نائب البشير: فرض «الطوارئ» لمواجهة تخريب الاقتصاد

مقتل طفل وإصابة شقيقه دهساً بسيارة أمنية... والشرطة تفرق وقفة احتجاجية

الرئيس البشير في القصر الجمهوري بالخرطوم (رويترز)
الرئيس البشير في القصر الجمهوري بالخرطوم (رويترز)
TT

نائب البشير: فرض «الطوارئ» لمواجهة تخريب الاقتصاد

الرئيس البشير في القصر الجمهوري بالخرطوم (رويترز)
الرئيس البشير في القصر الجمهوري بالخرطوم (رويترز)

أثار مقتل طفل «دهساً»، بواسطة سيارة دفع رباعي أمنية، غضباً شعبياً واسعاً في السودان، وهو ما اعتبره معارضون امتداداً لاستخدام القوات الأمنية للعنف غير المسؤول تجاه المواطنين، ودعا «تجمع المهنيين السودانيين» والقوى الحليفة المواطنين للاستعداد ليوم جديد من المواكب والمظاهرات في معظم أنحاء البلاد.
وقالت الرئاسة السودانية، أمس، إن «حالة الطوارئ»، التي أعلنها الرئيس عمر البشير، يوم الجمعة، هي من أجل مواجهة «تخريب الاقتصاد» وليست لـ«قمع الاحتجاجات»، على الرغم من تأكيد الرئيس وقتها أنها تستهدف التجمهر والتظاهر بطريقة غير مرخصة، وعد التقليل من «هيبة الدولة»، جريمة عقوبتها السجن بما لا يقل عن عشر سنوات والغرامة.
وأوضح النائب الأول للرئيس عوض بن عوف، بعد لقاء مع الرئيس البشير، أمس، أن حالة الطوارئ «فُرِضت بعد الأزمة وليس أثناءها»، وأنها فُرِضت لوقف «تخريب الاقتصاد وضياع الموارد وتسرب المال»، وأن «الطوارئ» ليس مقصوداً بها «قمع المظاهرات»، وأضاف: «فرض حالة الطوارئ جاء استجابة لدواعي فرض الأمن والأمان، وتطبيق الأحكام، وإشاعة العدالة والاستقرار البلاد».
من جهة أخرى، لقي طفل مصرعه، وأصيب شقيقه إصابة بليغة، إثر «دهسهما» بسيارة دفع رباعي من طراز «لاند كروزر بك آب» تتبع لجهة نظامية، وهروب سائقها.
وحدثت عملية الدهس في ضاحية السامراب شمال الخرطوم، منتصف ليل أول من أمس (الثلاثاء)، واصطدمت العربة التي كانت تسير بسرعة جنونية، بعمود كهرباء، قبل أن تدهس الطفلين أمام منزلهما، ثم ولى سائقها الأدبار.
ولم يقتنع كثير من النشطاء بأنه حادث سير و«قضاء وقدر»، وذلك استناداً إلى حوادث سابقة تم دهس متظاهرين خلالها، وشوهدت خلال حملات «قمع المظاهرات» سيارات «لاند كروزر بك آب» دون لوحات، وعليها رجال ملثمون بثياب رسمية ومدنية، وهم يطاردون المتظاهرين في وسط الأحياء بهدف الدهس.
وتداول النشطاء صوراً وفيديوهات لعربات من طراز «لاند كروز» رباعية «بك آب»، ويطلقون عليها اسماً محلياً «تاتشر»، وهي تطارد متظاهرين في حي بري شرق الخرطوم، كادت تزهق أرواح بعضهم، ما أدى لاصطدامها بعربة ثانية كانت تطارد المتظاهرين هي الأخرى، وتداولوا فيديو لعربة من الطراز ذاته يقودها سائقها بتهور لافت، وكادت تتسبب في مقتل عدد من المتظاهرين، لكنها سقطت في أحد المجاري وفرّ قائدها هارباً.
ونقل بيان صادر عن تجمع المهنيين السودانيين أن الطفل مؤيد ياسر جمعة البالغ 5 سنوات قُتِل دهساً بسيارة «تتبع لميليشيات النظام»، فيما نقلت صفحة «المكتب الصحافي للشرطة» أن الحادث نتج عن اصطدام عربة عسكرية من طراز «لاند كروزر بك» بعامود كهرباء، ثم انحرفت إلى المنزل ودهست الطفلين.
وذكر البيان أن الشرطة ألقت القبض على الجناة، وقامت بتسليمهم لشرطة مرور منطقة بحري، تمهيداً لمحاكمتهم وفقاً لقانون الطوارئ، وأن الحادث فردي ولا علاقة له بالاحتجاجات «هو حادث مروري فقط، ولم يكن من يستغلون العربة العسكرية في مهمة رسمية».
ونقلت لجنة الأطباء المركزية (معارضة) أن الطفل مؤيد ياسر توفي متأثراً بإصابته، فيما أصيب شقيقه محمد البالغ من العمر 6 سنوات، بإصابات خطيرة في الصدر سببت له نزفاً بالرئتين.
وذكر البيان أن الحادث فردي ولا علاقة له بالاحتجاجات، وقال: «هو حادث مروري فقط، ولم يكن من يستغلون العربة العسكرية في مهمة رسمية».
وأدان «تجمع المهنيين السودانيين» الحادث، واعتبره استمراراً لما أطلق عليه «الجرائم التي تنتهجها الحكومة»، ودعا المواطنون للتجمع في «المستشفى» حيث يرقد الطفل الجريح لإسناد ومؤازرة أسرته، وفور الدعوة هرع المئات للمكان، بيد أن الأجهزة الأمنية سارعت إلى تفريقهم.
وغير «تجمع المهنيين السودانيين» تكتيكاته في التظاهر؛ فبعد أن كان يخصص «يوم الخميس» من كل أسبوع لموكب موحد، كثف دعواته لتسيير مظاهرات ومواكب في الأحياء والمدن تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم.
وذكر في بيان أن «مواكب التحدي» ستتحرك اليوم من 5 مناطق في مدينة الخرطوم بحري، و5 مناطق في شرق النيل، ومن 11 موقعاً في مدينة أم درمان بما في ذلك منطقة سوق البوستة، وأكثر من 15 موقعاً في الخرطوم، بالإضافة إلى عدد من المدن والولايات، ومن بينها أحياء بري والعباسية التي ظلت تشكل هاجساً أمنياً للسلطات منذ اندلاع الاحتجاجات.
وأعلن التجمع في بيان آخر أن عدداً من المؤسسات والمناطق نظمت كثيراً من الوقفات الاحتجاجية والمظاهرات، أمس، في أنحاء البلاد المختلفة، رفعوا خلالها لافتات تطالب بسقوط نظام الحكم، ورددوا هتافات مناوئة لحالة الطوارئ طالبوا خلالها بتنحي الرئيس عمر البشير وحكومته.
من جهة أخرى، قال رئيس الوزراء الجديد محمد طاهر أيلا، في تصريحات عقب لقائه الرئيس البشير بالخرطوم أمس، إنهما اتفقا على عدد من الإجراءات والقرارات (لم يسمها) ستُتخذ الأيام المقبلة، تتعلق بقضايا اقتصادية تتضمن إزالة «الثغرات والجوانب التي أدت، وستؤدي، إلى الإضرار بالمسار الاقتصادي في البلاد».
وتعهد أيلا بمراجعة الرسوم والضرائب المفروضة على السلع، وضمان تفعيل إجراءات انسياب وصول «الخبز والدواء والوقود والتمويل وصناعة الأدوية».
وقال إيلا إنه وبالتشاور مع الرئيس البشير، سيعملان على تشكيل «حكومة كفاءات» قادرة على معالجة قضايا الوطن، وتلبية احتياجات المواطنين.
ودخلت «الانتفاضة» السودانية أسبوعها الثاني من الشهر الثالث، منذ اندلاعها في 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي دون توقف، على الرغم من العنف المفرط الذي استخدمته السلطات الأمنية بمواجهة المتظاهرين السلميين، وأدى لمقتل 31 متظاهراً، بحسب حصيلة رسمية، وأكثر من 50 متظاهراً بحسب منظمة العفو الدولية ومعارضين، بعضهم قُتِل بسبب التعذيب، بالإضافة إلى المئات من الجرحى والمصابين، وآلاف المعتقلين.
وعلى الرغم من فرض الرئاسة السودانية لأحكام الطوارئ لمدة عام في البلاد، الجمعة الماضي، فإن التظاهرات والوقفات الاحتجاجية والمواكب لم تتوقف، وتعهد تجمع المهنيين السودانيين والقوى المتحالفة معه باسم «قوى الحرية والتغيير» بمواصلة التظاهر والاحتجاج والإضراب، حتى سقوط نظام حكم الرئيس عمر البشير.



«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
TT

«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)

قُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جراء استهداف «قوات الدعم السريع» عربةً نقل كانت تقل نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».

وقالت الشبكة إن العربة كانت تقل نازحين فارّين من ولاية جنوب كردفان، وتم استهدافها أثناء وصولها إلى مدينة الرهد، ما أسفر عن مقتل 24 شخصاً، من بينهم طفلان رضيعان، إضافة إلى إصابة آخرين جرى إسعافهم إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

وأضافت أن الهجوم يأتي في ظل أوضاع صحية وإنسانية بالغة التعقيد، تعاني فيها المنطقة من نقص حاد في الإمكانات الطبية، ما يزيد من معاناة المصابين والنازحين.


العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
TT

العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)

قرَّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، الجمعة، تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، وموافقة مجلس القيادة الرئاسي، ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

وجاء الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، ومعمر الإرياني وزيراً للإعلام، ونايف البكري وزيراً للشباب والرياضة، وسالم السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية، واللواء إبراهيم حيدان وزيراً للداخلية، وتوفيق الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة، ومحمد الأشول وزيراً للصناعة والتجارة، والدكتور قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان، والقاضي بدر العارضة وزيراً للعدل، واللواء الركن طاهر العقيلي وزيراً للدفاع، والمهندس بدر باسلمة وزيراً للإدارة المحلية، ومطيع دماج وزيراً للثقافة والسياحة، والدكتور أنور المهري وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني، والمهندس عدنان الكاف وزيراً للكهرباء والطاقة، ومروان بن غانم وزيراً للمالية، والدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي.

كما ضمَّ التشكيل؛ سالم العولقي وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات، والقاضي إشراق المقطري وزيراً للشؤون القانونية، والدكتور عادل العبادي وزيراً للتربية والتعليم، والدكتور أمين القدسي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شادي باصرة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور محمد بامقاء وزيراً للنفط والمعادن، ومحسن العمري وزيراً للنقل، والمهندس حسين العقربي وزيراً للاشغال العامة والطرق، ومختار اليافعي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، ومشدل أحمد وزيراً لحقوق الإنسان، والشيخ تركي الوادعي وزيراً للأوقاف والإرشاد، والدكتور عبد الله أبو حورية وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، والقاضي أكرم العامري وزيراً للدولة، وعبد الغني جميل وزيراً للدولة أميناً للعاصمة صنعاء، وعبد الرحمن اليافعي وزيراً للدولة محافظاً لمحافظة عدن، وأحمد العولقي وزيراً للدولة، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة للدولة لشؤون المرأة، ووليد القديمي وزيراً للدولة، ووليد الأبارة وزيراً للدولة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وقرار إعلان نقل السلطة رقم 9 لسنة 2022، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 أبريل (نيسان) 2022، والقانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مجلس الوزراء، وقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعيين الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.


جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
TT

جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)

عادت «الرمال البيضاء» وما تمتلكه مصر من احتياطي استراتيجي ضخم من هذا المورد الخام الذي يدخل في صناعات عدّة عالمياً، إلى الواجهة مع إعلان السلطات المصرية عن ضبط مسؤولين شكَّلوا عصابة لتهريبه بالمخالفة للقانون، ولقرار حكومي سابق حظر تصديره، في حين أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الكنز المهم لم يتحقق الاستغلال الأمثل له حتى الآن».

وقبل يومين أعلنت «هيئة الرقابة الإدارية» في مصر ضبط عصابة تضم 6 مسؤولين بجمارك ميناء الإسكندرية (شمال)، تورطوا في تلقي رشى مالية، مقابل تسهيل تهريب شحنات من الرمال البيضاء الممنوعة من التصدير، مؤكدة أن المتهمين تواطأوا مع مالك إحدى شركات النقل والشحن لإنهاء إجراءات تصدير هذه الرمال، بالمخالفة للقرار الحكومي، الذي يحظر تصدير هذا المورد الاستراتيجي بهدف الحفاظ على الثروات الطبيعية غير المتجددة، وتعظيم قيمتها المضافة عبر التصنيع المحلي، بدلاً من تصديرها مادةً خاماً.

وفي إحصاء أخير صدر عن «مركز معلومات مجلس الوزراء» بمصر، أفاد بأن البلاد تمتلك احتياطياً من الرمال البيضاء يُقدر بـ20 مليار طن، وأنه كان يتمّ تصديرها في شكلها الخام قبل عام 2014، بينما كانت تتم معالجتها وإعادة بيعها في الأسواق العالمية بأسعار مضاعفة.

لكن بعد عام 2014، تم تقليل الصادرات، ثم صدر قرار حكومي في عام 2022، يقضي يحظر تصدير الرمال البيضاء بهدف تعظيم الاستفادة منها محلياً، من خلال إعادة تصنيعها.

أكدت الحكومة المصرية زيادة عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج (مجلس الوزراء المصري)

وقال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب: «إن الحكومة المصرية أنشأت قبل 5 سنوات شركة للاستغلال الأمثل للثروة المتاحة من الرمال البيضاء، لكن تبين فيما بعد أن الاستغلال الأمثل لهذه الثروة يحتاج إلى استثمارات طائلة؛ ولذلك اقتصر دور هذه الشركة على الأبحاث والدراسات، ولم تتمكن من الدخول في مجال تحول هذه الرمال إلى منتجات».

صناعات عدّة

أكد الخبير عبد المطلب لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الرمال «تدخل في تصنيع الرقائق والوسائط الإلكترونية، كما أن هناك 200 صناعة يمكن أن تستخدم فيها الرمال البيضاء، ومصر لديها احتياطي ضخم جداً، ويمكن من خلال فتح الباب أمام تصدير جزء من هذا الاحتياطي الخام حل المعضلة، حيث يتم من عوائد هذا التصدير إنجاز استثمارات للتصنيع من الجزء المتبقي».

لكنه أشار إلى أن الدولة «قررت منع التصدير الخام للرمال البيضاء بسبب تخوفها من أن يحدث ما حدث في محاجر الرخام والغرانيت، حيث استولت عليها الشركات الصينية، التي كانت تأخذ كتل الرخام والغرانيت الخام من مصر بأسعار زهيدة، وتصنعها في الصين وتعيد تصديرها لمصر ودول العالم بأسعار كبيرة، وتستفيد من ذلك أكثر مما تستفيد مصر».

وأوضح عبد المطلب أنه «لكي تستفيد مصر فعلاً من ثروة الرمال البيضاء لديها تحتاج إلى استثمارات على الأقل بمبلغ 10 مليارات دولار لإقامة مشروعات متكاملة في مناطق استخراج الرمال البيضاء، لكنها لا تستطيع توفير ذلك، والاستثمار الأجنبي يصعب عليه أن يدخل مصر لتحويل الرمال البيضاء منتجات، فهو يهدف للاستحواذ على الثروة الخام، وتصديرها والاستفادة السريعة، ومن هنا يجب أن يكون هناك اهتمام رسمي في بعض الأحيان بتسويق الاستثمار في مجال الرمال البيضاء، وتحويلها منتجات، في حين يتم أحياناً أخرى تناسي الأمر».

