إنتاج روسيا النفطي ينخفض لكن بأقل من المستهدف

إنتاج روسيا النفطي ينخفض لكن بأقل من المستهدف
TT

إنتاج روسيا النفطي ينخفض لكن بأقل من المستهدف

إنتاج روسيا النفطي ينخفض لكن بأقل من المستهدف

أظهرت بيانات من وزارة الطاقة أمس السبت أن إنتاج روسيا من النفط بلغ 11.34 مليون برميل يوميا، بانخفاض بنحو 75 ألف برميل يوميا عن مستويات أكتوبر (تشرين الأول) الذي يمثل خط الأساس لاتفاق عالمي لخفض إنتاج النفط، لكن يظل هذا الخفض دون المستهدف في الاتفاق.
ويقل هذا أيضا عن 11.38 مليون برميل يوميا في يناير (كانون الثاني). وبلغ إنتاج النفط 43.303 مليون طن، مقارنة مع 48.113 مليون في يناير.
وجاءت بيانات الإنتاج متماشية مع ما أبلغ به مصدر رويترز يوم الجمعة الماضي.
وخفضت جميع الشركات الروسية الكبرى إنتاجها النفطي. وقلصت روسنفت، أكبر منتج للنفط في روسيا، إنتاجها بنسبة 0.6 في المائة، بينما خفضت لوك أويل ثاني أكبر منتج في روسيا إمداداتها بنسبة 0.5 في المائة على أساس شهري.
وانخفض إنتاج جازبروم نفط، الذراع النفطية لشركة الغاز العملاقة جازبروم، 1.9 في المائة الشهر الماضي.
وبلغ حجم صادرات النفط الروسية عبر خطوط الأنابيب في فبراير (شباط) 4.480 مليون برميل يوميا، ارتفاعا من 4.313 مليون برميل يوميا في يناير.
واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مع منتجي نفط آخرين كبار بقيادة روسيا على خفض إنتاجهم المجمع بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من الأول من يناير لتحقيق التوازن في السوق ودفع الأسعار إلى الارتفاع.
ومن بين ذلك، تعهدت روسيا بخفض إنتاجها بمقدار 228 ألف برميل يوميا عن المستوى المسجل في أكتوبر 2018. خط الأساس للاتفاق الذي أبرمه المنتجون.
وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك يوم الجمعة إن روسيا خفضت إنتاجها النفطي بمقدار 97 ألف برميل يوميا في فبراير، مقارنة مع المستوى المسجل في أكتوبر. أضاف أن روسيا ستصل إلى الخفض المستهدف خلال الربع الأول.
وتستخدم رويترز نسبة 7.33 للطن إلى البرميل. وسيراجع المنتجون من أوبك وخارجها الاتفاق في منتصف أبريل (نيسان) بفيينا. وأبلغ نوفاك الصحافيين قائلا إن من السابق لأوانه القول بما إذا كان الاتفاق سيتم تمديده بعد الفترة الأصلية المقررة، والتي تمتد للستة أشهر الأولى من هذا العام.
وإلى الآن يزيد خفض أوبك كثيرا عن روسيا. وخلص مسح أجرته رويترز إلى أن إمدادات أوبك النفطية هبطت إلى أدنى مستوى في أربع سنوات خلال فبراير، حيث خفضت السعودية وحلفاء خليجيون الإنتاج بأكثر من المستهدف لهم في الاتفاق، بينما سجل إنتاج فنزويلا المزيد من الانخفاض الطوعي.
وارتفعت أسعار النفط الخام إلى 66 دولارا للبرميل، بعد أن هبطت دون 50 دولارا في ديسمبر (كانون الأول)، بدعم من خفض إنتاج أوبك واحتمالات تقلص إنتاج فنزويلا بعد أن فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب عقوبات على قطاعها النفطي.
وبلغ حجم إنتاج روسيا من الغاز الطبيعي 61.8 مليار متر مكعب الشهر الماضي، أو ما يعادل 2.21 مليار متر مكعب يوميا، مقارنة مع 67.43 مليار متر مكعب يوميا في يناير.



أكثر من 30 % من كهرباء العالم تأتي من مصادر الطاقة المتجددة

ألواح طاقة شمسية لإنتاج الكهرباء على أسطح منازل بألمانيا (أ.ب)
ألواح طاقة شمسية لإنتاج الكهرباء على أسطح منازل بألمانيا (أ.ب)
TT

أكثر من 30 % من كهرباء العالم تأتي من مصادر الطاقة المتجددة

ألواح طاقة شمسية لإنتاج الكهرباء على أسطح منازل بألمانيا (أ.ب)
ألواح طاقة شمسية لإنتاج الكهرباء على أسطح منازل بألمانيا (أ.ب)

تمثل مصادر الطاقة المتجددة الآن أكثر من 30 في المائة من عمليات توليد الكهرباء في العالم، وفقاً لتقرير نشرته مؤسسة بحثية اليوم (الأربعاء).

وبحسب بيان صحافي صادر عن مؤسسة «إمبر» البحثية في مجال الطاقة، فقد نمت حصة الطاقة المنتجة باستخدام مصادر متجددة من 19 في المائة في عام 2000 إلى أكثر من 30 في المائة في عام 2023 وكل هذا النمو يعود إلى زيادة استخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

ورأت «إمبر» أن توليد الكهرباء على المستوى العالمي من الوقود الأحفوري يمكن أن يبدأ الانخفاض في عام 2024

وجاء في البيان الصحافي أن «النمو السريع في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح قد أوصل العالم إلى نقطة تحول حاسمة، على الأرجح هذا العام، حيث يبدأ توليد (الكهرباء من الوقود) الأحفوري في الانخفاض على المستوى العالمي».

وأشار البيان إلى أن أرقامه لعام 2023 تأتي من 80 دولة تمثل 92 في المائة من الطلب العالمي على الطاقة.


