البشمركة تستعيد سد الموصل.. وكاميرون: إذا لم نصدّ «داعش» سيستهدفنا في شوارعنا

وزير الخارجية الألماني لا يؤيد قيام دولة كردية ويأمل في الحفاظ على وحدة العراق

البشمركة تستعيد سد الموصل.. وكاميرون: إذا لم نصدّ «داعش» سيستهدفنا في شوارعنا
TT

البشمركة تستعيد سد الموصل.. وكاميرون: إذا لم نصدّ «داعش» سيستهدفنا في شوارعنا

البشمركة تستعيد سد الموصل.. وكاميرون: إذا لم نصدّ «داعش» سيستهدفنا في شوارعنا

قال مسؤولون ان المقاتلين الأكراد استعادوا بدعم اميركي مساء اليوم (الاحد) سد الموصل، اكبر سدود العراق، من تنظيم "الدولة الاسلامية" الذي سيطر عليه قبل اسبوع.
واكد ضابط ومسؤولان حزبيان لـ"فرانس برس" ان قوات البشمركة استعادت السد الذي يزود منطقة نينوى المجاورة بالكهرباء فضلا عن ري المزروعات.
وكان ضابط كردي رفيع قال لوكالة "فرانس برس" ان "قوات البشمركة تواصل تقدمها باتجاه سد الموصل الذي سيطرت عليه داعش منذ اسبوع، لكن التقدم يجري ببطء اثر زرع الطرق المؤدية اليه بالعبوات الناسفة".
ويقع السد على نهر دجلة في مدينة الموصل ثاني كبرى مدن العراق، ويمد البلاد بالكهرباء ومياه الري لأراض زراعية شاسعة.
وشاهد مراسل "فرانس برس" أعمدة الدخان تتصاعد من احدى المناطق القريبة من السد.
وقال كاوة ختاري، وهو مسؤول في الاقليم العراقي الذي يتمتع بحكم ذاتي "تمكنا من السيطرة على نصف المنطقة الشرقية التي تقع في محيط السد". واضاف ان "قواتنا تتوجه الى منطقة تلكيف لكن الطريق الرئيس مزروع بالعبوات الناسفة، مما يعطل تقدم القوات".
بدروه، قال مسؤول كردي آخر يدعى هريم كمال اغا ان "العبوات الناسفة زرعت من قبل عناصر داعش المنسحبة وادت الى إبطاء تقدم قوات البشمركة".
وكان الجيش الاميركي اعلن ان طائراته نفذت السبت تسع غارات قرب اربيل وسد الموصل في محاولة لمساعدة القوات الكردية في استعادة هذا السد من ايدي مقاتلي تنظيم "داعش" المتطرف.
وقالت القيادة الاميركية الوسطى (سنتكوم) التي تغطي الشرق الاوسط وآسيا الوسطى في بيان، ان مقاتلات حربية وطائرات بدون طيار دمرت او اعطبت اربع ناقلات مصفحة وسبع آليات مزودة بأسلحة وعربتي هامفي وسيارة مصفحة.
وفي جبهة أخرى في محافظة الانبار، يتواصل لليوم الثالث على التوالي، انضمام العشائر السنية الى القوات الامنية للقتال ضد جهاديي الدولة الاسلامية.
وتمكنت هذه العشائر التي زاد عددها على 25 عشيرة من استعادة عدد من المناطق التي كانت خارج سلطة الدولة، بحسب مسؤول رفيع في الشرطة.
وقال قائد شرطة الانبار اللواء الركن احمد صداك الدليمي "تتواصل لليوم الثالث على التوالي عملية مساندة العشائر للقوات الامنية في القرية العصرية وزنكورة الى الغرب من الرمادي". واضاف "احتشد مئات من مقاتلي العشائر الى جانب قوات الجيش والشرطة، وانقسموا الى مجموعات وتوزعوا لمسك الارض في مناطق محدد". مؤكدا ان "قوات الامن والعشائر استطاعت طرد المسلحين من منطقة البوعساف وبعض مناطق زنكورة والقرية العصرية بالكامل".
وتمكن مقاتلو العشائر الذين تساندهم قوات الامن من قتل ثمانية مسلحين في قرية البوكنعان (الواقعة في زنكورة) والاستيلاء على عربات رباعية الدفع مع اسلحة ثقيلة، وفقا للدليمي. كما استطاع مقاتلو العشائر بمساندة قوات الامن من استعادة السيطرة وفرض الامن في مناطق متفرقة في الانبار مثل ناحية بروانة التابعة لحديثة وعلى امتداد الطريق السريع المؤدي الى النخيب، وفقا للمصدر.
الى ذلك، اعلن الفريق قاسم عطا المتحدث باسم القوات المسلحة العراقية، ان "القوات الامنية أحبطت محاولة ارهابية للتقرب من قضاء حديثة وتدمير ست عربات محملة بالدواعش".
وفشل عناصر تنظيم "داعش" عشرات المرات في اقتحام مدينة حديثة على الرغم من الهجمات التي تشن من عدة محاور على هذا القضاء الذي يقع فيه احد اكبر سدود المياه في البلاد.
وفي شمال البلاد، قالت منظمات لحقوق الانسان ان الاقليات الدينية وبينها الازيديون والمسيحيون والشبك والتركمان، لايزالون تحت تهديد الخطف والموت على ايدي المسلحين.
وكان المسلحون الذين يسيطرون على مناطق واسعة شمال العراق ارتكبوا "مجزرة" جديدة في قرية كوجو ذات الغالبية الايزيدية، فيما باشر المجتمع الدولي بفرض إجراءات لقطع مصادر التمويل عن "المتشددين" والعمل على تسليح الاكراد لمواجهتهم.
وقتل عشرات المدنيين واغلبيتهم من اتباع الديانة الايزيدية، بحسب مسؤولين، في الوقت الذي يصعد مقاتلو "داعش" هجماتهم ضد الاقليات الدينية.
واجبر التنظيم عشرات الآلاف من الاقليات في محافظة نينوى الى الفرار بعد استهدافهم ومطالبتهم باعتناق الاسلام بالقوة.
وينتمي غالبية هؤلاء النازحين الى الطائفة الايزيدية وتعود جذور ديانتهم الى اربعة آلاف سنة، وتعرضوا الى هجمات متكررة من قبل المسلحين في السابق. وتعد مدينة سنجار المعقل الرئيس لهم في العراق، لكن هذه المدينة التي يقطن فيها نحو 300 الف نسمة سقطت بيد التنظيم بعد سيطرته على مدينة الموصل في العاشر من يونيو (حزيران)، اضافة الى اراض شاسعة في شمال البلاد.
من جهة أخرى، حذر وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير من إقامة دولة كردية مستقلة، قائلا "ان هذا سيزيد من زعزعة استقرار المنطقة".
وقال شتاينماير في مقابلة مع صحيفة "فيلت ام زونتاج" نشرت في عدد اليوم "اقامة دولة كردية مستقلة سيزيد من زعزعة استقرار المنطقة ويسبب توترات جديدة ربما أيضا مع الدول المجاورة للعراق.. ولهذا أتمنى أن يجري الحفاظ على وحدة العراق".
وكان تنظيم "الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش)" المتطرف أعلن الخلافة الاسلامية في أجزاء من العراق وسوريا وسيطر على أراض في شمال العراق وأجبر القوات الكردية في اقليم كردستان على الانسحاب من بعض الاراضي وطرد عشرات الآلاف من المسيحيين والازيديين من منازلهم.
