الائتلاف السوري يقيل ممثلي المجلس العسكري فيه بناء على قرارات هيئة الأركان

عضو في المجلس: نطمح للتكامل بين العملين السياسي والعسكري.. واختيار آخرين خلال أيام

نصر الحريري

أقالت الأمانة العامة في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، أمس، ممثلي أركان الجيش السوري الحر في الائتلاف البالغ عددهم 15 عضوا، بناء على قرار المجلس العسكري بإقالتهم، تمهيدا لانتداب المجلس العسكري أعضاء آخرين يمثلونه في الائتلاف، على خلفية «عدم وجود صلات لبعضهم مع الثوار على الأرض»، كما قال مسؤول بارز في المجلس العسكري لـ«الشرق الأوسط».
وأعلن الأمين العام الائتلاف نصر الحريري، إقالة الأعضاء الـ15 «بناء على القرار الصادر عن المجلس العسكري الأعلى قبل 6 أيام بإقالتهم»، وبناء على بيان وضع فيه المجلس العسكري «آلية تنفيذ القرار الأول بإبقاء أو استبدال الأعضاء من خلال لجنة تتكون من عشرة أعضاء شكلها المجلس العسكري الأعلى». وذكر الحريري، في بيان ممهور بتوقيعه، «إنهاء تكليف» ممثلي المجلس العسكري «أو تمثيلهم في أي من الهيئات أو اللجان التابعة للائتلاف بصفتهم أعضاء فيه»، و«تصفية ذممهم المالية لغاية تاريخ صدور هذا القرار»، والطلب من المجلس العسكري الأعلى «إرسال ترشيحات جديدة لتمثيل هيئة الأركان في الائتلاف».
وقالت مصادر الائتلاف لـ«الشرق الأوسط» إن إقالتهم «تأتي انسجاما مع قرار المجلس العسكري نفسه في 9 أغسطس (آب) الحالي فقط»، موضحة أن المجلس «قرر تبديلهم»، لافتة إلى أن مقاعد المجلس العسكري في الائتلاف «ستبقى شاغرة إلى حين تنتهي آلية المجلس باختيار أعضائه الذين سيمثلونه في الائتلاف».
ويعقد المجلس العسكري اجتماعات مكثفة ويجري اتصالات واسعة مع الثوار داخل سوريا، لاختيار ممثليه الجدد في الائتلاف.
وقال عضو المجلس العسكري والعضو في مكتبه الإعلامي أبو أحمد العاصمي لـ«الشرق الأوسط»، إن اختيار الأعضاء «سيكون خلال أيام قليلة، ريثما تنتهي المشاورات مع الفصائل العسكرية داخل سوريا وقياداتها»، موضحا أنه «سيكون هناك تقييم للاتصالات مع ممثلي الكتائب العسكرية في الداخل، خلال 3 أيام، ويتم اقتراح أسماء المرشحين لتمثيل المجلس في الائتلاف، قبل أن يعقد اجتماع عام للمجلس العسكري، يجري فيه التصويت عليهم». وشدد على أن انتقاءهم لتمثيل هيئة الأركان في الائتلاف «سيكون شفافا وديمقراطيا عبر الانتخاب المباشر حيث لا مجال للمجاملة»، لافتا إلى وجود «لجنة حالية تلتقي مع الأعضاء المقالين بهدف إعادة تسمية 3 أو 5 منهم مرة جديدة لتمثيل المجلس العسكري في الائتلاف»، نظرا لأن بعضهم «يطالب بهم ثوار في الداخل ولهم حيثية واتصالات مع المقاتلين الميدانيين في سوريا».
ويتوقع أن تتمثل في الائتلاف شخصيات عسكرية ترشحها حركة «حزم» العاملة في ريفي إدلب واللاذقية ودرعا، وممثلون عن «جبهة ثوار سوريا» العاملة في ريفي إدلب وحلب ويتزعمها جمال معروف، و«الجبهة الإسلامية» التي يتزعمها زهران علوش، وغيرهم من فصائل الجيش السوري الحر العاملين داخل سوريا، وسط استبعاد لـ«جبهة النصرة» وكتائب إسلامية متشددة.
وعلى الرغم من تأكيد أعضاء المجلس العسكري، ورئيسه اللواء عبد الإله بشير، طموحهم إلى «التكامل بين العملين السياسي والعسكري»، فإن خلفيات الإقالة لم تتضح بعد، وسط إشارات بأن تكون استكمالا للتغيير الذي بدأ بانتخاب رئيس جديد للائتلاف السوري، بهدف تطوير العمل السياسي وتفعيل العمل العسكري بموازاة تقدم المتشددين في البلاد.
ولم ينف العاصمي في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» أن هناك «أخطاء برزت في تجربة أعضاء هيئة الأركان في الائتلاف»، موضحا أن سبب إقالتهم يتمثل في أن «بعض الأعضاء لم يكونوا على صلات مع الثوار في الداخل، وليس لهم حيثية واتصالات مع المقاتلين على الأرض».
وكان قرار الإقالة اتخذ في الاجتماع الأخير لهيئة الأركان، وحضره رئيس الائتلاف هادي البحرة الذي «لم يعترض ولم يوافق على قرار المجلس»، قائلا لهم «القرار بيدكم»، كما قال العاصمي.
وأوضح أن هذه الفئة «كانت بعيدة عن عمل الأركان الذي يفترض المتابعة والتواصل المباشر مع الثوار والألوية المقاتلة ورئاسة الأركان». وأضاف: «من هذا المنطلق كان القرار بإقالتهم بهدف تفعيل التكامل بين العملين السياسي والعسكري، وتصويبه»، نافيا أن يكون موجها ضد أي طرف من الأطراف والتكتلات السياسية في الائتلاف. وقال: «في تمثلينا للمجلس في الائتلاف، علينا أن نكون حياديين من الناحية السياسية وفعّالين في العمل العسكري».
وكان المجلس العسكري الأعلى أكد في اجتماع عقده يومي 9 و10 من الشهر الحالي، أنه يسعى للتكامل بين العمل العسكري والعمل السياسي تحت مظلة الائتلاف، معلنا أنه قرر «العمل مباشرة على دراسة نظامه الداخلي لإعادة صياغته، بما يقتضي مواجهة الاستحقاقات الحالية والمستقبلية لزيادة قدراته ورفع سوية عمله»، وتشكيل لجنة مؤلفة من عشرة أعضاء من المجلس العسكري كلفت باللقاء مع كتلة الأركان بالائتلاف كلا على حدة لتقييم عمله السابق وتحديد كفاءته من أجل المرحلة المقبلة»، مشيرا إلى أنه «بناء على هذه اللقاءات والتقييم، ترفع اللجنة توصياتها بخصوص من تقترح استبدالهم منهم إلى المجلس العسكري الأعلى في اجتماعه المقبل، وتقوم اللجنة بتقديم اقتراح الآليات واختيار الأعضاء الجدد واعتمادهم في اجتماع المجلس العسكري المقبل».