أنقرة تتهم موسكو بـ«عرقلة» التفاهم مع واشنطن حول شرق الفرات

شخصان خرجا من الباغوز اخر معاقل «داعش» شرق الفرات ويبدو عنصران من «قوات سوريا الديمقراطية» امس (أ ف ب)
شخصان خرجا من الباغوز اخر معاقل «داعش» شرق الفرات ويبدو عنصران من «قوات سوريا الديمقراطية» امس (أ ف ب)
TT

أنقرة تتهم موسكو بـ«عرقلة» التفاهم مع واشنطن حول شرق الفرات

شخصان خرجا من الباغوز اخر معاقل «داعش» شرق الفرات ويبدو عنصران من «قوات سوريا الديمقراطية» امس (أ ف ب)
شخصان خرجا من الباغوز اخر معاقل «داعش» شرق الفرات ويبدو عنصران من «قوات سوريا الديمقراطية» امس (أ ف ب)

قال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى تركيا كريستيان برغر إن الاتحاد متفق مع الجانب التركي على ضرورة حل الأزمة السورية سياسيا وليس عسكرياً.
وأضاف برغر، في تصريحات أمس حول مؤتمر بشأن سوريا سيعقد في بروكسل منتصف مارس (آذار) الحالي بمشاركة تركيا: «متفقون بشأن ضرورة إيجاد حل سياسي لا عسكري للأزمة السورية، ويعد المؤتمر المقرر عقده في بروكسل في مارس مهماً بالنسبة لدعم سوريا ومستقبل المنطقة».
وتابع: «سنناقش في بروكسل كيفية دعم الأمم المتحدة من أجل تعزيز خيار الحل السياسي في سوريا، فضلاً عن كيفية دعم الكثير من البلدان المتضررة من الأزمة السورية»، مشيرا إلى أنه ليست تركيا فقط من بين هذه البلدان، وإنما هناك بلدان أخرى مثل لبنان والأردن.
في سياق متصل، تناولت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية الوضع في إدلب في تقرير لها أشارت فيه إلى أن الاستراتيجية الروسية اعتمدت منذ تدخلها العسكري في سوريا عام 2015 على تهجير أكبر عدد ممكن من السوريين إلى دول الجوار، وبشكل خاص تركيا، لافتة إلى أن مخيمات الداخل إلى جانب المدارس والمساجد والملاجئ كانت في مقدمة أهداف الطائرات التابعة لها.
واعتبرت الوكالة أن القصد من ذلك هو تشكيل عبء مادي وبشري على الدول التي تستضيف اللاجئين يصعب تحمله لفترات طويلة، حتى تضطر تلك الدول للإذعان والقبول بالشروط الروسية، مستفيدة من تجربتها المريرة في أفغانستان؛ حيث كانت تريد الحسم العسكري الخاطف والسريع من خلال تنفيذ ضربات عنيفة خاطفة واتباع سياسة الأرض المحروقة، على نموذج غروزني، فيتحقق لها الحسم العسكري في أقرب فرصة، إلا أن ذلك لم يتحقق في سوريا، وفشلت جميع حلولها العسكرية والسياسية بما فيها مسار آستانة.
وأضافت أنه مع التقارب التركي - الأميركي حول منطقة منبج وشرق الفرات ارتفعت وتيرة خروقات قوات النظام والميليشيات الإيرانية لاتفاق خفض التصعيد في إدلب لتصبح على مدار اليوم وتسببت بمقتل عشرات المدنيين، مشيرة إلى أن الفصائل التزمت بالاتفاق واكتفت بالرد على الخروقات؛ الأمر الذي يسحب الذريعة من الروس.
وذكرت أن هدف روسيا من تلك الخروقات هو الضغط على تركيا من أجل مقايضة إدلب بقواعد لهم في منطقة شرق الفرات، وأن تصريح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن روسيا ستشارك في إنشاء المنطقة العازلة على الحدود الشمالية مع سوريا بأفراد من الشرطة العسكرية الروسية يؤكد ذلك.
وحول المنطقة الآمِنة أكدت الوكالة أن هناك تقاربا بين تركيا والولايات المتحدة، وأن الطرفين تخطيا أهم العقبات الرئيسية التي تقف أمام تطبيق قرار الرئيس دونالد ترمب بالانسحاب من سوريا، وبدأت تظهر ملامح التفاهم بينهما ولو بالخطوط العريضة حول بعض الملفات الشائكة والمعقدة بين الطرفين.
في السياق ذاته، تحدثت صحيفة «ميلليت» التركية عن خطة أميركية تحاول واشنطن إقناع أنقرة بها وترتكز على تشكيل إدارة جديدة وقوات دفاع مشتركة في منبج وشرق الفرات، على أن تتألف من 18 ألف شخص ويكون 6 آلاف عنصر من هذه القوة من «بيشمركة روجافا» التي تم تدريبها على يد القوات الخاصة التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني، في شمال العراق و10 آلاف عنصر من تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، الذي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية غالبية قوامه، ومجموعة من ألفي عنصر من القوات المحلية. لكن أنقرة تعترض على هذه الصيغة وتعتبرها مكافأة للعناصر الإرهابية (الوحدات الكردية)، بدلا عن محاربتها وتطويقها أو تحجيمها على أقل تقدير.
واعتبرت الصحيفة أن التصريحات الصادرة عن واشنطن في الأيام الأخيرة حول استعدادها بحث المنطقة الآمنة مع تركيا تؤشر على ليونة في الموقف الأميركي، وتفهم لهواجس أنقرة فيما يتعلق بأمنها القومي.



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.