ماي ومعارضوها يراهنون على الوقت

البرلمان يصوت على 3 تعديلات تترك له خيار إرجاء «بريكست»

ثلاثة أعضاء في حكومة ماي هددوا الثلاثاء بالاستقالة إذا لم ترجئ الخروج في 29 مارس المقبل (إ.ب.أ)

بدت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، أمس، أكثر تفاؤلاً، وقالت إن مباحثاتها مع المسؤولين الأوروبيين «تحقق تقدماً جيداً»، وذلك في ظل استمرارها في السعي لإجراء تغييرات على ترتيبات «شبكة الأمان» في اتفاق الخروج لضمان بقاء الحدود الآيرلندية مفتوحة. وقالت ماي إن التزاماتها الجديدة تستجيب لنواب عبّروا عن «قلق حقيقي بشأن نفاد الوقت». وهدد 6 نواب بالاستقالة في الأيام الأخيرة ما لم تستبعد ماي خروجاً من الكتلة الأوروبية بعد 46 عاماً من العضوية فيها، من دون اتفاق. التغيير في موقفها جاء متزامناً مع تغيير موازٍ في موقف حزب العمال المعارض، الذي يواجه انتقادات شديدة هو الآخر على الصعيدين الحزبي والعام، والتي أدت إلى استقالة مجموعة من 9 نواب من عضويته.
وتواجه ماي تهديداً برحيل أعضاء آخرين في حكومتها إذا رفضت تأجيل «بريكست». وهدد 3 أعضاء في حكومتها أمس بالاستقالة في حال لم تعمل رئيسة الوزراء باتجاه إرجاء موعد الخروج في 29 مارس (آذار) المقبل.
ورأى رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك خلال مؤتمر صحافي في شرم الشيخ بمصر أول من أمس أنه «نظراً للوضع الحالي، فسيكون تحديد مهلة إضافية حلاً منطقياً»، مشيراً بذلك إلى إمكانية إرجاء موعد «بريكست». وقال إنه ناقش مع تيريزا ماي «الجانب القضائي والإجرائي لتمديد محتمل» لموعد «بريكست». وقال: «أعتقد، نظراً للوضع الذي وجدنا أنفسنا فيه، إن إرجاءً إضافياً سيكون الحل المنطقي». غير أن رئيسة الوزراء البريطانية ترى أنه يمكن تفادي ذلك السيناريو.
وكان حزب العمال، أكبر أحزاب المعارضة، عدّل استراتيجيته أيضاً وأعلن الاثنين الماضي أنه مستعد لدعم تعديل يتضمن تنظيماً لاستفتاء ثانٍ بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي بهدف تفادي الخروج «المدمّر» الذي يريده المحافظون، مما زاد من الضغط على ماي.
وقال كير ستامر، المكلف «بريكست» في حزب العمال: «من الواضح للجميع أن رئيسة الوزراء تراهن على الوقت»، عاداً أن ماي تنتظر اللحظة الأخيرة لتضع النواب أمام بديل واحد هو التصويت على اتفاقها أو الخروج بلا اتفاق.
وكتبت صحيفة «ديلي تلغراف» اليومية مستشهدة بتفاصيل اجتماع حكومي، أنه «ستكون هناك تعليمات بشأن التصويت على قرار يمكن تعديله (غداً) سيلتزم بإجراء تصويتين يوم 12 مارس المقبل في حال فشلت خطتها». وأضافت الصحيفة، مقتبسة عن ماي قولها، أنه «سيكون أحدهما عن الانسحاب من دون اتفاق، بينما سيكون الآخر عن تمديد فترة التفاوض على المادة (50)». وأعلنت أنها ستترك للبرلمان خيار التصويت في 14 مارس بشأن إرجاء «بريكست» لفترة قصيرة، في حال رفض النواب اتفاقها واحتمال الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق. وقالت ماي إنه في حال رفض الخيارين «فستطرح الحكومة في 14 مارس مذكرة لمعرفة ما إذا كان البرلمان يريد تمديداً قصيراً ومحدوداً للمادة (50)»، مضيفة أن أي إرجاء سيكون فقط حتى نهاية يونيو (حزيران) المقبل. وأكدت أنها لا تزال تريد خروجاً من الاتحاد في موعده المقرر في 29 مارس، وكررت وعدها بإجراء تصويت في البرلمان على الاتفاق في 12 مارس. وفي حال رفض الاتفاق كما حدث في البرلمان الشهر الماضي، تجري الحكومة تصويتاً في 13 مارس حول ما إذا كان النواب يريدون خروجاً من الاتحاد من دون اتفاق. والتصويت على إرجاء محتمل سيكون في اليوم التالي.
وقالت أمام البرلمان: «لأكون واضحة، لا أريد تمديداً للمادة (50)، (التي تخص آلية خروج الأعضاء من التكتل الأوروبي)، ويجب أن ينصب تركيزنا المطلق على العمل للتوصل إلى اتفاق والخروج في 29 مارس». وأضافت: «أعتقد أنه في حال اضطررنا فسنجعل في النهاية من خروج دون اتفاق نجاحاً».
وتحاول تيريزا ماي دفع البرلمان إلى تبني اتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي الذي توصلت إليه بعد مفاوضات شاقة مع الأوروبيين. لكن في يناير (كانون الثاني) الماضي رفض البرلمان بشكل واسع الاتفاق الذي انتقده المشككون في أوروبا من أنصار قطيعة حاسمة مع الاتحاد الأوروبي، ومن قبل مؤيدي أوروبا الذين يريدون الإبقاء على علاقات وثيقة مع الاتحاد. وهدد 3 أعضاء في الحكومة البريطانية أمس بالاستقالة في حال لم تعمل رئيسة الوزراء باتجاه إرجاء موعد «بريكست».
وقال وزراء؛ التجارة ريتشارد هارينغتون، والصناعات الرقمية مارغو جيمس، والطاقة كلير بيري، إنهم «يلتمسون» من رئيسة الوزراء العمل على تمديد المادة «50» من اتفاق الاتحاد الأوروبي التي تنظم خروج دولة عضو في حال عدم اعتماد أي اتفاق في برلمان الدولة المذكورة بهدف تفادي الخروج من دون اتفاق مع الاتحاد. وشرحت مارغو جيمس في حديث إلى شبكة «بي بي سي» أنه «مع اقتراب يوم الخروج، نرى أنه من واجبنا أن نقوم بشيء ما للمساعدة في منع كارثة مماثلة».
وكتب الوزراء المؤيدون للبقاء في الاتحاد في صحيفة «ديلي ميل» أمس الثلاثاء: «هذا الالتزام سيكون محط ترحيب وارتياح من قبل غالبية كبيرة من النواب والشركات والعاملين فيها». وذكرت الصحيفة الشعبية أيضاً أن 23 «منشقاً» عن الحزب اجتمعوا سراً مساء الاثنين الماضي لتحديد استراتيجيتهم، و15 عضواً في الحكومة مستعدون للاستقالة لمنع «خروج من دون اتفاق».