وفي ظل غياب رؤية حول تحقيق الاستفادة المثلى من الرمال البيضاء، لفت عبد النبي إلى أن «هناك من استغل الأمر وعمل على تهريب غير مشروع لهذه الثروة»، مطالباً الحكومة بأن تعمل أولاً على «إنشاء مصانع والبدء بصناعات محدودة في مجال الرمال البيضاء، وهذه الصناعات ستولد صناعات أخرى، وبالتالي سنصل مع مرور الوقت للاستغلال الأمثل لهذه الثروة».

سيناء أبرز مناطق الرمال البيضاء

توجد الرمال البيضاء في الكثير من المناطق بمصر، أبرزها في شمال ووسط وجنوب سيناء (شمال شرق)، وتتميز بحجم حبيبات ناعم وجيد الفرز، مع نسب منخفضة جداً من الشوائب، وتصنَّف كيميائياً وبترولوجياً ضمن أفضل الخامات؛ ما يجعلها صالحة لصناعات متعددة، مثل «الزجاج عالي الجودة، والخلايا الشمسية، والسيراميك، والمحفزات البترولية، ومواد البناء»، كما أنها تطابق المواصفات الأميركية والبريطانية، حسب بيانات الحكومة المصرية.

توجد أنقى الرمال البيضاء المطلوبة للكثير من الصناعات في منطقة أبو زنيمة بوسط سيناء (مجلس الوزراء المصري)

في هذا السياق، أكد الأكاديمي الاقتصادي كريم العمدة أن «قرار الحكومة المصرية كان صحيحاً بمنع تصدير أي مادة خام دون عمل قيمة مضافة عليها قبل التصدير، وحتى لو كانت قيمة مضافة بسيطة فهذا يحقق ربحاً أعلى، وقد شملت المواد الخام الممنوع تصديرها الرمال البيضاء، وهي كنز مهم يدخل في صناعات كبيرة، ومصر تمتلك احتياطياً كبيراً منه».

وأوضح العمدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «بدأت بالفعل استثمارات ومصانع في إنجاز صناعات من الرمال البيضاء في مصر، لكن هذا المجال يستغرق وقتا، ويحتاج إلى استثمارات ضخمة، وسيتم الوصول إلى هدف الصناعات المتكاملة من الرمال البيضاء في مصر مع الاستمرارية والقرارات والدراسات الصحيحة».

وحسب إحصاء للحكومة المصرية، فقد زاد عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج، حيث ارتفع عددها في عام 2022، ليصل إلى 212 شركة في صناعة الدهانات، و280 شركة في صناعة الزجاج، و67 شركة لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى 94 شركة تعمل في مجال استخراج المعادن.

بهذا الخصوص، أكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أحمد أبو علي، أن «قرار الدولة بمنع تصدير الرمال البيضاء في صورتها الخام لا يُعد قيداً تجارياً، بل هو قرار سيادي واعٍ، يستهدف كسر نمط الاقتصاد الريعي، وحماية مورد استراتيجي من الاستنزاف، خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد عليها في صناعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الدقيقة»، مشيراً إلى أن «تصدير الخام يعني تصدير فرص العمل، والمعرفة الصناعية، والعوائد الدولارية المضاعفة لصالح اقتصادات أخرى.«

وأضاف أبو علي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الاستفادة المثلى من هذه الثروة تتطلب الإسراع في توطين الصناعات المرتبطة بها، عبر شراكات صناعية وتكنولوجية، ونقل المعرفة، وتطوير المناطق الصناعية القريبة من مواقع الاستخراج، بما يحول الرمال البيضاء من مورد جيولوجي خام إلى رافعة تنموية وصناعية حقيقية».