مصر تدعو لاستراتيجية دولية موحدة للقضاء على الإرهاب

مؤتمر إقليمي في الأقصر يبحث ظاهرة «المقاتلين الأجانب»

جانب من اجتماعات مؤتمر إقليمي حول مكافحة الإرهاب في الأقصر (جنوب مصر) أمس (الشرق الأوسط)
جانب من اجتماعات مؤتمر إقليمي حول مكافحة الإرهاب في الأقصر (جنوب مصر) أمس (الشرق الأوسط)
TT

مصر تدعو لاستراتيجية دولية موحدة للقضاء على الإرهاب

جانب من اجتماعات مؤتمر إقليمي حول مكافحة الإرهاب في الأقصر (جنوب مصر) أمس (الشرق الأوسط)
جانب من اجتماعات مؤتمر إقليمي حول مكافحة الإرهاب في الأقصر (جنوب مصر) أمس (الشرق الأوسط)

دعا رئيس مجلس النواب المصري (البرلمان)، لاستراتيجية دولية شاملة لمواجهة خطر الإرهاب، «لا تقتصر على الجوانب الأمنية والعسكرية فحسب، وإنما تشمل دحض الأسس الفكرية التي يقوم عليها»، موضحاً خلال افتتاحه مؤتمراً إقليمياً حول مكافحة الإرهاب، أمس، بالأقصر (جنوب مصر)، أن القضاء على هذه الظاهرة لن يتحقق إلا من خلال «التصدي للجذور الآيديولوجية التكفيرية». ويعقد المؤتمر خلال الفترة من 26 إلى 28 فبراير (شباط) الحالي، بالتعاون بين مجلس النواب المصري والاتحاد البرلماني الدولي، والأمم المتحدة، ومشاركة 120 برلمانياً عربياً ودولياً، ويبحث على وجه الخصوص ظاهرة «المقاتلين الأجانب».
وفي كلمته أشار عبد العال لضرورة عدم الفصل بين نشر الفكر المتطرف وبين ارتكاب أعمال إرهابية مادية، مؤكداً أن «الواقع يؤكد أن الأمرين مترابطان، ومن غير المنطقي تجريم الفعل الإرهابي وغض الطرف عن المحرض». وأضاف: «يأتي مؤتمرنا هذا كاشفاً عن الأهمية التي تمثلها القضية التي يتصدى لها، والتي تفرض التعامل معها بخطى واستراتيجيات موحدة ومتسقة: داخلياً وإقليمياً ودولياً، مع أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به البرلمانات في هذا المجال». وأكد رئيس مجلس النواب أن دحر خطر الإرهاب يستلزم استراتيجية شاملة، تشمل العمل على دحض الأسس الفكرية التي يقوم عليها، وتعزيز قيم الديمقراطية، بالإضافة إلى تصويب الخطاب الديني بما يعزز القيم السمحة للأديان، ويرسخ قيم التعايش المشترك واحترام الآخر. وقال إنه لا يمكن القضاء نهائياً على الإرهاب واستئصال جذوره إلا باتخاذ موقف دولي موحد تجاه جميع التنظيمات الإرهابية دون تمييز، وعدم اختزال المواجهة في تنظيم أو اثنين، فجميعها ينبثق عن موقف آيديولوجي متطرف واحد.
وأوضح عبد العال أنه رغم اختلاف مسميات التنظيمات الإرهابية، أو أهدافها الاستراتيجية في كل دولة، فإن جميعها يُشكل شبكة متكاملة من المصالح المتبادلة تدعم بعضها بعضاً، معنوياً ومادياً، سواءً بالتمويل أو التنسيق العسكري أو المعلوماتي، كما تجمعها مظلة فكرية واحدة، وتنتمي جميعها للآيديولوجية التكفيرية المتطرفة ذاتها. وقال: «لا شك في أن أي دولة تسمح باستخدام منابرها الإعلامية والسياسية للترويج لتلك الآيديولوجيات المتطرفة تساهم بشكل رئيسي في تفشي خطر الإرهاب».
وشدد رئيس المجلس على أن «ظاهرة المقاتلين الأجانب التي يركز عليها المؤتمر في جلساته المختلفة، باتت أحد التهديدات الخطيرة المرتبطة بالصراعات الجارية في عدد من دول المنطقة، وفي مقدمتها سوريا، حتى بات هؤلاء المقاتلون لاعباً رئيسياً في الصراع، لما اكتسبوه من خبرات قتالية وتدريبات على استخدام الأسلحة». وأوضح أنه على الرغم مع الهزائم العسكرية التي تكبدها تنظيم داعش في العراق وسوريا، وفقدانه الكثير من قواعده، وعودة بعض الكتل الرئيسية من المقاتلين الأجانب إلى أوطانهم، أو تحركهم إلى ساحات أخرى، فإن الخطر ما زال قائماً، خصوصاً في ظل المخاوف من انخراطهم في أعمال إرهابية داخل أوطانهم بعد عودتهم، أو تحولهم لخلايا نائمة بين ثنايا المجتمع، ‏يمكن لها أن تنشط في أي وقت، فضلاً عن دورهم في تجنيد مقاتلين آخرين وتكوين خلايا إرهابية جديدة.
ودعا عبد العال، الاتحاد البرلماني الدولي، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة من خلال المجموعة الاستشارية رفيعة المستوى لمكافحة الإرهاب، لإصدار دليل إرشادي للبرلمانات، يتضمن نصائح وإرشادات ونماذج للممارسات الجيدة والتشريعات الناجزة والإجراءات الفعالة التي أثبتت نجاعتها في أكثر من بلد، سواءً في الوقاية من الأعمال الإرهابية قبل وقوعها، أو في التصدي لها حال وقوعها.
حضر افتتاح المؤتمر، أمل عبد الله القبيسي، رئيس المجلس الوطني الاتحادي بالإمارات، ومارتن تشونجونج، أمين عام الاتحاد البرلماني الدولي، وماورو ميديكو، المستشار الخاص لوكيل الأمين العام، مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الإرهاب، وعدد من البرلمانيين والخبراء من دول مختلفة.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.