مجلس إدارة «المركزي السوداني» يضم معارضين لسياسات البلاد النقدية

مجلس إدارة «المركزي السوداني» يضم معارضين لسياسات البلاد النقدية
TT

مجلس إدارة «المركزي السوداني» يضم معارضين لسياسات البلاد النقدية

مجلس إدارة «المركزي السوداني» يضم معارضين لسياسات البلاد النقدية

أعلن السودان، أمس، إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي، وضم لأول مرة خبراء اقتصاد وأساتذة جامعات معروفين بانتقاداتهم الحادة والمتواصلة لسياسات «المركزي»، في الفترة الأخيرة التي يعتقد البعض أنها لعبت الدور الأساسي في تدهور اقتصاد البلاد.
ووفقاً لقرار جمهوري أصدره الرئيس السوداني عمر البشير، تم تعيين محمد خير الزبير محافظ بنك السودان المركزي رئيساً لمجلس الإدارة، وضم المجلس عثمان البدري أستاذ الاقتصاد في جامعة الخرطوم ونزار خالد الخبير الاقتصادي وفاطمة أحمد فضل أستاذ الاقتصاد في إحدى الجامعات السودانية.
كما أعلن «المركزي» عن زيادة الودائع المصرفية في البنوك التجارية، بعد إعلان الطوارئ لضبط حركة التعامل بالنقد الأجنبي.
وقال مدير الرقابة المصرفية ببنك السودان المركزي محمود صلاح، إن الجهاز المصرفي لا يزال يحافظ على استقراره المالي.
وأضاف: «ما زال الجهاز المصرفي يتمتع بالسيولة»، ومعدلات رؤوس الأموال قوية، موضحاً أنه رغم المخاطر ما زال الجهاز المصرفي تحت التحكم، ونسبة التعثر قليلة جداً لا تتجاوز 3 في المائة.
ووضع بنك السودان هدفاً لعام 2019، وهو وصول معدل التضخم السنوي إلى 27.1 في المائة، بعد أن ارتفع إلى مستويات قياسية خلال الأشهر الماضية، ووصل إلى 68.9 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع تحقيق معدل نمو حقيقي في حدود 5.1 في المائة.



الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
TT

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، ميزانية عام 2025 بإيرادات متوقعة عند 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجز بـ101 مليار ريال (26.9 مليار دولار).

وتظهر أرقام الميزانية المحافظة على الاستدامة المالية والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات لتعزيز قوة الاقتصاد.

وقال ولي العهد في كلمة عقب إقرار الميزانية، إن المملكة ستواصل العمل على تنويع وتوسيع القاعدة الاقتصادية وتعزيز متانة مركزها المالي. وأضاف أن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجِد فرصاً غير مسبوقة.

وأكد الأمير محمد بن سلمان استمرار مساهمة الإنفاق الحكومي في تنويع الاقتصاد من خلال التركيز على تمكين القطاعات الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات غير النفطية. كما شدد على الاستمرار في تحقيق كامل برامج «رؤية 2030» والاستراتيجيات الوطنية، وتعزيز دور القطاع الخاص لزيادة مساهمته في المشاريع الاستثمارية، ما يمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام. وشدد على أن «المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل رؤية المملكة 2030»، معتبراً أن الإصلاحات التي قامت بها المملكة «انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية، نتيجةً لتبني الحكومة سياسات مالية تساهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي».