أمين مجلس دبي الاقتصادي: 3 عوامل تدفع الإمارة لمزيد من النمو خلال الفترة المقبلة

المجلس وقع اتفاقية مع شركة «دوبونت» العالمية لتبادل البيانات والمشورة في القضايا ذات الاهتمام المشترك

جانب من مدينة دبي
جانب من مدينة دبي
TT

أمين مجلس دبي الاقتصادي: 3 عوامل تدفع الإمارة لمزيد من النمو خلال الفترة المقبلة

جانب من مدينة دبي
جانب من مدينة دبي

أكد هاني الهاملي، الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي، أن اقتصاد دبي يشهد مرحلة جديدة من النمو قوامها مبادرات حكومية متدفقة ذات رؤية مستقبلية معززة للنمو المستدام وبنية تحتية عصرية جاذبة للاستثمارات الأجنبية والكفاءات واقتصاد حيوي يقوم على التنوع والانفتاح على الخارج.
وأوضح أن أحد أسرار تلك الجاذبية التي تتمتع بها دبي عن سائر اقتصادات المنطقة هو أنها تقدم للفرد خدمات عالية الجودة وفرصا للعمل والحياة الرغيدة، إضافة إلى ما تنعم به الإمارة والدولة من أمن وأمان.
وجاء ذلك الحديث على هامش توقيع مذكرة تفاهم لإقامة شراكة استراتيجية بين مجلس دبي الاقتصادي وشركة «دوبونت» العالمية، حيث وقع عن المجلس هاني الهاملي، في حين وقع عن شركة «دوبونت» أمين خيال المدير العام للشركة، وذلك في حفل نظمته الأمانة العامة للمجلس أخيرا بحضور الفريق الفني لكلا الطرفين.
وتضمنت الاتفاقية الكثير من مجالات التعاون بين الجانبين، أهمها تبادل البيانات والمعلومات والمشورة في القضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى الاتفاق على تنفيذ عدد من المشاريع وإطلاق مبادرات تعزز عملية التنمية في دبي.
وأشار هاني الهاملي إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي المنهج الأمثل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأن مبادرة المجلس في إبرام شراكة مع «دوبونت» تأتي في إطار سعيه لتوظيف الخبرات والإمكانات التي تتمتع بها الشركات العالمية في تنفيذ البرامج التي تعزز عملية النمو المستدام في دبي ودولة الإمارات.
وفي هذا السياق ذكر الهاملي أن المجلس يعتز بشراكته مع شركة «دوبونت» التي تعد إحدى الشركات العالمية المتخصصة في المنتجات ذات المحتوى العلمي العالي.
وأوضح الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي أن الاتفاقية وما تحمل بين طياتها من مجالات تعاون وتنسيق ومشاريع بحثية مشتركة ستساعد وبصورة فاعلة في تحقيق رسالة المجلس المتضمنة تقديم المشورة لحكومة دبي بشأن الخطط الاستراتيجية ودعم المبادرات والسياسات المعززة لبيئة الأعمال والارتقاء بالأداء ورفع الإنتاجية وتعزيز التنافسية.
وكشف الهاملي النقاب عن بعض المشاريع المستقبلية المشتركة بين المجلس وشركة «دوبونت»، أهمها دراسات حول الابتكار وكفاءة الطاقة والطاقة البديلة، إضافة إلى سياسات وتقنيات الأمن الغذائي وسبل تعزيز السلامة المهنية في دبي وغيرها.
من جانب آخر عرج الهاملي على أهم الإنجازات التي حققتها إمارة دبي على الصعيد التنموي، إضافة إلى سلسلة المبادرات والمشاريع الكبيرة التي أطلقتها حكومة دبي خلال العامين الماضيين، وذكر أن فوز دبي باستضافة المعرض الدولي الشهير «إكسبو 2020» هو بمثابة حصاد لفيض الإنجازات الفريدة التي سجلتها الإمارة في جميع المجالات.
ولفت الهاملي إلى أنه رغم كل ما تحقق من منجزات فإن المطلوب من كل الفعاليات الاقتصادية هو العمل بروح الابتكار لاستدامة هذا النجاح وبقدر تعلق الأمر بالمعرض الدولي إكسبو 2020 فإن ثمة استحقاقات لا بد من تلبيتها لنجاح استضافة المعرض وتحقيق أهداف الاستراتيجية، وهي ترسيخ مكانة الإمارة بوصفها واجهة مفضلة للاستثمارات العالمية وإثراء بيئة الأعمال بالاستثمارات والمهارات ورؤوس الأموال الكفيلة بوضع دبي في قلب الاقتصاد العالمي.
من جهته، أعرب أمين خيال عن سعادته بتوقيع اتفاقية الشراكة مع مجلس دبي الاقتصادي، مشيدا بالدور الحيوي الذي يلعبه المجلس بوصفه مركز إسناد لدوائر صنع القرار الاقتصادي في دبي.
وأكد أن الإمارات لها مستقبل واعد في ظل الأهداف التنموية الطموحة التي وضعتها حكومة دولة الإمارات لجهة تعزيز مكانة الدولة في الاقتصاد العالمي، وبما يرفع من معدلات رفاه المواطنين.
وأشار مدير عام شركة «دوبونت» إلى أهمية التعاون بين مؤسسات القطاعين العام والخاص من أجل تعبئة كل الجهود والطاقات والخبرات، بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن «دوبونت» علامة بارزة في مجال تطوير صناعة المنتجات الغذائية في العالم، حيث تسعى إلى تلبية الطلب المتنامي على الطعام عالميا، إضافة إلى توفير أفضل الشروط الصحية له، إلى جانب حرصها على رفع كفاءة الطاقة وحماية الأفراد والبيئة، حيث تمثل هذه القضايا من بين التحديات الكبيرة التي تواجهها الكثير من الدول من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف أنه تأسيسا على ذلك فإن ثلاثة أرباع استثمارات الشركة في مجال البحث والتطوير بما يقارب 2.2 مليار دولار هي مخصصة لمواكبة هذا الاتجاه المتنامي في الطلب العالمي على الغذاء، موضحا أن الأمن الغذائي يشكل أحد التحديات المتنامية في المنطقة ومع النمو السكاني إلى جانب النمو المتوقع في الضيافة والسياحة خلال معرض «إكسبو 2020» فإننا ندرك أن ثمة حاجة إلى مواجهة هذه القضايا الملحة.
واختتم كلمته بأن السلامة والحماية قضيتان مهمتان ستلعبان دورا مهما في نجاح استضافة معرض «إكسبو»، مشيرا إلى أن كفاءة الطاقة هي أحد محاور اهتمامات «دوبونت». وفي هذا السياق لفت خيال إلى أن الإمارات تتمتع بوفرة في الطاقة الشمسية وأنها ماضية قدما لاستخدامها لمواجهة تحديات الطاقة.
يذكر أن «دوبونت» تأسست عام 1802، وهي تعد بين أكبر الشركات في العالم في مجال تقديم الخدمات العلمية والهندسية ذات المواصفات العالمية إلى السوق العالمية على شكل منتجات ومواد مبتكرة وتخضع إلى اختبارات علمية.