وقال شتاينماير انه مقتنع بأن العراق سيتمكن من وقف تقدم المتشددين اذا قام السياسيون في بغداد واربيل (عاصمة كردستان العراق) بتعبئة كل قواتهم وحصلوا على دعم المجتمع الدولي.
والتقى شتاينماير برئيس الوزراء العراقي الشيعي الجديد حيدر العبادي في بغداد أمس (السبت)، وقال ان تشكيل حكومة جديدة "ربما هو الفرصة الاخيرة لتماسك العراق".
وسمح الاتحاد الاوروبي لحكومات الدول الاعضاء بالاتحاد بشكل فردي بتزويد أكراد العراق بالاسلحة والذخيرة بشرط موافقة الحكومة المركزية في بغداد. وتقدم واشنطن بالفعل السلاح.
وأجاب شتاينماير ردا على سؤال عن شحنات ألمانية محتملة قائلا "لا نستبعد أي شيء.. نبحث ما يمكن أن يكون محتملا ونقدم ما هو ضروري بأسرع وقت ممكن".
وكرر مسعود بارزاني رئيس اقليم كردستان العراق في مقابلة مع صحيفة "فيلت ام زونتاج" دعوته لالمانيا ودول أخرى بتزويد الاقليم بالسلاح.
وفي تطور لاحق، أكد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، اليوم، ان على بلاده استخدام كل "قدراتها العسكرية" للتصدي لـ"داعش"، محذرا من ان هذا التنظيم المتطرف "قد يستهدفنا في شوارعنا" اذا لم يتم وقف تقدمه.
وقال رئيس الحكومة المحافظ في افتتاحية نشرتها صحيفة "صنداي تلغراف"، ان هذا الامر لا يعني ان على المملكة المتحدة ان ترسل مجددا قوات الى العراق للقضاء على التهديد المتطرف.
وحذر كاميرون من ان الغرب يواجه "صراع اجيال"، موضحا انه "اذا لم نتحرك لوقف هجوم هذه الجماعة الارهابية البالغة الخطورة فهي ستستمر في بناء قوتها الى ان تتمكن من استهدافنا في شوارع المملكة المتحدة". واضاف "أوافق على أنه يتعين علينا ان نتجنب ارسال جيوش للقتال او للاحتلال، ولكن علينا ان نعترف بأن المستقبل الاكثر اشراقا الذي ننشده يتطلب وضع خطة طويلة الاجل".
وعلى صعيد تصدير اقليم كردستان للنفط، ذكرت صحيفة "يوتارني لست" اليومية الكرواتية ان شحنة من النفط الخام من اقليم كردستان بالعراق وصلت الى ميناء أوميسالي الكرواتي المطل على البحر الادرياتيكي.
وقالت الصحيفة على موقعها على الانترنت في ساعة متأخرة من مساء السبت، نقلا عن مصدر في شركة ياناف الحكومية لنقل النفط ان"ناقلة تحمل 80 ألف متر مكعب من النفط الخام وصلت الى ميناء أوميسالي ومن المتوقع تفريغها اليوم الاحد".
ولم يتسن الاتصال بشركة ياناف للتعليق بشكل فوري.
ونقل عن المصدر قوله "كان لدينا قبل أربعة أيام اخطار عن تسليم شحنة من النفط من إقليم كردستان العراق، اشترتها شركة "مول" المجرية للطاقة، وهذا النفط من أجل مصفاتها".
وكانت "رويترز" قد ذكرت حصريا يوم الجمعة الماضي أن اقليم كردستان سلم ثالث شحناته الرئيسة من النفط الخام من ميناء تركي، وأن شحنة رابعة أبحرت الى كرواتيا، مظهرة ان هذا الاقليم الذي يتمتع بشبه استقلال، بدأ يجد عددا أكبر من المشترين على الرغم من الضغط القانوني من بغداد.



العليمي يطلب من لبنان وقف منصّات الحوثيين الإعلامية

اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)
اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)
TT

العليمي يطلب من لبنان وقف منصّات الحوثيين الإعلامية

اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)
اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)

في مستهل الحراك الدبلوماسي الذي بدأه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في ميونيخ على هامش مؤتمر الأمن الدولي، التقى رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، وناقش معه نشاط المنصات الإعلامية التابعة للجماعة الحوثية، مطالباً بوقفها باعتبارها جزءاً من المعركة التي تقودها الجماعة ضد اليمن والمنطقة.

اللقاء، الذي عكس تقارباً في الرؤى بين البلدين بشأن مفهوم الدولة الوطنية واحتكارها للسلاح، حمل رسائل سياسية واضحة تتعلق بضرورة منع استخدام أراضي الدول العربية كمنصات لخدمة مشاريع الميليشيات أو تهديد أمن الدول الأخرى.

ونقل الإعلام الرسمي اليمني أن العليمي أكد أن نشاط المنصات الإعلامية التابعة للحوثيين في بيروت لا يمثل مجرد عمل إعلامي تقليدي، بل يشكل جزءاً من منظومة متكاملة تستخدمها الجماعة لتعزيز خطابها السياسي والتعبوي، وتبرير هجماتها ضد اليمن ودول المنطقة، بما في ذلك تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بدأ تحركاته في ميونيخ بلقاء رئيس وزراء لبنان (سبأ)

وشدد على أن استمرار هذه الأنشطة يتعارض مع مبدأ النأي بالنفس الذي تتبناه الدولة اللبنانية، مؤكداً أن وقف أي نشاط إعلامي مرتبط بالميليشيات ينسجم مع سيادة لبنان ومع علاقاته العربية، ويمنع تحويل أراضيه إلى ساحة للصراع الإقليمي.

وبحسب رؤية القيادة اليمنية، فإن المعركة ضد الحوثيين لم تعد عسكرية فقط، بل أصبحت أيضاً معركة سرديات إعلامية وتأثير سياسي عابر للحدود.

ازدواجية السلاح

أفادت المصادر الرسمية اليمنية بأن العليمي أشار إلى أن ما يواجهه لبنان من ازدواجية السلاح يشبه في جوهره الأزمة اليمنية الناتجة عن انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران على مؤسسات الدولة.

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن دعم الجماعات المسلحة خارج إطار الدولة أدى في البلدين إلى إضعاف المؤسسات وتعطيل التنمية وإطالة أمد الأزمات.

عناصر حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء أمام السفارة الأميركية (إ.ب.أ)

وبحسب المصادر نفسها، أثنى العليمي على الخطوات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية لحصر السلاح بيد الدولة وتكليف الجيش بإنفاذ ذلك، واصفاً إياها بأنها خطوة سيادية تعيد الاعتبار لمبدأ احتكار قرار السلم والحرب.

وفي إطار مشاركته بالمؤتمر، يسعى العليمي إلى حشد دعم دولي أكبر للحكومة اليمنية، خصوصاً في مواجهة التهديدات البحرية والإرهاب والتهريب، مع عرض التحولات التي شهدتها البلاد مؤخراً بدعم سعودي، والجهود الرامية لتوحيد القرار الأمني والعسكري وتعزيز حضور الدولة.


شراكة يمنية - سعودية لتعزيز البنية التحتية ودعم التعافي

وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)
وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)
TT

شراكة يمنية - سعودية لتعزيز البنية التحتية ودعم التعافي

وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)
وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)

في خطوة تعكس تصاعد الزخم التنموي في المناطق اليمنية المُحرَّرة، وقّعت الحكومة الشرعية و«البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» مذكرة تعاون جديدة تهدف إلى رفع كفاءة البنية التحتية للطرق وتحسين حركة التنقل ودعم النشاط الاقتصادي والتجاري، ضمن مسار أوسع يستهدف تعزيز الاستقرار وإعادة بناء القطاعات الحيوية المتضررة جراء سنوات الصراع.

وجاء توقيع مذكرة التعاون بين وزير الأشغال العامة والطرق في الحكومة اليمنية حسين العقربي، ومحمد آل جابر سفير السعودية لدى اليمن والمشرف العام على «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، ليؤكد انتقال التعاون من مرحلة التدخلات الإسعافية إلى مرحلة التنمية المستدامة، القائمة على بناء القدرات المؤسسية وتحسين جودة الخدمات الأساسية.