أميركا تخطط لقيود على وصول الصين إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي

شعار تطبيق «تشات جي بي تي» على جوال ذكي (أ.ف.ب)
شعار تطبيق «تشات جي بي تي» على جوال ذكي (أ.ف.ب)
TT

أميركا تخطط لقيود على وصول الصين إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي

شعار تطبيق «تشات جي بي تي» على جوال ذكي (أ.ف.ب)
شعار تطبيق «تشات جي بي تي» على جوال ذكي (أ.ف.ب)

تستعد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لفتح جبهة جديدة في جهودها لحماية الذكاء الاصطناعي الأميركي من الصين، من خلال خطط أولية لوضع حواجز حول نماذج الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدماً، وهي البرامج الأساسية لأنظمة الذكاء الاصطناعي مثل (ChatGPT).

وتدرس وزارة التجارة الأميركية دفعة تنظيمية جديدة لتقييد تصدير نماذج الذكاء الاصطناعي المملوكة أو مغلقة المصدر، التي يتم الاحتفاظ بسرية برامجها وبياناتها التي يتم التدريب عليها، حسبما قال ثلاثة أشخاص على دراية بالأمر لـ«رويترز».

ومن شأن أي قرار أن يكمل سلسلة من الإجراءات التي تم تطبيقها خلال العامين الماضيين لمنع تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة إلى الصين في محاولة لإبطاء تطوير بكين للتكنولوجيا المتطورة للأغراض العسكرية. ومع ذلك، سيكون من الصعب على الهيئات التنظيمية مواكبة التطورات السريعة في هذه الصناعة.

ورفضت وزارة التجارة التعليق. ولم ترد السفارة الصينية في واشنطن على الفور على طلب للتعليق.

وفي الوقت الحالي، لا شيء يمنع عمالقة الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، مثل «أوبن إيه آي» المدعومة من «مايكروسوفت»، و«غوغل ديب مايند» التابعة لشركة «ألفابيت»، ومنافستهما «أنثروبيك» التي طورت بعضاً من أقوى نماذج الذكاء الاصطناعي مغلقة المصدر، من بيعها لأي شخص تقريباً في العالم دون إشراف حكومي.

ويشعر الباحثون في الحكومة والقطاع الخاص بالقلق من أن خصوم الولايات المتحدة قد يستخدمون هذه النماذج، التي تستخرج كميات هائلة من النصوص والصور لتلخيص المعلومات وإنشاء المحتوى، لشن هجمات إلكترونية عدوانية أو حتى إنشاء أسلحة بيولوجية قوية.

ومن أجل تطوير ضوابط التصدير على نماذج الذكاء الاصطناعي، قالت المصادر إن الولايات المتحدة قد تلجأ إلى الحد الأدنى الوارد في أمر تنفيذي للذكاء الاصطناعي صدر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، الذي يعتمد على مقدار القوة الحاسوبية اللازمة لتدريب النموذج. عند الوصول إلى هذا المستوى، يجب على المطور الإبلاغ عن خطط تطوير نموذج الذكاء الاصطناعي الخاصة به وتقديم نتائج الاختبار إلى وزارة التجارة.

ويمكن أن تصبح عتبة قوة الحوسبة هذه أساساً لتحديد نماذج الذكاء الاصطناعي التي ستخضع لقيود التصدير، وفقاً لمسؤولين أميركيين ومصدر آخر مطلع على المناقشات، رفضوا الكشف عن أسمائهم؛ لأنه لم يتم نشر التفاصيل. وإذا تم استخدام هذه الضوابط، فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى تقييد تصدير النماذج التي لم يتم إصدارها بعد.

وشدّدت المصادر على أن الوكالة بعيدة كل البُعد عن وضع اللمسات النهائية على الاقتراح، لكن حقيقة أن مثل هذه الخطوة قيد النظر تظهر أن الحكومة الأميركية تسعى إلى سد الفجوات في جهودها لإحباط طموحات بكين في مجال الذكاء الاصطناعي، على الرغم من التحديات الخطيرة التي تواجه فرض نظام تنظيمي قوي على التكنولوجيا سريعة التطور.

وقال بيتر هاريل، وهو عضو سابق في مجلس الأمن القومي، إنه بينما تنظر إدارة بايدن إلى المنافسة مع الصين ومخاطر الذكاء الاصطناعي المتطور، فإن نماذج الذكاء الاصطناعي «هي بوضوح إحدى الأدوات، وإحدى نقاط الاختناق المحتملة التي تحتاج إلى التفكير فيها هنا». وأضاف: «لكن لا يزال يتعين علينا البحث عما إذا كان بإمكاننا تحويلها إلى نقطة يمكن السيطرة عليها من الناحية العملية».

ويشعر مجتمع الاستخبارات الأميركي ومؤسسات الفكر والرأي والأكاديميون، بقلق متزايد بشأن المخاطر التي تشكلها الجهات الأجنبية السيئة التي تكتسب القدرة على الوصول إلى قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة. وأشار الباحثون في «غرايفون ساينتيفيك»، و«راند كوربوريشين» إلى أن نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة يمكن أن توفر معلومات من شأنها أن تساعد في صنع أسلحة بيولوجية.

وقالت وزارة الأمن الداخلي إن الجهات الفاعلة السيبرانية من المرجح أن تستخدم الذكاء الاصطناعي «لتطوير أدوات جديدة»، «لتمكين هجمات إلكترونية واسعة النطاق وأسرع وأكثر كفاءة وأكثر مراوغة» في تقييمها للتهديدات الداخلية لعام 2024. وأفاد أحد المصادر بأن أي قواعد تصدير جديدة قد تستهدف أيضاً دولاً أخرى.

وقال بريان هولمز، المسؤول في مكتب مدير الاستخبارات الوطنية، في اجتماع لمراقبة الصادرات في واشنطن إن «الانفجار المحتمل في استخدام واستغلال الذكاء الاصطناعي هو أمر جذري، ونحن نواجه في الواقع صعوبة بالغة في متابعة ذلك»، مشيراً إلى تقدم الصين بوصفها مصدر قلق.

