مجلس الوزراء يشدد على مضامين كلمة الملك سلمان أمام قمة شرم الشيخ الدولية

الترخيص لبنك «ستاندرد تشارترد» بفتح فرع في السعودية

خادم الحرمين مترئساً جلسة مجلس الوزراء ويبدو ولي العهد (واس)
خادم الحرمين مترئساً جلسة مجلس الوزراء ويبدو ولي العهد (واس)
TT

مجلس الوزراء يشدد على مضامين كلمة الملك سلمان أمام قمة شرم الشيخ الدولية

خادم الحرمين مترئساً جلسة مجلس الوزراء ويبدو ولي العهد (واس)
خادم الحرمين مترئساً جلسة مجلس الوزراء ويبدو ولي العهد (واس)

شدد مجلس الوزراء السعودي، على مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمام القمة العربية الأوروبية الأولى، التي عقدت في مدينة شرم الشيخ المصرية، وما اشتملت عليه من إشادة بالعلاقات التاريخية بين العالم العربي، والاتحاد الأوروبي، والمواقف الثابتة للسعودية تجاه مختلف القضايا. والتأكيد على أن القضية الفلسطينية هي القضية الأولى للدول العربية، وأن حلها مهم ليس فقط لاستقرار منطقة الشرق الأوسط وإنما للاستقرار العالمي وأوروبا على وجه الخصوص، وتأكيده على أن ما يقوم به النظام الإيراني من دعم للميليشيات الحوثية وغيرها في المنطقة يتطلب موقفاً دولياً موحداً لحمله على الالتزام بقواعد حسن الجوار والقانون الدولي ووضع حد لبرنامجه النووي والباليستي. بالإضافة، إلى تجديد الملك سلمان، دعوات بلاده إلى الحل السياسي للأزمات التي تمر بها بعض الدول العربية، وفقاً للمرجعيات الدولية، وأن الالتزام بالمعاهدات والأعراف والقرارات الدولية هو الأساس الذي يبنى عليه حل النزاعات، وأهمية مواصلة العمل المشترك في محاربة الإرهاب وغسل الأموال، والتأكيد على أن العلاقات «لا يمكن أن تستقيم بين الدول دون احترام كامل للسيادة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».
كما نوه المجلس بالنتائج الإيجابية للقمة العربية الأوروبية، معبراً عن نجاح جهود الحكومة المصرية في استضافة القمة.
جاء ذلك ضمن الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بمدينة الرياض بعد ظهر أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، حيث أطلع الملك سلمان المجلس، على نتائج زيارته لجمهورية مصر العربية، وما جرى خلالها من مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، حول العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في المجالات كافة، وبحث القضايا الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، وما تم خلالها من تأكيد على أهمية إنشاء مجلس الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن.
وتحدث عن مشاركة السعودية في القمة العربية الأوروبية الأولى التي عقدت في شرم الشيخ، ونتائج لقاءاته مع كل من: ملك مملكة البحرين، وأمير دولة الكويت، والرئيس العراقي، والرئيس القبرصي، والمستشارة الألمانية، ورؤساء وزراء بريطانيا وهولندا والسويد والتشيك وبلجيكا، رؤساء الوفود المشاركة في القمة.
وعبر في هذا الشأن عن تطلع السعودية لأن تسهم نتائج القمة في تعزيز العلاقات التاريخية بين العالم العربي والاتحاد الأوروبي في جميع المجالات، وأن يتم العمل على بناء شراكة حقيقية بين الجانبين لصالح الشعوب والأجيال القادمة.
وعقب الجلسة، أوضح تركي الشبانة وزير الإعلام لوكالة الأنباء السعودية، أن الملك سلمان، أطلع المجلس، على فحوى الاتصال الهاتفي الذي أجراه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وما تم خلاله من استعراض للعلاقات المتميزة بين البلدين وبحث التعاون المثمر بما يحقق استقرار سوق النفط خدمة لنمو الاقتصاد العالمي.
من جانبه، أطلع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، المجلس، على نتائج زياراته لباكستان الإسلامية والهند والصين الشعبية، ومباحثاته مع قادة تلك الدول وكبار المسؤولين فيها، التي أكدت متانة العلاقات الاستراتيجية، وأهمية العمل على تعزيز التعاون المشترك والرغبة الجادة في تعميق وتوثيق العلاقات وتعزيزها في المجالات كافة، معبراً عن بالغ الشكر على ما لقيه والوفد المرافق خلال الزيارات من تقدير للسعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وحسن استقبال وكرم ضيافة.
وبين الوزير الشبانة، أن المجلس ثمن ما أثمرت عنه زيارات ولي العهد لتلك الدول من توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ومشروعات الاستثمار والتعاون الثنائي، وما صدر عن الزيارات من بيانات مشتركة عبرت عن متانة العلاقات والحرص على الدفع بها إلى التقدم والازدهار السريع، والتنسيق المشترك بين المملكة وباكستان والهند والصين الشعبية في جميع المجالات.
