مصر: تغطية قوية لـ«الطرح الخاص» بـ«إيسترن كومباني»... والطرح العام يبدأ غداً

السندات تحقق أفضل مكاسب بالأسواق الناشئة في فبراير

صورة أرشيفية لـ«الشركة الشرقية للدخان»

أعلنت وزارة قطاع الأعمال في مصر عن تنفيذ طرح خاص لغالبية الأسهم التي تنتوي بيعها في الشركة المحتكرة لصناعة السجائر في مصر، وهو الطرح الذي تم تأجيله في وقت سابق بسبب خسائر سوق المال.
وقال وزير قطاع الأعمال المصري هشام توفيق، أمس، إن الطرح الخاص لأسهم الشركة الشرقية «إيسترن كومباني» (الشرقية للدخان) جرت تغطيته 1.8 مرة بسعر 17 جنيهاً (0.9737 دولار) للسهم، بحسب ما نقلته عنه وكالة «أنباء الشرق الأوسط» الرسمية. ووفقاً للوكالة، فإن هذا السعر يزيد 3 في المائة عن سعر الإغلاق السابق، الذي كان أول من أمس (الخميس).
وأشار الوزير، في بيان، إلى أن طرحاً عاماً لأسهم الشركة سيبدأ غداً (الأحد)، ويستمر حتى الثلاثاء. وقال إن الطرح الخاص يمثل 95 في المائة من إجمالي الأسهم المطروحة.
كانت وكالة «رويترز» نقلت عن مصدر مطلع، أول من أمس، قوله إن الهيئة العامة للرقابة المالية وافقت على طرح حصة إضافية، نسبتها 4.5 في المائة، من أسهم الشركة التي تحتكر صناعة السجائر في البلاد في بورصة مصر. وكانت الحكومة المصرية أعلنت في أكتوبر (تشرين الأول) عن قرار اللجنة العليا لإدارة برنامج الطروحات بمجلس الوزراء، تأجيل طرح 4.5 في المائة من أسهم «الشركة الشرقية للدخان» بسبب تقلبات الأسواق العالمية، ما أثر سلباً على سوق المال المصرية، وأدى إلى انخفاض بعض أسعار الأوراق المالية المتداولة بالبورصة، وكذلك تراجع قيمة التداول اليومي.
وتعكف الحكومة على برنامج لبيع أسهم عشرات الشركات المملوكة لها على مدى السنوات الثلاث، إلى الخمس المقبلة، في قطاعات مثل البترول والخدمات والكيماويات والشحن والخدمات البحرية والعقارات، للمساعدة في دعم المالية العامة للدولة.
ويوصي صندوق النقد الدولي مصر بطرح أسهم في شركات مملوكة للدولة للبيع قبل انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه بين الجانبين في يونيو (حزيران) 2019.
وقبل أسابيع، وافق صندوق النقد الدولي لمصر على صرف الشريحة الخامسة من القرض المتفق عليه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، الذي تبلغ قيمته الإجمالية 12 مليار دولار، وهي الشريحة قبل الأخيرة في الاتفاق.
وفي غضون ذلك، قالت وكالة «بلومبرغ» أمس إن السندات المصرية تمكنت من تحقيق مكاسب بنسبة 5 في المائة خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، لتسجل بذلك أفضل مكاسب بين نظيراتها في الأسواق الناشئة.
وأوضحت الوكالة أنه حسب البيانات التي جمعتها خلال الشهر الماضي، سجلت السندات أيضاً أفضل أداء سنوي لها على الإطلاق، وأفضل أداء لها في عام، في حين تعافى الجنيه المصري إلى أعلى مستوى له مقابل الدولار خلال عامين تقريباً.
ورأت «بلومبرغ» أن موافقة صندوق النقد الدولي على الشريحة الخامسة، وإشادته بمدى التقدم في الإصلاحات الاقتصادية التي أنجزتها الحكومة المصرية، ساهمت في تدفق المستثمرين. وأضافت أن قرار تحرير سعر الصرف عزز من القدرة التنافسية للمصدرين في ظل انخفاض قيمة الجنيه المصري؛ حيث توقع بنك الإمارات دبي الوطني أن يتوسع الاقتصاد بنسبة 5.3 في المائة في السنة المالية المنتهية في يونيو (حزيران) المقبل.
ومن جانبه، قال غريغوري سميث، خبير استراتيجي في الدخل الثابت في شركة «رينيسانس كابيتال ليمتد»: «لدينا ثقة مرتفعة في الاقتصاد المصري، ونحن على ثقة بأن مصر ستواصل إصلاحاتها حتى بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي»، وأضاف: «الاقتصاد المصري يتخذ مسار نمو قوي في ظل الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الحكومة والتنفيذ السليم لتلك السياسات».
وأكد سميث أن مصر قدمت نموذجاً يحتذى به في الإصلاح الاقتصادي، ما جعلها تبرُز باعتبارها سوقاً جاذبة بين الأسواق الناشئة، وعزز من قدرة البلاد على خفض مستويات الديون. وأردف يقول إن المستوى الإيجابي الذي تقدمه السندات المصرية، بالإضافة إلى إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الحكومة بدعم من صندوق النقد، وخفض البنك المركزي لمعدل الفائدة المفاجئ، قدم إشارات إيجابية للمستثمرين في الداخل والخارج. وعلى صعيد مؤشرات الاقتصاد الكلي، قال سميث إن إجراءات الإصلاح المالي ستسهم في السيطرة على مستويات التضخم حتى منتصف عام 2020، ثم ستسمح لها بالانخفاض إلى أرقام أحادية بعد فترة وجيزة، لافتاً إلى أن التضخم تراجع إلى 13 في المائة، بعد أن سجل أكثر من 30 في المائة في 2017.
وطرحت الحكومة المصرية في نهاية شهر فبراير سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار في أسواق المال الدولية، والتي لاقت رواجاً واسعاً بعد أن عرض المستثمرون شراء أكثر من ضعف الكمية المباعة من السندات.
من جهة أخرى، توقعت «كابيتال إيكنومكس» أن يتعزز النمو الاقتصادي في مصر بفضل تراجع العائد على السندات السيادية وقرب انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي وما ينطوي عليه من سياسات مالية تقشفية.
ونقلت نشرة «إنتربرايز» عن مركز الأبحاث قوله إن نسبة الدين للناتج الإجمالي في مصر اتخذت مساراً هبوطياً في الفترة الأخيرة مع تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة لأول مرة منذ ما يقرب من 20 عاماً، وتوقعت «كابيتال إيكونومكس» أن تصل نسبة الدين إلى الناتج إلى 75 في المائة بحلول 2024 بفضل التخفيضات في ميزانية الأجور الحكومية.
وبعد أن رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 700 نقطة أساس، بالتزامن مع تطبيق البرنامج الإصلاحي المتفق عليه مع الصندوق لكبح الآثار التضخمية لإجراءات البرنامج، بدأ «المركزي» في خفض متدرج للعائد في فبراير 2018، وكان آخر إجراء قام به في هذا المسار خلال الشهر الماضي ليصل العائد على الإقراض لليلة واحدة إلى 16.75 في المائة، ما يساهم في تخفيض تكاليف الديون الحكومية.
وتسارع النمو الاقتصادي في مصر خلال العام المالي 2017 - 2018 إلى 5.2 في المائة، مقارنة بـ3.6 في المائة في العام السابق عليه، متجاوزاً متوسط النمو العالمي خلال نفس الفترة عند 2.2 في المائة، والنمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عند مستوى 3.8 في المائة، بحسب ما ذكرته وزارة المالية المصرية في تقريرها الشهري عن يناير (كانون الثاني) من العام الحالي.
وبحسب بيانات «المالية»، بلغ حجم الفائض المحقق في الميزان الأولي للموازنة العامة المصرية خلال العام المالي 2018 - 2019 نحو 21 مليار جنيه (1.2 مليار دولار)، مقارنة بعجز 14 مليار جنيه في العام السابق.
وقالت «كابيتال إيكونومكس» إن التحسن في الوضع المالي يدعم رؤيتهم بأن النمو الاقتصادي سيكون أفضل من معظم التوقعات خلال العامين المقبلين.
وأشار مركز الأبحاث إلى وجود مخاطر تتعلق بضخامة الدين بالنقد الأجنبي، الذي مثل نحو 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2017 - 2018، وهو ما يجعل الوضع المالي الحكومي معرضاً لتذبذبات سعر الصرف. ومع زيادة أسعار السلع العالمية بوتيرة متسارعة، سيساهم ذلك في زيادة أعباء ميزانية الدعم؛ حيث يتسبب ارتفاع بنسبة 10 في المائة في أسعار النفط العالمية في زيادة دعم الوقود بما يعادل 0.4 في المائة من الناتج الإجمالي، وفقاً للتقرير.
وبينما أثنى التقرير على جهود الحكومة لتطبيق الإصلاح الاقتصادي، أكد على أن السنوات المقبلة تتطلب مزيداً من الجهود الشجاعة لتحفيز النمو الاقتصادي.