ولمعالجة هذه المخاوف، اتخذت الولايات المتحدة تدابير لوقف تدفق رقائق الذكاء الاصطناعي الأميركية والأدوات اللازمة لتصنيعها إلى الصين. كما اقترحت قاعدة لمطالبة الشركات السحابية الأميركية بإبلاغ الحكومة عندما يستخدم العملاء الأجانب خدماتهم لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي القوية التي يمكن استخدامها للهجمات السيبرانية.

لكنها حتى الآن لم تتناول نماذج الذكاء الاصطناعي نفسها. وقال آلان إستيفيز، الذي يشرف على سياسة التصدير الأميركية في وزارة التجارة، في ديسمبر (كانون الأول)، إن الوكالة تبحث خيارات لتنظيم صادرات نماذج اللغات الكبيرة مفتوحة المصدر (LLM) قبل الحصول على تعليقات الصناعة.


عودة إيجابية لـ«آيفون» في الصين: شحنات مارس ترتفع 12 % بعد خفض الأسعار

ينظر الناس إلى «آيفون برو 15» الجديد حيث تم طرحه من «أبل» للبيع رسمياً في الصين بمتجر الشركة بشنغهاي (رويترز)
ينظر الناس إلى «آيفون برو 15» الجديد حيث تم طرحه من «أبل» للبيع رسمياً في الصين بمتجر الشركة بشنغهاي (رويترز)
TT

عودة إيجابية لـ«آيفون» في الصين: شحنات مارس ترتفع 12 % بعد خفض الأسعار

ينظر الناس إلى «آيفون برو 15» الجديد حيث تم طرحه من «أبل» للبيع رسمياً في الصين بمتجر الشركة بشنغهاي (رويترز)
ينظر الناس إلى «آيفون برو 15» الجديد حيث تم طرحه من «أبل» للبيع رسمياً في الصين بمتجر الشركة بشنغهاي (رويترز)

ارتفعت شحنات أجهزة «آيفون» لشركة «أبل» في الصين بنسبة 12 في المائة في مارس (آذار) بعد أن خفضت الشركة وبائعو التجزئة التابعون لها الأسعار، وفقاً لبيانات من شركة أبحاث تابعة للحكومة الصينية.

وأظهرت بيانات صادرة عن الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (سي إيه آي سي تي) يوم الأربعاء أن شحنات الجوالات ذات العلامات التجارية الأجنبية في الصين ارتفعت بنسبة 12 في المائة في مارس إلى 3.75 مليون وحدة من 3.35 مليون في العام السابق.

وعلى الرغم من أن البيانات لم تذكر «أبل» صراحة، فإن الشركة هي المصنعة للجوالات الأجنبية المهيمنة في سوق الجوالات الذكية في الصين. ويشير هذا إلى أن الزيادة في شحنات الجوالات ذات العلامات التجارية الأجنبية يمكن أن تعزى إلى أداء شركة «أبل».

وجاءت زيادة مبيعات «أبل» في مارس بعد جهود خصم مكثفة قادتها الشركة والبائعون الخارجيون قبيل الشهر، حيث تم عرض بعض طرازات «آيفون 15» بخصومات تصل إلى 10 في المائة.

ويبدو أن خفض الأسعار قد حفز الطلب وأسهم في نمو الشركة في السوق الصينية. ويمثل هذا تحولاً كبيراً عن الشهرين الأولين من عام 2024، عندما شهدت «أبل» انخفاضاً في المبيعات بنسبة 37 في المائة، وفقاً لحسابات «رويترز» بناءً على بيانات الأكاديمية.

وخلال الربع الأول من هذا العام، انخفضت شحنات الجوالات الذكية لشركة «أبل» في الصين بنسبة 19 في المائة، مسجلة أسوأ أداء لها منذ عام 2020، وفقاً لشركة الأبحاث «كاونتر بوينت».

وكان السبب الرئيسي لانخفاض مبيعات «أبل» هو إطلاق ونجاح مبيعات جوال ذكي متطور من «هواوي» في أغسطس (آب) من العام السابق.

وسجلت «أبل» مبيعات بقيمة 16.37 مليار دولار للربع الثاني من السنة المالية المنتهي في 30 مارس في منطقة الصين الكبرى، بانخفاض قدره 8.1 في المائة، ولكنها تجاوزت توقعات المحللين البالغة 15.59 مليار دولار، وفقاً لبيانات من «فيزيبل ألفا».


«سيمنز إنرجي» تهز قسم طاقة الرياح المتعثر لديها بعد نتائج قوية

من ضمن التغييرات التي كشفت عنها «سيمنز إنرجي» إقالة الرئيس التنفيذي (موقع الشركة)
من ضمن التغييرات التي كشفت عنها «سيمنز إنرجي» إقالة الرئيس التنفيذي (موقع الشركة)
TT

«سيمنز إنرجي» تهز قسم طاقة الرياح المتعثر لديها بعد نتائج قوية

من ضمن التغييرات التي كشفت عنها «سيمنز إنرجي» إقالة الرئيس التنفيذي (موقع الشركة)
من ضمن التغييرات التي كشفت عنها «سيمنز إنرجي» إقالة الرئيس التنفيذي (موقع الشركة)

كشفت شركة «سيمنز إنرجي» يوم الأربعاء، عن تغييرات شاملة في قسم طاقة الرياح المتعثر لديها، بما في ذلك خفض الوظائف وتعيين رئيس تنفيذي جديد، مما شدد قبضتها على الشركة الخاسرة مع خروج مزوِّد معدات الطاقة من أكبر أزمة حتى الآن.

وتسبب هذا الإعلان، الذي صاحبته توقعات مرتفعة للعام بأكمله وزيادة في أرباح التشغيل الفصلية بمقدار أربعة أضعاف، في ارتفاع الأسهم في قسم «سيمنز» السابق بنسبة 11.5 في المائة إلى قمة المؤشر الألماني للأسهم القيادية بحلول الساعة 08:28 بتوقيت غرينتش.

كان هذا أعلى مستوى منذ أن كشفت الشركة عن مشكلات الجودة الرئيسية في منصات توربينات الرياح البرية الأحدث في يونيو (حزيران) الماضي، مما تسبب في انخفاض الأسهم وإجبار المجموعة على السعي للحصول على ضمانات مدعومة من الدولة بمليارات اليورو.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «سيمنز إنرجي»، كريستيان بروتش: «إن التحول في أعمال طاقة الرياح لدينا لا يزال محور تركيزنا. ولتحقيق هذه الغاية، نتخذ خطوات لتقليل التعقيد وإنشاء أعمال أكثر تركيزاً».

وقالت المجموعة إنه كجزء من التغييرات، التي ستشمل تخفيضات غير محددة في الوظائف والقدرة، سيصبح عضو مجلس الإدارة فينود فيليب، الرئيس التنفيذي الجديد لوحدة توربينات الرياح «سيمنز غاميسا» اعتباراً من أغسطس (آب)، مضيفةً أن الوقت قد حان لتغيير الأجيال.

انضمَّ فيليب، المسؤول حالياً عن وظائف مثل تكنولوجيا المعلومات والخدمات اللوجيستية والمشتريات، إلى مجلس إدارة شركة «سيمنز إنرجي» عام 2022 بعد أن أمضى أكثر من عقدين من الزمن في أدوار مختلفة في «سيمنز آي جي».

وسيحل محل يوخن إيكهولت، البالغ من العمر 62 عاماً، وهو أيضاً أحد المخضرمين في «سيمنز»، والذي قاد شركة تصنيع توربينات الرياح خلال أكثر الأوقات اضطراباً منذ إنشائها في عام 2017، بما في ذلك أزمة توربينات الرياح البرية العام الماضي.

كشفت شركة «سيمنز إنرجي» يوم الأربعاء، عن تغييرات شاملة في قسم طاقة الرياح المتعثر لديها، بما في ذلك خفض الوظائف وتعيين رئيس تنفيذي جديد، مما شدد قبضتها على الشركة الخاسرة مع خروج مزوِّد معدات الطاقة من أكبر أزمة حتى الآن.

وتسبب هذا الإعلان، الذي صاحبته توقعات مرتفعة للعام بأكمله وزيادة في أرباح التشغيل الفصلية بمقدار أربعة أضعاف، في ارتفاع الأسهم في قسم «سيمنز» السابق بنسبة 11.5 في المائة إلى قمة المؤشر الألماني للأسهم القيادية بحلول الساعة 08:28 بتوقيت غرينتش.

كان هذا أعلى مستوى منذ أن كشفت الشركة عن مشكلات الجودة الرئيسية في منصات توربينات الرياح البرية الأحدث في يونيو (حزيران) الماضي، مما تسبب في انخفاض الأسهم وإجبار المجموعة على السعي للحصول على ضمانات مدعومة من الدولة بمليارات اليورو.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «سيمنز إنرجي»، كريستيان بروتش: «إن التحول في أعمال طاقة الرياح لدينا لا يزال محور تركيزنا. ولتحقيق هذه الغاية، نتخذ خطوات لتقليل التعقيد وإنشاء أعمال أكثر تركيزاً».

وقالت المجموعة إنه كجزء من التغييرات، التي ستشمل تخفيضات غير محددة في الوظائف والقدرة، سيصبح عضو مجلس الإدارة فينود فيليب، الرئيس التنفيذي الجديد لوحدة توربينات الرياح «سيمنز غاميسا» اعتباراً من أغسطس (آب)، مضيفةً أن الوقت قد حان لتغيير الأجيال.

انضمَّ فيليب، المسؤول حالياً عن وظائف مثل تكنولوجيا المعلومات والخدمات اللوجيستية والمشتريات، إلى مجلس إدارة شركة «سيمنز إنرجي» عام 2022 بعد أن أمضى أكثر من عقدين من الزمن في أدوار مختلفة في «سيمنز آي جي».

وسيحل محل يوخن إيكهولت، البالغ من العمر 62 عاماً، وهو أيضاً أحد المخضرمين في «سيمنز»، والذي قاد شركة تصنيع توربينات الرياح خلال أكثر الأوقات اضطراباً منذ إنشائها في عام 2017، بما في ذلك أزمة توربينات الرياح البرية العام الماضي.


«قطر للطاقة» توقع اتفاقية لاستئجار وتشغيل 9 ناقلات غاز مسال

إحدى ناقلات الغاز التابعة لشركة «ناقلات» القطرية (موقع الشركة)
إحدى ناقلات الغاز التابعة لشركة «ناقلات» القطرية (موقع الشركة)
TT

«قطر للطاقة» توقع اتفاقية لاستئجار وتشغيل 9 ناقلات غاز مسال

إحدى ناقلات الغاز التابعة لشركة «ناقلات» القطرية (موقع الشركة)
إحدى ناقلات الغاز التابعة لشركة «ناقلات» القطرية (موقع الشركة)

وقّعت شركة «قطر للطاقة» الحكومية، يوم الأربعاء، اتفاقية طويلة الأمد مع شركة «قطر لنقل الغاز (ناقلات)»؛ لاستئجار وتشغيل تسع ناقلات غاز طبيعي مسال.

ونقل بيان صحافي عن وزير الدولة لشؤون الطاقة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «قطر للطاقة»، سعد بن شريدة الكعبي، قوله إن الناقلات التي قامت الحكومة باستئجارها هي من فئة «كيو سي-ماكس»، التي تُعد من الأكبر على الإطلاق.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «ناقلات»، عبد الله بن فضالة السليطي، خلال حفل توقيع الاتفاقية، إن الشركة ستسعى، من خلال الشراكة مع «قطر للطاقة»، إلى تقديم «قيمة أفضل في سوق نقل الغاز الطبيعي المسال، كأحد عناصر القوة في تلبية متطلبات مشاريع توسعة حقل الشمال».

وتعمل قطر على مشروع توسعة «حقل الشمال»، الذي يمتدّ تحت مياه الخليج العربي حتى الأراضي الإيرانية، ويضمّ نحو 10 في المائة من احتياطات الغاز الطبيعي المعروفة في العالم، وفق تقديرات «قطر للطاقة».

وأشار البيان إلى أن الناقلات التسع، بسعة 271 ألف متر مكعب لكل منها، ستكون مملوكة ومُدارة بالكامل من جانب شركة «ناقلات»، ومستأجَرة من قِبل شركات تابعة لـ«قطر للطاقة». ويجري بناء هذه الناقلات في أحواض بناء السفن في هودونغ-تشونغهوا بالصين، كجزء من برنامج توسعة أسطول «قطر للطاقة» من الناقلات لدعم توسعها في الإنتاج من حقل الشمال.

يأتي توقيع هذه الاتفاقية بعد الاتفاقيات المبرمة مؤخراً بين «قطر للطاقة» وشركة «ناقلات» الخاصة بملكية وتشغيل 25 ناقلة غاز مسال من الحجم التقليدي، ليصل العدد الإجمالي الذي فازت به شركة «ناقلات» إلى 34 سفينة.

وشركة «قطر للطاقة» هي أحد أكبر منتجي الغاز المسال في العالم. أما «ناقلات»، المدرجة في بورصة قطر، فهي شركة نقل بحري تأسست عام 2004، وتمثل حلقة النقل الأساسية في سلسلة إمداد الغاز الطبيعي المسال لدولة قطر.


افتتاح الغرفة التجارية الأوروبية بالرياض يؤسّس لفصل جديد من الشراكة

TT

افتتاح الغرفة التجارية الأوروبية بالرياض يؤسّس لفصل جديد من الشراكة

إحدى الجلسات الحوارية على هامش حفل افتتاح الغرفة التجارية الأوروبية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى الجلسات الحوارية على هامش حفل افتتاح الغرفة التجارية الأوروبية في السعودية (الشرق الأوسط)

فتحت الغرفة التجارية الأوروبية في الرياض أبوابها رسمياً، الأربعاء، لتؤسس لفصل جديد من الشراكة والتعاون التجاري والاقتصادي بين السعودية ودول الاتحاد الـ27.

وحضر الافتتاح الرسمي مساعد وزير الاستثمار السعودي، إبراهيم المبارك، والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لدول الخليج لويجي دي مايو، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى السعودية وعمان والبحرين كريستوف فارنو.

وتحدث المبارك عن دمج مبادرات الغرفة التجارية الأوروبية في السعودية مع «رؤية 2030»، مسلّطاً الضوء على إمكانية خلق مسارات عمل جديدة في القطاعات غير النفطية. وأشار إلى أن «تأسيس غرفة التجارة الأوروبية في السعودية سيعمل على فتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار والتعاون عبر الحدود. وستكون الغرفة محفزاً لتعزيز الروابط بين مجتمعاتنا التجارية ودعم مسيرة التنويع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية في إطار (رؤية 2030)».

وكشف المبارك، عن أن عدد الشركات الأوروبية التي حصلت على تراخيص لنقل مقارها الإقليمية إلى الرياض تجاوز الـ300 شركة، وذلك مع استهداف المملكة إلى استقطاب 480 شركة لفتح مقار إقليمية بحلول 2030. وأوضح أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر من أوروبا تضاعف إلى نحو 218.5 مليار ريال خلال السنوات الخمس الماضية.

من جهته، أوضح الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لدول الخليج لويجي دي مايو، أن تأسيس الغرفة التجارية الأوروبية في المملكة يمثل فصلاً جديداً مهماً في الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والسعودية، مؤكداً أن هذه المبادرة ستكون أساسية في التقريب ودمج اقتصادات الطرفين.

مضاعفة الاستثمار

أضاف أن الغرفة الجديدة تمثل حدثاً محورياً في علاقة الشراكة الاقتصادية المزدهرة بين المملكة والاتحاد الأوروبي، مبيناً أنه مع تضاعف حجم الاستثمار الأجنبي المباشر من أوروبا إلى ما يقارب 218.5 مليار ريال (58.2 مليار دولار) خلال السنوات الخمس الماضية، سيعمل تأسيس الغرفة على فتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار والتعاون عبر الحدود.

ورأى أن الغرفة ستصبح نقطة مرجعية للشركات الأوروبية العاملة في المملكة والشركات السعودية التي تبحث عن شركاء وأسواق في الاتحاد الأوروبي، وأنها ستكون محفزاً لتعزيز الروابط بين المجتمعات التجارية ودعم مسيرة التنويع الاقتصادي بالسعودية في إطار «رؤية 2030».

كما ستعمل على تسهيل المشاريع المشتركة، وبالتالي تعزيز التجارة والاستثمارات في كلا الاتجاهين، وهناك الكثير من الإمكانات والمساحات غير المستغلة للنمو في التعاون الاقتصادي، و«إنني على ثقة بأن الأشهر والسنوات المقبلة ستشهد المزيد من التقدم الجوهري والمستدام»، بحسب دي مايو.

وقال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الأوربية في السعودية، لوركان تيريل، لـ«الشرق الأوسط» إن هناك تعاوناً مع وزارة الاستثمار والجهات ذات العلاقة في المملكة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين والاتحاد الأوروبي والرياض، وما نقوم به معاً هو تشكيل الفرص التي تحاول البلاد تحقيقها كجزء من (رؤية 2030) وما بعدها».

وكشف عن توجهات الغرفة الحالية لاكتشاف الفرص المتواجدة في البلاد ضمن المشاريع العملاقة التي تتضمنها «رؤية 2030»، وعرضها على المستثمرين الأوروبيين لتنفيذ تلك المشاريع وتحقيق تطلعات المملكة المستقبلية.

من جانبه، ذكر كريستيوناس جيدفيلاس، الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأوروبية في السعودية، أن الخطوة الجديدة تعدّ حجر أساس للتعاون الاقتصادي بين أوروبا والمملكة، كاشفاً عن الالتزام لبناء منظومة أعمال حيوية تدعم الرؤية المشتركة.

تعزيز الابتكار

ووفق جيدفيلاس، سينصبّ التركيز على توسيع قاعدة العضوية لديهم، وإشراك المنشآت بنشاط، وتزويدهم بموارد وفرص لا تُقدر بثمن من شأنها تعزيز النمو والابتكار في كلتا المنطقتين.

ويُعدّ تأسيس غرفة التجارة الأوروبية في السعودية، خطوة مهمة في طريق تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة، وذلك تماشياً مع الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد ودول مجلس التعاون الخليجي التي تم الإعلان عنها في مايو (أيار) 2022.

وستكون الغرفة بمثابة منصة لتسهيل التعاون التجاري، وتعزيز التجارة والاستثمار، ودعم مواءمة الإطار التنظيمي، بما يساهم في تهيئة بيئة مواتية تعود بالمنفعة على الشركات السعودية والأوروبية على حد سواء.

استكشاف الفرص

ومن أبرز فعاليات الحفل، كانت حلقة النقاش بعنوان «غرفة التجارة الأوروبية في السعودية: رسم مستقبل التعاون التجاري بين الاتحاد والمملكة»، حيث ناقش الخبراء استراتيجيات لتعميق العلاقات الاقتصادية واستعرضوا فرص جديدة للشراكة.

كما شهد حفل الافتتاح التسليم الرسمي لترخيص الغرفة من قِبل وزارة الاستثمار في السعودية.

ومن المتوقع أن تمضي غرفة التجارة الأوروبية في المملكة قدماً في مبادراتها لدعم أعضائها والمساهمة بشكل كبير في الازدهار الاقتصادي للجانبين.


السعودية تحقق أعلى تقييم في أنظمة قوانين المنافسة لعام 2023

تقدمت المملكة بشكل كبير في تطبيق سياسة المنافسة بين عاميْ 2019 و2022 (رويترز)
تقدمت المملكة بشكل كبير في تطبيق سياسة المنافسة بين عاميْ 2019 و2022 (رويترز)
TT

السعودية تحقق أعلى تقييم في أنظمة قوانين المنافسة لعام 2023

تقدمت المملكة بشكل كبير في تطبيق سياسة المنافسة بين عاميْ 2019 و2022 (رويترز)
تقدمت المملكة بشكل كبير في تطبيق سياسة المنافسة بين عاميْ 2019 و2022 (رويترز)

حققت السعودية أعلى مستوى تقييم، في تقرير أنظمة قوانين المنافسة لعام 2023، الصادر من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الأسكوا»، وحازت المملكة التقييم الأعلى «قوي جداً»، في العام الماضي، متقدمة عن مستوى «قوي» الذي حققته في عام 2020، ما يدل على إطار عمل معزّز وأكثر شمولاً يستهدف سياسات المنافسة المتعددة والممارسات غير العادلة في الأسواق.

ووفق التقرير، تقدمت المملكة بشكل كبير في تطبيق سياسة المنافسة بين عاميْ 2019 و2022، حيث أدخلت الدولة، خلال هذه الفترة، تعديلات تشريعية، ووضعت عدداً من المبادئ التوجيهية لجعل الجوانب القانونية والاقتصادية للمنافسة واضحة، كما أدى تطبيق البلاد سياسة المنافسة الخاصة بها بنشاط منذ عام 2021 إلى نتائج ملموسة.

وأكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للمنافسة، سعد آل مسعود، أن هذا التطور يعكس الدعم الذي تحظى بها الهيئة من قيادة البلاد لتحقيق مستهدفات برامج «رؤية المملكة 2030» لتعزيز بيئة الأعمال المستدامة، ودعم النمو الاقتصادي، وزيادة رفاهية المستهلك.

وبيَّن آل مسعود أن هذا التقدم هو نتاج للتطورات الكبيرة في عدة مجالات، بما في ذلك قوانين مكافحة الممارسات الاحتكارية والاتفاقيات المُخلة بالمنافسة، والجهود المبذولة في عمليات مراجعة التركزات الاقتصادية، بالإضافة إلى عدد من المكونات الأخرى التي أسهمت في المحافظة على البيئة التنافسية لقطاع الأعمال، في إطار من العدالة والشفافية، وتطبيق قواعد المنافسة العادلة.

وبيّن التقرير أن سياسات وقوانين المنافسة تُعد أساسية لتعزيز وصون كفاءة السوق ورفاه المستهلك في الاقتصادات المتقدمة والنامية على حد سواء، حيث يؤدي هذا الإطار التشريعي دوراً حاسماً في منع الممارسات المُخلة بالمنافسة؛ مثل إساءة استعمال الهيمنة، وتشجع هذه السياسات الشركات على تحسين جودة منتجاتها وخدماتها، وخفض الأسعار، والابتكار.

وتستند منهجية تقييم الإطار التنظيمي للمنافسة، في تقرير الأطر التشريعية لبيئة الأعمال في البلدان العربية لعام 2023، إلى ثمانية مكونات رئيسية تتضمن اتفاقات التجارة الدولية، والأطر التنظيمية لمعاملات الدمج، وقوانين المنافسة ومكافحة الهيمنة والاحتكار، بالإضافة إلى ممارسات إنفاذها، وحماية العمال، وتحرير الأسواق والتدخلات المتعلقة بالمنافسة، والترتيبات المُخلة بها.


انخفاض أسعار الغاز الأوروبية مع تخفيف المخاوف بشأن الإمدادات

مستودع «أستورا» للغاز الطبيعي أكبر مخزن للغاز الطبيعي بأوروبا الغربية في ريدين بألمانيا (رويترز)
مستودع «أستورا» للغاز الطبيعي أكبر مخزن للغاز الطبيعي بأوروبا الغربية في ريدين بألمانيا (رويترز)
TT

انخفاض أسعار الغاز الأوروبية مع تخفيف المخاوف بشأن الإمدادات

مستودع «أستورا» للغاز الطبيعي أكبر مخزن للغاز الطبيعي بأوروبا الغربية في ريدين بألمانيا (رويترز)
مستودع «أستورا» للغاز الطبيعي أكبر مخزن للغاز الطبيعي بأوروبا الغربية في ريدين بألمانيا (رويترز)

انخفضت أسعار الغاز الجملة الهولندية والبريطانية، صباح الأربعاء، حيث عوَّض الطقس الدافئ وإعادة تخزين الغاز في أوروبا المخاوف بشأن إمدادات الغاز الطبيعي المسال.

ووفق بيانات «إل إس إي جي»، انخفض عقد المعيار لأول شهر مقبل في مركز «تي تي إف» الهولندي بمقدار 0.27 يورو ليصل إلى 30.35 يورو لكل ميغاواط-ساعة بحلول الساعة 08:48 (بتوقيت غرينتش)، وفق «رويترز».

وانخفض العقد الهولندي لليوم التالي بمقدار 1.05 يورو ليصل إلى 30.35 يورو-ميغاواط في الساعة.

وفي السوق البريطانية، انخفض سعر اليوم التالي بمقدار 1.80 بنس ليصل إلى 74 بنساً لكل ثيرم، وانخفض سعر العقد خلال اليوم بمقدار 2.50 بنس لكل ثيرم، ليصل إلى 774 بنساً للحرارة.

وقال أحد المتداولين: «بشكل عام، أعتقد أن السوق كانت مبالغة في التسعير صعوداً، ونظراً لأن المخزونات ممتلئة بنسبة 64 في المائة مع طقس معتدل، فلا يوجد داعٍ للذعر الآن». وأضاف أن تدفقات خطوط الأنابيب النرويجية، على الرغم من انخفاضها، لا تشكل مصدر قلق حالياً.

وأظهرت بيانات «غاسكو» أن إمدادات خطوط الأنابيب النرويجية تتدفق بمعدل يتراوح بين 290 و295 مليون متر مكعب في اليوم خلال شهر مايو (أيار) وسط أعمال صيانة، انخفاضاً من تدفقات قدرها 350 مليون متر مكعب في اليوم شوهدت في وقت سابق من هذا العام.

وقال كبير استراتيجيي السلع الأساسية في بنك «إيه إن زد»، دانيال هاينز، في مذكرة يومية، إن أسعار الغاز الطبيعي المسال في شمال آسيا ارتفعت هذا الأسبوع بعد أن أعادت شركة «شيفرون» جدولة تسليم بعض الشحنات إلى المشترين في آسيا بسبب انقطاع التيار في منشأة «غورغون» الخاصة بها في أستراليا.

وأضاف أنه يمكن أن يتوقف خط الإنتاج المتضرر عن العمل لمدة تصل إلى خمسة أسابيع، في وقت يزداد فيه الطلب خلال موجة الحر التي تجتاح المناطق.

ومع ذلك، قال هاينز: «فشلت أسعار الغاز الأوروبية في اللحاق بارتفاع أسعار الغاز الآسيوية وسط مستويات تخزين جيدة».

ويتنافس السوقان على شحنات الغاز الطبيعي المسال على المستوى العالمي، خصوصاً إذا تم تقليص الإمدادات في منطقة واحدة.

وفي الوقت نفسه، من المقرر أن ينخفض طلب الغاز وسط ارتفاع درجات الحرارة في أوروبا وعلى الرغم من انخفاض إنتاج طاقة الرياح حتى نهاية الأسبوع، وفقاً لمحلل «إل إس إي جي»، أولريش ويبر.

وفي سوق الكربون الأوروبية، انخفض عقد المعيار بمقدار 0.39 يورو ليصل إلى 70.59 يورو للطن المتري.


روسيا تدرس رفع الحظر على تصدير البنزين

مضخة لملء خزان السيارات بالوقود (أ.ب)
مضخة لملء خزان السيارات بالوقود (أ.ب)
TT

روسيا تدرس رفع الحظر على تصدير البنزين

مضخة لملء خزان السيارات بالوقود (أ.ب)
مضخة لملء خزان السيارات بالوقود (أ.ب)

ذكرت تقارير صحافية أن روسيا قد ترفع الحظر المفروض على تصدير البنزين خلال الشهرين الحالي والمقبل، بسبب حالة التشبع في السوق المحلية.

وذكرت صحيفة «كوميرسانت» الاقتصادية الروسية أن وزارة الطاقة اقترحت رفع القيود على التصدير منذ أول مايو (أيار) الحالي ولمدة شهرين، لكن نظراً لطول وقت عملية الموافقة على الاقتراح، فإن بدء تطبيقه سيكون بدءاً من تاريخ إعلان القانون ذي الصلة.

وأشارت وكالة «بلومبرغ» للأنباء إلى أنه، وفقاً للمقترح، سيعود الحظر مجدداً خلال شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب) المقبلين في فترة ازدياد الطلب على الوقود، مع إجراء عمليات الإصلاح والصيانة للمصافي.

أنتجت روسيا العام الماضي 43.9 مليون طن من البنزين، وصدّرت نحو 5.76 مليون طن أو ما يقدر بنحو 13 في المائة من إنتاجها. وتعد الدول الأفريقية من أكبر مستوردي البنزين الروسي، من بينها نيجيريا، ومن شمال أفريقيا: ليبيا وتونس.

يذكر أن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين وافق في أوائل العام الحالي على مقترح يتضمن فرض حظر على صادرات البنزين من البلاد بدءاً من أول مارس (آذار) الماضي لمدة 6 أشهر؛ للحد من ارتفاع الأسعار في السوق المحلية، في ظل تزايد طلب المستهلكين والمزارعين، وكذلك لإتاحة الفرصة لصيانة المصافي في ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم.

ولا يؤثر قرار الحكومة الروسية على حجم إمدادات الوقود المتفق عليها لدول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي (روسيا وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان)، وكذلك إلى منغوليا وأوزبكستان وأبخازيا وأوسيتيا الجنوبية.

تستحوذ صادرات روسيا من النفط والمنتجات النفطية على النصيب الأكبر من إجمالي الصادرات، وهي أيضاً مصدر رئيسي لإيراداتها من العملة الأجنبية الذي يقدر حجمه بنحو 1.9 تريليون دولار.


