ارتفاع صافي الدين العام للأردن 6 % في 2018

اقتصاد الأردن بدأ يتحسن بعد أقل من عام على الشروع في تنفيذ إصلاحات مالية

ارتفع صافي الدين العام المستحق على الأردن بنهاية العام الماضي، بنسبة ستة في المائة، إلى 26.9 مليار دينار (37.9 مليار دولار) مقارنة مع 25.4 مليار دينار في نهاية 2017.
وأظهرت الإحصاءات على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، أمس الأربعاء، أن صافي الدين الداخلي للمملكة بلغ 14.82 مليار دينار في 2018، في حين وصل الدين الخارجي إلى 12.08 مليار دينار. ويعادل صافي الدين العام الأردني 89.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتهدف خطة التعزيز المالي للبلاد التي تقودها الحكومة حالياً، إلى خفض الدين العام إلى 77 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2021.
وقال رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، إن الأردن يجري منذ فترة مناقشات مع كبار المانحين والبنك الدولي، للحصول على قروض ومنح وضمانات بشروط ميسرة، لسداد الديون المستحقة، لخفض خدمة الدين العالية التي تضغط بقوة على الميزانية البالغ حجمها 13 مليار دولار: «كل هذا يجعل دين الأردن محتملاً ويمكننا خفضه أكثر».
وقال الرزاز قبل انعقاد مؤتمر رئيسي للمانحين في لندن، اليوم الخميس، في مقابلة مع «رويترز»، إن اقتصاد بلاده بدأ يتحسن بعد أقل من عام على الشروع في تنفيذ إصلاحات مالية صعبة، مطلوبة لخفض الدين وحاسمة لتحفيز النمو الذي تضرر بالصراعات في المنطقة.
وأضاف أن بلاده ستعرض خطواتها والتزامها بتنفيذ الإصلاحات المالية والهيكلية، التي يدعمها صندوق النقد الدولي، والحاسمة لتحفيز الاقتصاد.
كان الملك عبد الله قد عين الرزاز في يونيو (حزيران) الماضي لتهدئة أكبر احتجاجات تشهدها البلاد منذ سنوات، بعد زيادات في الضرائب بتوجيه من صندوق النقد الدولي لخفض الدين العام الضخم. ونجح الرزاز، الذي كانت مهمته الأساسية استعادة الثقة، في دفع البرلمان في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي لإقرار قانون ضريبي جديد بمثابة دعامة رئيسية في إجراءات تقشفية، لتخفيف الأزمة المالية وتحفيز النمو الراكد، الذي ظل يحوم حول اثنين في المائة في السنوات الأخيرة.
وقال الرزاز إن القاعدة الضريبية الموسعة إلى جانب خفض الإنفاق العام، زادت من إيرادات الدولة وقلصت الضغوط على موارد الدولة التي تكافح لكبح دين عام يبلغ نحو 40 مليار دولار.
وأضاف الرزاز الذي سيقود وفد بلاده في مؤتمر لندن: «أساسات الاقتصاد بدأت تتحسن كلها. المؤشرات المالية والاقتصادية الشاملة أفضل».
وجاء في بيان صدر عن صندوق النقد الدولي هذا الشهر، في ختام آخر مهام الصندوق لمراجعة برنامج مدته ثلاث سنوات لدعم الإصلاح المالي والاقتصادي بالأردن، أن المشهد الاقتصادي يظهر «تجدد قوة الدفع رغم بقاء التحديات».
وعانى الأردن من انعدام الاستقرار على حدوده طيلة سنوات، لأسباب منها الحرب في العراق وسوريا، والوضع في الضفة الغربية المحتلة.
وضرب عدم الاستقرار اقتصاد بلد يفتقر إلى الموارد، واستضاف أكثر من مليون لاجئ سوري. وبلغ معدل البطالة بين الأردنيين وفقاً لدائرة الإحصاءات العامة 18.4 في المائة.
وقال الرزاز: «أخذنا الدواء المر الذي كان مطلوباً، وفعل الأردن كل ما بوسعه على الصعيد المالي لإتاحة المجال أمام النمو». وأضاف أن العبء يقع الآن على مجتمع المانحين الدولي، لدفع البلاد «لتحقيق نمو مستدام».
ودعا أيضاً صندوق النقد الدولي مؤتمر لندن لتقديم منح للميزانية، وتمويلات ميسرة مطلوبة بقوة لدعم إصلاحات الأردن واحتياجاته المالية الضخمة، التي زادت نتيجة إيواء كثير من اللاجئين السوريين. ومن المتوقع أن يتعافى الاقتصاد في السنوات الخمس القادمة، ويحقق نمواً يتجاوز الثلاثة في المائة المتوقعة خلال العام الجاري، مدعوماً بزيادة الصادرات، وإعادة فتح معابر حدودية مع جارتيه سوريا والعراق.
ويقول محللون ووكالات ائتمان، إن الاقتصاد يستمد دعماً من المانحين الغربيين وعوامل جيوسياسية تخفف من الضغوط الاقتصادية والسياسية على البلاد. وقال الرزاز إنه توجد بالفعل علامات على ارتفاع الصادرات، مع استعادة المملكة أسواقاً فقدتها خلال سنوات الصراع على حدودها. وأضاف: «حتى أرقام صادراتنا بدأت تُظهر الآن، شهراً تلو شهر، ارتفاعاً، وبخاصة مع العراق».