السودان يطرح عملة فئة 500 جنيه نهاية الشهر الحالي

TT

السودان يطرح عملة فئة 500 جنيه نهاية الشهر الحالي

يطرح بنك السودان المركزي في نهاية مارس (آذار) الحالي، عملة جديدة من فئة 500 جنيه (نحو 10 دولارات)، في خطوة لفك أزمة السيولة النقدية الممتدة منذ أكثر من عام، وقادت إلى احتجاجات شعبية واسعة ضد الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد.
وأعلن الدكتور محمد خير الزبير محافظ بنك السودان المركزي في تصريحات صحافية، عن وصول الأوراق الخاصة بطباعة فئة 500 جنيه إلى مطبعة العملة منذ الأمس (الأحد)، وبدء الدخول في خط الإنتاج غداً (الثلاثاء)، متوقعاً طرحها وإصدارها الأسبوع الثالث من مارس الحالي.
ويرى المحلل الاقتصادي الدكتور عادل عبد العزيز لـ«الشرق الأوسط» أن الأثر التضخمي لطباعة فئة عملة 500 جنيه سيكون محدوداً؛ حيث إن الأوراق النقدية تقابلها سلع وخدمات، معرباً عن أمله أن تساهم عملية طباعة الأوراق النقدية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وإيقاف بعض عمليات التشويه في الاقتصاد، مثل بيع السلعة بسعرين، الأعلى بالشيك المصرفي، والأقل بالنقد.
وأعلن «المركزي» أمس استمرار تسلم البنوك للأوراق المالية النقدية بصورة يومية؛ حيث أعلن تسليمها أكثر من 3 مليارات جنيه خلال الأيام القليلة الماضية، بمعدل 200 مليون جنيه لكل بنك، ليتم ضخّها عبر الصرافات الآلية لتوفير احتياجات الموطنين من النقود.
وضمن جهوده لحل أزمة السيولة النقدية في البلاد، التي تفاقمت أمس داخل صالات البنوك ومواقع الصرافات الآلية؛ حيث شوهدت طوابير للمواطنين في عدد كبير من الأحياء والأسواق والشوارع الرئيسية، تقرر زيادة سقف السحب عبر الصراف الآلي من 1000 إلى 2000 جنيه (نحو 40 دولاراً). وفيما يرى مصرفيون أن خطوة زيادة السحب المالي من 1000 إلى 2000 جنيه، ورغم تعديل أجهزة الصرافات الآلية لتستوعب الفئات الجديدة 100 و20 جنيهاً، فإن كثيراً من ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في الخرطوم، لم تعمل بالشكل المطلوب، بل هناك عشرات الماكينات الآلية ما زالت معطلة. وكشفت جولة ميدانية لـ«الشرق الأوسط» أمس على عدد من الصرافات الآلية بالعاصمة السودانية الخرطوم، عن معاناة كبيرة في أوساط عملاء البنوك الذي قدموا إلى الصرافات لسحب مبالغ من أرصدتهم؛ حيث يقفون ساعات طويلة لحين حضور سيارات البنوك التي تغذي ماكينات الصراف الآلي.
وبعد شحن الماكينات يصطف المواطنون ساعات أمام الصراف، الذي سرعان ما يفرغ من النقود؛ حيث إن أعداد المواطنين أكبر من حجم الأموال التي أودعتها إدارة البنك المعني، ما زاد من سخط المواطنين، الذين ينتظرون ساعات دون جدوى وأمل الحصول على النقود.
وكشفت الجولة عن تعطل عدد كبير من الصرافات الآلية في أحياء شعبية بأم درمان، بسبب مشكلات فنية وتقنية؛ حيث تتم تغذية الأجهزة بالنقود، إلا أنه تقوم فيما بعد بتقديم اعتذارات للمواطنين بوجود أخطاء في النظام، وفي حالات كثيرة يتم سحب البطاقة ويتعرض صاحبها لمتاعب جمة حتى يستعيدها.
ووفقاً للمتابعات ومصادر مصرفية سودانية، فإن الإجراءات التي اتخذها بنك السودان المركزي الشهر الماضي، بضخّه عملات جديدة فئة 100 و200 جنيه، بكميات كبيرة، لم تفلح في فك أزمة السيولة المستفحلة في البنوك منذ نحو العام حتى الأمس.
وانتشرت تجارة «الكسر»، في المعاملات التجارية بين الأفراد والشركات، والتي يضطر فيها التاجر إلى خسارة نحو 15 في المائة من قيمة البضاعة، بسبب عدم وجود سيولة نقدية في البنوك؛ حيث يتم التعامل فقط بالشيكات، أو تحويل من حساب لحساب.
وقال مصرفيون عاملون في بنوك سودانية لـ«الشرق الأوسط» إن بنك السودان يورد مبالغ تتراوح من 300 إلى 500 ألف جنيه يومياً للمصارف، وهي مبالغ بسيطة لا يشعر بها أحد حتى العاملون في البنوك، مشيرين إلى أن أزمة السيولة زادت من انتشار تجارة الكسر في جميع أنواع السلع حتى الحلويات.
ومن ضمن الجهود لحل أزمة السيولة، ألزم بنك السودان المركزي منذ نهاية العام الماضي شركات القطاع الخاص، واتحادات الغرف التجارية في البلاد، بأن يوردوا إليه الأموال، وذلك بعد عزوف هذه القطاعات عن توريد أموالهم إلى البنوك، خوفاً من عدم القدرة على سحبها، في ظل أزمة سيولة نقدية عارمة تجتاح البلاد.