ارتفاع عمليات الإقراض وحجم الودائع يعززان نمو ربحية البنوك السعودية

أحد المتداولين يتابع تحرك أداء الأسهم في السوق المالية (أ.ف.ب)
أحد المتداولين يتابع تحرك أداء الأسهم في السوق المالية (أ.ف.ب)
TT

ارتفاع عمليات الإقراض وحجم الودائع يعززان نمو ربحية البنوك السعودية

أحد المتداولين يتابع تحرك أداء الأسهم في السوق المالية (أ.ف.ب)
أحد المتداولين يتابع تحرك أداء الأسهم في السوق المالية (أ.ف.ب)

ربط محللون ماليون نمو صافي أرباح البنوك السعودية بنسبة 8.2 في المائة خلال الربع الأول من 2024 بما شهده القطاع من نمو قوي في عمليات الإقراض، وارتفاع لطلبات التمويل وكذلك لحجم الودائع في الفترة الماضية، موضحين أن ارتفاع أسعار الفائدة خلال السنوات الأخيرة أثمر عن ارتفاع ربحية البنوك، وجنيها لفوائد مرتفعة من القروض طويلة الأجل، والمتغيرة في أسعار الفائدة.

وكانت البنوك السعودية الـ10 المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) حققت نمواً في صافي أرباحها مع نهاية الربع الأول من 2024، بنسبة 8.2 في المائة، لتصل إلى نحو 18.65 مليار ريال (5 مليارات دولار)، مقارنة بـ17.24 مليار ريال (4.6 مليار دولار) خلال الربع المماثل من عام 2023، وبزيادة وصلت إلى نحو 1.41 مليار ريال (376 مليون دولار).

وبحسب إعلاناتها لنتائجها المالية في السوق المالية السعودية، استحوذ البنك الأهلي السعودي على نحو 27 في المائة من صافي الأرباح المجمعة للبنوك، وارتفعت أرباح البنك بنسبة طفيفة عن الربع المماثل بنحو 0.36 في المائة، لتسجل 5.04 مليار ريال مقارنةً بنحو 5.022 مليار ريال في الربع ذاته من العام السابق، وبزيادة في الأرباح قدرها 18 مليون ريال.

وحلّ مصرف الراجحي في المرتبة الثانية بأعلى أرباح فصلية منذ إنشائه، حيث بلغت 4.41 مليار ريال، وبارتفاع بنحو 6.27 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ4.15 مليون ريال للربع الأول من العام السابق. كما جاء بنك الرياض ثالثاً بأرباح بلغت 2.07 مليار ريال بالربع الأول من 2024، وبزيادة وصلت لنسبة 2.63 في المائة عن الربع نفسه من 2023. فيما سجل بنك الجزيرة أعلى معدل نمو في الربع بأكثر من 47 في المائة، وبأرباح وصلت إلى 300 مليون ريال، مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي، والتي سجلت أرباحه 204 ملايين ريال.

وفي تعليق على نمو صافي أرباح البنوك السعودية، عزا المحلل المالي عبد الله الكثيري خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط» نمو صافي أرباح البنوك إلى توسعها مبكراً في عمليات الإقراض والتمويل خلال سنوات انخفاض الفائدة، خصوصاً في القروض طويلة الأجل، وقروض الرهن العقاري التي تتميز بأسعار فائدتها المتغيرة، والمرتبطة بالسايبر، مما ساهم في جني البنوك لربحية عالية من هذه القروض، بالإضافة إلى ازدياد حجم الودائع خلال الفترة الماضية في جميع البنوك، وما صاحبه من نمو وتوسع في عمليات الإقراض حتى أن كثيراً من البنوك استنفدت كامل الودائع، وتجاوزت الضوابط المنظمة لذلك، والتي حددت ألا تتجاوز نسبة القروض 90 في المائة من حجم الودائع، ووصلت في بعضها لنحو 105 في المائة من حجم الودائع، مضيفاً أن بعض البنوك لجأت إلى زيادة رأس المال، وإصدار صكوك لتغطية هذه الفروقات، والمحافظة على كفاءة رأس المال وفق الاشتراطات المنظمة للقطاع.

وتوقع المحلل المالي أن تستفيد البنوك من انخفاض أسعار الفائدة في حال تم ذلك في الأرباع القادمة، من خلال زيادة التوسع في عملية الإقراض، وتمويل الشركات والمنشآت التي أجلت عمليات توسعها واستحواذاتها خلال فترة ارتفاع أسعار الفائدة، مما سيساهم في مساعدة البنوك على زيادة إيراداتها، ونمو ربحيتها، كما سيبدأ الأثر لرفع البنوك لرؤوس أموالها، مع انخفاض أسعار الفائدة في التوسع في إقراض الأفراد، حيث ستساهم كل تلك العوامل في استمرار ربحية قطاع البنوك بمثل هذه المستويات خلال الأرباع القادمة من 2024.

تحديات في الربحية

من جهته، وصف المحلل الاقتصادي الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد»، محمد حمدي عمر خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط»، تسجيل البنوك لصافي أرباح خلال الربع الأول من 2024 بأنه يأتي على عكس توقعات الخبراء، مرجعاً ذلك إلى النمو القوي لعمليات الإقراض، والتمويل خلال تلك الفترة. وتوقع أن يواجه القطاع البنكي تحديات في الربحية خلال الأرباع القادمة، وذلك نتيجةً لظهور منافسين جدد في السوق السعودية، من البنوك التي حصلت مؤخراً على رخص للعمل في القطاع البنكي السعودي، مما سيؤثر على النتائج المالية للبنوك الحالية، ويخفض من ربحيتها، ويتيح خيارات جديدة ومتعددة أمام المستثمرين والمودعين، وكذلك زيادة حدة المنافسة في القطاع، وإيجاد منتجات مالية جديدة، بالإضافة إلى ظهور ونضوج تطبيقات التقنيات المالية، والتي مع زيادتها وتوسع أعمالها قد تؤثر على الحصة السوقية للبنوك الحالية.