الاستفتاء الاسكوتلندي يثير قلق سكان مدينة بيريك الحدودية

استطلاعات الرأي ترجح كفة الفريق الرافض للاستقلال

مواطنتان من اسكوتلندا تشاركان في وضع الملصقات الخاصة بالاستفتاء في مدينة كيلمارنوك الاسكوتلندية (رويترز)
مواطنتان من اسكوتلندا تشاركان في وضع الملصقات الخاصة بالاستفتاء في مدينة كيلمارنوك الاسكوتلندية (رويترز)
TT

الاستفتاء الاسكوتلندي يثير قلق سكان مدينة بيريك الحدودية

مواطنتان من اسكوتلندا تشاركان في وضع الملصقات الخاصة بالاستفتاء في مدينة كيلمارنوك الاسكوتلندية (رويترز)
مواطنتان من اسكوتلندا تشاركان في وضع الملصقات الخاصة بالاستفتاء في مدينة كيلمارنوك الاسكوتلندية (رويترز)

تنتظر مدينة بيريك أبون تويد، في أقصى شمال بريطانيا، بعجز وشيء من القلق، الاستفتاء حول الاستقلال الذي سيجري في 18 من سبتمبر (أيلول) المقبل في اسكوتلندا، التي لا تبعد «حدودها» سوى أربعة كيلومترات فقط.
وبهذا الخصوص قالت إيزابيل هانتر، رئيسة البلدية الليبرالية - الديمقراطية في هذه المدينة الساحلية التي يبلغ عدد سكانها 13 ألف نسمة في شمال شرقي بريطانيا «يأخذ المواطن جواز سفره كل يوم، آملا في أن يتوافر فيه عدد كاف من الصفحات لطبع جميع الأختام عليها. فمنذ فترة طويلة نتداول هذه الطرفة في ما بيننا. فماذا يحصل إذا ما أصبحت هذه الطرفة حقيقة؟».
وتؤيد هانتر، التي تتولى إدارة شركة نقل صغيرة، بقاء اسكوتلندا في إطار بريطانيا، لذلك تنظر بارتياح إلى استطلاعات الرأي التي تعطي الفريق الرافض للاستقلال، قبل شهر من صدور النتيجة، تقدما يبلغ عشر نقاط. لكنها لا تخفي قلقا طفيفا، وتعرب عن عجزها لأن المقيمين الاسكوتلنديين وحدهم، بمن فيهم القادمون من بلد آخر من الاتحاد الأوروبي والكومنولث، يحق لهم التصويت في الاستفتاء. وأضافت «نحن مضطرون لانتظار ما سيقرره الاسكوتلنديون.
ويبدو أن سبب قلق رئيسة البلدية، الذي يشاطرها إياه معظم مواطنيها كما تؤكد، هو التاريخ المضطرب لمدينتها التي كانت في قلب الصراع بين الإنجليز والاسكوتلنديين في القرون الوسطى. وقد غيرت بيريك أبون تويد ولاءها ثلاث عشرة مرة بالإجمال، قبل أن تصبح إنجليزية نهائيا في 1482. ولا تزال الأسوار المحيطة بالمدينة تحمل آثار تلك التجاذبات. ومنذ ذلك الحين، تكشف المدينة التي تبعد أكثر من 500 كم عن لندن و90 كم فقط عن ادنبره، عن هوية هجينة، ذلك أن السكان يشعرون في الواقع بأنهم «من بيريك قبل كل شيء»، كما يقول فيل جونسون، رئيس تحرير الصحيفتين المحليتين، «بيريك أدفرتايزر» التي تغطي أخبار الجانب البريطاني من الحدود و«بيريكشاير نيوز» التي تعنى بأخبار الجانب الاسكوتلندي. وأضاف موضحا «ثمة عدد كبير من الأشخاص في المدينة تقيم عائلاتهم أو يعملون في الجانب الآخر من الحدود.. وهذا أمر واقع منذ قرون».
من جهتها، شددت إيزابيل هانتر على القول «هذا هو بالضبط السبب الذي يحملهم على أن يتبنوا فكرة وجود حدود بين الجانبين. وعندما نغادر إنجلترا شمال المدينة، نلمح لافتة كتب عليها (أهلا بكم في اسكوتلندا). لكن ليس هناك أي حاجز رسمي للتفتيش من شأنه أن يعرقل حرية مرور الأشخاص».
وقالت البائعة لاورا جردان (27 عاما) «لقد زرت عددا من المدن في الجانب الآخر، ولم أجد أي فرق». ويسكن كيفن سترتاشان (23 عاما) في شيرسيند في الجانب الاسكوتلندي، وهو يذهب أيضا كل يوم إلى إنجلترا، حيث يعمل في متجر للأدوات الرياضية. وقال بهذا الخصوص «نحن نعتمد كثيرا على بريطانيا، هنا لا تتوافر فرص عمل حيث أعيش. ولا أعتقد أن الاستقلال سيكون فكرة جيدة».



روسيا تريد «ضمانات أمنية» في أي تسوية لحرب أوكرانيا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
TT

روسيا تريد «ضمانات أمنية» في أي تسوية لحرب أوكرانيا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الثلاثاء، إنه لا يوجد ما يدعو إلى التحمس تجاه الضغوط التي يمارسها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أوروبا وأوكرانيا، إذ لا يزال هناك طريق طويل أمام المفاوضات بشأن السلام في أوكرانيا، حسبما نقلت وكالة الإعلام الروسية.

ويأتي هذا في الوقت الذي نقلت فيه وسائل إعلام روسية عن دبلوماسي روسي رفيع المستوى قوله إن أي اتفاق لتسوية النزاع المستمر منذ ما يقرب ​من أربع سنوات بين روسيا وأوكرانيا يجب أن يأخذ في الاعتبار تقديم ضمانات أمنية إلى روسيا.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر جروشكو، لصحيفة «إزفستيا»: «ندرك أن التسوية السلمية في أوكرانيا يجب أن تأخذ في الاعتبار المصالح الأمنية لأوكرانيا، ولكن العامل الرئيسي، ‌بالطبع، هو المصالح ‌الأمنية لروسيا»، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

ومضى يقول: «إذا ‌نظرت بعناية ​ودرست ‌التصريحات التي أدلى بها قادة الاتحاد الأوروبي، فلن تجد أحداً يتحدث عن ضمانات أمنية لروسيا. وهذا عنصر أساسي في اتفاق السلام. ومن دونه، لا يمكن التوصل إلى اتفاق».

وأجرى مفاوضون من روسيا وأوكرانيا جولتين من المحادثات في الإمارات خلال الأسابيع القليلة الماضية مع ممثلين من الولايات المتحدة. ولم يتم التوصل إلى اتفاق ‌سلام، لكن الجانبَيْن اتفقا على أول تبادل لأسرى الحرب منذ خمسة أشهر في الاجتماع الأخير خلال الأسبوع الماضي.

وكانت الضمانات الأمنية لأوكرانيا إحدى النقاط المحورية في المناقشات، إلى جانب مدى سيطرة روسيا على أراضٍ أوكرانية وخطة تعافٍ لأوكرانيا بعد الحرب.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير ​زيلينسكي، في وقت سابق، أمس، إن الوثائق المتعلقة بالضمانات الأمنية لأوكرانيا جاهزة. وقالت صحيفة «إزفستيا» إن جروشكو كشف بعضاً مما قد تتضمنه هذه الضمانات. وشملت هذه العناصر مطالب لموسكو منذ فترة، بما في ذلك حظر انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، ورفض أي نشر لقوات من دول الحلف في أوكرانيا بوصفه جزءاً من التسوية، ووضع حد لما وصفه باستخدام الأراضي الأوكرانية لتهديد روسيا.

واتفق الطرفان في المحادثات الأخيرة على حضور جولة مقبلة من المناقشات، لكن لم ‌يتم تحديد موعد لها. وقال زيلينسكي إن الاجتماع المقبل سيُعقد في الولايات المتحدة.


جماعة فوضوية تعلن مسؤوليتها عن تخريب سكك حديدية في إيطاليا

أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
TT

جماعة فوضوية تعلن مسؤوليتها عن تخريب سكك حديدية في إيطاليا

أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)

أعلنت جماعة فوضوية اليوم (الاثنين)، مسؤوليتها عن تخريب بنية تحتية للسكك الحديدية في شمال إيطاليا يوم السبت، وتعطيل حركة القطارات في أول يوم كامل من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

وأبلغت الشرطة عن 3 وقائع منفصلة في مواقع مختلفة في ساعة مبكرة يوم السبت، أسفرت عن تأخيرات وصلت إلى ساعتين ونصف ساعة لخدمات القطارات عالية السرعة والخدمات بالمنطقة، لا سيما في محيط مدينة بولونيا. ولم يُصَب أحد بأذى كما لم تلحق أضرار بأي قطارات.

