أمين مجلس دبي الاقتصادي: 3 عوامل تدفع الإمارة لمزيد من النمو خلال الفترة المقبلة

المجلس وقع اتفاقية مع شركة «دوبونت» العالمية لتبادل البيانات والمشورة في القضايا ذات الاهتمام المشترك

جانب من مدينة دبي
جانب من مدينة دبي
TT

أمين مجلس دبي الاقتصادي: 3 عوامل تدفع الإمارة لمزيد من النمو خلال الفترة المقبلة

جانب من مدينة دبي
جانب من مدينة دبي

أكد هاني الهاملي، الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي، أن اقتصاد دبي يشهد مرحلة جديدة من النمو قوامها مبادرات حكومية متدفقة ذات رؤية مستقبلية معززة للنمو المستدام وبنية تحتية عصرية جاذبة للاستثمارات الأجنبية والكفاءات واقتصاد حيوي يقوم على التنوع والانفتاح على الخارج.
وأوضح أن أحد أسرار تلك الجاذبية التي تتمتع بها دبي عن سائر اقتصادات المنطقة هو أنها تقدم للفرد خدمات عالية الجودة وفرصا للعمل والحياة الرغيدة، إضافة إلى ما تنعم به الإمارة والدولة من أمن وأمان.
وجاء ذلك الحديث على هامش توقيع مذكرة تفاهم لإقامة شراكة استراتيجية بين مجلس دبي الاقتصادي وشركة «دوبونت» العالمية، حيث وقع عن المجلس هاني الهاملي، في حين وقع عن شركة «دوبونت» أمين خيال المدير العام للشركة، وذلك في حفل نظمته الأمانة العامة للمجلس أخيرا بحضور الفريق الفني لكلا الطرفين.
وتضمنت الاتفاقية الكثير من مجالات التعاون بين الجانبين، أهمها تبادل البيانات والمعلومات والمشورة في القضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى الاتفاق على تنفيذ عدد من المشاريع وإطلاق مبادرات تعزز عملية التنمية في دبي.
وأشار هاني الهاملي إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي المنهج الأمثل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأن مبادرة المجلس في إبرام شراكة مع «دوبونت» تأتي في إطار سعيه لتوظيف الخبرات والإمكانات التي تتمتع بها الشركات العالمية في تنفيذ البرامج التي تعزز عملية النمو المستدام في دبي ودولة الإمارات.
وفي هذا السياق ذكر الهاملي أن المجلس يعتز بشراكته مع شركة «دوبونت» التي تعد إحدى الشركات العالمية المتخصصة في المنتجات ذات المحتوى العلمي العالي.
وأوضح الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي أن الاتفاقية وما تحمل بين طياتها من مجالات تعاون وتنسيق ومشاريع بحثية مشتركة ستساعد وبصورة فاعلة في تحقيق رسالة المجلس المتضمنة تقديم المشورة لحكومة دبي بشأن الخطط الاستراتيجية ودعم المبادرات والسياسات المعززة لبيئة الأعمال والارتقاء بالأداء ورفع الإنتاجية وتعزيز التنافسية.
وكشف الهاملي النقاب عن بعض المشاريع المستقبلية المشتركة بين المجلس وشركة «دوبونت»، أهمها دراسات حول الابتكار وكفاءة الطاقة والطاقة البديلة، إضافة إلى سياسات وتقنيات الأمن الغذائي وسبل تعزيز السلامة المهنية في دبي وغيرها.
من جانب آخر عرج الهاملي على أهم الإنجازات التي حققتها إمارة دبي على الصعيد التنموي، إضافة إلى سلسلة المبادرات والمشاريع الكبيرة التي أطلقتها حكومة دبي خلال العامين الماضيين، وذكر أن فوز دبي باستضافة المعرض الدولي الشهير «إكسبو 2020» هو بمثابة حصاد لفيض الإنجازات الفريدة التي سجلتها الإمارة في جميع المجالات.
ولفت الهاملي إلى أنه رغم كل ما تحقق من منجزات فإن المطلوب من كل الفعاليات الاقتصادية هو العمل بروح الابتكار لاستدامة هذا النجاح وبقدر تعلق الأمر بالمعرض الدولي إكسبو 2020 فإن ثمة استحقاقات لا بد من تلبيتها لنجاح استضافة المعرض وتحقيق أهداف الاستراتيجية، وهي ترسيخ مكانة الإمارة بوصفها واجهة مفضلة للاستثمارات العالمية وإثراء بيئة الأعمال بالاستثمارات والمهارات ورؤوس الأموال الكفيلة بوضع دبي في قلب الاقتصاد العالمي.
من جهته، أعرب أمين خيال عن سعادته بتوقيع اتفاقية الشراكة مع مجلس دبي الاقتصادي، مشيدا بالدور الحيوي الذي يلعبه المجلس بوصفه مركز إسناد لدوائر صنع القرار الاقتصادي في دبي.
وأكد أن الإمارات لها مستقبل واعد في ظل الأهداف التنموية الطموحة التي وضعتها حكومة دولة الإمارات لجهة تعزيز مكانة الدولة في الاقتصاد العالمي، وبما يرفع من معدلات رفاه المواطنين.
وأشار مدير عام شركة «دوبونت» إلى أهمية التعاون بين مؤسسات القطاعين العام والخاص من أجل تعبئة كل الجهود والطاقات والخبرات، بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن «دوبونت» علامة بارزة في مجال تطوير صناعة المنتجات الغذائية في العالم، حيث تسعى إلى تلبية الطلب المتنامي على الطعام عالميا، إضافة إلى توفير أفضل الشروط الصحية له، إلى جانب حرصها على رفع كفاءة الطاقة وحماية الأفراد والبيئة، حيث تمثل هذه القضايا من بين التحديات الكبيرة التي تواجهها الكثير من الدول من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف أنه تأسيسا على ذلك فإن ثلاثة أرباع استثمارات الشركة في مجال البحث والتطوير بما يقارب 2.2 مليار دولار هي مخصصة لمواكبة هذا الاتجاه المتنامي في الطلب العالمي على الغذاء، موضحا أن الأمن الغذائي يشكل أحد التحديات المتنامية في المنطقة ومع النمو السكاني إلى جانب النمو المتوقع في الضيافة والسياحة خلال معرض «إكسبو 2020» فإننا ندرك أن ثمة حاجة إلى مواجهة هذه القضايا الملحة.
واختتم كلمته بأن السلامة والحماية قضيتان مهمتان ستلعبان دورا مهما في نجاح استضافة معرض «إكسبو»، مشيرا إلى أن كفاءة الطاقة هي أحد محاور اهتمامات «دوبونت». وفي هذا السياق لفت خيال إلى أن الإمارات تتمتع بوفرة في الطاقة الشمسية وأنها ماضية قدما لاستخدامها لمواجهة تحديات الطاقة.
يذكر أن «دوبونت» تأسست عام 1802، وهي تعد بين أكبر الشركات في العالم في مجال تقديم الخدمات العلمية والهندسية ذات المواصفات العالمية إلى السوق العالمية على شكل منتجات ومواد مبتكرة وتخضع إلى اختبارات علمية.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).