السعودية توقع اتفاقات استراتيجية مع سوريا لتطوير قطاعات حيوية

وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)
وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)
TT

السعودية توقع اتفاقات استراتيجية مع سوريا لتطوير قطاعات حيوية

وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)
وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)

​قال وزير الاستثمار السعودي ‌خالد الفالح، ‌السبت، ⁠إن ​المملكة ‌ستستثمر 7.5 مليار ريال (⁠ملياري دولار) لتطوير ‌مطارين في مدينة حلب السورية على مراحل عدة.

ووصل إلى العاصمة السورية دمشق، صباح السبت، وفد سعودي رفيع المستوى، برئاسة وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، في مستهل زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية، ودفع الشَّراكات الثنائية نحو مرحلة التنفيذ العملي للمشروعات المشتركة.

وأعلن الفالح، إطلاق شركة طيران تحت اسم «ناس سوريا»، في أول استثمار لشركة «ناس» خارج البلاد.

كما أطلق الفالح أيضاً صندوق «إيلاف» للاستثمار، والذي أوضح أنه سيكون مخصصاً للاستثمار في المشروعات الكبرى في سوريا.

من جانبه أعلن رئيس هيئة الاستثمار السوري طلال الهلالي، أن بلاده ستوقِّع مع السعودية اتفاقيةً لتطوير البنية التحتية للاتصالات، وتحديث شبكات الاتصالات وجودة الإنترنت.

وأضاف، أنه سيتم توقيع مجموعة من الاتفاقات الاستراتيجية مع السعودية تستهدف قطاعات حيوية تمس حياة المواطنين.

وأفاد بيان صحافي صادر عن وزارة الاستثمار السعودية، بأن زيارة الوفد السعودي، «تأتي في إطار دعم مسار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم المشروعات التنموية، وتهيئة مسار مستدام للتكامل الاقتصادي، بما يخدم المصالح المشتركة ويواكب التوجهات التنموية في المرحلة المقبلة».

وذكر البيان أن هذه الزيارة تمثل «مرحلة متقدمة في الشراكة الاقتصادية بين المملكة وسوريا، إذ تأتي استكمالاً لسلسلة من اللقاءات والمنتديات التي انعقدت خلال العام الماضي، والتي أسفرت عن توقيع عدد من الاتفاقات لتشجيع الاستثمار المتبادل، وتفعيل آليات العمل المشترك في عدد من القطاعات الحيوية، حيث تؤكد هذه الجهود المتواصلة على اللُّحمة الاستراتيجية بين البلدين في دعم التنمية الاقتصادية، وتوسيع الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص السعودي والسوري، على حد سواء، في إطار طموح كبير لتعميق التكامل الاقتصادي المشترك خلال المرحلة المقبلة».


لاستخلاص الذهب... مصر تنشئ أول مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم في الشرق الأوسط

رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد الجوسقي ووفد شركة «دراسكيم» للكيماويات (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد الجوسقي ووفد شركة «دراسكيم» للكيماويات (مجلس الوزراء المصري)
TT

لاستخلاص الذهب... مصر تنشئ أول مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم في الشرق الأوسط

رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد الجوسقي ووفد شركة «دراسكيم» للكيماويات (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد الجوسقي ووفد شركة «دراسكيم» للكيماويات (مجلس الوزراء المصري)

أعلنت الحكومة المصرية، السبت، إنشاء أول مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم في الشرق الأوسط بمحافظة الإسكندرية على ساحل البحر المتوسط، بطاقة إنتاج سنوية تبلغ 50 ألف طن واستثمارات 200 مليون دولار في المرحلة الأولى.

وذكرت رئاسة مجلس الوزراء المصري، في بيان صحافي، أن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، محمد الجوسقي، استقبل وفد شركة «دراسكيم للكيماويات المتخصصة»؛ لبحث خطوات إنشاء مصنع الشركة لإنتاج سيانيد الصوديوم، بمجمع مصانع سيدي كرير للبتروكيماويات بالإسكندرية.

وأفاد البيان، بأن الشركة تستهدف بدء الإنتاج في عام 2028 بعد الانتهاء من المرحلة الأولى للمصنع، بتكلفة استثمارية مبدئية تبلغ 200 مليون دولار لإنتاج وتصدير 50 ألف طن من سيانيد الصوديوم، المادة المستخدمة لاستخلاص الذهب، أما بالنسبة للمرحلة الثانية، فستتم دراسة مضاعفة كمية الإنتاج، أو إنتاج مشتقات أخرى من سيانيد الصوديوم، نهايةً بإنتاج مكونات بطاريات أيونات الصوديوم في المرحلة الثالثة.

وأكد الجوسقي على دعم شركة «دراسكيم» وتقديم التسهيلات كافة؛ لتسريع عملية إنشاء المصنع وبدء الإنتاج في أقرب وقت، حيث تتوافق خطط المصنع مع كثير من الأهداف التنموية للحكومة، من زيادة الصادرات، ونقل التكنولوجيا، وتعميق التصنيع المحلي، وتشغيل العمالة.

وأضاف أن مصنع الشركة الجديد سيستفيد من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قامت بتنفيذه جهات الدولة كافة، ونتج عنه تحسُّن كبير في المؤشرات النقدية والمالية والاستثمارية والتجارية واللوجيستية.

ودعا الجوسقي الشركات المصرية، ومن بينها شركة «دراسكيم»، إلى تبني استراتيجية متكاملة للتصنيع من أجل التصدير، مع التركيز بشكل خاص على الأسواق الأفريقية، وذلك في ضوء الميزة التنافسية التي تتمتَّع بها المنتجات المصرية داخل القارة، وما تتيحه الاتفاقات التجارية التي انضمَّت إليها مصر، وفي مقدمتها «اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية»، من فرص واسعة للنفاذ إلى الأسواق.

وأوضح أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تستهدف تحقيق زيادة قدرها نحو 4 مليارات دولار في الصادرات مقارنة بعام 2024، الذي سجَّلت فيه الصادرات 7.7 مليار دولار، اعتماداً على تعظيم الاستفادة من القطاعات ذات الميزة التنافسية المرتفعة، وعلى رأسها قطاع الكيماويات.

وأضاف أن منتجات شركة «دراسكيم» من سيانيد الصوديوم تمتلك ميزةً إضافيةً، نظراً لأهميتها لمناجم الذهب بأفريقيا، التي تتصدَّر قارات العالم في هذا المجال، وتسيطر على نحو رُبع إنتاج الذهب العالمي.

وأشار إلى أهمية منتجات الشركة من بطاريات أيونات الصوديوم لتحقيق هدف الحكومة المصرية بزيادة المُكوِّن المحلي لبطاريات تخزين الطاقة المتجددة، والتي يمكن استخدامها في مراكز البيانات ودعم شبكات نقل الكهرباء.

وقال باسم الشمي، نائب الرئيس للشراكات الاستراتيجية بشركة «بتروكيميكال هولدينغ» النمساوية، المساهم الأكبر في شركة «دراسكيم»، إن شريك المشروع، شركة «دراسلوفكا» التشيكية، ستقوم لأول مرة، بنقل التكنولوجيا الخاصة بها، والتي تمَّ تطويرها داخل منشآتها بالولايات المتحدة الأميركية، إلى قارة أفريقيا والشرق الأوسط؛ للمساهمة في تحويل مصر إلى مقر رائد لتكنولوجيا استخلاص الذهب، وصناعة بطاريات أيونات الصوديوم، البديل الأكثر استدامة والأقل تكلفة من بطاريات أيونات الليثيوم.

وقال أندريه يروكيفيتش، نائب الرئيس للاستراتيجية وتطوير الأعمال بشركة «بتروكيميكال هولدينغ»، إن مصنع الشركة بمصر سيوفر ما يصل إلى 500 فرصة عمل مباشرة، وسيدر إيراداً دولارياً يبلغ نحو 120 مليون دولار سنوياً، هذا بالإضافة إلى تعزيز وضمان استقرار واستدامة سلاسل التوريد المحلية، وتعزيز الدور الإقليمي لمصر، كونه أول مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، ما يمثل نقلةً نوعيةً في قطاع الكيماويات.


مودي: اتفاقية التجارة مع أميركا تعزز شعار «صنع في الهند»

صياد في مركب صغير أمام سفينة حاويات راسية بميناء في مدينة كوتشي جنوب الهند (رويترز)
صياد في مركب صغير أمام سفينة حاويات راسية بميناء في مدينة كوتشي جنوب الهند (رويترز)
TT

مودي: اتفاقية التجارة مع أميركا تعزز شعار «صنع في الهند»

صياد في مركب صغير أمام سفينة حاويات راسية بميناء في مدينة كوتشي جنوب الهند (رويترز)
صياد في مركب صغير أمام سفينة حاويات راسية بميناء في مدينة كوتشي جنوب الهند (رويترز)

قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، السبت، إن اتفاقية التجارة المؤقتة المبرمة مع الولايات المتحدة ستعزز شعار «صنع في الهند» من خلال فتح فرص جديدة أمام المزارعين ورجال الأعمال، وخلق فرص عمل للنساء والشباب، حسبما أفادت وكالة أنباء «برس ترست أوف إنديا».

كما شكر رئيس الوزراء الرئيس الأميركي دونالد ترمب على التزامه الشخصي بعلاقات قوية بين الهند والولايات المتحدة.

وقال مودي في منشور له على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «إنه لخبر رائع للهند والولايات المتحدة الأميركية... لقد اتفقنا على إطار لاتفاقية تجارية مؤقتة بين دولتين عظيمتين».

وأضاف، إن هذا الإطار يعكس النمو المتزايد في العمق والثقة والديناميكية للشراكة الهندية الأميركية.

وأوضح مودي: «إنه يعزز شعار، صنع في الهند، عبر فتح فرص جديدة أمام المزارعين المجتهدين في الهند، ورجال الأعمال، والشركات الصغيرة والمتوسطة، ومبتكري الشركات الناشئة، والصيادين، وغيرهم. وسيولد توظيفاً على نطاق واسع للنساء والشباب».

وأكد مودي أن الهند والولايات المتحدة تشتركان في التزامهما بتعزيز الابتكار، وهذا الإطار سيعمق شراكات الاستثمار والتكنولوجيا بين البلدين.

وقال إن هذا الإطار سيعزز أيضاً سلاسل التوريد المرنة والموثوقة ويساهم في النمو العالمي.

وذكر ترمب أنه بموجب الاتفاقية، سيتم خفض الرسوم الجمركية على السلع القادمة من الهند إلى 18 في المائة، من 25 في المائة بعد أن وافق رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على التوقف عن شراء النفط الروسي.