غزيون يفترشون ممرات مستشفى الشفاء وحدائقه.. وينتظرون تحقق الوعود

أحدهم لـ {الشرق الأوسط} : أحرس خيمة عائلتي ليلا وأنام بضع ساعات نهارا

نازحون يفترشون حدائق مستشفى الشفاء في غزة («الشرق الأوسط»)
نازحون يفترشون حدائق مستشفى الشفاء في غزة («الشرق الأوسط»)
TT

غزيون يفترشون ممرات مستشفى الشفاء وحدائقه.. وينتظرون تحقق الوعود

نازحون يفترشون حدائق مستشفى الشفاء في غزة («الشرق الأوسط»)
نازحون يفترشون حدائق مستشفى الشفاء في غزة («الشرق الأوسط»)

في قسم الباطنة، أحد أكثر الأقسام ازدحاما بالمرضى وبالزوار في مستشفى الشفاء، يفترش محمد حلس (34 سنة) أرض أحد الممرات العامة في القسم، وينام ظهيرة كل يوم نحو ثلاث ساعات فقط، واضعا يديه أسفل رأسه وهو يحاول أن يريح جسده المنهك الذي أتعبه بعد يوم طويل قضاه يبحث بين المؤسسات عمن ينقذ عائلته من المأساة التي حلت بها بعد أن دمر منزله ولم يبق له سوى المستشفى ملاذا أخيرا بعد أن فقد الأمل في أن تعود حياته كما كانت.
يحاول حلس الابتعاد عن زوجته وأطفاله الذين يعيشون في إحدى الخيام التي تنتشر في الحديقة وبعض المناطق المفتوحة من مستشفى الشفاء، الذي تحول هو الآخر إلى مأوى لآلاف النازحين. ينام حلس بعيدا عن أفراد عائلته حتى لا يتألم قلبه أكثر لما حل بالعائلة، ناهيك عن الفقر الذي دفعه مرة إلى حد التفكير ببيع كليته أو أحد أطفاله كي تحيا أسرته بأمان قبل أن يقتلها الفقر أكثر.
تعيش بناته الثلاث وزوجته إلى جانب شقيقتيه في الخيمة التي لا تتعدى مساحتها مترين مربعين وفي داخلها تحاول الأسرة قضاء يومها بأي شكل كان، على أمل العودة في يوم من الأيام إلى منزل يضمهم جميعا مثل الآخرين. لكن هذه الصور المؤلمة التي يراها حلس بعينيه تفقده الصبر لما آلت إليه ظروفه.
وضع يديه على وجهه ثم لطمه بقوة وقال بلغته الغزية والغضب باد على وجهه: «شو عملنا ليصير فينا هيك؟ والله ما في بأيدي شيء أعمله، ما معي فلوس أتأجر شقة، 15 سنة عاطل عن العمل بعتاش من الكابونات اللي بتيجي من بعض المؤسسات الدولية، وغير هيك ما فيه أي دخل إلي».
أشار في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه ذهب لمؤسسات مختلفة كي يستأجر له شقة سكنية يعيش فيها، مبينا أنه تلقى وعودا كثيرة لكن جميعها لم تنفذ وأن كثيرين أمثاله يتلقون مثل هذه الوعود من مؤسسات محلية وأخرى خارجية عبر ممثليها في غزة لكنها كلها وعود «كاذبة»، كما يصفها.
يضيف حلس وهو يحمل طفلته ذات الأعوام الأربعة ويتحسس وجهها الصغير ذا البشرة الرقيقة: «من منكم يرضى على نفسه أن تنام زوجته وأطفاله وأخواته في خيمة بالأماكن العامة؟ أليس هذا من الظلم الشديد؟ ساعات طويلة أجلس على باب الخيمة في الليل أحرس عائلتي وأنام ساعتين أو ثلاثا يوميا فقط».
هذه الحال ذاتها تعيشها مئات العوائل التي تفترش ساحات مستشفى الشفاء. يقول النازح فرج الدردساوي لـ«الشرق الأوسط» إن عائلته المكونة من 7 أفراد هم والدته وزوجته وشقيقته وأطفاله الأربعة، لم تعد تسعهم الخيمة التي يعيشون فيها بعد أن دمر منزلهم خلال مجزرة حي الشجاعية التي أدت لمقتل أكثر من 70 فلسطينيا.
وأشار إلى أن بعض أقربائه قتلوا في هذا الهجوم وأصيب آخرون ما زالوا يتلقون العلاج في مستشفيات مختلفة من خارج قطاع غزة.
ويجتهد الدردساوي لأن يقضي ليله حارسا خاصا على خيمة عائلته ويجمع من تعرف عليهم من النازحين حوله ويسهرون طويلا في بعض الليالي يتسامرون ويتناقلون الأحاديث بينهم، ويطلق بعضهم النكات التي تغير من أجواء الحديث الذي تطغى عليه حالهم التي وصلوا إليها، وهم يراقبون الأحداث السياسية.
ويضيف متعجبا من الحال التي وصل إليها: «ما فيه حاجة نعملها غير نقعد ونحكي سوا بعد ما جمعنا الهم مع بعض، بنحاول ننسى همومنا بكل طريقة ممكنة، من دون هيك يمكن ننجلط ونموت وبعدها نترك أولادنا يموتوا بحسرتهم».
وتضطر زوجة الدردساوي يوميا لغسل ما لديها من ملابس أطفالها وعائلتها لعدم وجود بديل لديها سوى القليل الذي يكفيها ليوم أو آخر. وتقول لـ«الشرق الأوسط» إن «زوجي ينقل الماء من أقسام المشفى باستخدام الأواني الفارغة وأغسل الملابس يوميا، وخاصة ملابس الأطفال الذين بحاجة لتغيير ملابسهم بشكل يومي».
وتضيف أنهم يعيشون ظروفا صعبة للغاية وأنهم يضطرون للذهاب لمنازل أقرباء في مدينة غزة للاغتسال بها، لافتة إلى أنها ترفض وزوجها التوجه للسكن لدى أقربائهم حتى لا تزيد من أعباء الحياة عليهم. وتقدر أعداد النازحين إلى مستشفى الشفاء بأكثر من ألفي فلسطيني يعيشون في الخيام التي نصبت متجاورة في مناطق مفتوحة من المستشفى. وتعمل مؤسسات مختلفة على تقديم ما يمكن توفيره من طعام ومساعدات مختلفة لتلك العوائل المشردة.
وتستغل المواطنة فاطمة المغني إصابة شقيقتها لتتمكن من النوم في الغرفة التي تتلقى العلاج فيها داخل المستشفى بعد أن دمر منزلها وتضرر منزل شقيقتها جزئيا.
وتقول وقد بدا عليها الألم الكبير الذي يوجع قلبها بعد أن أصبحت بلا مأوى، إنه لا يوجد لديها بديل غير البقاء مع شقيقتها بعد أن توفي زوجها منذ سنوات وبقيت في منزلها وحيدة قبل أن يدمر بشكل كامل.
وأشارت إلى أنها لم تستطع طوال سنوات زواجها الذي استمر أكثر من 37 سنة من أن تنجب أي طفل، وبقيت بلا أبناء أو بنات يقفون إلى جانبها في المحن التي تتعرض لها. وتؤكد أنها باقية عند شقيقتها في المشفى بشكل دائم ولا تغادره لأنها لا تعرف إلى أين تذهب، على أمل أن تجد مكانا آمنا بعد أن تشفى شقيقتها.



مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.


مصر تشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة نهر النيل

صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
TT

مصر تشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة نهر النيل

صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024

شددت مصر، الأحد، على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الحاكم لاستخدام وإدارة المجاري المائية العابرة للحدود، وفي مقدمتها نهر النيل، وذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في القاهرة مع بيدرو أروخو أجودو، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي.

وأكد الوزير المصري، خلال اللقاء، رفض بلاده «الإجراءات الأحادية في أعالي النهر»؛ إذ إنها ووفق تعبيره تمثل «تهديداً مباشراً لقدرة دول المصب على تلبية احتياجاتها المائية».

وتأتي هذه المواقف، بحسب مراقبين، في سياق تأكيدات مصرية متواصلة بشأن ملف النزاع حول سد «النهضة» الإثيوبي، الذي افتتحته أديس أبابا في سبتمبر (أيلول) الماضي، وتنظر إليه دولتا المصب، مصر والسودان، بقلق بالغ منذ بدء إنشائه عام 2011، نظراً لتداعياته المحتملة على حصتيهما التاريخيتين من مياه النيل.

وزير الخارجية المصري لدى استقباله المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في المياه في القاهرة (الخارجية المصرية)

النهج الدبلوماسي المصري نفسه الذي بدا خلال اتصال هاتفي بين عبدالعاطي ونظيره الكيني موساليا مودافادي، الأحد، أعاد التأكيد على «رفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل»، مشدداً على التمسك بـ«روح التوافق والأخوة بين الدول الشقيقة في حوض النيل الجنوبي»، وضرورة استعادة الشمولية داخل مبادرة حوض النيل، بما يضمن مصالح جميع الأطراف.

ويعتقد دبلوماسيون أن هذه التحركات تمثل «رسالة واضحة تعكس ثبات الدبلوماسية المصرية والتزامها باحترام القواعد والاتفاقيات الدولية المنظمة لاستخدام وإدارة الأنهار والمجاري المائية المشتركة»، رغم حالة الجمود التي تشهدها المفاوضات حتى الآن.

وأوضح مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير جمال بيومي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا النهج يضمن مبدأ الاستخدام العادل والمنصف للمياه المشتركة، دون الإضرار بحقوق أي دولة من دول الحوض، ويعزز موقف مصر الدبلوماسي أمام المجتمع الدولي».

ويبرز بيومي أن «التحركات الدبلوماسية المصرية المتواصلة، سواء على مستوى دول حوض النيل أو عبر المحافل واللقاءات الدولية، تأتي في إطار الحرص على حماية الحقوق المائية لمصر في ظل قضية سد (النهضة)، رغم تعثر المسار التفاوضي وغياب مفاوضات مباشرة مع الجانب الإثيوبي منذ عام 2023»، لافتاً، إلى أن بلاده «تواجه فقراً مائياً متزايداً يمثل تحدياً وجودياً».

وتعتمد مصر، التي يبلغ عدد سكانها نحو 110 ملايين نسمة، على نهر النيل لتأمين قرابة 98 في المائة من احتياجاتها من المياه العذبة، بينما تبلغ حصتها التاريخية المقررة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً. وتعارض القاهرة بناء السد منذ البداية، معتبرة أنه ينتهك المعاهدات المنظمة لتقاسم مياه النيل، ويمثل تهديداً مباشراً لأمنها المائي.

وخلال لقائه المسؤول الأممي، سلط عبد العاطي الضوء على حالة ندرة المياه في مصر، مشيراً إلى أن نصيب الفرد انخفض إلى أقل من 490 متراً مكعباً سنوياً، أي أقل من نصف حد الفقر المائي وفقاً لمعايير الأمم المتحدة.

واستعرض، بحسب بيان لوزارة الخارجية، حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية لسد الفجوة المائية، من بينها إعادة استخدام المياه أكثر من مرة، وإنشاء محطات لتحلية المياه، وتحسين جودة الخدمات المائية، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في نظم الري.

وعلى نحو أوسع، يربط محللون هذه المشاورات المصرية بتطورات إقليمية ودولية متزامنة، معتبرين أن هذا الحراك يهيئ المناخ لانخراط أميركي مرتقب في ملف سد «النهضة» بعد تأكيد الرئيس دونالد ترمب عزمه جمع زعيمي مصر وإثيوبيا لمحاولة التوصل إلى حل للأزمة.

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نائب وزير الخارجية الأميركي كريستوفر لاندو في القاهرة يناير الماضي (الخارجية المصرية)

ويرى الباحث السياسي وأستاذ العلاقات الدولية الدكتور حامد فارس أنه «لا يمكن فصل التحركات الدبلوماسية المصرية الأخيرة عن الجهود السابقة للدولة المصرية للتوصل إلى حل»، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن إدارة ترمب تبدو أكثر انخراطاً في هذا الملف مقارنة بمراحل سابقة.

وكان ترمب قد أرسل، في يناير (كانون الثاني) الماضي، خطاباً رسمياً إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أعرب فيه عن استعداد واشنطن للوساطة واستئناف مفاوضات سد «النهضة»، بهدف التوصل إلى حل نهائي وعادل، وهو ما قوبل بترحيب مصري، رغم تعثر المفاوضات منذ عام 2023.

كما أكد كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، أن الولايات المتحدة تنخرط لإيجاد حل سلمي، معتبراً أن الأزمة قابلة للحل من الناحية التقنية.

ورغم هذه المؤشرات، لم يسجَّل أي تقدم ملموس حتى الآن، وسط مخاوف من تكرار سيناريو الولاية الأولى لترمب، حين تعثرت الجهود الأميركية بعد انسحاب إثيوبيا من الجولة الختامية ورفضها التوقيع على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في واشنطن مطلع عام 2020.

لكن فارس يرى أن «الأمور تبدو مختلفة هذه المرة»، في ظل ما وصفه بـ«وجود إرادة أميركية حقيقية لحسم الملف»، محذراً من «مخاطر إطالة أمد المفاوضات إلى ما لا نهاية، لا سيما في حال تعرض المنطقة لسنوات جفاف».

وتوقع أن تمارس واشنطن ضغوطاً مباشرة على أديس أبابا للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، مؤكداً أن أي نكوص إثيوبي عن التفاهمات قد يفتح الباب أمام فرض عقوبات، مذكّراً بقيام وزارة الخزانة الأميركية سابقاً بتعليق مساعدات لإثيوبيا بنحو 100 مليون دولار عقب فشل مفاوضات سابقة.