وأوضح البرنامج السعودي، في بيان رسمي، أن الاتفاقية ستسهم في استدامة صيانة وتشغيل الطرق ورفع كفاءتها الفنية، عبر تنفيذ حزمة من المبادرات تشمل توفير موازين حديثة للمركبات لضبط الحمولات الزائدة التي تُعدُّ أحد أبرز أسباب تدهور الطرق، إضافة إلى تقديم الدعم الفني والاستشاري في مجالات تأهيل وتشغيل شبكات النقل، وتعزيز قدرات صندوق صيانة الطرق بالتعاون مع الجهات السعودية المختصة.

وتتضمَّن المشروعات المطروحة توسعة وإعادة تأهيل عدد من الطرق الحيوية، أبرزها طريق العبر الاستراتيجي وطريق هيجة العبد، إلى جانب مشروعات أخرى في محافظات يمنية عدة، بإجمالي أطوال تجاوزت 200 كيلومتر، وهو ما يُتوقع أن ينعكس مباشرة على تقليل تكاليف النقل وتحسين انسيابية الحركة التجارية بين المحافظات.

بوابة التعافي

تزامناً مع توقيع الاتفاقية، ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح، مع وزير الأشغال العامة العقربي أولويات عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، في إطار رؤية حكومية تضع البنية التحتية في صدارة أدوات التعافي الاقتصادي والاجتماعي.

وخلال اللقاء، شدَّد طارق صالح على الدور المحوري الذي تضطلع به وزارة الأشغال في تثبيت الاستقرار داخل المناطق المُحرَّرة، عادّاً أن إعادة تأهيل الطرق الدولية والرابطة بين المحافظات تمثل عاملاً أساسياً في تخفيف معاناة المواطنين وتحسين حركة التجارة والإمدادات.

واستعرض الوزير العقربي الخطوط العريضة لخطة الوزارة لعام 2026، والتي تركز على إعادة تأهيل شبكة الطرق الاستراتيجية والمنافذ الحيوية، إلى جانب استكمال المشروعات المتعثرة وتحسين المشهد الحضري للمدن، بما يعكس حضور الدولة ويعزِّز ثقة المواطنين بالمؤسسات الحكومية.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح مع وزير الأشغال العامة (سبأ)

وأكد طارق صالح أهمية رفع كفاءة صندوق صيانة الطرق، مع ضرورة اعتماد معايير شفافة في إدارة الموارد وتنفيذ المشروعات، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مستوى عالياً من الكفاءة التنفيذية لتحقيق نتائج ملموسة على الأرض، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية والإنسانية التي تواجه البلاد.

ويرى مراقبون أن التركيز على البنية التحتية للنقل في اليمن يمثل خطوةً استراتيجيةً، إذ ترتبط الطرق بشكل مباشر بسلاسل الإمداد وأسعار السلع والخدمات، ما يجعل تطويرها مدخلاً عملياً لتحريك الاقتصاد المحلي وتعزيز فرص الاستثمار.

شراكة تنموية

التحركات التنموية لم تقتصر على قطاع النقل، إذ شهدت الفترة ذاتها لقاءات موسعة بين المسؤولين اليمنيين و«البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»؛ لتعزيز التعاون في قطاعات متعددة، من بينها الصحة، والتعليم، والطاقة، والمياه، والزراعة.

وفي هذا السياق، التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ حضرموت سالم الخنبشي، السفير محمد آل جابر، حيث جرى التأكيد على عمق العلاقات بين اليمن والسعودية، والإشادة بالدعم السعودي المستمر على المستويات العسكرية والإنسانية والتنموية.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محافظ حضرموت سالم الخنبشي في مقر البرنامج السعودي بالرياض (سبأ)

وأكد آل جابر - بحسب الإعلام الرسمي اليمني- أن بلاده تمضي في تقديم دعم شامل لليمن سياسياً واقتصادياً وتنموياً، مع التركيز على الحلول القائمة على الحوار بما يحقِّق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة للشعب اليمني.

وخلال زيارة الخنبشي لمقر البرنامج السعودي، اطّلع على المشروعات المُنفَّذة ضمن تدخلات تنموية شاملة تشمل قطاعات التعليم والصحة والطاقة والنقل والزراعة والثروة السمكية، إضافة إلى مبادرات تستهدف تحسين الخدمات الأساسية في محافظة حضرموت وعدد من المحافظات المُحرَّرة.

وقدَّم مسؤولو البرنامج عرضاً مفصلاً حول طبيعة المشروعات القائمة، والتي صُمِّمت وفق احتياجات المواطنين الأساسية، مع التركيز على تعزيز البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات العامة بما يدعم الاستقرار المجتمعي.

وفي قطاع الصحة، بحث وزير الصحة العامة والسكان اليمني قاسم بحيبح مع فريق فني من البرنامج السعودي الخطوات التنفيذية لإنشاء صندوق الصحة، الذي يُنظر إليه بوصفه أحد المشروعات الاستراتيجية الهادفة إلى ضمان استدامة تمويل الخدمات الطبية وتحسين جودة الرعاية الصحية.

وزير الصحة في الحكومة اليمنية قاسم بحيبح (سبأ)

واستعرض الاجتماع - وفق المصادر الرسمية - الترتيبات الفنية والإجرائية الخاصة بتأسيس الصندوق وآليات الحوكمة والشفافية في إدارة موارده، بما يضمن توجيه التمويل وفق أولويات القطاع الصحي واحتياجاته الفعلية.

وأكد بحيبح أن إنشاء صندوق الصحة يمثل خطوةً مفصليةً لتعزيز الاستقرار المالي للمرافق الصحية، خصوصاً في ظل الضغوط الكبيرة التي يواجهها النظام الصحي، مشيداً بالدعم السعودي الذي أسهم في تنفيذ مشروعات حيوية شملت تطوير البنية التحتية والتجهيزات الطبية وبناء القدرات البشرية.


تقرير دولي يرصد تحسّن المناطق اليمنية المحررة بدعم سعودي

دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)
دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)
TT

تقرير دولي يرصد تحسّن المناطق اليمنية المحررة بدعم سعودي

دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)
دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)

حذّر تقرير دولي حديث من استمرار تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن، خصوصاً في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، رغم مؤشرات تحسن نسبي في الاستقرار السياسي والاقتصادي بالمناطق الواقعة تحت إدارة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، مدعوماً باستئناف الدعم المالي السعودي.

وأكد التقرير أن اليمن لا يزال يواجه واحدةً من أعقد الأزمات الإنسانية عالمياً، في ظل استمرار النزاع الاقتصادي وتعثر مصادر الدخل وانخفاض مستويات التمويل الدولي.

وأوضح التقرير الصادر عن شبكة أنظمة الإنذار المبكر بشأن المجاعة أن استعادة الحكومة اليمنية سيطرتها على عدد من المحافظات الشرقية والجنوبية، إلى جانب الدعم المالي الذي قدمته السعودية، أسهما في تقليص مستوى عدم الاستقرار السياسي خلال الأشهر الأخيرة.

كما ساعدت هذه التطورات في تحقيق تحسن محدود في المؤشرات الاقتصادية، خصوصاً من خلال دعم بند الرواتب والموازنة العامة، الأمر الذي انعكس على القدرة الشرائية لبعض الأسر.

مشروع مدينة الملك سلمان الطبية التعليمية في المهرة (إكس)

وأشار التقرير إلى أن استمرار الدعم المالي الخارجي يوفر فرص عمل قصيرة الأجل ويساعد في ضخ سيولة نقدية داخل الاقتصاد المحلي، إلا أن هذا التحسن يظل هشاً ومؤقتاً، نظراً لارتباط التعافي الاقتصادي بإعادة تشغيل قطاع النفط واستئناف الصادرات، وهو سيناريو لا يبدو قريباً في ظل استمرار التوترات الأمنية والهجمات على البنية التحتية الاقتصادية.

تحديات مستمرة

على الرغم من المؤشرات الإيجابية المحدودة، أكد التقرير أن الحكومة اليمنية لا تزال تواجه تحديات هيكلية معقدة، أبرزها ضعف الموارد العامة، وتأخر صرف الرواتب في بعض القطاعات، واستمرار الانقسام الاقتصادي بين مناطق الحكومة ومناطق الحوثيين. وبيّن أن هذه العوامل تعوق ترجمة التحسن السياسي إلى نتائج اقتصادية مستدامة تنعكس مباشرة على الأمن الغذائي للسكان.

