اتفق المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي، وفائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، على إجراء انتخابات عامة في البلاد، تطوي الفترة الانتقالية.
جاء الاتفاق، الذي رعته دولة الإمارات والبعثة الأممية مساء أول من أمس، بعد يومين من زيارة رسمية أجراها السراج إلى أبوظبي، أسفرت عن اتفاق مشروط مع رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله لإعادة الإنتاج من حقل «الشرارة».
وقالت البعثة الأممية لدى ليبيا عبر حسابها على موقعي التواصل أمس، إنه «بدعوة من رئيسها غسان سلامة، عقد اجتماع في أبوظبي أول من أمس، ضم رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، والقائد العام للجيش خليفة حفتر»، مشيرة إلى أن «الطرفين اتفقا على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية من خلال انتخابات عامة».
وفيما أعلنت البعثة أن اجتماع الطرفين القويين في البلاد تناول «سبل الحفاظ على استقرار ليبيا وتوحيد مؤسساتها»، رأى كثير من الساسة الليبيين أن «نتيجة اللقاء لم تخرج عن بيانات الاجتماعات الدولية السابقة في باريس وباليرمو»؛ حيث لم يحدد موعداً للاستحقاق الانتخابي، خاصة في ظل الاختلاف بين الأفرقاء على كيفية إجراء استفتاء حول مسودة الدستور. وفيما لم يخرج أي تعليق من جانب حفتر، سارع محمد السلاك، الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي، إلى القول بأن السراج أكد «على مدنية الدولة وتقليص المرحلة الانتقالية، وتوحيد المؤسسات وعقد الانتخابات»، كما أكد «على موقفه الثابت بأنه لا حل عسكرياً للأزمة السياسية».
وانتهى السلاك إلى أن رئيس المجلس الرئاسي شدد على «ضرورة الحفاظ على حياة المدنيين والمنشآت، وإبعادهم عن أي صراعات، وعلى ضرورة وقف التصعيد الإعلامي وخطاب الكراهية». ويأتي الإعلان عن الاتفاق الجديد، الذي استقبلته إيطاليا بـ«ترحيب حذر»، في وقت يتوسع فيه الجيش الوطني، تحت قيادة حفتر، في عملياته العسكرية بالجنوب. وفي هذا السياق، قال رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي: «نحن نتابع عن كثب ما يحدث في ليبيا، وهذا ملفنا الأول فيما يتعلق بالسياسة الدولية، ونأمل حقاً أن يكون هذا هو الوقت المناسب للتوافق. لكني أقول ذلك مع كل الحذر المحيط بالمسألة».
وأضاف كونتي معلقاً على اتفاق أبوظبي بين حفتر والسراج، أن الاتفاق «يبدو عملياً، ويلقى استحساناً من قبل كل من حفتر والسراج... لكن الوضع الليبي يستوجب على هذا النحو بعض الانتظار حتى يتم قبول الاتفاق من قبل جميع أصحاب المصلحة، ومن قبل جميع الأطراف الفاعلة».
ويأتي اجتماع أبوظبي بين حفتر والسراج في إطار مساعٍ عربية وغربية لحل الخلافات العالقة بينهما، علماً بأنه سبق أن اجتمعا عدة مرات خلال العامين الماضيين في القاهرة وباريس وروما وأبوظبي. لكن دون اتفاق ملموس على الأرض.
ويعتبر اجتماع أول من أمس هو الثاني من نوعه، بعد اجتماعهما هناك للمرة الأولى مطلع مايو (أيار) 2017؛ حيث اتفقا آنذاك على «وضع استراتيجية متكاملة لتطوير وبناء الجيش الليبي الموحد، وانضواء المؤسسة العسكرية تحت السلطة المدنية».
كما التقى السراج وحفتر في باريس بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وتم الاتفاق على وقف إطلاق النار في كامل ليبيا وتنظيم انتخابات، قبل أن يلتقيا للمرة الأخيرة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، خلال مؤتمر دولي حول ليبيا عقد في مدينة باليرمو الإيطالية.
في غضون ذلك، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن رئيسها عماد السايح اجتمع داخل مقرها في طرابلس أول من أمس مع وفد من مجلس النواب، ترأسه فوزي النويري النائب الأول لرئيسها، موضحة أن الاجتماع استعرض استعدادات المفوضية لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، والاطلاع على مدى الصعوبات والعراقيل التي تواجه عمل المفوضية وسبل تذليلها.
وقالت المفوضية، في بيان لها، إن المجتمعين اتفقوا على التواصل مع الجهات ذات العلاقة من حيث التمويل، وتأمين العملية الانتخابية، إضافة إلى التواصل مع المجلس الأعلى للقضاء لوضع قانون الاستفتاء على الدستور، الذي تسلمته المفوضية في وقت سابق، موضع التنفيذ.
حفتر والسراج يتفقان على طي المرحلة الانتقالية في ليبيا بإجراء انتخابات
في لقاء رعته البعثة الأممية واحتضنته الإمارات
حفتر والسراج يتفقان على طي المرحلة الانتقالية في ليبيا بإجراء انتخابات
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة