ترحيب غربي باتفاق السراج وحفتر في الإمارات

ترقب بين الميليشيات المسلحة في طرابلس حول وضعها مستقبلاً

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي خلال لقائه فائز السراج في دبي (رويترز)
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي خلال لقائه فائز السراج في دبي (رويترز)
TT

ترحيب غربي باتفاق السراج وحفتر في الإمارات

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي خلال لقائه فائز السراج في دبي (رويترز)
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي خلال لقائه فائز السراج في دبي (رويترز)

وسط ترقب بين الميليشيات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس، بعد إعلان بعثة الأمم المتحدة عن تحقيق تقدم نوعي على طريق المصالحة بين رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج، وقائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، جددت فرنسا والولايات المتحدة وإيطاليا وبريطانيا دعمها لجهود بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا للحد من التوتر هناك.
وأعربت الدول الأربع في بيان مشترك، أصدرته مساء أول من أمس، عن ترحيبها بمبادرة الأمم المتحدة التي شهدت انعقاد اجتماع في الإمارات، مؤخرا، بين السراج وحفتر، كما أشادت بجهود الإمارات لتسهيل إجراء هذه المناقشة.
كما رحب البيان بإعلان البعثة الأممية عن إمكانية التوصل إلى اتفاق سياسي حول ضرورة إنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا، وذلك من خلال إجراء انتخابات عامة، وكذلك الالتزام بالمحافظة على استقرار البلاد وتوحيد مؤسساتها.
وبعدما دعا البيان جميع الليبيين إلى العمل بشكل بناء مع غسان، واغتنام هذه الفرصة الحيوية لتأسيس حكومة مستقرة وموحدة، تضمن أمن وازدهار جميع الليبيين، رحب بإعلان حكومة السراج عن اتفاق وطني، اتفقت فيه الأطراف على استئناف إنتاج النفط في حقل الشرارة النفطي. معتبرا أنه يتعين على جميع الأطراف العمل على وجه السرعة على تنفيذ هذا الاتفاق، بهدف السماح لشركة النفط الوطنية باستئناف عملها الحيوي لصالح جميع الليبيين.
من جانبها، دعت الحكومة الألمانية عبر بيان لسفارتها في ليبيا أول من أمس، جميع الأطراف المعنية إلى الالتزام بجدية أكبر للتوصل إلى حل سياسي، في إطار خطة عمل الأمم المتحدة، معتبرة أن «الشعب الليبي انتظر وقتاً طويلاً حتى تتفق الأطراف الليبية الرئيسية على خطوات ملموسة، نحو تحقيق استقرار الأوضاع، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة».
وبعدما تعهدت الحكومة الألمانية بأن تدعم ليبيا بوصفها شريكا على أمد طويل وشامل في طريقها الصعب نحو السلام والاستقرار، رأت أن ما وصفته بالمهمة المركزية هي «جمع وتقوية مؤسسات الدولة، خاصة المؤسسة الوطنية للنفط، التي يجب احترام استقلاليتها من قبل جميع الجهات الفاعلة، حيث يمكن لموارد ليبيا أن تفيد جميع المواطنين بالبلاد».
في المقابل، قال مصطفى صنع الله رئيس مؤسسة النفط الموالية لحكومة السراج، أول من أمس، إن استمرار ما وصفه بـ«المشكل الأمني» في حقل الشرارة يحول دون إعلان المؤسسة رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة، رغم أنها مستعدة فنيا لذلك، وشدد على أن هذه الحالة سيتم رفعها فور ضمان أمن العاملين بالحقل.
من جهته، دعا غسان سلامة، رئيس البعثة الأممية، الليبيين، إلى الاحتكام للعقل، حيث خاطبهم أمس عبر «تغريدة» بحسابه على موقع «تويتر» قائلا: «إخوتي الليبيين، دقت ساعة الحقيقة، والخيار لكم: فإما أن تحتكموا للعقل أو للغريزة، وإما أن تبقوا أسرى أحقاد الماضي، أو تبنوا معا مستقبلا زاهرا لأولادكم. وإما أن تلهيكم الصغائر أو تنقذوا وطنكم من كبوته. وإما تفرقكم الفئوية أو يضمكم الوطن الواحد المتسع لجميعكم». بموازاة ذلك، تحدثت مصادر ليبية مطلعة في العاصمة طرابلس عما وصفته بحالة قلق وتوتر تسود قادة الميلشيات المسلحة، التي تسيطر بقوة السلاح منذ نحو أربع سنوات على مقاليد الأمور في العاصمة طرابلس.
وأوضحت أن هذه الحالة مرتبطة بمخاوف هذه الميلشيات من إمكانية فك تحالفها مع حكومة السراج، ما يعني بحسب قادتها «وضعها في صدام محتوم مع حفتر»، علما بأن الميليشيات الموالية لحكومة السراج ترفض الاعتراف بأي دور مستقبلي لحفتر في قيادة البلاد.
وقال مسؤول عسكري مقرب من حفتر لـ«الشرق الأوسط»، مشترطا عدم تعريفه: «نعم هناك حالة عدم يقين بين قادة ميليشيات طرابلس حول وضعهم مستقبلا، في ضوء الكشف عن تفاهمات مفاجئة بين حفتر والسراج».
وعلى الرغم من عدم إعلان «قوة حماية طرابلس»، وميلشيات اللواء السابع عن أي موقف سياسي واضح حيال ما تم في أبوظبي، فإن أوساطا ليبية توقعت أيضا حدوث تحشيد متبادل لعناصر هذه الميلشيات، كما جرى قبل نهاية العام الماضي، حيث أسفرت المواجهات العنيفة بينها عن قتل وإصابة مئات المدنيين.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.