المغرب: ضبط التضخم يحسن القدرة الشرائية للأسر

تحسنت القدرة الشرائية للأسر المغربية خلال سنة 2018 بفعل ضبط معدل التضخم في مستوى 1.9 في المائة، مقابل 2.3 في المائة العام السابق. وتحسن دخل الأسر، حسب تقرير أصدرته مديرية الدراسات والتوقعات الاقتصادية في وزارة المالية.
وأشار التقرير إلى أن نفقات استهلاك الأسر المغربية تطورت وفق منحى إيجابي خلال سنة 2018، مستفيدةً من جودة المحاصيل الزراعية. وأشارت إلى أن هذا التطور انعكس على سلفات الاستهلاك التي ارتفعت بنسبة 6.1 في المائة.
كما أشار التقرير إلى تحسن دخل الأسر خلال هذه الفترة، مبرزاً على الخصوص ارتفاع كتلة أجور الموظفين بنسبة 1 في المائة، إضافة إلى تحسن التشغيل، إذ عرفت سنة 2018 خلق 126 ألف فرصة عمل جديدة، وانخفاض نسبة البطالة إلى مستوى 9.8 في المائة.
أما فيما يخص الشركات، فأوضح التقرير أن المجهود الاستثماري للقطاع الخاص تواصل نموه، مستفيداً من ارتفاع حجم القروض البنكية الموجهة للتجهيز بنسبة 2 في المائة في 2018، عقب تسجيل 11.6 في المائة في العام السابق. كما أشار التقرير إلى ارتفاع واردات السلع التجهيزية بنسبة 9.5 في المائة، وواردات المنتجات نصف المصنعة بنسبة 4.2 في المائة، إضافة إلى ارتفاع مداخيل الاستثمارات الخارجية المباشرة بنسبة 34 في المائة.
واستفادت شركات القطاع الخاص، حسب التقرير، من التراجع الكبير لآجال تأخر الأداء في الصفقات الحكومية، خصوصاً منذ إصدار الحكومة للقانون المتعلق بتسريع الأداءات المتعلقة بالصفقات العمومية التي تنجزها شركات القطاع الخاص في سنة 2017. وأشار التقرير إلى أن هذه الآجال نزلت من 142 يوماً في المتوسط خلال 2016 إلى 58 يوماً في 2017، ثم إلى 39 يوماً في 2018، مقابل أجل قانوني محدد في 60 يوماً. وتوقع التقرير أن يتحسن الأداء في هذا المجال مع تطبيق الإجراء المتعلق بفرض الإيداع الإلكتروني للفواتير المترتبة عن إنجاز الصفقات العمومية ابتداء من شهر مايو (أيار) المقبل.