وأعرب المجلس عن الفخر والاعتزاز بحرص القيادة على تكريم منسوبي القوات العسكرية وتقدير ما بذلوه من تضحيات فداء للدين والوطن، مشيراً في هذا الشأن إلى صدور الأمر الملكي بصرف راتب شهر مكافأة للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للسعودية.
وأصدر المجلس عددا من القرارات، حيث أقر المجلس وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 38/ 10 وتاريخ 18/ 4/ 1440هـ، الموافقة على اتفاقية بين الحكومة السعودية، والمجلس الاتحادي السويسري لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي، و«البروتوكول» المرافق لها، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ووافق المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 22/ 7 وتاريخ 11/ 4/ 1440هـ، على مذكرة تعاون بين الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية ووزارة النقل في المملكة المتحدة في مجال أمن الطيران المدني، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 42/ 11 وتاريخ 19/ 4/ 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين السعودية وإسبانيا في مجال النقل الجوي، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وبعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم: 56/ 16 وتاريخ 16/ 5/ 1440هـ، وافق المجلس، على مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال الطيران المدني بين الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية وإدارة الطيران الفيدرالية في الولايات المتحدة الأميركية، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير العمل والتنمية الاجتماعية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب التونسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجالات العمل بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية ووزارة التكوين المهني والتشغيل في تونس، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وقرر المجلس، بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم: 30/ 8 وتاريخ 12/ 4/ 1440هـ، الموافقة على اتفاقين في مجالي توظيف العمالة المنزلية، وتوظيف العمالة العامة بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية ووزارة العمل والأجناس والتنمية الاجتماعية في أوغندا، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وقرر المجلس، تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم بين الحكومة السعودية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» في شأن مساهمة السعودية في مشروع «الأونكتاد» لمساعدة الشعب الفلسطيني.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على الترخيص لبنك «ستاندرد تشارترد» بفتح فرع له في السعودية، وتفويض وزير المالية بالبت في أي طلب لاحق بفتح فروع أخرى للبنك في المملكة، على أن يلتزم البنك في مزاولته الأعمال المصرفية بالأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في السعودية، وأن تنسق مؤسسة النقد العربي السعودي مع البنك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لذلك.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل رئيس اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع النقل، والاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم:1/ 9/ 40/ ت وتاريخ 18/ 4/ 1440هـ، قرر مجلس الوزراء أن تكون الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار»، بالإضافة إلى ملكيتها للبنى التحتية لمشروعات النقل للخطوط الحديدية بين مدن المملكة المشار إليها في البند «ثانياً» من قرار مجلس الوزراء رقم: 381 وتاريخ 8/ 9/ 1437هـ، والأصول الخاصة بتلك المشروعات المنصوص عليها في الأمر السامي رقم 36575 وتاريخ 12/ 8/ 1438هـ، مالكة لجميع الأصول، بما فيها الأصول التشغيلية الثابتة والمنقولة لجميع مشروعات النقل للخطوط الحديدية بين مدن المملكة، ويشمل ذلك دون حصر مشروع سكة حديد «الشمال - الجنوب»، ومشروعات ربط مدينة «وعد الشمال» للصناعات التعدينية، والشبكة الداخلية في الجبيل، والخط الحديدي القائم بين الرياض والدمام، والميناء الجاف في الرياض، ومشروع قطار الحرمين السريع.
وقرر المجلس، بعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 6/ 5/ 40/ د، وتاريخ 29/ 1/ 1440هـ، ورقم: 3/ 26/ 40/ د وتاريخ 18/ 5/ 1440هـ، تعديل المادة «الثانية» من تنظيم صندوق الوقف الصحي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم: 19 وتاريخ 26/ 1/ 1429هـ، على النحو الموضح تفصيلاً في القرار.
كما وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، واطلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.



رفض عربي وإسلامي لفرض إسرائيل سيادتها على الضفة الغربية

منازل ومحلات لفلسطينيين صارت ركاماً بفعل الجرافات الإسرائيلية غرب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)
منازل ومحلات لفلسطينيين صارت ركاماً بفعل الجرافات الإسرائيلية غرب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)
TT

رفض عربي وإسلامي لفرض إسرائيل سيادتها على الضفة الغربية

منازل ومحلات لفلسطينيين صارت ركاماً بفعل الجرافات الإسرائيلية غرب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)
منازل ومحلات لفلسطينيين صارت ركاماً بفعل الجرافات الإسرائيلية غرب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)

أدان وزراء خارجية السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، وتركيا، بأشدّ العبارات، القرارات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض السيادة الإسرائيلية غير الشرعية، وترسيخ الاستيطان، وفرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلّة، بما يسرّع محاولات ضمّها غير القانوني وتهجير الشعب الفلسطيني.

وأكّد الوزراء، في بيان نشرته «الخارجية» السعودية، مجدداً أنّه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلّة، وحذّروا من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة وتؤدّي إلى تأجيج العنف والصراع في المنطقة.

وأعرب الوزراء عن رفضهم المطلق لهذه الإجراءات غير القانونية، التي تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتقوّض حلّ الدولتين، وتمثّل اعتداءً على الحقّ غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس المحتلة، كما أن هذه الإجراءات تُقوّض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وأكّدوا أنّ هذه الإجراءات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة باطلة وملغاة، وتشكّل انتهاكاً واضحاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، وخصوصاً القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلّة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، وكذلك الرأي الاستشاري الصادر عام 2024 عن محكمة العدل الدولية، الذي خلص إلى أن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، واستمرار وجودها فيها، غير قانونية، وأكد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وبطلان ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجدّد الوزراء دعوتهم إلى المجتمع الدولي لتحمُّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة وتصريحات مسؤوليها التحريضية.

وشدّدوا على أنّ تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته استناداً إلى حلّ الدولتين ووفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية هي السبيل الوحيدة لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.


خالد بن سلمان يزور جناح وزارة الداخلية في معرض الدفاع العالمي

الأمير خالد بن سلمان يزور جناح وزارة الداخلية بمعرض الدفاع العالمي (واس)
الأمير خالد بن سلمان يزور جناح وزارة الداخلية بمعرض الدفاع العالمي (واس)
TT

خالد بن سلمان يزور جناح وزارة الداخلية في معرض الدفاع العالمي

الأمير خالد بن سلمان يزور جناح وزارة الداخلية بمعرض الدفاع العالمي (واس)
الأمير خالد بن سلمان يزور جناح وزارة الداخلية بمعرض الدفاع العالمي (واس)

زار الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الدفاع السعودي، جناح وزارة الداخلية المشارك في معرض الدفاع العالمي 2026، بحلول تقنية تستشرف مستقبل الأمن المستدام والجاهزية وخدمة المجتمع، وذلك بمدينة الرياض في الفترة من 8 إلى 12 فبراير (شباط) الحالي، تحت شعار «مقدام».

واطلع وزير الدفاع على قدرات وزارة الداخلية التشغيلية المتكاملة في تعزيز صناعة القرار والقيادة والسيطرة والذكاء التنبؤي وإدارة المشهد الأمني لحماية الإنسان وكل من يعيش في أرض المملكة العربية السعودية، بما يحقق رسالتها نحو أمن ذكي ومتكامل ومستدام.

الأمير خالد بن سلمان يزور جناح وزارة الداخلية بمعرض الدفاع العالمي (واس)

وتجوَّل في أركان الجناح الذي يستعرض قدرات وزارة الداخلية على التحول نحو الأمن الاستباقي وإدارة الأزمات والطوارئ بكفاءة عالية، من خلال الحلول التقنية المتقدمة، وإسهام مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911) في منظومة الاستجابة الوطنية، وجهودها في تبنّي الابتكار، وبناء شراكات دولية في مجالات الأمن والأنظمة الذكية.

وقال الأمير خالد بن سلمان، عبر حسابه على منصة «إكس»: «تحت رعاية سيدي خادم الحرمين الشريفين ونيابةً عنه حفظه الله، سعدتُ بافتتاح معرض الدفاع العالمي، بحضور أصحاب المعالي والسعادة من الدول الشقيقة والصديقة. يجسد هذا الحدث رؤية سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، لمواكبة التطور العالمي في قطاع الدفاع والأمن».

وأضاف: «سُررتُ في معرض الدفاع العالمي بلقاء أصحاب المعالي والسعادة وزراء الدفاع وكبار المسؤولين من الدول الشقيقة والصديقة. تبادلنا الأحاديث حول عدد من الموضوعات الخاصة بمستقبل صناعة الدفاع والأمن، وأشَدْنا بالفرص المتاحة بالمعرض. كما وقّعتُ وشهدتُ توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات».


وزير الدفاع السعودي يوقع مذكرات تفاهم واتفاقيات في «معرض الدفاع العالمي»

خالد بن سلمان يوقع مذكرة تفاهم مع نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بجمهورية سلوفاكيا روبرت كاليناك للتعاون في مجال الدفاع (واس)
خالد بن سلمان يوقع مذكرة تفاهم مع نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بجمهورية سلوفاكيا روبرت كاليناك للتعاون في مجال الدفاع (واس)
TT

وزير الدفاع السعودي يوقع مذكرات تفاهم واتفاقيات في «معرض الدفاع العالمي»

خالد بن سلمان يوقع مذكرة تفاهم مع نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بجمهورية سلوفاكيا روبرت كاليناك للتعاون في مجال الدفاع (واس)
خالد بن سلمان يوقع مذكرة تفاهم مع نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بجمهورية سلوفاكيا روبرت كاليناك للتعاون في مجال الدفاع (واس)

وقع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، عدداً من مذكرات التفاهم والاتفاقيات في معرض الدفاع العالمي بالرياض، كما بحث مع نظرائه وكبار المسؤولين في دول صديقة وشقيقة مستقبل صناعة الدفاع والأمن.

وقال الأمير خالد بن سلمان عبر حسابه على منصة «إكس»: «تحت رعاية سيدي خادم الحرمين الشريفين ونيابةً عنه -حفظه الله-، سعدت بافتتاح معرض الدفاع العالمي بحضور أصحاب المعالي والسعادة من الدول الشقيقة والصديقة. يجسد هذا الحدث رؤية سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- لمواكبة التطور العالمي في قطاع الدفاع والأمن».

وأضاف: «سررتُ في معرض الدفاع العالمي بلقاء أصحاب المعالي والسعادة وزراء الدفاع وكبار المسؤولين من الدول الشقيقة والصديقة. تبادلنا الأحاديث حول عدد من الموضوعات الخاصة بمستقبل صناعة الدفاع والأمن، وأشدنا بالفرص المتاحة بالمعرض. كما وقعت وشهدت توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات».

وشهدد وزير الدفاع السعودي ونظيره الكوري توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للتطوير الدفاعي في المملكة ووكالة التطوير الدفاعي في جمهورية كوريا في مجال البحث والتطوير الدفاعي والابتكار للتقنيات والنظم الدفاعية والعسكرية.

كما وقّع الأمير خالد بن سلمان مذكرة تفاهم مع نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بجمهورية سلوفاكيا روبرت كاليناك، بين وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية ووزارة الدفاع في جمهورية سلوفاكيا للتعاون في مجال الدفاع، بجانب توقيعه اتفاقية مع وزير الدفاع الماليزي محمد خالد نور الدين، للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة ماليزيا في مجال الدفاع، كما وقع مذكرة تفاهم مع وزير الدفاع في جمهورية الصومال الفيدرالية أحمد معلم فقي، للتعاون بين وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية ووزارة الدفاع في جمهورية الصومال الفيدرالية في المجال العسكري.