احتجاجات الجزائر تكسّر «تابو» الحديث في السياسة

جانب من مظاهرات طلاب الجامعات في العاصمة الجزائرية رفضا لترشح بوتفليقة (إ.ب.أ)
جانب من مظاهرات طلاب الجامعات في العاصمة الجزائرية رفضا لترشح بوتفليقة (إ.ب.أ)
TT

احتجاجات الجزائر تكسّر «تابو» الحديث في السياسة

جانب من مظاهرات طلاب الجامعات في العاصمة الجزائرية رفضا لترشح بوتفليقة (إ.ب.أ)
جانب من مظاهرات طلاب الجامعات في العاصمة الجزائرية رفضا لترشح بوتفليقة (إ.ب.أ)

حتى الأسبوع الماضي كانت كرة القدم، خاصة نجم الجزائر رياض محرز، وفريق مانشستر سيتي الإنجليزي الذي يلعب له محرز، الموضوع الأول الذي يتكلم فيه المهندس محمد عيسو وأصدقاؤه، وهم يحتسون القهوة. أما الآن فقد أصبح حديثهم يدور في الغالب عما إذا كان يجب على الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أن يترك منصبه.
ولسنوات طويلة تجنب جلّ الجزائريين الحديث في السياسة على الملأ، خشية التعرض لمشكلات مع الأجهزة الأمنية التي ينتشر رجالها في البلاد، أو ببساطة لأن الشأن السياسي لم يعد يعنيهم في أي شيء، بعد أن بقيت بلادهم تحت إدارة الرجال، الذين تولوا الحكم بعد حرب التحرير مع فرنسا بين عامي 1954 و1962، أنفسهم.
فبوتفليقة ظل يحكم البلاد منذ عام 1999، ولوقت طويل تحمل كثير من الجزائريين نظاماً سياسياً فيه مجال ضيق للمعارضة، باعتبار أن ذلك «الثمن» هو المقابل للسلام.
لكنه منذ اندلاع الاحتجاجات في العاصمة ونحو 40 مدينة وبلدة أخرى يوم الجمعة الماضي، بسبب اعتزام الحزب الحاكم ترشيح الرئيس، البالغ من العمر 81 عاماً، لفترة رئاسة خامسة، بدا أن محظوراً ظل قائماً منذ عقود سقط بين عشية وضحاها... إنه الحديث في السياسة.
يقول عيسو لوكالة «رويترز» للأنباء، وهو يحتسي القهوة في مقهى بوسط العاصمة: «منذ بدء المظاهرات يوم الجمعة، صار موضوعنا رقم واحد بوتفليقة... نريد أن يرحل بوتفليقة... لقد طفح الكيل... نريد التغيير السلمي».
ويعتقد معارضو النظام الحالي أن الرئيس بوتفليقة لم يعد بحالة تسمح له بقيادة البلاد منذ سنوات، ويقولون إن مستشاريه يديرونها باسمه. فيما تقول السلطات إن قبضته على الحكم ما زالت قوية. لكن أياً ما كانت حالته الصحية فإن ابتعاده تعمق أكثر في شعور الجزائريين، خاصة عندما قارنوا بينه وبين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي جاء إلى الجزائر في زيارة استمرت يوماً واحداً في عام 2017، وتجول في شوارع العاصمة، وتجاذب أطراف الحديث مع المارة، وهو ما رآه الجزائريون مستحيلاً أن يحدث من رئيسهم.
وشهدت مدن الجزائر، أول من أمس (الاثنين)، هدوءاً نسبياً بعد 3 أيام من معارك الشوارع بين الشرطة والمتظاهرين. وفتحت المتاجر في وسط العاصمة أبوابها بعد أن أغلقها أصحابها على عجل خلال الأيام الماضية، وذلك عندما أخذت الشرطة في إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع على حشود المتظاهرين.
لكن ثمة دلائل متزايدة على زخم تحركات المعارضة، بعد أن نظّم محامون احتجاجاً في محكمة بالعاصمة، ورددوا هتافات تقول «طفح الكيل». فيما دعا الصحافيون في وسائل الإعلام الرسمية، الذين منعهم رؤساؤهم من نشر أنباء المظاهرات، إلى اعتصام يوم الجمعة.
يقول نبيل رحمون (38 عاما) الذي يملك محل بقالة صغيراً: «يجب على بوتفليقة أن يرحل بكرامة. إنه مريض وعاجز عن الكلام، ولا بد أن يرحل».
ولم يخاطب بوتفليقة المحتجين مباشرة. وكما هو الحال، فلا أحد يعرف أيضاً مكانه تحديداً. وقد قالت السلطات، الأسبوع الماضي، إنه من المقرر إجراء فحوص طبية له (لم تحددها) في سويسرا، لكن لم يشاهد أحد سفره أو وصوله إلى مطار سويسري. وأمام الاحتجاجات التي شهدتها أكثر من مدينة جزائرية، ما تزال الصفوة التي تضم أعضاء حزب جبهة التحرير الوطني الحاكمة، بزعامة بوتفليقة، والجيش ورجال الأعمال متمسكة بموقفها، وتحذر باستمرار من بوادر قلاقل وتخوف من تداعياتها، خاصة أن للجزائريين ذكريات سوداء مع الحرب الأهلية، التي اندلعت بعد أن ألغى الجيش الانتخابات، التي كان الإسلاميون يتجهون إلى كسبها سنة 1991. ويعتقد أن 200 ألف شخص قتلوا في تلك الحرب، التي استمرت نحو عقد.
كما شهدت الجزائر احتجاجات شوارع كبيرة خلال ثورات الربيع العربي، التي أسقطت في عام 2011 قادة 3 دول عربية أخرى في أفريقيا، هي تونس وليبيا ومصر. لكن الشرطة الجزائرية تمكنت من احتواء الاحتجاجات، دون أن تهتز قبضة بوتفليقة على الحكم. وفي ذلك الوقت، جعل المسؤولون المعارضة تهدأ بعض الشيء من خلال زيادة الإنفاق. لكن الموارد المتاحة صارت محدودة بعد سنوات من انخفاض أسعار النفط والغاز في السوق العالمية. وفي هذا السياق، أشارت تقديرات رسمية إلى أن أكثر من ربع الجزائريين تحت سن الثلاثين عاطلون عن العمل.
وبسبب سنّ بوتفليقة وصحته، ظهرت تكهنات في كل الدوائر حتى الحكومية بأنه قد ينقل السلطة إلى خليفة له. وفي هذا الصدد، طُرح اسم وزير الخارجية السابق رمطان لعمامرة، الذي عين في الآونة الأخيرة مستشاراً دبلوماسياً، علماً بأن لعمامرة صغير السن مقارنة ببوتفليقة، إذ لا يتجاوز عمره 66 عاماً، وله حساب على موقع «تويتر»، الذي يعد مصدر الأخبار الرئيسي للشباب. لكن ليس لبوتفليقة حساب عليه.
ويقول محللون إن تعيين مثل هذا الرجل يمكن أن يهدئ المحتجين في الوقت الحالي، بينما يحافظ على تماسك النظام السياسي.
يقول حسني عبيدي، وهو جزائري مقيم في سويسرا ويرأس مركز أبحاث، إن سفر بوتفليقة للعلاج في سويسرا «سيكون حاسماً. سيكون ذلك إما السفر الأخير قبل تقاعد دائم، وإما الأول قبل كابوس كبير».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.