وأضاف أن مخاطر زعزعة الاستقرار لا تزال قائمة نتيجة التوترات الداخلية والصراع الاقتصادي القائم، ما يجعل التحسن الحالي عرضة للانتكاس في أي وقت.

توقف عمليات أممية حرم ملايين اليمنيين الخاضعين للحوثيين من المساعدات (الأمم المتحدة)

كما أن استمرار القيود على النشاط الاقتصادي وتراجع الاستثمارات يحدان من قدرة الحكومة على توسيع برامج الحماية الاجتماعية أو تحسين الخدمات الأساسية، وفق ما أورده التقرير.

وتوقعت الشبكة الدولية استمرار انتشار انعدام الأمن الغذائي الحاد على نطاق واسع في اليمن حتى نهاية مايو (أيار) المقبل، مع بقاء شريحة كبيرة من السكان في المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهي مرحلة «الأزمة»، حيث تواجه أسرة واحدة على الأقل من كل خمس أسر فجوات كبيرة في استهلاك الغذاء، مصحوبة بارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد.

الأكثر تضرراً

في المقابل، أظهر التقرير أن المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين ستبقى الأكثر تضرراً من الأزمة الغذائية، خصوصاً في محافظات الحديدة وحجة، إضافة إلى أجزاء من محافظة تعز التي تشهد تقاسماً للسيطرة بين الطرفين.

ووفقاً للتقديرات، ستظل هذه المناطق ضمن مستوى «الطوارئ» (المرحلة الرابعة)، ما يعني أن أسرةً من كل خمس أسر ستواجه فجوات غذائية شديدة قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد وزيادة مخاطر الوفيات.

وأرجع التقرير هذا التدهور إلى الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية للمواني الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، إلى جانب اضطرابات الحركة التجارية وتراجع الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمواني، وهو ما أدى إلى انخفاض الطلب على العمالة وتآكل مصادر دخل الأسر الفقيرة.

وأشار إلى أن بطء تعافي القطاعات المدرة للدخل دفع العديد من الأسر إلى تبني استراتيجيات تكيف قاسية، من بينها تقليص الوجبات الغذائية أو اللجوء إلى التسول والعمل غير المستقر لتأمين الحد الأدنى من الاحتياجات المعيشية.

وفي السياق ذاته، أكدت تقارير أممية متقاطعة أن الأزمة الإنسانية في اليمن لا تزال ذات آثار مدمرة، خصوصاً على النساء والفتيات، حيث يؤدي النزاع والانهيار الاقتصادي وتقليص التمويل الإنساني إلى زيادة معدلات النزوح وانعدام الأمن الغذائي وارتفاع وفيات الأمهات، إضافة إلى تراجع خدمات الحماية والرعاية الصحية.

ورغم استمرار الجهود الإنسانية، أفادت بيانات صندوق الأمم المتحدة للسكان بأن تدخلاته خلال عام 2025 وصلت إلى نحو 2.1 مليون شخص، فإن فجوة تمويلية بلغت 44.5 مليون دولار أجبرت الصندوق على إغلاق نحو 40 في المائة من خدماته، ما ترك نحو مليوني امرأة وفتاة من دون رعاية صحية أساسية.

ويستنتج التقرير أن اليمن يقف أمام مفترق حاسم؛ فبينما أسهم الدعم المالي السعودي والاستقرار النسبي في مناطق الحكومة في تخفيف حدة الأزمة جزئياً، فإن استمرار الانقسام الاقتصادي وتعثر النشاط التجاري في مناطق سيطرة الحوثيين يهددان بتفاقم انعدام الأمن الغذائي، ما لم تُتخذ خطوات اقتصادية وسياسية أوسع تعيد تنشيط الاقتصاد وتضمن تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق.