نائب البشير: فرض «الطوارئ» لمواجهة تخريب الاقتصاد

مقتل طفل وإصابة شقيقه دهساً بسيارة أمنية... والشرطة تفرق وقفة احتجاجية

الرئيس البشير في القصر الجمهوري بالخرطوم (رويترز)
الرئيس البشير في القصر الجمهوري بالخرطوم (رويترز)
TT

نائب البشير: فرض «الطوارئ» لمواجهة تخريب الاقتصاد

الرئيس البشير في القصر الجمهوري بالخرطوم (رويترز)
الرئيس البشير في القصر الجمهوري بالخرطوم (رويترز)

أثار مقتل طفل «دهساً»، بواسطة سيارة دفع رباعي أمنية، غضباً شعبياً واسعاً في السودان، وهو ما اعتبره معارضون امتداداً لاستخدام القوات الأمنية للعنف غير المسؤول تجاه المواطنين، ودعا «تجمع المهنيين السودانيين» والقوى الحليفة المواطنين للاستعداد ليوم جديد من المواكب والمظاهرات في معظم أنحاء البلاد.
وقالت الرئاسة السودانية، أمس، إن «حالة الطوارئ»، التي أعلنها الرئيس عمر البشير، يوم الجمعة، هي من أجل مواجهة «تخريب الاقتصاد» وليست لـ«قمع الاحتجاجات»، على الرغم من تأكيد الرئيس وقتها أنها تستهدف التجمهر والتظاهر بطريقة غير مرخصة، وعد التقليل من «هيبة الدولة»، جريمة عقوبتها السجن بما لا يقل عن عشر سنوات والغرامة.
وأوضح النائب الأول للرئيس عوض بن عوف، بعد لقاء مع الرئيس البشير، أمس، أن حالة الطوارئ «فُرِضت بعد الأزمة وليس أثناءها»، وأنها فُرِضت لوقف «تخريب الاقتصاد وضياع الموارد وتسرب المال»، وأن «الطوارئ» ليس مقصوداً بها «قمع المظاهرات»، وأضاف: «فرض حالة الطوارئ جاء استجابة لدواعي فرض الأمن والأمان، وتطبيق الأحكام، وإشاعة العدالة والاستقرار البلاد».
من جهة أخرى، لقي طفل مصرعه، وأصيب شقيقه إصابة بليغة، إثر «دهسهما» بسيارة دفع رباعي من طراز «لاند كروزر بك آب» تتبع لجهة نظامية، وهروب سائقها.
وحدثت عملية الدهس في ضاحية السامراب شمال الخرطوم، منتصف ليل أول من أمس (الثلاثاء)، واصطدمت العربة التي كانت تسير بسرعة جنونية، بعمود كهرباء، قبل أن تدهس الطفلين أمام منزلهما، ثم ولى سائقها الأدبار.
ولم يقتنع كثير من النشطاء بأنه حادث سير و«قضاء وقدر»، وذلك استناداً إلى حوادث سابقة تم دهس متظاهرين خلالها، وشوهدت خلال حملات «قمع المظاهرات» سيارات «لاند كروزر بك آب» دون لوحات، وعليها رجال ملثمون بثياب رسمية ومدنية، وهم يطاردون المتظاهرين في وسط الأحياء بهدف الدهس.
وتداول النشطاء صوراً وفيديوهات لعربات من طراز «لاند كروز» رباعية «بك آب»، ويطلقون عليها اسماً محلياً «تاتشر»، وهي تطارد متظاهرين في حي بري شرق الخرطوم، كادت تزهق أرواح بعضهم، ما أدى لاصطدامها بعربة ثانية كانت تطارد المتظاهرين هي الأخرى، وتداولوا فيديو لعربة من الطراز ذاته يقودها سائقها بتهور لافت، وكادت تتسبب في مقتل عدد من المتظاهرين، لكنها سقطت في أحد المجاري وفرّ قائدها هارباً.
ونقل بيان صادر عن تجمع المهنيين السودانيين أن الطفل مؤيد ياسر جمعة البالغ 5 سنوات قُتِل دهساً بسيارة «تتبع لميليشيات النظام»، فيما نقلت صفحة «المكتب الصحافي للشرطة» أن الحادث نتج عن اصطدام عربة عسكرية من طراز «لاند كروزر بك» بعامود كهرباء، ثم انحرفت إلى المنزل ودهست الطفلين.
وذكر البيان أن الشرطة ألقت القبض على الجناة، وقامت بتسليمهم لشرطة مرور منطقة بحري، تمهيداً لمحاكمتهم وفقاً لقانون الطوارئ، وأن الحادث فردي ولا علاقة له بالاحتجاجات «هو حادث مروري فقط، ولم يكن من يستغلون العربة العسكرية في مهمة رسمية».
ونقلت لجنة الأطباء المركزية (معارضة) أن الطفل مؤيد ياسر توفي متأثراً بإصابته، فيما أصيب شقيقه محمد البالغ من العمر 6 سنوات، بإصابات خطيرة في الصدر سببت له نزفاً بالرئتين.
وذكر البيان أن الحادث فردي ولا علاقة له بالاحتجاجات، وقال: «هو حادث مروري فقط، ولم يكن من يستغلون العربة العسكرية في مهمة رسمية».
وأدان «تجمع المهنيين السودانيين» الحادث، واعتبره استمراراً لما أطلق عليه «الجرائم التي تنتهجها الحكومة»، ودعا المواطنون للتجمع في «المستشفى» حيث يرقد الطفل الجريح لإسناد ومؤازرة أسرته، وفور الدعوة هرع المئات للمكان، بيد أن الأجهزة الأمنية سارعت إلى تفريقهم.
وغير «تجمع المهنيين السودانيين» تكتيكاته في التظاهر؛ فبعد أن كان يخصص «يوم الخميس» من كل أسبوع لموكب موحد، كثف دعواته لتسيير مظاهرات ومواكب في الأحياء والمدن تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم.
وذكر في بيان أن «مواكب التحدي» ستتحرك اليوم من 5 مناطق في مدينة الخرطوم بحري، و5 مناطق في شرق النيل، ومن 11 موقعاً في مدينة أم درمان بما في ذلك منطقة سوق البوستة، وأكثر من 15 موقعاً في الخرطوم، بالإضافة إلى عدد من المدن والولايات، ومن بينها أحياء بري والعباسية التي ظلت تشكل هاجساً أمنياً للسلطات منذ اندلاع الاحتجاجات.
وأعلن التجمع في بيان آخر أن عدداً من المؤسسات والمناطق نظمت كثيراً من الوقفات الاحتجاجية والمظاهرات، أمس، في أنحاء البلاد المختلفة، رفعوا خلالها لافتات تطالب بسقوط نظام الحكم، ورددوا هتافات مناوئة لحالة الطوارئ طالبوا خلالها بتنحي الرئيس عمر البشير وحكومته.
من جهة أخرى، قال رئيس الوزراء الجديد محمد طاهر أيلا، في تصريحات عقب لقائه الرئيس البشير بالخرطوم أمس، إنهما اتفقا على عدد من الإجراءات والقرارات (لم يسمها) ستُتخذ الأيام المقبلة، تتعلق بقضايا اقتصادية تتضمن إزالة «الثغرات والجوانب التي أدت، وستؤدي، إلى الإضرار بالمسار الاقتصادي في البلاد».
وتعهد أيلا بمراجعة الرسوم والضرائب المفروضة على السلع، وضمان تفعيل إجراءات انسياب وصول «الخبز والدواء والوقود والتمويل وصناعة الأدوية».
وقال إيلا إنه وبالتشاور مع الرئيس البشير، سيعملان على تشكيل «حكومة كفاءات» قادرة على معالجة قضايا الوطن، وتلبية احتياجات المواطنين.
ودخلت «الانتفاضة» السودانية أسبوعها الثاني من الشهر الثالث، منذ اندلاعها في 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي دون توقف، على الرغم من العنف المفرط الذي استخدمته السلطات الأمنية بمواجهة المتظاهرين السلميين، وأدى لمقتل 31 متظاهراً، بحسب حصيلة رسمية، وأكثر من 50 متظاهراً بحسب منظمة العفو الدولية ومعارضين، بعضهم قُتِل بسبب التعذيب، بالإضافة إلى المئات من الجرحى والمصابين، وآلاف المعتقلين.
وعلى الرغم من فرض الرئاسة السودانية لأحكام الطوارئ لمدة عام في البلاد، الجمعة الماضي، فإن التظاهرات والوقفات الاحتجاجية والمواكب لم تتوقف، وتعهد تجمع المهنيين السودانيين والقوى المتحالفة معه باسم «قوى الحرية والتغيير» بمواصلة التظاهر والاحتجاج والإضراب، حتى سقوط نظام حكم الرئيس عمر البشير.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.