العبادي يبدأ ماراثون تشكيل الحكومة.. والخشية من «شيطان التفاصيل»

قيادية في ائتلاف المالكي: رفض تسنم أي منصب سيادي

أوشك «أسبوع عسل» نهاية حقبة نوري المالكي على رأس الحكومة العراقية التي دامت ثماني سنوات وبدء حقبة جديدة من أربع سنوات من تاريخ العراق - على الانتهاء بعد أن بدأت بعض الكتل السياسية إعلان بدء المفاوضات الخاصة بتشكيل الحكومة، فيما ذهبت كتل أخرى إلى حد ترشيح أسماء وزرائها للحقائب السيادية الخمس (الخارجية والداخلية والمالية والدفاع والنفط).
رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي، وطبقا للأنباء التي يجري تداولها حاليا داخل البيت الشيعي، خضع لعملية «تشذيب» لخياراته السياسية المقبلة بحيث لا يكون مطلق اليد على غرار سلفه المالكي، الذي تشبث بالولاية الثالثة حتى حذر في حال عدم الحصول عليها من فتح «أبواب جهنم». وفيما أعلنت النائبة عن كتلة «المواطن» التابعة لـ«المجلس الأعلى الإسلامي»، حمدية الحسيني، أن العبادي وقّع أمام قادة «التحالف الوطني» على التعهد الخاص بحصر رئاسة الوزراء بولايتين - فإنه واستنادا لما أفاد به مصدر مطلع مقرب من البيت الشيعي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، مشترطا عدم الإشارة إلى اسمه: «اشترطت كل من كتلة (الأحرار) الصدرية التي يتزعمها مقتدى الصدر، و(المواطن) التابعة لـ(المجلس الأعلى الإسلامي) بزعامة عمار الحكيم على العبادي لكي يقبلا به ويشتركا في حكومته، ليس فقط حصولهما على مواقع ومناصب سيادية ووزارية طبقا لاستحقاهما الانتخابي، بل أن يكون لهما دور في إدارة مجلس الوزراء حتى لا ينفرد حزب الدعوة مثلما حصل خلال الدورتين الماضيتين».
وأضاف المصدر المطلع أن «الصدريين و(المجلس الأعلى) اشترطا؛ إما أن يكون مدير مكتب العبادي من التيار الصدري والأمين العام لمجلس الوزراء من (المجلس الأعلى) أو العكس»، مشيرا إلى أن «النقاشات داخل (التحالف الوطني) لم تحسم بعد بشأن هذه القضايا قبل بدء المفاوضات مع الكتل الأخرى بشأن تشكيل الحكومة».
واستنادا للمصدر المطلع، فإنه «في الوقت الذي يواصل فيه العبادي من خلال لجنة مصغرة داخل (التحالف الوطني) حسم هذه المسائل داخل البيت الشيعي»، فإنه «في الوقت الذي يبدو فيه الجميع في حالة من الحماس الوطني من أجل تشكيل الحكومة قبل نهاية المهلة الدستورية التي مدتها شهر من تاريخ التكليف - فإن هناك خشية مما يمكن تسميته بشيطان التفاصيل»، مضيفا أن «أولى العقبات التي من المؤمل أن تواجه العبادي هي عزمه ترشيق الوزارات مثلما أعلن في اليوم الأول لترشحه، إذ إن هناك بعض الوزارات صدرت فيها قوانين ولا يمكن إلغاؤها أو دمجها إلا بقانون وهو أمر قد يطول». وأكد أنه «في ضوء ذلك، فإن عدد الوزارات التي سيجري تقليصها هي تلك التي لم تصدر بشأنها قوانين، وهي قليلة بالقياس إلى الكابينة الحكومية التي تتكون من 30 حقيبة وزارية».
العبادي، الذي بدا أنه بدأ يستثمر جو التأييد الداخلي والخارجي، أعلن من جانبه أن من بين أهم أولويات عمله «الالتزام بمحاربة الفساد واستئصاله، وهو ما أكدناه في برنامجنا الحكومي، بالإضافة إلى القضاء على السلبيات وقيادة البلد إلى بر الأمان». وقال العبادي في بيان له أمس، إنه ملتزم «باستيعاب أطياف الشعب العراقي وتوحيد العراقيين للقضاء على الإرهاب وبناء وطنهم»، مثمنا دعوة المرجعية الدينية للكتل السياسية «بالتعاون معه لتشكيل الحكومة»، مشيرا إلى «أنها ستمثل دافعا كبيرا لتشكيل الحكومة على أساس الكفاءة والنزاهة وتخليص البلاد من الإشكالات الأمنية والسياسية والاقتصادية التي يشهدها العراق».
وفيما لا تزال الأنظار تتجه إلى ما إذا كان المالكي سيتسلم منصبا سياسيا خلال المرحلة المقبلة، أعلنت عواطف النعمة، النائبة عن ائتلافه «دولة القانون»، أن المالكي رفض تسنم أي منصب سيادي في المرحلة المقبلة. وقالت نعمة في تصريح، إن «ائتلاف (دولة القانون) عقد اجتماعا برئاسة رئيس الائتلاف نوري المالكي، وبحضور رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي وجميع قيادات الائتلاف»، مشيرة إلى أن «الاجتماع لم يتطرق إلى أي تفاصيل بشأن آلية توزيع الحقائب الوزارية». وتابعت عواطف نعمة أن «ائتلافها يقف مع رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي لتشكيل حكومته المقبلة وإنجاحها».
بدوره، أكد طلال الزوبعي، عضو البرلمان العراقي عن «تحالف القوى العراقية» (الكتل السنية في البرلمان)، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الفترة المقبلة ستشهد انفراجا للأزمات في البلاد، خصوصا أن الكثير من المشاكل والأزمات التي عصفت بالبلد والعملية السياسية ارتبطت بالسيد المالكي وسياساته». وأشار إلى أن «(تحالف القوى العراقية) باشر الآن مباحثات مع رئيس الوزراء المكلف من أجل أن تكون هناك مشاركة حقيقية للمكون السني في صنع القرار». وأوضح أن «المكون السني يسعى لأن تكون هناك حكومة وطنية جامعة قادرة على تصحيح المسارات الخاطئة التي انتهجتها حكومة المالكي السابقة».
وجدد الزوبعي ثوابت العرب السنة التي تتمثل في «أهمية إيقاف القصف العشوائي على المدنيين في المحافظات الست المنتفضة، والعمل على إعادة العوائل التي نزحت من مساكنها، وتعويض المتضررين من العمليات العسكرية التي تشنها القوات الأمنية على تلك المحافظات»، كما دعا إلى «وقوف الحكومة الجديدة في وجه الميليشيات الطائفية التي عاثت في الأرض فسادا خلال الفترة الماضية ولا تزال».