الأجهزة تحبط اعتداءً وتقتل قيادياً متشدداً في القوقاز

قلق في روسيا من تصاعد التهديدات الإرهابية

جنود روس خلال تدريب على مكافحة الإرهاب
جنود روس خلال تدريب على مكافحة الإرهاب
TT

الأجهزة تحبط اعتداءً وتقتل قيادياً متشدداً في القوقاز

جنود روس خلال تدريب على مكافحة الإرهاب
جنود روس خلال تدريب على مكافحة الإرهاب

أعلنت هيئة (وزارة) الأمن الفيدرالي، أن قواتها قتلت في مواجهات جرت ليل الأربعاء - الخميس، زعيم مجموعة متشددة شنت خلال الشهور الأخيرة عدة هجمات مسلحة في مدينة نالتشيك عاصمة جمهورية كاباردينا بالقاري في إقليم شمال القوقاز. وأطلقت السلطات الأمنية تدابير واسعة في المنطقة، في إطار «عملية واسعة لمكافحة الإرهاب» تهدف إلى ملاحقة عناصر المجموعة، بالتزامن مع تزايد القلق لدى الأوساط الروسية بسبب تصاعد وتيرة التهديدات الإرهابية خلال الشهور الأخيرة.
ونقلت وكالة أنباء «نوفوستي» الرسمية عن مصدر أمني أن قوات الشرطة طوقت منزلاً في بلدة أليكساندورفكا قرب نالتشيك (جنوب غرب) بعد حصولها على معلومات عن تحصن عدد من قياديي المجموعة المتشددة فيه. وأسفر تبادل كثيف لإطلاق النار في أثناء محاولة دهم المكان عن مقتل عدد من عناصر المجموعة المتشددة وبينهم زعيمها الذي لم تعلن السلطات الروسية عن هويته، كما لم تفصح عن تفاصيل تتعلق بنشاط المجموعة التي وُصفت بأنها «أصولية».
وكشف الجهاز الأمني في وقت لاحق، أنه تلقى معطيات تفيد بتخطيط المجموعة لشن عدة هجمات تفجيرية، وأن هذه المجموعة مسؤولة عن تفجيرات وقعت خلال الشهور الأخيرة في الجمهورية القوقازية.
وأعلنت الأجهزة الأمنية ،البلدة «منطقة عمليات أمنية لمكافحة الإرهاب» وشنت عملية واسعة لملاحقة بقية أعضاء المجموعة.
تزامن ذلك مع تصاعد التحذيرات من اتساع نطاق نشاط مجموعات متشددة في جمهوريات شمال القوقاز، خصوصاً في كاباردينا بالقاري وداغستان اللتين شهدتا وقوع سلسلة هجمات في الشهور الأخيرة.
وكان مدير جهاز الأمن الفيدرالي ألكسندر بورتنيكوف، قد أعلن نهاية العام الماضي، أن الأمن الروسي كشف خلال 2018 عن 37 خلية إرهابية خططت لعمليات إرهابية على أراضي جمهوريات داغستان وإنغوشيتيا والشيشان وإقليم ستافروبل في شمال القوقاز.
وأضاف أنه خلال عمليات مكافحة الإرهاب وغيرها من عمليات التحري تم قتل 65 مسلحاً، بينهم عشرة من «زعماء العصابات المسلحة». كما تم إلقاء القبض على 36 من العناصر القيادية فيها و236 مسلحاً و589 وُصفوا بأنهم «متعاونون مع الشبكات الإرهابية».
وأشار بورتنيكوف إلى حظر أكثر من 64 ألف موقع على شبكة الإنترنت خلال العام الماضي، تضمنت معطيات تحرّض على العنف، بينها 47 ألف موقع تحتوي على مواد ذات مضمون إرهابي.
ولفت مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، إلى أن وزارة الداخلية وحرس الحدود التابع للجهاز منعا خلال العام الماضي، أكثر من 10 آلاف شخص يشتبه بتورطهم في أنشطة إرهابية ومتطرفة، من دخول البلاد. وكذلك تم منع انتقال 60 مواطناً روسياً وأجنبياً، إلى مناطق الصراعات المسلحة في الشرق الأوسط.
كانت أوساط روسية قد حذرت من أن تقويض القدرات القتالية لـ«داعش» في سوريا والعراق، سوف يسفر عن انتقال خلايا تابعة للتنظيم إلى مناطق أخرى، بينها بالدرجة الأولى منطقتا القوقاز الروسي وآسيا الوسطى.
وأفادت تقارير قدمها قادة الأجهزة الأمنية الروسية خلال مؤتمر موسع نُظم في موسكو قبل أسابيع، بحضور رؤساء أجهزة الاستخبارات والهياكل الأمنية من 80 بلداً، إلى تصاعد المخاوف الروسية بشكل غير مسبوق، منذ انتهاء الحرب في الشيشان في بداية الألفية الثالثة، من تعاظم التهديدات الإرهابية. وتحولها إلى التحدي الأكبر على المستويين الداخلي والخارجي.
وترافقت التحذيرات مع إقرار بأن النجاحات التي تحققت في سوريا والعراق خلال العامين الأخيرين لجهة تقويض نشاط التنظيمات الإرهابية، لم تنعكس إيجاباً على تقليص مساحة الخطر الإرهابي عموماً، بل على العكس من ذلك سرّعت عمليات التكيف والتأقلم التي قام بها المتشددون مع الواقع الجديد، وفقاً لتعبير وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي قال إن «الانتصارات على الإرهاب في البلدين قوبلت بجهود من جانب القوى المتشددة لإعادة حشد طاقاتها للتكيف مع الظروف الجديدة وإعادة الانتشار في مناطق مختلفة».
ورأى لافروف أن «الإرهاب الدولي بات يشكل الخطر الأكبر على كل المجتمع الدولي».
وكانت موسكو قد حذرت أكثر من مرة خلال الشهور الأخيرة، من أن مقاتلي تنظيم داعش وبعض الفصائل المتشددة الأخرى في سوريا والعراق باشروا نشاطاً لإعادة توزيع قواتهم وتعزيز انتشارهم في مناطق أخرى، خصوصاً في أفغانستان والمناطق المحاذية لها في جمهوريات آسيا الوسطى.
ونبهت الأجهزة الأمنية الروسية إلى أن ما وصفته بـ«المعايير المزدوجة» التي تتبعها واشنطن وبعض البلدان الغربية سهّلت عمليات نقل المقاتلين وإعادة تركيز القوات في مناطق جديدة، بينها شمال أفريقيا وروسيا وبعض البلدان الأوروبية وآسيا الوسطى.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».