وفي بيان متداول على الإنترنت، قالت الجماعة الفوضوية إن حملة القمع التي تشنها حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني على المظاهرات، جعلت المواجهة في الشوارع «غير مجدية»، مما يعني أنه يتعين عليهم إيجاد أشكال أخرى من الاحتجاج.

الشرطة الإيطالية تحقق في احتمال وقوع عمل تخريبي (رويترز)

وجاء في البيان: «لذا يبدو من الضروري اعتماد أساليب سرية وغير مركزية للصراع، وتوسيع جبهاته واللجوء إلى الدفاع عن النفس، والتخريب من أجل البقاء في المراحل المقبلة».

ولم تعلق الشرطة حتى الآن على البيان. وتعهد نائب رئيسة الوزراء ماتيو سالفيني بملاحقة الجماعة الفوضوية. وكتب سالفيني، الذي يشغل أيضاً منصب وزير النقل، على منصة «إكس»: «سنبذل كل ما في وسعنا... لملاحقة هؤلاء المجرمين والقضاء عليهم أينما كانوا، ووضعهم في السجن ومواجهة أولئك الذين يدافعون عنهم».

ونددت الجماعة الفوضوية بالألعاب الأولمبية ووصفتها بأنها «تمجيد للقومية»، وقالت إن الحدث يوفر «أرضية اختبار» لأساليب ضبط الحشود ومراقبة التحركات. ونددت ميلوني أمس (الأحد)، بالمتظاهرين والمخربين، ووصفتهم بأنهم «أعداء إيطاليا».


طلب السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب

هاشم تاجي (أ.ب)
هاشم تاجي (أ.ب)
TT

طلب السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب

هاشم تاجي (أ.ب)
هاشم تاجي (أ.ب)

طلبت النيابة عقوبة السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق هاشم تاجي ولثلاثة مسؤولين عسكريين سابقين، وذلك في المرحلة الأخيرة من محاكمتهم في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال النزاع مع صربيا في تسعينات القرن الفائت.

والأربعة متهمون باغتيالات وأعمال تعذيب واضطهاد واعتقال غير قانوني لمئات المدنيين وغير المقاتلين، بينهم صرب وأفراد من غجر الروم وألبان من كوسوفو، في عشرات المواقع في كوسوفو وألبانيا، ويلاحقون أيضاً بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وقالت المدعية كيمبرلي وست في مرافعاتها النهائية والتي تشكل مع مرافعات الدفاع الفصل الأخير في هذه المحاكمة التي من المقرر أن تختتم الأسبوع المقبل، إن «خطورة الاتهامات لم تتراجع مع مرور الوقت».

وأمام المحكمة التي مقرها في لاهاي، غير أنها تشكل جزءاً من النظام القضائي في كوسوفو، شهر إضافي لإجراء المداولات قبل إصدار حكمها. ويمكن تمديد هذه المهلة شهرين إضافيين في حال استجدت ظروف طارئة.

واستقال هاشم تاجي (57 عاماً) من الرئاسة بعد توجيه الاتهام إليه، وكان عند حصول الوقائع الزعيم السياسي لجيش تحرير كوسوفو، بينما كان المتهمون الثلاثة الآخرون ضباطاً كباراً في هذه المجموعة الانفصالية. ودفعوا جميعاً ببراءتهم عند بدء المحاكمة قبل 4 أعوام.

والمحاكم المتخصصة في كوسوفو، التي أنشأها البرلمان، تحقق في جرائم الحرب المفترضة التي ارتكبها المقاتلون الكوسوفيون خلال النزاع العسكري مع صربيا، وتلاحقهم. وفي بريشتينا، عاصمة كوسوفو، لا يزال هؤلاء المتهمون يعدون أبطال النضال من أجل الاستقلال.

ورأت رئيسة كوسوفو فيوسا عثماني أن أي نية لتشبيه «حرب التحرير» التي خاضها جيش تحرير كوسوفو، بما قام به «المعتدي الصربي مرتكب الإبادة»، تضر بالسلام الدائم.

وقالت إن «حرب جيش تحرير كوسوفو كانت عادلة ونقية»، و«هذه الحقيقة لن تشوهها محاولات لإعادة كتابة التاريخ، والتقليل من أهمية نضال شعب كوسوفو من أجل الحرية».