاهرات ضد نتنياهو... ولافتة ترحب به على باب سجن

مظاهرات في تل أبيب ضد رئيس الحكومة الإسرائيلي السبت الماضي تطالبه بمغادرة السلطة (أ.ف.ب)
مظاهرات في تل أبيب ضد رئيس الحكومة الإسرائيلي السبت الماضي تطالبه بمغادرة السلطة (أ.ف.ب)

في الأسبوع الأول بعد قرار تقديم لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بتهمة الفساد والاحتيال وخيانة الأمانة، انطلقت أمس وأول من أمس، مظاهرات شعبية بمشاركة مئات المواطنين، تطالبه بالاستقالة. وفي الرملة، علّق ناشطون من حزب العمّال المعارض، لافتة عملاقة على جدار سجن «معسياهو» جاء فيها «نتنياهو... إسرائيل تشعر بالعار».
وسجن معسياهو، هو الذي أمضى فيه رئيس الوزراء السابق، إيهود أولمرت، مدة سجنه، وكذلك رئيس الدولة الأسبق، موشيه قصاب ووزير المالية ابرهام هيرشنزون ووزير الداخلية اريه درعي وغيرهم، إذ يوجد فيه قسم خاص للسجناء من ذوي الياقات البيضاء. وقد تضمنت اللافتة المذكورة ترحيبا بقدوم نتنياهو.
وكانت المظاهرة الأولى قد خرجت مساء السبت، أمام المقر الرسمي لرئيس الوزراء في القدس الغربية، وشارك فيها بضع مئات. وأدّت إلى تعطيل حركة المرور في المكان، لكن الشرطة امتنعت عن تفريقها وتحلت بصبر واضح على المشاركين. وفي تل أبيب، خرجت، أمس الأحد، مظاهرتان، واحدة مؤيّدة وأخرى معارضة لنتنياهو. أما المعارضون، الذين قدر عددهم بنحو خمسمائة، فقد رفعوا شعارات تندد بفساد رئيس الوزراء وتحيي المستشار القضائي للحكومة على قراره تقديمه للمحاكمة. ونادوا بسقوط نتنياهو ودعوا الليكود إلى إسقاطه انتخاب قائد يميني نظيف اليد مكانه. ولوّحوا بلافتات كُتب عليها: «حان الوقت لرحيل نتنياهو» و«وزير الجريمة».
وقد حضر إلى المكان بضع عشرات من المتظاهرين المؤيدين لنتنياهو. فراحوا يلوحون بالأعلام الإسرائيلية ويرفعون لافتات كُتب عليها «نتنياهو، الشعب معك» و«نتنياهو رئيس وزراء بلادي». وعملت الشرطة الإسرائيلية على الفصل بين التظاهرتين.
وقد أكدت مصادر مقربة من نتنياهو أنه بات قلقا على مصير حكمه بشكل حقيقي، حسبما تشير استطلاعات الرأي، ولكنه يخشى أكثر من مشهد حشود جماهيرية في الشوارع تطالبه بالاستقالة. وأضافت هذه المصادر أن نتنياهو دعا وزراءه وجميع أعضاء الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) من حزبه (الليكود) لسلسلة اجتماعات في اليومين الأخيرين مطالبا بتحركهم الشعبي لإظهار التوازن ومنع خسارة المعركة. ومما تسرب عن هذه الاجتماعات أنه قال لهم: «حتى الآن جمهورنا يتمسك بنا وما زال يعطينا 30 مقعدا رغم لائحة الاتهام. ولكن علينا أن ننزل إلى الشارع ونشن الهجوم على اليسار ونرسخ في الأذهان أن غانتس (منافسه من حزب الجنرالات، رئيس أركان الجيش الأسبق، بيني غانتس) هو يسار مائة في المائة، وإلا فإننا سنخسر الحكم».
وقد نشرت، أمس الأحد، نتائج استطلاع رأي آخر، هو الرابع الذي يتم منذ أن أعلن المستشار أبيحاي مندلبليت، قراره محاكمة نتنياهو، يوم الخميس الماضي. وجاء في استطلاع أمس، الذي نشرته القناة التلفزيونية 12، أن كتلة أحزاب اليمين ستخسر ولأول مرة أكثريتها في الكنيست وستحصل على 59 مقعدا في الكنيست من أصل 120. رغم أن تمثيل حزب الليكود الحاكم بزعامة نتنياهو يبقى كما هو اليوم، أي 30 مقعدا. وبحسب الاستطلاع، ستحصل كتلة «كحول - لفان» (|أزرق أبيض)، بقيادة الجنرال غانتس، على 38 مقعدا.
وتوقع هذا الاستطلاع أن إحدى القوائم العربية (قائمة الموحدة والتجمع) لن تتجاوز نسبة الحسم، وهي 3.25 في المائة، وستحصل على 2.2 في المائة فقط من الأصوات. كذلك أظهر الاستطلاع سقوط أحزاب أخرى بارزة، مثل «يسرائيل بيتينو» برئاسة أفيغدور ليبرمان، وحزب «غيشر» برئاسة أورلي ليفي أبكسيس، نسبة الحسم. وبحسب الاستطلاع، فإن قائمة تحالف الجبهة والعربية للتغيير برئاسة أيمن عودة وأحمد الطيبي ستحصل على 9 مقاعد، وحزب العمل بقيادة آفي غباي 8 مقاعد، و«البيت اليهودي» المتحالف مع حزب كهانا 7 مقاعد، اليهود الاشكناز «يهدوت هتوراة» 7 مقاعد، و«اليمين الجديد» برئاسة نفتالي بنيت 6 مقاعد، وحزب اليسار الصهيوني ميرتس 6 مقاعد، و«كولانو» برئاسة موشيه كاحلون 5 مقاعد وحزب شاس 4 مقاعد.
وقال 50 في المائة من المستطلعين إن نتنياهو ليس جديرا بأن يستمر في تولي منصب رئيس الحكومة، بينما اعتبر 41 في المائة أنه جدير بتولي المنصب. وقال 14 في المائة من ناخبي أحزاب اليمين إن قرار المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، دفعهم إلى تغيير طبيعة تصويتهم في الانتخابات القريبة للكنيست، التي ستتم في التاسع من أبريل (نيسان) المقبل. وأشار مناحيم ليزر، مدير عام معهد استطلاعات الرأي «بانلز بوليتيكس»، الذي أجرى الاستطلاع، إلى أن ما بين 17 في المائة - 20 في المائة من مصوتي الليكود في الانتخابات السابقة عام 2015، انتقلوا إلى تأييد غانتس.
وقال القيادي في الليكود، عضو الكنيست ديفيد بيطان، إن «انتقال الناخبين بين الكتل يقلقنا لكننا سنتمكن من مواجهته. الفارق ليس كبيرا، وهو مقعد إلى هنا وآخر إلى هناك. وسيعود الناخبون إلى أحزابهم. والليكود يحصل دائما في الاستطلاعات على نتيجة منخفضة أكثر من النتيجة الحقيقية».



هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
TT

هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)

أثار انتشار عسكري وأمني لعناصر من «حماس» وموالين لها، عقب بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، تساؤلات بشأن مستقبل الصفقة، في ظل ردود فعل إسرائيلية تتمسك بالقضاء على الحركة، وجهود للوسطاء تطالب الأطراف بالالتزام بالاتفاق.

تلك المشاهد التي أثارت جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد ورافض، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، ستكون ذريعة محتملة لإسرائيل للانقلاب على الاتفاق بعد إنهاء المرحلة الأولى والعودة للحرب، معولين على جهود للوسطاء أكبر لإثناء «حماس» عن تلك المظاهر الاستعراضية التي تضر مسار تنفيذ الاتفاق.

بينما قلل محلل فلسطيني مختص بشؤون «حماس» ومقرب منها، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، من تأثير تلك الأجواء، وعدّها «بروتوكولية» حدثت من قبل أثناء صفقة الهدنة الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وبزي نظيف وسيارات جديدة وأسلحة مشهرة، خرج مسلحون يرتدون شارة الجناح العسكري لـ«حماس» يجوبون قطاع غزة مع بداية تنفيذ اتفاق الهدنة، الأحد، وسط بيان من وزارة الداخلية بالقطاع التي تديرها عناصر موالية للحركة، كشف عن مباشرة «الانتشار بالشوارع»، وخلفت تلك المشاهد جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد يراها «هزيمة لإسرائيل وتأكيداً لقوة وبقاء (حماس) بالقطاع»، وآخر معارض يراها «استفزازية وتهدد الاتفاق».

عناصر من شرطة «حماس» يقفون للحراسة بعد انتشارهم في الشوارع عقب اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)

إسرائيلياً، تساءل المعلق العسكري للقناة 14 نوعام أمير، بغضب قائلاً: «لماذا لم يتم ضرب (تلك الاستعراضات) جواً؟»، بينما هدد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بإسقاط الحكومة في حال الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأكد مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في بيان الاثنين، «مواصلة العمل لإعادة كل المختطفين؛ الأحياء منهم والأموات، وتحقيق كل أهداف الحرب في غزة»، التي تتضمن القضاء على «حماس».

ويصف الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور سعيد عكاشة، ما قامت به «حماس» بأنه «استعراض مزيف لعلمها بأنها لن تدير غزة، لكنها تحاول أن تظهر بمظهر القوة، وأنها تستطيع أن تحدث أزمة لو لم توضع بالحسبان في حكم القطاع مستقبلاً، وهذا يهدد الاتفاق ويعطي ذريعة لنتنياهو لعودة القتال مع تأييد الرأي العام العالمي لعدم تكرار ما حدث في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023».

ويتفق معه المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، قائلاً إن «(حماس) لا تزال بعقلية المقامرة التي حدثت في 7 أكتوبر، وتريد إرسال رسالتين لإسرائيل وللداخل الفلسطيني بأنها باقية رغم أنها تعطي ذرائع لإسرائيل لهدم الاتفاق».

بالمقابل، يرى الباحث الفلسطيني المختص في شؤون «حماس» والمقرب منها، إبراهيم المدهون، أن «الاستعراض لا يحمل أي رسائل وظهر بشكل بروتوكولي معتاد أثناء تسليم الأسرى، وحدث ذلك في الصفقة الأولى دون أي أزمات»، مشيراً إلى أن «الحركة لها جاهزية ونفوذ بالقطاع رغم الحرب، والانتشار الأمني يعدّ دور وزارة الداخلية بالقطاع وتنفذه مع توفر الظروف».

وعقب دخول الاتفاق حيز التنفيذ، استقبل رئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مكتبه بالدوحة، وفداً من الفصائل الفلسطينية، مؤكداً ضرورة العمل على ضمان التطبيق الكامل للاتفاق، وضمان استمراره، وفق بيان لـ«الخارجية» القطرية الأحد.

وبينما شدد وزير الخارجية المصري، خلال لقاء مع رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، ببروكسل، مساء الأحد، على «أهمية التزام أطراف الاتفاق ببنوده»، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية، سبقه تأكيد مجلس الوزراء الفلسطيني، الأحد، استعداد رام الله لتولي مسؤولياتها الكاملة في غزة.

وبتقدير عكاشة، فإن جهود الوسطاء ستتواصل، لا سيما من مصر وقطر، لوقف تلك المواقف غير العقلانية التي تحدث من «حماس» أو من جانب إسرائيل، متوقعاً أن «تلعب غرفة العمليات المشتركة التي تدار من القاهرة لمتابعة الاتفاق في منع تدهوره»، ويعتقد مطاوع أن تركز جهود الوسطاء بشكل أكبر على دفع الصفقة للأمام وعدم السماح بأي تضرر لذلك المسار المهم في إنهاء الحرب.

وفي اتصال هاتفي مع المستشار النمساوي ألكسندر شالينبرغ، الاثنين، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على «ضرورة البدء في جهود إعادة إعمار القطاع، وجعله صالحاً للحياة، بما يضمن استعادة الحياة الطبيعية لسكان القطاع في أقرب فرصة». بينما نقل بيان للرئاسة المصرية، عن المستشار النمساوي، تقديره للجهود المصرية المتواصلة على مدار الشهور الماضية للوساطة وحقن الدماء.

ويرى المدهون أنه ليس من حق إسرائيل أن تحدد من يدير غزة، فهذا شأن داخلي وهناك مشاورات بشأنه، خصوصاً مع مصر، وهناك مبادرة مصرية رحبت بها «حماس»، في إشارة إلى «لجنة الإسناد المجتمعي» والمشاورات التي استضافتها القاهرة مع حركتي «فتح» و«حماس» على مدار الثلاثة أشهر الأخيرة، ولم تسفر عن اتفاق نهائي بعد بشأن إدارة لجنة تكنوقراط القطاع في اليوم التالي من الحرب.