مقري: مشكلتنا ليست العهدة الخامسة بل النظام السياسي برمته

مرشح «حركة مجتمع السلم» لرئاسية 2019 قال لـ«الشرق الأوسط» إن رغبة الرئيس في تمديد حكمه «إهانة للجزائريين»

عبد الرزاق مقري
عبد الرزاق مقري
TT

مقري: مشكلتنا ليست العهدة الخامسة بل النظام السياسي برمته

عبد الرزاق مقري
عبد الرزاق مقري

قال عبد الرزاق مقري، رئيس «حركة مجتمع السلم» الجزائرية الإسلامية، ومرشحها لرئاسية 18 أبريل (نيسان) المقبل، إن مشاركته في الاستحقاق الانتخابي «رغم التزوير (المتوقع) هي مقاومة سياسية لرفض الخضوع للأمر الواقع، وإقامة الحجة على المواطنين».
وذكر مقري في مقابلة مع «الشرق الأوسط» أن مساعي أحزاب وشخصيات معارضة لاختيار مرشح واحد، تدخل به غمار المنافسة، «جاءت متأخرة جدا وهي غير واقعية، وقد اتفقنا على مواصلة المشاورات حول الوضع العام». مشيرا إلى أنه كان مستعدا لسحب ترشحه لو اتفقت المعارضة على مرشح يمثلها في الاستحقاق.
وبحسب مقري، يوجد احتمال أن تتحول الولاية الخامسة التي يريدها الرئيس بوتفليقة، إلى صراع أجنحة داخل منظومة الحكم، معتبرا أن رغبة الرئيس في تمديد حكمه «إهانة للجزائريين وإهانة لجيلنا خاصة». وفيما يلي أهم ما

جاء في الحوار:
> قبل نحو شهر من انطلاق حملة رئاسية 2019... يبدو عبد الرزاق مقري، مرشح المعارضة الوحيد في مواجهة مرشح السلطة... إلى أي مدى تعتبر ذلك صحيحا؟
- لا، هناك مرشحون محتملون آخرون، كعلي بن فليس، وعبد القادر بن قرينة، وعبد العزيز بلعيد، ورشيد نكاز، ومهدي غاني.
> ولماذا في رأيك فشلت مساع للمعارضة لإيجاد «مرشح توافقي» تدخل به معترك الرئاسية؟
- حاولت من جهتي التوصل إلى ذلك عبر اتصالات كثيرة جماعية وثنائية، لم أعلن عنها في ذلك الوقت، وأعلنت استعدادي للانسحاب في حالة الوصول إلى اتفاق، كما اقترحت الأسماء التي يمكن الاتفاق عليها. لكن لم أتلق أي رد. بعد ذلك جاءت مبادرة جبهة العدالة والتنمية فانخرطنا فيها، وحضرنا اللقاء التشاوري، لكن كان هناك غياب واضح لمكونات المعارضة في هذا الاجتماع، وأثناء اللقاء طغى الحديث عن الحراك الشعبي، واتضح للجميع أن هذه المبادرة متأخرة جدا وغير واقعية، فاتفقنا على مواصلة المشاورات حول الوضع العام.
ربما السبب الأساسي لعدم التوصل لمرشح واحد للمعارضة هو عدم وجود ضمانات النزاهة، وتزوير الانتخابات، مما يجعل احتمال الحسم الانتخابي ضد ترشح الرئيس بوتفليقة لولاية خامسة غير مضمون بصناديق الاقتراع، وعليه تصبح مواجهة العهدة الخامسة بالمرشح الواحد، أو غيره، سيان، مع أن التعاضد بين المرشحين من المعارضة لمواجهة التزوير يوم الانتخابات يبقى ممكنا. وحتى لو اجتمعت المعارضة على مرشح واحد، يبقى هاجس تمرير العهدة الخامسة باستعمال كل مؤسسات ووسائل الدولة قائما، وذلك في ظل موازين القوة القائمة. فالسلطة ستكتفي بإعلان رقم وهمي لصالح بوتفليقة، بعيدا كل البعد عما سيكون في محاضر فرز الأصوات، لأن الإدارة والقضاء والأسلاك الأمنية كلها ستكون متواطئة على ذلك، كما هي العادة في كل الانتخابات السابقة. فهل الحراك الشعبي الذي بدأ يتشكل سيغير المعادلة؟... سنرى ذلك.
> يسود اعتقاد بأن مرشح النظام فائز لا محالة، وأن بقية المترشحين سيؤدون في النهاية الدور الذي تريده منهم السلطة، وهو «إضفاء منافسة وديمقراطية مزيفتين على الاستحقاق»... ما رأيك؟
- رغم التزوير، تظل المشاركة في الانتخابات مقاومة سياسية لرفض الخضوع للأمر الواقع، وإقامة الحجة على المواطنين. يجب أن تتغير هذه الحالة البائسة التي نحن فيها، إما بذهاب المواطنين بالملايين لصناديق الاقتراع وقلب الطاولة على المزورين بكثافة العدد الرافض للعهدة الخامسة، وهذا توجهنا، أو بالتظاهر السلمي في الشارع لإظهار الرفض كذلك، وهذا نباركه ونؤيده.
> خرج آلاف الجزائريين في عدة مناطق ينددون بترشح الرئيس لعهدة الخامسة. فهل ينبغي في رأيك تأطير هذه الاحتجاجات سياسيا، أم يستحسن تركها عفوية؟ وهل سيتعامل النظام بإيجابية معها، أم سيواجهها بالقوة إذا تعاظمت في الأيام المقبلة؟
- التظاهر السلمي حق يضمنه الدستور الجزائري وكل النظم والأعراف الدولية، وربما انخراط مناضلي الأحزاب في هذا الحراك القائم، دون تصدره، هو أضمن لنجاحه. المطلوب هو حرمان السلطة من أن تستعمل كبش فداء لضرب هذا الحراك، كما أنه ليس من الأخلاق أن تقوم الأحزاب بقيادة حراك لم تدع له. من واجبها دعمه وأن تساهم في بقائه سلميا، ولكن الأفضل عدم تصدره الآن.
غير أن الذي يجب الانتباه إليه هو أن مشكلتنا في الجزائر ليست العهدة الخامسة فقط، بل النظام السياسي كله، وما النظام البوتفليقي إلا منتج من هذا النظام.
العهدة الخامسة إهانة للجزائريين وإهانة لجيلنا خاصة، ولكن أخشى أن تتحول هذه القضية إلى صراع أجنحة داخل منظومة الحكم. ونضيع فرصة الانتقال الديمقراطي. إن عرضنا مبادرة التوافق الوطني، وحل مشكلة التزوير الانتخابي قبل الدخول في المنافسة الحقيقية، كان بهدف استغلال ضعف النظام السياسي الحالي لتحقيق تحول ديمقراطي حقيقي، وليس تدوير السلطة بين مكوناتها بصناعة الأزمات.
> هل تعطي مصداقية لكلام مفاده أن الرئيس بوتفليقة «مغيّب»، وأنه «رهينة للمحيط القريب منه»، وبالتالي لا يمكن أن ننسب له رسالة إعلان نية ترشحه، التي نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية قبل أسبوعين؟
- لا شك أن الرئيس بوتفليقة يهمه أن يموت رئيسا، ويمكنني أن أقول إنه طور النظام السياسي الجزائري بما يضمن بقاءه. وإن كان غير قادر على مغادرة فراش مرضه طوال عهدته. فقد صنع توازنات تجعل كل الذين من حوله يطمعون في خلافته، ولكن لا أحد يستطيع أن يفرض نفسه على الآخرين، ولا يستطيعون جميعا الاتفاق على واحد منهم، والنتيجة استمرار دعمهم لبوتفليقة واستمرار الحرب الباردة بينهم من حوله حتى وفاته، والذي يسيطر في تلك المرحلة على المؤسسة العسكرية، بتسخيرها أو بشلها، هو الذي سيحسم الأمر لصالحه.
ولعلمنا في حركة مجتمع السلم بهذه المعطيات، أردنا إدخال المعارضة في عملية الانتقال على مستوى الحكومة عبر توافق وطني، وإصلاحات سياسية، ولو تطلب ذلك تأجيل الانتخابات من ستة أشهر إلى سنة.
لكن يبدو أن المتصارعين على خلافة بوتفليقة انتبهوا إلى أن هذا المشروع سيغير الموازين، ويخرج المنافسة من الدهاليز المظلمة إلى الساحة الديمقراطية المكشوفة، فخربوا المبادرة. لذلك أتمنى أن يقلب الشعب الطاولة على الجميع في إطار سلمي، لا ينقلنا إلى العنف والانفلات، الذي لا يكون إلا في صالح ساسة الدهاليز المظلمة.
> ما أولويات المترشح عبد الرزاق مقري في حال أصبح رئيسا؟
- عرضت أمام وسائل الإعلام برنامجا متكاملا سميناه «الحلم الجزائري»، وهو يتضمن ثلاثة محاور كبرى: الرؤية السياسية لحل الأزمة وتحقيق التحول الديمقراطي والحكم الراشد، والرؤية الاقتصادية، والبرامج القطاعية المتعددة لكل القطاعات.
أما بخصوص الخطوات الأولى التي سأقوم بها في حالة فوزي بالانتخابات فتتمثل في تجسيد التوافق الذي دعوت إليه، وسأبدأ بتعيين رئيس حكومة معروف لدى الجزائريين بالكفاءة والنزاهة، وهو ليس من حركة مجتمع السلم، وقد حددته وسأعلن عنه مباشرة بعد نتائج الانتخابات. ثم نبدأ سويا بتجسيد التوافق بتشكيل حكومة توافقية، والبدء بالإصلاحات السياسية، التي يكون من أولوياتها تغيير الدستور الحالي عبر الاستفتاء الشعبي، لتحقيق توازن وتكامل بين المؤسسات، وإقامة اللجنة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات، وتحرير تأسيس الأحزاب والجمعيات، وإنهاء ابتزاز وسائل الإعلام وسيطرة الجهاز التنفيذي على العدالة، والبدء بالإصلاحات الاقتصادية التي تكون أولويتها الحد من الفساد والنهب لما بقي من ثروات.
بالاضافة إلى توفير بيئة صالحة للأعمال لجلب الأموال اللازمة للاستثمار الداخلي والخارجي خارج المحروقات، والانتقال نحو إيجاد مليوني مؤسسة اقتصادية في الفلاحة والصناعة والخدمات للوصول لتحقيق «الحلم الجزائري». برنامجنا محدد بأرقام وآجال معلومة.



اليمن يحذر من تصعيد الحوثيين وتنسيقهم مع «جماعات إرهابية»

الأمن اليمني حقق نجاحات متعددة في مواجهة التنظيمات المتطرفة (إعلام حكومي)
الأمن اليمني حقق نجاحات متعددة في مواجهة التنظيمات المتطرفة (إعلام حكومي)
TT

اليمن يحذر من تصعيد الحوثيين وتنسيقهم مع «جماعات إرهابية»

الأمن اليمني حقق نجاحات متعددة في مواجهة التنظيمات المتطرفة (إعلام حكومي)
الأمن اليمني حقق نجاحات متعددة في مواجهة التنظيمات المتطرفة (إعلام حكومي)

جدّدت الحكومة اليمنية تحذيرها من خطورة التصعيد الحوثي في مختلف جبهات القتال، مؤكدة امتلاكها أدلة على وجود تنسيق وتخادم بين الجماعة وتنظيمات إرهابية، في الوقت الذي كثّفت فيه تحركاتها الدبلوماسية لحشد دعم دولي أوسع لتعزيز قدرات جهاز مكافحة الإرهاب، ومواجهة التهديدات المتزايدة التي تطول الأمنين الإقليمي والدولي.

ووفق مصادر رسمية، ترى الحكومة أن استمرار هذا التصعيد يُقوّض فرص السلام، ويعزز بيئة الفوضى التي تستغلها التنظيمات المتطرفة، مشددة على أن أي تسوية سياسية لن تكون قابلة للاستدامة دون إنهاء الانقلاب الحوثي، وتجفيف منابع الإرهاب بكل أشكاله.

وخلال لقاء جمع رئيس جهاز مكافحة الإرهاب في اليمن اللواء شلال شايع مع سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن عبدة شريف، ناقش الجانبان التهديدات الأمنية الراهنة، وفي مقدمتها ما وصفه المسؤول اليمني بـ«التخادم الميداني» بين الحوثيين وتنظيمات مثل «القاعدة» و«داعش» وحركة «الشباب» الصومالية.

اليمن يتطلع إلى مزيد من الدعم الدولي لجهاز مكافحة الإرهاب (إعلام حكومي)

وأوضح شايع أن هذا التنسيق لا يقتصر على تبادل المصالح، بل يمتد إلى تنسيق عملياتيّ يهدف إلى زعزعة الاستقرار، وخلق بؤر توتر تستنزف قدرات الدولة، وتهدد أمن الممرات البحرية وخطوط التجارة الدولية.

وأشار إلى أن التصعيد الحوثي الأخير في عدد من الجبهات يأتي ضمن استراتيجية أوسع لخلط الأوراق، وإرباك المشهد الأمني، بما يمنح التنظيمات الإرهابية مساحة أكبر لإعادة تنظيم صفوفها، وتنفيذ عمليات نوعية.

جهود أمنية

في موازاة التحذيرات، استعرض رئيس جهاز مكافحة الإرهاب اليمني سلسلة من العمليات الأمنية التي نفّذتها القوات المختصة، وأسفرت عن تفكيك خلايا إرهابية، وإحباط مخططات استهدفت منشآت حيوية، إلى جانب ضبط شبكات تهريب أسلحة ومخدرات.

وأكد أن هذه النجاحات تحققت بفضل التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، مُشيداً بالدعم الذي يقدمه «تحالف دعم الشرعية» في دعم الاقتصاد اليمني، بما يسهم في تقليص بيئة الفقر التي تستغلها الجماعات المتطرفة.

تنسيق يمني بريطاني لمواجهة الأنشطة الإرهابية (إعلام حكومي)

كما أشار شائع إلى أهمية تطوير قدرات الجهاز في مجالات التدريب والتأهيل، وتعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية، بما يمكّنه من مواكبة التحديات الأمنية المتغيرة، خاصة في ظل تشابك التهديدات بين الإرهاب والجريمة المنظمة.

من جانبها، أكدت السفيرة البريطانية حرص بلادها على دعم اليمن في هذا المجال، مشددة على أهمية بناء قدرات المؤسسات الأمنية، وتعزيز التنسيق الدولي لمواجهة التهديدات المشتركة، وضمان استقرار المناطق المحرَّرة.

في سياق متصل، بحث المسؤول اليمني مع السفير الأميركي لدى اليمن، سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مكافحة الإرهاب، حيث جرى التركيز على تطوير التعاون في مجالات التدريب، وبناء القدرات، وتبادل الخبرات الفنية.

وخلال اللقاء، شدد شائع على ضرورة تكاتف الجهود الدولية لمواجهة ما وصفه بـ«التحالف غير المعلَن» بين الحوثيين والتنظيمات الإرهابية، محذراً من تداعيات هذا التنسيق على الأمن الإقليمي، وسلامة الملاحة الدولية.

كما دعا إلى تنفيذ صارم للعقوبات الدولية المفروضة على الحوثيين، خاصة ما يتعلق بحظر تهريب الأسلحة، وتجفيف مصادر التمويل، مؤكداً أن استمرار تدفق الأسلحة يسهم في إطالة أمد الصراع، ويعزز قدرات الجماعة على تهديد الأمن البحري.

وأشاد بالدور الأميركي في دعم جهود مكافحة الإرهاب، وعدَّ أن هذا الدعم يشكل عنصراً حاسماً في تعزيز قدرة الأجهزة الأمنية اليمنية على مواجهة التحديات الراهنة.

تحركات رئاسية

على الصعيد السياسي، كان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي قد ناقش مع السفيرة البريطانية سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وأولويات الدعم الدولي لليمن، خاصة في مجالات التعافي الاقتصادي، وبناء المؤسسات، وتعزيز الأمن والاستقرار. وفق ما نقله الإعلام الرسمي.

وأكد العليمي أن استقرار اليمن يرتبط بشكل وثيق بإنهاء الانقلاب الحوثي، واستعادة مؤسسات الدولة، وبسط سيطرة الحكومة على كامل الأراضي، مشيراً إلى أن التطورات الإقليمية الأخيرة تعزز قناعة المجتمع الدولي بخطورة الدور الذي تلعبه إيران في زعزعة استقرار المنطقة.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي استقبل السفيرة البريطانية (إعلام حكومي)

كما شدد على أهمية تشديد العقوبات على الحوثيين، وردع انتهاكاتهم لحقوق الإنسان، بما في ذلك الهجمات التي تستهدف المدنيين والنازحين، والتي تمثل تهديداً مباشراً للسلم الأهلي.

وتطرّق إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة التحديات الراهنة، بما في ذلك إقرار الموازنة العامة، وتنفيذ برنامج إصلاحات اقتصادية تهدف إلى تعزيز الاستقرار، وتحسين مستوى الخدمات، وتقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية.


تهديد الحوثيين بالحرب ينذر بتفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعيشون أوضاعاً إنسانية قاسية (أ.ب)
ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعيشون أوضاعاً إنسانية قاسية (أ.ب)
TT

تهديد الحوثيين بالحرب ينذر بتفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعيشون أوضاعاً إنسانية قاسية (أ.ب)
ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعيشون أوضاعاً إنسانية قاسية (أ.ب)

يتصاعد القلق الدولي من تداخل المسارين العسكري والإنساني في اليمن، في ظل مؤشرات متزايدة على احتمال انخراط الجماعة الحوثية في الحرب الدائرة إلى جانب إيران، بالتوازي مع تحذيرات أممية من تدهور غير مسبوق في مستويات الأمن الغذائي، خلال الأشهر المقبلة.

وتُجمِع التقديرات على أن أي تصعيد عسكري جديد لن يقتصر أثره على الجبهات، بل سيمتدّ إلى حياة ملايين اليمنيين الذين يواجهون، بالفعل، واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

يأتي ذلك في وقتٍ تشير فيه تقارير حديثة إلى أن توقيت انخراط الحوثيين في المواجهة الإقليمية لا يزال مرتبطاً بحسابات استراتيجية أوسع تقودها طهران، وسط مخاوف من أن يتحول اليمن إلى ساحة إضافية لتصفية الحسابات، بما يحمله ذلك من تداعيات مباشرة على سلاسل الإمداد الغذائي والاقتصاد الهش.

في السياقين السياسي والعسكري، تعززت المؤشرات على أن قرار انخراط الحوثيين في الحرب الإقليمية لا يزال مؤجَّلاً بانتظار توقيت مناسب تُحدده القيادة الإيرانية، وتحديداً دوائر صنع القرار المرتبطة بـ«الحرس الثوري».

مخاوف من أن يؤدي تصعيد الحوثيين عسكرياً إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

وتؤكد تصريحات قيادات في الجماعة أن الجاهزية العسكرية قائمة، لكن تفاصيل التحرك تبقى رهناً بما وصفوه بـ«عنصر المفاجأة»، وهو ما يعكس طبيعة الدور الوظيفي الذي قد تؤديه الجماعة، ضِمن شبكة النفوذ الإقليمي لإيران.

وتذهب تحليلات دولية إلى أن هذا التأجيل لا يعكس حياداً بقدر ما يمثل جزءاً من استراتيجية إدارة التصعيد، حيث يجري الاحتفاظ بالحوثيين كورقة ضغط يمكن تفعيلها في مراحل لاحقة من الصراع. ويُنظَر إلى هذا التكتيك على أنه يهدف إلى رفع كلفة المواجهة على الخصوم، دون استنزاف مبكر للأدوات الإقليمية.

أزمة تتجه نحو الأسوأ

بالتوازي مع هذه التطورات، حذّرت شبكة الإنذار المبكر من المجاعة من أن أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن مرشحة للتفاقم، خلال الفترة الممتدة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) المقبلين، وهي فترة الذروة السنوية لاحتياجات المساعدات.

وتشير التقديرات إلى أن نحو 16 مليون يمني قد يحتاجون إلى مساعدات غذائية خلال هذه الفترة، في ظل استمرار تدهور سُبل العيش وارتفاع معدلات الفقر، إلى جانب التراجع الحاد لفرص العمل والدخل.

كما أن معظم مناطق اليمن، وفق هذه البيانات، ستظل ضمن المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي لانعدام الأمن الغذائي أو أسوأ، ما يعني أن شريحة واسعة من السكان تُواجه أزمة حقيقية في تأمين احتياجاتها الأساسية.

ثلاث محافظات يمنية تحت سيطرة الحوثيين تواجه حالة طوارئ غذائية (الأمم المتحدة)

ويُعزى هذا التدهور إلى مجموعة من العوامل المتراكمة، وفي مقدمتها استمرار النزاع، والانهيار الاقتصادي، وتقلبات المناخ، فضلاً عن القيود المفروضة على حركة التجارة والإمدادات. كما أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل مستمر يزيد من صعوبة حصول الأُسر على الغذاء، خصوصاً في ظل تآكل القدرة الشرائية.

وتُظهر البيانات أن حدة الأزمة تختلف من منطقة لأخرى، إلا أن ثلاث محافظات خاضعة لسيطرة الحوثيين هي الحديدة، وحجة، وتعز ( الأخيرة خاضعة جزئياً)، مرشحة للوصول إلى مستوى الطوارئ في انعدام الأمن الغذائي، وهو من أخطر المراحل التي تسبق المجاعة.

ولا تبدو المناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها دولياً بمنأى عن الأزمة، حيث يُتوقع أن تواجه بعض الأُسر في محافظات مثل لحج والضالع وأبين وشبوة مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي، نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.

وتفاقمت الأزمة، بشكل أكبر، بسبب تعليق المساعدات الغذائية في مناطق سيطرة الحوثيين منذ سبتمبر الماضي، ما أثّر على أكثر من تسعة ملايين شخص كانوا يعتمدون عليها بشكل أساسي.

في المقابل، يخطط برنامج الغذاء العالمي للوصول إلى نحو 1.6 مليون مستفيد في مناطق الحكومة الشرعية، خلال العام الحالي، إلا أن هذه الجهود تبقى محدودة، مقارنة بحجم الاحتياجات.

مؤشرات مُقلقة

تؤكد بيانات الأمم المتحدة أن الوضع الغذائي في اليمن لا يزال عند مستويات مُقلقة، حيث لم تتمكن 64 في المائة من الأسر من تلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية مع نهاية عام 2025، في حين يعاني 37 في المائة من السكان الحرمان الغذائي الحاد.

كما تضطر الأسر إلى إنفاق نحو 72 في المائة من دخلها على الغذاء، ما يترك هامشاً ضيقاً للغاية لتغطية بقية الاحتياجات مثل الصحة والتعليم. ولجأت نحو 59 في المائة من الأسر إلى استراتيجيات تكيُّف قاسية، من بينها تقليص الوجبات أو التسول، مع تسجيل نسب أعلى في مناطق سيطرة الحوثيين.

غلاء الأسعار يشكل قيوداً كبيرة على حصول الأُسر اليمنية على الغذاء (الأمم المتحدة)

وتبرز مشكلة سوء التغذية كأحد أخطر أوجه الأزمة، إذ يعاني نحو 2.5 مليون طفل دون سن الخامسة سوء التغذية الحاد، بينهم نصف مليون في حالة حرجة، إضافة إلى تأثر 1.3 مليون امرأة حامل ومرضع. وترتبط هذه الأرقام بانتشار الأمراض، وتدهور الخدمات الصحية، وفقدان مصادر الدخل.

كما سجلت تقارير الرصد ارتفاعاً في مؤشرات الإنذار المرتبطة بواردات الغذاء والوقود، حيث تجاوزت الأسعار المستويات العالمية بشكل كبير، خصوصاً في مناطق سيطرة الحوثيين، ما يزيد من تعقيد الأزمة ويحدّ من قدرة السكان على التكيف.


مشاورات لـ«حماس» في القاهرة لإحياء «اتفاق غزة»

طفل فلسطيني نازح يسير في شارع موحل في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل فلسطيني نازح يسير في شارع موحل في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مشاورات لـ«حماس» في القاهرة لإحياء «اتفاق غزة»

طفل فلسطيني نازح يسير في شارع موحل في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل فلسطيني نازح يسير في شارع موحل في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تنخرط إسرائيل في معارك حرب إيران، مبتعدة عن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة والتزاماته، فيما تواصل «حماس» حراكاً آخر في القاهرة، بحثاً عن مخرج للتعثر الذي يتواصل منذ إعلان المرحلة الثانية من الاتفاق منتصف يناير (كانون الثاني) دون تقدم.

تلك المشاورات تعول «حماس» أن تحقق اختراقاً في مشهد التعثر الحالي للاتفاق لأسباب بينها استمرار حرب إيران، وفق تقديرات خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، لافتين إلى أن ما يحدث مجرد محاولات لبلورة مسار جديد يعيد اتفاق غزة لطريقه ووقف الخروقات وبحث حلول للأزمات اليومية في القطاع جراء الحصار الإسرائيلي.

مشيِّعون يشاركون في جنازة فلسطينيين قُتلوا خلال ضربة إسرائيلية استهدفت منزلاً بالنصيرات وسط قطاع غزة (رويترز)

وأجرت «حماس» سلسلة لقاءات مع مسؤولين في جهاز المخابرات العامة المصرية، إضافة إلى اجتماع مع المبعوث الأممي نيكولاي ملادينوف، جرى خلالها استعراض مجمل التطورات السياسية والميدانية المرتبطة بملف غزة، وفق تقارير نقلتها وسائل إعلام بالبلدين الوسيطين مصر وقطر.

وقف الخروقات ودمج عناصر «حماس»

وقال مصدران مقربان من «حماس»، لـ«الشرق الأوسط»، الثلاثاء، إن وفداً للحركة برئاسة نزار عوض الله، وضم أيضاً القيادي غازي حمد، التقى مسؤولين أمنيين بمصر وكذلك مبعوثين لمجلس السلام، وناقشوا ملفات عديدة بينها خروقات إسرائيل لاتفاق غزة، ودمج موظفي «حماس» بالشرطة، وتشغيل معبر رفح، وعمل لجنة إدارة غزة التي يفترض أن تتسلم مهامها من الحركة بالقطاع.

وتحدث أحد المصدرين عن أن موضوع نزع سلاح «حماس» كان مطروحاً في أحد المناقشات، ولكن حسمه مؤجل لحين نشر الشرطة الفلسطينية ونشر قوات الاستقرار الدولية، لافتاً إلى أن «حماس» تنتظر دفعاً أميركياً لاتفاق غزة ووقف إسرائيل لخروقاتها.

في سياق متصل، أكد مصدر من لجنة إدارة قطاع غزة، لـ«الشرق الأوسط»، الثلاثاء، أن اللجنة لم تلتق وفد «حماس»، متحفظاً على تقديم أسباب.

وكانت ثلاثة مصادر تحدثت إلى «رويترز»، الاثنين، وأفادت بأن مبعوثين من «مجلس السلام»، الذي يترأسه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، التقوا مطلع الأسبوع ‌بممثلين عن حركة «حماس» في القاهرة في محاولة للحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة، متوقعين عقد اجتماعات إضافية هذا الأسبوع، دون تحديد موعدها.

وعقب الاجتماع، أعلنت إسرائيل، في بيان، الأحد، أنها ستعيد قريباً فتح معبر رفح بين غزة ومصر، والمغلق منذ بدء الضربات الأميركية والإسرائيلية ضد إيران.

ونقلت «رويترز» عن أحد المصادر قوله إنه يعتقد أن ما أعلنته إسرائيل كان نتيجة مباشرة للاجتماع بين «حماس» و«مجلس السلام»، المكلف بالإشراف على قطاع غزة بعد توقف القتال فيه.

وكشفت إذاعة «مونت كارلو» الدولية، الثلاثاء، أن حركة «حماس» تستعد لبدء جولة محادثات جديدة في القاهرة، رغم التوتر الأمني في المنطقة، لبحث سبل تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، التي توقفت منذ اندلاع الحرب مع إيران مطلع الشهر الجاري.

أسرة فلسطينية فوق مبنى مدمر جراء القصف العسكري الإسرائيلي جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية الدكتور أحمد فؤاد أنور، إن زيارة وفد «حماس» تأتي في توقيت مهم وتتواكب مع تصعيد إسرائيلي بالمنطقة، لافتاً إلى أن مباحثات الحركة بالقاهرة التي شهدت أكثر من مستوى، سواء مع مجلس السلام أو الجانب المصري، تعطي تطمينات بأن الاتفاق لا يزال قائماً وتبحث خروقات إسرائيل، وبالوقت ذاته تبحث عن صياغة للمستقبل القريب، خاصة القضايا المرتبطة بعمل لجنة إدارة القطاع وملف نزع السلاح وغيرهما.

إبقاء الملف في دائرة الضوء

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني، أيمن الرقب، أن مشاورات «حماس» في القاهرة تقول إن ثمة زخماً جديداً بشأن «اتفاق غزة»، ومحاولة مصرية لإبقاء الملف في دائرة الضوء وعدم توقفه، متوقعاً أن يستمر هذا الزخم لإعادة فك تجميد الاتفاق المتعثر حالياً.

ومنتصف يناير الماضي، أعلنت واشنطن الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة ترمب لإنهاء الحرب في القطاع، عبر بنود تشمل انسحاباً إسرائيلياً تدريجياً من غزة، ونزع سلاح «حماس»، ونشر قوة دولية لتحقيق الاستقرار. وحتى الآن لا يزال الجيش الإسرائيلي يسيطر على أكثر من نصف القطاع، في حين ترفض «حماس» إلقاء سلاحها.

خريطة لمراحل الانسحاب من غزة وفق خطة ترمب (البيت الأبيض)

غير أن «هيئة البث الإسرائيلية»، تحدثت السبت، بأن القوة الدولية سيبدأ نشرها في قطاع غزة اعتباراً من مايو (أيار) المقبل.

والاثنين، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي «أهمية الإسراع بتمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من الاضطلاع بمهامها من داخل القطاع، باعتبار ذلك خطوة أساسية في إدارة المرحلة الانتقالية وتثبيت التهدئة»، وفق بيان للخارجية المصرية.

ويرى أنور أن ما يحدث مجرد محاولات لبلورة مسار جديد يعيد «اتفاق غزة» لطريقه في ظل الاضطرابات العالمية جراء حرب إيران، متوقعاً استمرار مثل هذه اللقاءات واستمرار الموقف المصري الداعم لوقف إطلاق النار وإعمار القطاع.

ويتوقع الرقب استمرار زخم دفع اتفاق غزة للأمام بحراك مصري على أمل أن يحدث اختراق أو انفراجة في المشهد المتعثر منذ أسابيع.