توافق أوروبي حول برنامج لتعزيز الاستثمارات العامة والخاصة في الميزانية المقبلة

توصلت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق سياسي حول برنامج لتعزيز الاستثمارات الخاصة والعامة، في ميزانية التكتل الموحد المقبلة، وسيجعل هذا الاتفاق تمويل الاتحاد الأوروبي للاستثمارات سهل الوصول وأكثر كفاءة.
ورحب بيان صدر عن المفوضية الأوروبية في بروكسل بهذا الأمر، وقال إنه بعد التوصل إلى اتفاق بين الدول الأعضاء على البرنامج الجديد، يمكن الآن للبرلمان الأوروبي والمفوضية والمجلس الأوروبي بدء النقاش حول تبني هذا البرنامج.
وقال نائب رئيس المفوضية، جيركي كاتينن، المسؤول عن ملف النمو والوظائف والاستثمار، إن هذا الاتفاق سيساهم في تحقيق استثمارات إضافية في الاتحاد الأوروبي، لا تقل عن 650 مليار يورو (737.2 مليار دولار)، كما سيساهم في تعزيز القدرة التنافسية ودعم اقتصاد أكثر ذكاء ودائرية، ومجتمع أكثر تماسكاً ومواجهة للتغير المناخي.
واختتم البيان الأوروبي بالإشارة إلى أن خلق فرص العمل وتعزيز فرص الاستثمار وتحقيق النمو الاقتصادي، كانت من أولويات عمل المفوضية الحالية برئاسة جان كلود يونكر، منذ بداية عملها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2014. ويعتمد نجاح برنامج الاستثمار الذي يحمل اسم «آي يو» على الخطة الأوروبية المعروفة باسم خطة يونكر، التي قامت بتعبئة ما يقرب من 380 مليار يورو من الاستثمارات منذ انطلاقها، ودعمت حتى الآن 842 ألف شركة صغيرة ومتوسطة الحجم في الاتحاد الأوروبي.
وفي نوفمبر الماضي أعلنت المفوضية الأوروبية رؤيتها بشأن حزمة الخريف للفصل الدراسي، أي بداية الفصول الأوروبية لعام 2019، لتنسيق السياسات الاقتصادية والاجتماعية. وحسب ما ذكرت المفوضية الأوروبية فإن دورة الفصول الأولى لعام 2019 لتنسيق السياسات الاقتصادية والاجتماعية، تبدأ على خلفية النمو المستمر، ولكن بشكل أقل ديناميكية، في مناخ يتسم بدرجة عالية من عدم اليقين.
وأشارت المفوضية إلى تحقيق الكثير منذ عام 2014؛ لكن يجب القيام بمزيد لدعم النمو الشامل والمستدام وخلق فرص العمل، مع تعزيز مرونة اقتصادات الدول الأعضاء، ويتطلب هذا اتخاذ قرارات لازمة لتعزيز الاتحاد الاقتصادي والنقدي على مستوى الدول الأعضاء بشكل جماعي، أما على المستوى الوطني فهناك حاجة ملحة لاستخدام زخم النمو الحالي لخفض الديون.
وحسب البيان الأوروبي، تحتاج الاستثمارات والإصلاحات الهيكلية إلى التركيز أكثر على تعزيز الإنتاجية وإمكانات النمو. ولمح البيان إلى أن هذه الإجراءات ستوفر الظروف الملائمة لاستدامة الاستقرار المالي الكلي، وتخدم قدرة الاتحاد الأوروبي التنافسية على المدى الطويل، وهذا بدوره سيخلق الظروف لفرص عمل أفضل وأكبر، وأيضاً تحقيق العدالة الاجتماعية ومستويات معيشة أفضل للأوروبيين.