لاغارد: الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي أكبر مخاوفي على القطاع المالي

لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)
لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)
TT

لاغارد: الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي أكبر مخاوفي على القطاع المالي

لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)
لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)

حذّرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد من أن التهديدات السيبرانية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي باتت تشكل أحد أكبر المخاطر المباشرة التي تواجه القطاع المالي العالمي، في ظل تزايد تطور الأدوات المستخدمة في الهجمات الإلكترونية، وصعوبة تحديد الجهات التي تقف وراءها وتعقب مصادر تمويلها.

وقالت لاغارد، خلال كلمة ألقتها الجمعة أمام مؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي، إن أكثر ما يثير قلقها هو الجمع بين الذكاء الاصطناعي والتهديدات السيبرانية، مضيفة أن صانعي السياسات لم يمنحوا هذا الخطر الاهتمام الكافي حتى الآن.

وأضافت أن الجهات المهاجمة غالباً ما تكون مجهولة الهوية ويصعب تعقبها، وتعتمد على مصادر تمويل مشبوهة، بعضها يأتي من «دول سامة» لها مصلحة في زعزعة استقرار العالم.

وقالت لاغارد: «إن الأمر الذي يبقيني مستيقظة ليلاً، ويبقي كثيرين منكم مستيقظين أيضاً، هو الذكاء الاصطناعي عندما يقترن بالتهديدات السيبرانية».

ويأتي التحذير في وقت يضيف فيه التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي بُعداً جديداً إلى المخاطر التي تواجه المؤسسات المالية؛ إذ يمكن توظيف التقنيات المتقدمة في تطوير أساليب الهجوم الإلكتروني، بما يزيد صعوبة اكتشافها والتعامل معها، ويضع أمن الأنظمة المالية والبنية التحتية الرقمية أمام تحديات متجددة.

ويكتسب هذا التهديد أهمية خاصة بالنسبة إلى القطاع المصرفي، الذي يعتمد بصورة متزايدة على الأنظمة الرقمية وشبكات المدفوعات والبيانات المترابطة، ما يجعل الهجمات السيبرانية خطراً لا يقتصر على مؤسسة بعينها، بل قد يمتد إلى الثقة في الخدمات المالية واستمرارية عمل البنية التحتية للأسواق.


«بتكوين» تهبط دون 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ مطلع يوليو

عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)
عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)
TT

«بتكوين» تهبط دون 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ مطلع يوليو

عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)
عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)

تراجعت عملة «بتكوين» إلى ما دون مستوى 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ أوائل يوليو (تموز)، وهو ما يمثل تطوراً لافتاً في تداولات العملة المشفرة الأكبر في العالم، مع عودتها إلى نطاق سعري لم تسجله منذ أشهر.

وتراجع سعر العملة الرقمية إلى 59966.31 دولار، في انخفاض نسبته 2.5 في المائة، وسط موجة بيع تضغط على الأصول عالية المخاطر. وجاء الهبوط بعد تراجعات واسعة في أسواق الأسهم والمعادن النفيسة، في وقت سجلت فيه صناديق «بتكوين» المتداولة في البورصة الأميركية صافي سحوبات بنحو 582 مليون دولار خلال جلسة الخميس، وفقاً لتقرير نشره موقع «ديكريبت».

ويعكس تراجع العملة إلى ما دون 60 ألف دولار اتساع الضغوط على سوق العملات المشفرة، مع تزايد حذر المستثمرين إزاء الأصول الأكثر تعرضاً لتقلبات الأسواق.


للمرة الأولى منذ 2009... سوريا تستأنف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد في مارس 2027

وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)
وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)
TT

للمرة الأولى منذ 2009... سوريا تستأنف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد في مارس 2027

وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)
وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)

اتفقت سوريا وصندوق النقد الدولي على استئناف مشاورات المادة الرابعة في مارس (آذار) 2027، للمرة الأولى منذ عام 2009، في خطوة تمثل عودة دمشق إلى المراجعة الاقتصادية الدورية مع المؤسسة المالية الدولية، وتعكس مساعيها لتعزيز التواصل مع المجتمع الاقتصادي الدولي، ودعم الإصلاحات المالية والاقتصادية، وتحسين الشفافية أمام المستثمرين.

وأعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية، الجمعة، أن الاتفاق جاء بناءً على طلب سوريا، عقب اختتام بعثة خبراء صندوق النقد الدولي زيارتها إلى دمشق، مشيراً إلى أن الحكومة طلبت تسريع إجراء المشاورات، باعتبارها أداة تساعد في دفع الإصلاحات الاقتصادية وتقييم الخطط الحكومية.

وقال برنية إن استئناف مشاورات المادة الرابعة يمثل «محطة بارزة في عودة سوريا إلى الاقتصاد العالمي»، ويعكس ثقة دولية بالتقدم الذي حققته البلاد، موضحاً أن المشاورات ستكون مراجعة مستقلة يجريها خبراء الصندوق للاقتصاد السوري والسياسات الحكومية، من دون أن تتضمن اقتراضاً أو برنامجاً ملزماً أو شروطاً على سوريا.

وتأتي الخطوة في وقت تعمل فيه الحكومة السورية على إعداد موازنة 2027، وتطوير إدارة المالية العامة، وتعزيز الشفافية في أداء المؤسسات الاقتصادية العامة، إلى جانب إعادة بناء المؤسسات والقدرات الاقتصادية في البلاد.

وخلال اجتماع وزير المالية مع رئيس بعثة الصندوق رون فان رودن والوفد المرافق له، في ختام الزيارة، بحث الجانبان تقديرات النمو والأداء المالي لعام 2026. وأكدت البعثة أن الإيرادات والنفقات تسير وفق المستهدفات المحددة لها.

كما ناقش الاجتماع المراحل المتقدمة من التحضير لموازنة 2027، بما في ذلك مبادرة وزارة المالية لتعزيز الشفافية بشأن أداء المؤسسات الاقتصادية العامة، وتقديم شرح وافٍ حول تكلفة الدعم، في إطار تطوير إدارة الإنفاق العام وتحسين الإفصاح عن البيانات المالية.

وأشادت بعثة الصندوق بوتيرة الإصلاحات الهيكلية التي تعمل عليها الدولة، مشيرة إلى أن التقدم المحقق يسهم في تعزيز الاستدامة المالية.

استعادة الثقة

وقال برنية إن استئناف مشاورات المادة الرابعة يتيح لسوريا استعادة مكانتها عضواً موثوقاً في المجتمع الاقتصادي الدولي، إذ تجري هذه المشاورات بصورة دورية مع الدول الأعضاء في الصندوق، وتوفر تقييماً مستقلاً لأوضاعها الاقتصادية وسياساتها.

وأضاف أن تقارير المادة الرابعة تعد من المراجع المهمة التي تتابعها الحكومات والمؤسسات الدولية والمصارف والمستثمرون، لما تتضمنه من عرض للأداء الاقتصادي وخطط السياسات، مؤكداً أن عودة المشاورات ستعزز الشفافية أمام المواطنين والمستثمرين، وتبعث رسالة إيجابية بشأن توجهات الاقتصاد السوري.

وأشار إلى أن نتائج المراجعة ستساعد الحكومة في اختبار خططها الاقتصادية والاستفادة من مشورة الخبراء الدوليين لتحسينها، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي، ويعزز فرص النمو الشامل، ويهيئ الظروف لجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل وبناء القدرات.

كما تشمل الأولويات، وفق الوزير، ضمان الاستدامة المالية، من خلال ضبط الإنفاق ضمن الإمكانات المتاحة وتجنب تراكم الديون التي قد تتحمل الأجيال المقبلة أعباءها، إلى جانب تحسين سبل العيش ومكافحة الفقر.

تعاون فني متدرج

وكان برنية قد بحث في 24 سبتمبر (أيلول) الماضي مع بعثة صندوق النقد الدولي التقرير الأولي المتعلق بالمساعدة الفنية في مجال إحصاءات مالية الحكومة، ومخرجات المشاورات والنتائج الأولية للأعمال التي أجرتها البعثة وفق دليل إحصاءات مالية الحكومة (GFSM)، وهو المعيار الدولي لإعداد وتصنيف البيانات المالية الحكومية.

وتندرج مشاورات المادة الرابعة ضمن اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، وتتيح لخبراء المؤسسة إجراء تقييم دوري للأوضاع الاقتصادية والمالية في الدول الأعضاء، ومناقشة السياسات مع السلطات، وتقديم توصيات بشأن الاستقرار الاقتصادي والنقدي والمالي.

ومن المتوقع أن تشكل المشاورات المرتقبة في مارس 2027 محطة لتقييم مسار الاقتصاد السوري، وأولويات السياسة المالية، والإصلاحات المؤسسية، والتحديات المرتبطة بإعادة بناء الاقتصاد وتعزيز قدرته على تحقيق نمو مستدام، في ظل سعي دمشق إلى توسيع انفتاحها على المؤسسات المالية الدولية واستعادة ثقة المستثمرين.