قيادي في تحالف «الإخوان»: مستمرون في التظاهر حتى عودة مرسي.. والبلاد ستشهد أحداثا كبرى

د. هشام كمال تحدث لـ «الشرق الأوسط» عن «شكوك بشأن مصير الرئيس السابق»

د. هشام كمال
د. هشام كمال
TT

قيادي في تحالف «الإخوان»: مستمرون في التظاهر حتى عودة مرسي.. والبلاد ستشهد أحداثا كبرى

د. هشام كمال
د. هشام كمال

قال الدكتور هشام كمال، القيادي في تحالف «دعم الشرعية» الذي تقوده جماعة الإخوان، إن التحالف مستمر في التظاهر حتى عودة الرئيس السابق محمد مرسي للحكم، وتحدث ردا على أسئلة «الشرق الأوسط» عما سماه «شكوك بشأن مصير الرئيس السابق»، وأضاف أن البلاد ستشهد أحداثا كبرى، خلال الأيام المقبلة، خاصة مع اقتراب موعد الاستفتاء على الدستور «لتمرير ما هو مطلوب من سيناريوهات للمستقبل».
وعما إذا كانت هناك أي وسائل للتواصل بين «تحالف الشرعية» والرئيس السابق المحتجز في سجن برج العرب غرب القاهرة على ذمة المحاكمة في عدة قضايا، قال كمال إنه «يوجد تكتم على أخبار مرسي»، و«نحن لدينا تشكك.. وبعض الإعلاميين بدأوا يتحدثون عن أن مرسي قد يصاب بشيء، ونحن نتشكك في أن يجري اغتياله خلال أحداث ذكرى ثورة يناير (كانون الثاني)». وتابع قائلا «نحن متشككون في أحداث كبيرة ستحدث في الأيام المقبلة حتى يجري تمرير الاستفتاء أو تنصيب من يريدون تنصيبه لرئاسة البلاد».
وفي ما يتعلق بالتسجيلات التي جرى تسريبها وتتهم مرسي وعددا من قيادات الإخوان بالتخابر والتلاعب بالدولة، قال إن التسجيلات المنسوبة لمرسي، خاصة تلك التي تتحدث عن اتصاله بزعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري (بعد انتخاب مرسي للرئاسة، ومع مسؤولين في المخابرات الأميركية قبل ثورة يناير)، لم يسمعها أحد، وإنما جرى نشر نصوص قيل إنها لتلك التسجيلات. وأضاف «لا يعتد بما هو منشور ومنسوب لتسجيلات أتحدى أن تخرج إلى العلن، ومن غير المعقول أن يتواصل مرسي مع عدة أطراف متناقضة مثل (القاعدة) والحرس الثوري الإيراني وحماس وحزب الله الذي يحارب التيارات السنة في سوريا».
وعن مطالب تحالف «دعم الشرعية» وما إذا كانت قد تغيرت، قال إنها ما زالت تتلخص في عودة مؤسسة الرئاسة كما كانت قبل عزل مرسي في الثالث من يوليو (تموز) الماضي، وأضاف أنه «على رأسها المطالب رجوع الرئيس السابق كرئيس للجمهورية، وعودة المؤسسات الأخرى المنتخبة وعلى رأسها مجلس الشورى كمجلس تشريعي، وعودة الدستور المستفتى عليه في 2012، والقصاص ممن قتلوا المتظاهرين السلميين بعد الثالث من يوليو».
وعما إذا كان البعض يرى أن تنفيذ هذه المطالب أصبح «أمرا مستحيلا» في ظل الأوضاع الجديدة بمصر، قال الدكتور هشام «قبل ثورة 25 يناير 2011 كان من المستحيل خلع (الرئيس الأسبق) حسني مبارك.. وكان يستحيل الحديث عن انتخابات حرة نزيهة». وأضاف أن كل هذا تغير بعد 25 يناير و«نحن نقول إن كل ثورة تحتاج للصمود لكي تغير المستحيل».
وبشأن ما يقال عن أن المعطيات الشعبية التي كانت قبل 25 يناير 2011 لم تعد موجودة، والتي اتسمت وقتها بالتحالف الكبير بين القوى والحركات السياسية ضد مبارك، قال إن «النتيجة النهائية التي ننتظرها هي ثورة حقيقية بتغيير حقيقي، لأن ما حدث بعد 25 ليس تغييرا كاملا وبالتالي لم تستكمل الثورة». وتابع قائلا إنه، على أرض الواقع، وفي يوم الجمعة الماضي، خرجت مئات المسيرات على مستوى الجمهورية، وإن الملاحظ أن «الأداء يتزايد»، مضيفا أن «التحالف يواجه حربا إعلامية شرسة، والقنوات التلفزيونية تصور الشوارع الخاوية المجاورة للمسيرات المؤيدة» للرئيس السابق. وتابع قائلا إن هذه المسيرات يجري مواجهتها «بالعنف والشدة والرصاص وقتل فيها العديد من أنصار الإخوان في العديد من المناطق».
وعما إذا كان تحالف «دعم الشرعية» لديه سقف سيتوقف عنده ليطلب الجلوس على طاولة المفاوضات والحوار مع السلطات المصرية، خاصة مع تصنيف الحكومة لجماعة الإخوان كـ«جماعة إرهابية» قال «منذ البداية الحوار لم يكن موجودا.. لم يكن هناك غير ضرب النار. ما يجري أن الطرف الآخر يقوم بالتصعيد لكي يجبرك على الجلوس على مائدة المفاوضات لصالحه، أو لكي يضعك أمام الأمر الواقع، بمنطق أننا الطرف المنهزم، ونسيان كل ما حدث منذ الإطاحة بمرسي حتى الآن. ونحن لا نوافق إلا على تحقيق أدنى الشروط وهي عودة مرسي والشورى ودستور 2012».
وقال إن تصنيف الإخوان كجماعة إرهابية «طالنا بالفعل.. لأن السلطات تعتبر كل من يدعم الإخوان أو يقف معهم سيعاقب بالقانون، لكننا لسنا خائفين.. واعتبارنا إرهابيين رسائل تهديد وتصعيد في محاولة لإصابتنا بالرعب، لكن بالعكس هذا يأتي بأثر عكسي، ويزيد عدد المتظاهرين ويضربون بمثل تلك القرارات القمعية عرض الحائط».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.